19 دی: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در واکنش به تصویب و اجرای قانون ممنوعیت پوشیدن لباس اسلامی برای دختران در مدارس فرانسه در نامهای به دبیر کل سازمان ملل متحدد این اقدام را محکوم کرد.
انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده در واکنش به تصویب و اجرای قانون ممنوعیت پوشیدن لباس اسلامی برای دختران در مدارس دولتی فرانسه در نامهای به دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس شورای حقوق بشر و رئیس کمیسیون مقام زن، این اقدام را موجب نقض آزادیهای فردی و آزادیهای مذهبی و فشار حداکثری و آزار و اذیت اقلیتهای دینی دانست.
متن کامل نامه انسیه خزعلی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد، جناب آقای والکاو بالک، رئیس محترم شورای حقوق بشر، سرکار خانم ماتو جوینی، رئیس محترم کمیسیون مقام زن
موضوع: تصویب و اجرای قانون ممنوعیت پوشیدن لباس اسلامی برای دختران در مدارس دولتی فرانسه
چنانکه مستحضر هستید، در روزهای اخیر گزارشاتی مبنی بر اجرایی کردن قانون منع ورود دختران مسلمان با پوشش اسلامی به مدارس فرانسه واصل گردیده است. اینجانب بهعنوان معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده، ضمن ابراز نگرانی، اعتراض خود را نسبت به اجرای این قانون که ناقض اصول بنیادین و اساسی حقوق بشر و حقوق اساسیِ جامعۀ چندمیلیونیِ مسلمان فرانسه برای بیان آزادانۀ عقاید و انجام اعمال مذهبی است، اعلام میکنیم. این اقدام، نه تنها موجبات نقض آزادیهای فردی و آزادیهای مذهبی را فراهم کرده بلکه فشار حداکثری و آزار و اذیت اقلیتهای دینی را در پی خواهد داشت.
حق بر آموزش یکی از حقوق مصرح در اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد مورد تاکید سازمان ملل از جمله میثاقین، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اهداف توسعه پایدار بوده و بیم آن میرود که در پی اجرای ممنوعیت پوشش اسلامی، حق بر تحصیل زنان و دختران مسلمان را با چالش مواجه کند. بر این باورم که محرومیت دختران مسلمان از حق پوشیدن حجاب، که بخشی اساسی از باورهای مذهبی آنهاست، منجر به شرایطی شود که آنها را مجبور به انتخاب بین مذهب و تحصیل نماید و بسیاری به خاطر اعتقاداتی که جزئی از زندگیشان است، ترک تحصیل را برگزینند.
این محدودیت، در تضاد با اصول فراگیری و دسترسی برابر به آموزش برای همه است.
توجه شما را به این امر جلب میکنم که حکم حجاب در اسلام در راستای امنیت زنان و برای فعالیت وسیعتر اجتماعی پایه گذاری گردیده است لذا:
۱- پوشش حجاب برای دختران نوعی ایمنی در برابر آزار و خشونت جنسی را به ارمغان میآورد. وفق تعالیم والای دین مبین اسلام، پوشیدن حجاب بهعنوان یک کد پوشش (dress code) برای احترام افزون به زنان و حمایت از سلامت آنان است.
۲- پوشش حجاب یک فرم اجتماعی است که به اذعان بسیاری از ادیان موجب حمایت از خانواده و حفظ آن از تزلزل و ناپایداری میگردد.
۳_ از منظر اسلام حجاب سازوکاری ایمن برای تسهیل حضور سالم زنان و دختران در همه عرصههای اجتماعی است. بسیاری از زنان مسلمان حجاب را بهعنوان نمادی از اقتدار و توانمندی و بهعنوان راهی برای اعمال اختیار بر جسم و هویت خود، انتخاب کردهاند. ممنوعیت حجاب، نهتنها آزادی فردی آنها را محدود میکند، بلکه عواقب زیانباری بر تمامیت جسمی و روانی آنها بهجای میگذارد.
اینجانب با ابراز مجدد نگرانی خود از وضعیت فرانسه، از سازمان ملل متحد و سازوکارهای گوناگون آن میخواهم تا با پرهیز از استانداردهای دوگانه ضمن یادآوری لزوم پایبندی این کشور به تعهدات حقوق بشری خود، از تمامی ظرفیتهای موجود در راستای تضمین آزادیهای فردی و مذهبی در نظام آموزشی استفاده نمایند. مجدداً تاکید مینمایم ضروری است که دولت فرانسه این ممنوعیت را مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار دهد و سیاستهای خود را با بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد، قواعد عرفی و اصول حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ و ۲ ماده ۱۸ و نیز بند ۱ و ۲ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، همسو نماید.
