19 دی: عضو هیأت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشورگفت: حکم رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره تمام شده است و وی هیچ جایگاهی ندارد و اکنون وی غیرقانونی دارد آن‌جا را تصرف می‌کند.
احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به ادعای محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در خصوص ابطال آئین‌نامه انتخابات این سازمان توسط هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، اظهار داشت: لازم است که توجه بدهم آقای حاتمی را برای مطالعه دوباره قانونی که در خصوص سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور قبل از مصوبه هیات دولت تصویب شده است و سپس وی را ارجاع بدهیم به مصوبه هیأت دولت.
وی افزود: در قانون می‌گوید که در زمان شکل‌گیری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور متولی برگزاری انتخابات آن وزارت علوم است. از آن‌جایی که ۳ سال و ۳ ماه پیش حکم شورای مرکزی و هیأت بازرسان تمام شده به منزله نبود متولی در این سازمان بوده و شرایط انتخابات در این سازمان از صفر و شبیه دوره اول آن است.
عضو هیأت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، تصریح کرد: حکم رئیس سازمان تمام شده است و وی هیچ جایگاهی ندارد و اکنون وی غیرقانونی دارد آن‌جا را تصرف می‌کند و تمام مصاحبه‌های وی پیگرد قانونی دارد؛ زیرا وی اکنون حکمی در این رابطه ندارد و اساسا مصوبه هیأت دولت بر اساس این شکل گرفته است.
فلاحی اذعان داشت: نماینده مجلس در هیأت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور بنده هستم و هیأت تطبیق از بنده سوالی نکرده و رئیس مجلس هم به دلیل درگیر بودن در صحن مجلس در خصوص نامه‌ای که صادر شده از بنده سوالی نپرسیده، بعدا وی را دیدم و گفتم ای کاش می‌گذاشتید تا برای‌تان توضیح دهم.
وی افزود: این نامه برای اصلاح به هیأت دولت فرستاده شده و اشکالاتی که سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور به آن وارد آورده بوده اصلاح شده است. این مسئله را بارها حاتمی در چند جا مطرح کرده است هیچ معنا و وجهی ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وی از چه بابی دارد مصاحبه می‌کند. حکم وی تمام شده و دولت باید برای اداره سازمان سرپرست می‌گذاشت. وی برای تصرف سازمان و مصاحبه حکمی ندارد. نکته دوم، وی از چه بابی دارد اعضایی را که می‌خواهند در انتخابات فردا جمعه ۲۷ مرداد سال جاری شرکت کنند تهدید به لغو عضویت و مجوز و غیره می‌کند؟ و این فضایی را که وی دارد ایجاد می‌کند به معنای ایستادن مقابل دولت و مصوبه هیأت دولت که مامور از طرف نظام است و جوسازی و تشویش اذهان عمومی تلقی می‌شود.
فلاحی ابراز کرد: از دولت خواهش می‌کنم از حق خودش دفاع کند. چرا باید این جوسازی از سوی شخصی صورت بگیرد که جایگاهی در سازمان ندارد.
وی افزود: وی قبلا با بنده هم تماس گرفته و بنده را تهدید می‌کردند که می‌آیم و علیه‌‌ات نامه می‌زنم که خلاف قانون آن عمل کرده‌ای. بنده هم عرض می‌کردم کجا خلاف قانون عمل کرده‌ام؟ بنده بر اساس قانون مجلس و آئین‌نامه هیأت دولت، عضو هیأت نظارت مرکزی بر پنجمین دوره انتخابات سازمان هستم و وظیفه‌ام را باید انجام بدهم و شما هم هیچ جایگاهی ندارید.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان داشت: اکنون حاتمی هیچ جایگاهی ندارد و کاری که وی انجام داده تشویش اذهان است و نهادهای قضایی و امنیتی باید این را بررسی کنند.
فلاحی اظهار داشت: وی می‌گوید اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی در انتظار مجریان انتخابات غیرقانونی؛ وی این غیرقانونی بودن را از کجا تشخیص داده است؟ ما مجری مصوبه هیأت دولت هستیم، بنابراین آنچه وی منتشر می‌کند تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است و عواقب دارد.
وی افزود: یا این که وی می‌گوید اعضاء هیأت‌های مرکزی نظارت و اجرایی که بر اساس آئین‌نامه ابطال شده در حال اجرای انتخابات غیرقانونی هستند مستوجب اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی دیوان عدالت اداری هستند، یعنی چه؟ ما قانونی وارد شدیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: وی حرفی را به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ نسبت داده‌اند؛ مبنی بر این‌که حقوقدانان هیأت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین، مقامات قضایی، ریاست مجلس شورای اسلامی، کارشناسان کمیسیون اصل 90 بر غیرقانونی بودن انتخابات اداره کل مشاوره سازمان امور دانشجویان وزارت علوم صحه گذاشته‌اند. لطفا وی بگوید کدام هیأت؟ در سالن اجتماعات هیأت رئیسه مجلس جلسه‌ای تشکیل شد و در آن‌جا بیش از ۱۰ نماینده آمدند و نظرات‌شان را دادند سپس موضوع در اداره قوانین بررسی شد.
فلاحی متذکر شد: تمام نمایندگانی که در آن جلسه بودند از این موضوع دفاع کردند. رئیس  مجلس در جریان نبودند و اگر با این جمع مشورت می‌کرد نامه را نمی‌زند، اما به هر حال مغایرت‌ها توسط هیأت دولت اصلاح شده است و توصیه می‌کنیم آقای حاتمی از این جوسازی‌ها دست بردارد. توصیه می‌کنیم وی ما را به دست قانون بسپارند تا ما هم بتوانیم حرف‌های‌مان را بزنیم؛ زیرا دست ما هم برای پاسخ و دفاع باز است.
  • نویسنده :
  • منبع :