19 دی: حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا که در دو سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت، در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران صادر شد و متهمان به ۷۷ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش دادگستری استان تهران، مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های مهم عدلیه در دوره تحول و تعالی است که با جدیت دنبال می‌شود و منجر به بازگشت میلیاردها تومان به بیت‌المال شده است.
در این زمینه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی طی دو سال اخیر با سازوکار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و با صدور احکام قاطع و دقیق، مفسدان زیادی را نقره داغ کرده‌اند.
در تازه‌ترین اقدام، با صدور رأی پرونده گروه رستمی صفا، گام مهمی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است. پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بدهی بانکی کشور محسوب می‌شود و متهم ردیف اول و سایر متهمان آن از بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور هستند.
تشکیل شرکت‌های متعدد با هدف دریافت تسهیلات کلان
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویزهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.
اتهامات متهمان پرونده
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی، و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
رسیدگی دقیق و علمی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی
رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.
مجموعا ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده
دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.
ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور
قوه قضائیه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تاکنون حدود سه هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ سه هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت‌المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در کشور که با پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی به نتیجه رسید، حاکی از آن است که به گفته رئیس قوه قضائیه «سیاست‌ها و اولویت‌های قوه قضائیه در مقوله مبارزه با فساد، مطلقا تغییر نکرده است و مبارزه با فساد کماکان جزو اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست.»
قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزه‌ای اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.
کدام بانک‌ها شاکیان محمد رستمی صفا بودند؟
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
موضوع شکایت بانک تجارت از محمد رستمی صفا
طبق شکایت بانک تجارت، این افراد در طی سال‌های ۸۳ تا ۸۶، با تاسیس شرکت‌های اقماری گوناگون، تحت عنوان ایجاد اشتغال و تولید مبادرت به اخذ تسهیلات هنگفتی بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال از منابع این بانک در قالب گشایش اسناد اعتباری به منظور ورود ماشین آلات تجهیز و توسعه کارخانه‌های خود کردند اما وجوهات دریافتی را در محل تسهیلات اعطایی هزینه نکرده و علی‌رغم تلاش‌های بانک، نه تنها هیچ همکاری جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی نداشتند بلکه با تاسیس شرکت‌های اقماری دیگر از سایر بانک‌ها نیز مبادرت به اخذ تسهیلات کردند.
موضوع شکایت بانک پارسیان از محمد رستمی صفا
مدیران بانک پارسیان نیز اقدام به شکایت علیه محمد رستمی صفا و شرکای وی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور کردند.
طی این شکواییه مدیران بانک پارسیان اعلام کردند: متهمان با توسل به شرکت‌های مرتبط و زنجیره‌ای داخلی و خارجی، در سال‌های ابتدایی تأسیس بانک پارسیان و با سوءاستفاده از سیاست‌های بانکی کشور به بهانه ایجاد اشتغال جوانان و به منظور توسعه و تجهیز کارخانه‌های موجود از منابع بانک پارسیان و سپرده‌های مردم، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای دریافت کردند و از طریق شرکت‌های مذکور با تبانی و مشارکت با دیگر متهمین با انعقاد قراردادهای صوری و بعضاً با ارائه فاکتورهای غیرواقعی که از مصادیق بارز مانور متقلبانه بوده مسؤلین وقت بانک پارسیان را در اخذ تسهیلات فریفته‌اند اما تسهیلات دریافتی در محل اصلی خود هزینه و مصرف نشده است.
در این شکواییه آمده که متهمین، در صدر بدهکاران کلان این بانک و سیستم بانکی قرار دارند و علی‌رغم برگزاری جلسات متعددی برای بازپرداخت تسهیلات مأخوذه، اقدام مؤثری انجام ندادند.
