دستور توقف فعالیت معدن طزره و برخورد بدون اغماض با مقصران صادر شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری استان سمنان، محمد جعفر عبدالهی گفت: تجمیع گاز در یکی از تونل‌های معدن زغال‌سنگ البرز شرقی در منطقه طزره، به ریزش تونل و جان باختن ۶ نفر از معدن‌کاران انجامید که دستورات قانونی لازم برای پیگیری این حادثه صادر شد.
وی در پی وقوع حادثه در معدن زغال سنگ رزم‌جاه در منطقه طزره واقع در حوزه قضایی دامغان، به مسئولان قضایی دامغان دستور داد، ضمن بازدید میدانی موقتاً به‌منظور بررسی استانداردسازی، رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع این حادثه، از ادامه فعالیت این معدن خودداری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان درباره جزئیات این حادثه گفت: شب گذشته، تجمیع گاز در یکی از تونل‌های معدن زغال‌سنگ البرز شرقی در منطقه طزره واقع در حوزه قضایی دامغان، به ریزش تونل و جان باختن ۶ تن از معدن‌کاران انجامید که دستورات قانونی لازم برای پیگیری این حادثه صادر شد.
عبدالهی ادامه داد: متأسفانه در این معدن هر از گاهی حوادث ناشی از کار منجر به وقوع تلفات جانی شده و جان معدن‌کاران را به‌مخاطره می‌اندازد، باید نکات ایمنی رعایت شده و با بسیج و نظارت تمامی دستگاه‌های مسئول، شاهد کاهش وقوع این قبیل حوادث باشیم.
وی تاکید کرد: مسئولان قضایی در کنار دیگر نهادهای اجرایی که وظیفه مدیریت بحران در این حادثه را برعهده دارند، با بررسی ابعاد مختلف علل وقوع این حادثه، به صورت موقت از ادامه فعالیت آن معدن خودداری کنند تا پس از بررسی استانداردسازی و رعایت نکات ایمنی و همچنین شناسایی مقصرین و معرفی به مراجع قانونی تحت نظر قضایی قرار بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: منع فعالیت این معدن نباید به معیشت و پرداخت دستمزد نیروهای شاغل در آن لطمه وارد کند و با سرعت و دقت ایمن سازی پیگیری و مدیران مربوطه دستمزد کارگران در آن ایام را پرداخت کنند.
عبدالهی افزود: از آنجایی که این معدن می‌بایست تحت پوشش بیمه حادثه ناشی از کار باشد، مسئولان اجرایی و قضایی ضمن حضور در منازل هر یک از جانباختگان و ابراز همدردی با خانواده‌های آنان، مسئولان قضایی دامغان پیگیری‌های قانونی را برای پرداخت زودتر از موعد دیه حادثه دیدگان به وراث قانونی را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: این اطمینان خاطر برای خانواده‌های شاغلین در این معدن وجود داشته باشد، دستگاه قضایی به حفظ امنیت جان و مال مردم حساس بوده و با افرادی که با بی توجهی و سهل‌انگاری، عامل به خطر افتادن سطح امنیت شهروندان در تمامی ابعاد شود. برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.