متن کامل نامه انسیه خزعلی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد، جناب آقای والکاو بالک، رئیس محترم شورای حقوق بشر، سرکار خانم ماتو جوینی، رئیس محترم کمیسیون مقام زن
موضوع: تصویب و اجرای قانون ممنوعیت پوشیدن لباس اسلامی برای دختران در مدارس دولتی فرانسه
چنانکه مستحضر هستید، در روزهای اخیر گزارشاتی مبنی بر اجرایی کردن قانون منع ورود دختران مسلمان با پوشش اسلامی به مدارس فرانسه واصل گردیده است. اینجانب بهعنوان معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده، ضمن ابراز نگرانی، اعتراض خود را نسبت به اجرای این قانون که ناقض اصول بنیادین و اساسی حقوق بشر و حقوق اساسیِ جامعۀ چندمیلیونیِ مسلمان فرانسه برای بیان آزادانۀ عقاید و انجام اعمال مذهبی است، اعلام میکنیم. این اقدام، نه تنها موجبات نقض آزادیهای فردی و آزادیهای مذهبی را فراهم کرده بلکه فشار حداکثری و آزار و اذیت اقلیتهای دینی را در پی خواهد داشت.
حق بر آموزش یکی از حقوق مصرح در اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد مورد تاکید سازمان ملل از جمله میثاقین، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اهداف توسعه پایدار بوده و بیم آن میرود که در پی اجرای ممنوعیت پوشش اسلامی، حق بر تحصیل زنان و دختران مسلمان را با چالش مواجه کند. بر این باورم که محرومیت دختران مسلمان از حق پوشیدن حجاب، که بخشی اساسی از باورهای مذهبی آنهاست، منجر به شرایطی شود که آنها را مجبور به انتخاب بین مذهب و تحصیل نماید و بسیاری به خاطر اعتقاداتی که جزئی از زندگیشان است، ترک تحصیل را برگزینند.
این محدودیت، در تضاد با اصول فراگیری و دسترسی برابر به آموزش برای همه است.
توجه شما را به این امر جلب میکنم که حکم حجاب در اسلام در راستای امنیت زنان و برای فعالیت وسیعتر اجتماعی پایه گذاری گردیده است لذا:
۱- پوشش حجاب برای دختران نوعی ایمنی در برابر آزار و خشونت جنسی را به ارمغان میآورد. وفق تعالیم والای دین مبین اسلام، پوشیدن حجاب بهعنوان یک کد پوشش (dress code) برای احترام افزون به زنان و حمایت از سلامت آنان است.
۲- پوشش حجاب یک فرم اجتماعی است که به اذعان بسیاری از ادیان موجب حمایت از خانواده و حفظ آن از تزلزل و ناپایداری میگردد.
۳_ از منظر اسلام حجاب سازوکاری ایمن برای تسهیل حضور سالم زنان و دختران در همه عرصههای اجتماعی است. بسیاری از زنان مسلمان حجاب را بهعنوان نمادی از اقتدار و توانمندی و بهعنوان راهی برای اعمال اختیار بر جسم و هویت خود، انتخاب کردهاند. ممنوعیت حجاب، نهتنها آزادی فردی آنها را محدود میکند، بلکه عواقب زیانباری بر تمامیت جسمی و روانی آنها بهجای میگذارد.
اینجانب با ابراز مجدد نگرانی خود از وضعیت فرانسه، از سازمان ملل متحد و سازوکارهای گوناگون آن میخواهم تا با پرهیز از استانداردهای دوگانه ضمن یادآوری لزوم پایبندی این کشور به تعهدات حقوق بشری خود، از تمامی ظرفیتهای موجود در راستای تضمین آزادیهای فردی و مذهبی در نظام آموزشی استفاده نمایند. مجدداً تاکید مینمایم ضروری است که دولت فرانسه این ممنوعیت را مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار دهد و سیاستهای خود را با بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد، قواعد عرفی و اصول حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ و ۲ ماده ۱۸ و نیز بند ۱ و ۲ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، همسو نماید.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/64479