موضوع شکایت بانک توسعه صادرات از محمد رستمی صفا
مدیران بانک توسعه صادرات با شکایت علیه گروه رستمی صفا، اعلام کردند این گروه مبالغ قابل توجهی (ریالی و ارزی) به این بانک بدهکار هستند و اقدامات قانونی و اجرایی به استناد وثیقه‌ها و تضمین‌های آن‌ها هیچگونه تأثیری در ایفای تعهدات از جانب مدیران شرکت‌های یاد شده ایجاد نکرده و با بی‌اعتنایی کامل به مکاتبات و پیگیری‌های این بانک موجبات بروز مشکلات و خسارات عدیده‌ای را فراهم کردند.
موضوع شکایت بانک ملی از محمد رستمی صفا
شکایت بانک ملی علیه گروه محمد رستمی صفا، مبنی بر تأسیس چهار شرکت اقماری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۸۷ با موضوع استفاده این شرکت‌ها از تسهیلات کلان ریالی و ارزی شعب مرکزی، بازار، هامبورگ و ابوظبی بانک ملی مطرح شد.
طبق این شکواییه نامبرده اقدامی جهت تعیین تکلیف و دریافت اسناد حمل و پرداخت مطالبات بانکی نکرده و در نحوه استفاده از بخش اعظم منابع مالی بانک و صندوق ذخیره ارزی، مقررات و ضوابط مربوطه را رعایت نکرده و اقدام به پرداخت بدهی بانک نکرده و کالاهای متعلق به بانک را بدون رضایت بانک ترخیص کرده است.
مطالبه بانک ملی تنها در شعبه هامبورگ حدود ۱۰۰ میلیون یورو بوده است.
موضوع شکایت بانک سپه از محمد رستمی صفا
شکایت بانک سپه علیه گروه رستمی صفا در سال ۱۳۹۴، با موضوع سوء نیت و قصد تحصیل مال نامشروع و عدم برگشت وجوهات دریافتی از بانک مطرح شده است.
مبلغ مورد شکایت بانک سپه مبلغی بالغ بر ۷۳۶ میلیارد ریال بوده است که از شعب مرکزی تهران و تاکستان قزوین اخذ شده و بعضا منجر به خروج ارز از کشور شده و متهمان نیز از ارئه پروانه سبز گمرکی به بانک خودداری کردند.
براساس این گزارش، قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است.
در این زمینه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی طی دو سال اخیر با سازوکار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و با صدور احکام قاطع و دقیق، مفسدان زیادی را نقره داغ کرده‌اند.
در تازه‌ترین اقدام، با صدور رأی پرونده گروه رستمی صفا، گام مهمی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است. پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بدهی بانکی کشور محسوب می‌شود و متهم ردیف اول و سایر متهمان آن از بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور هستند.
تشکیل شرکت‌های متعدد با هدف دریافت تسهیلات کلان
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویزهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.
اتهامات متهمان پرونده
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی، و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.
رسیدگی دقیق و علمی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی
رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.
مجموعا ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده
دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.
ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور
قوه قضائیه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تاکنون حدود سه هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ سه هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت‌المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در کشور که با پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی به نتیجه رسید، حاکی از آن است که به گفته رئیس قوه قضائیه «سیاست‌ها و اولویت‌های قوه قضائیه در مقوله مبارزه با فساد، مطلقا تغییر نکرده است و مبارزه با فساد کماکان جزو اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست.»
قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزه‌ای اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.
کدام بانک‌ها شاکیان محمد رستمی صفا بودند؟
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
موضوع شکایت بانک تجارت از محمد رستمی صفا
طبق شکایت بانک تجارت، این افراد در طی سال‌های ۸۳ تا ۸۶، با تاسیس شرکت‌های اقماری گوناگون، تحت عنوان ایجاد اشتغال و تولید مبادرت به اخذ تسهیلات هنگفتی بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال از منابع این بانک در قالب گشایش اسناد اعتباری به منظور ورود ماشین آلات تجهیز و توسعه کارخانه‌های خود کردند اما وجوهات دریافتی را در محل تسهیلات اعطایی هزینه نکرده و علی‌رغم تلاش‌های بانک، نه تنها هیچ همکاری جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی نداشتند بلکه با تاسیس شرکت‌های اقماری دیگر از سایر بانک‌ها نیز مبادرت به اخذ تسهیلات کردند.
موضوع شکایت بانک پارسیان از محمد رستمی صفا
مدیران بانک پارسیان نیز اقدام به شکایت علیه محمد رستمی صفا و شرکای وی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور کردند.
طی این شکواییه مدیران بانک پارسیان اعلام کردند: متهمان با توسل به شرکت‌های مرتبط و زنجیره‌ای داخلی و خارجی، در سال‌های ابتدایی تأسیس بانک پارسیان و با سوءاستفاده از سیاست‌های بانکی کشور به بهانه ایجاد اشتغال جوانان و به منظور توسعه و تجهیز کارخانه‌های موجود از منابع بانک پارسیان و سپرده‌های مردم، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای دریافت کردند و از طریق شرکت‌های مذکور با تبانی و مشارکت با دیگر متهمین با انعقاد قراردادهای صوری و بعضاً با ارائه فاکتورهای غیرواقعی که از مصادیق بارز مانور متقلبانه بوده مسؤلین وقت بانک پارسیان را در اخذ تسهیلات فریفته‌اند اما تسهیلات دریافتی در محل اصلی خود هزینه و مصرف نشده است.
در این شکواییه آمده که متهمین، در صدر بدهکاران کلان این بانک و سیستم بانکی قرار دارند و علی‌رغم برگزاری جلسات متعددی برای بازپرداخت تسهیلات مأخوذه، اقدام مؤثری انجام ندادند.
موضوع شکایت بانک توسعه صادرات از محمد رستمی صفا
مدیران بانک توسعه صادرات با شکایت علیه گروه رستمی صفا، اعلام کردند این گروه مبالغ قابل توجهی (ریالی و ارزی) به این بانک بدهکار هستند و اقدامات قانونی و اجرایی به استناد وثیقه‌ها و تضمین‌های آن‌ها هیچگونه تأثیری در ایفای تعهدات از جانب مدیران شرکت‌های یاد شده ایجاد نکرده و با بی‌اعتنایی کامل به مکاتبات و پیگیری‌های این بانک موجبات بروز مشکلات و خسارات عدیده‌ای را فراهم کردند.
موضوع شکایت بانک ملی از محمد رستمی صفا
شکایت بانک ملی علیه گروه محمد رستمی صفا، مبنی بر تأسیس چهار شرکت اقماری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۸۷ با موضوع استفاده این شرکت‌ها از تسهیلات کلان ریالی و ارزی شعب مرکزی، بازار، هامبورگ و ابوظبی بانک ملی مطرح شد.
طبق این شکواییه نامبرده اقدامی جهت تعیین تکلیف و دریافت اسناد حمل و پرداخت مطالبات بانکی نکرده و در نحوه استفاده از بخش اعظم منابع مالی بانک و صندوق ذخیره ارزی، مقررات و ضوابط مربوطه را رعایت نکرده و اقدام به پرداخت بدهی بانک نکرده و کالاهای متعلق به بانک را بدون رضایت بانک ترخیص کرده است.
مطالبه بانک ملی تنها در شعبه هامبورگ حدود ۱۰۰ میلیون یورو بوده است.
موضوع شکایت بانک سپه از محمد رستمی صفا
شکایت بانک سپه علیه گروه رستمی صفا در سال ۱۳۹۴، با موضوع سوء نیت و قصد تحصیل مال نامشروع و عدم برگشت وجوهات دریافتی از بانک مطرح شده است.
مبلغ مورد شکایت بانک سپه مبلغی بالغ بر ۷۳۶ میلیارد ریال بوده است که از شعب مرکزی تهران و تاکستان قزوین اخذ شده و بعضا منجر به خروج ارز از کشور شده و متهمان نیز از ارئه پروانه سبز گمرکی به بانک خودداری کردند.
براساس این گزارش، قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/63656
