19 دی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه پولی و بانکی انتقاد کرد و گفت: احکامی در این حوزه در کمیسیون به تصویب رسیده که موجب افزایش تورم و پایه پولی در کشور خواهد شد.
رحیم زارع در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تفاوت‌های زیادی با لایحه دولت دارد، اظهار داشت: با توجه به تغییرات گسترده لایحه دولت، امکان اجرای آن وجود ندارد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق نهایتاً ۵ یا ۶ یا ۱۰ درصد باید با لایحه دولت تغییر و تفاوت داشته باشد نه اینکه ما شاهد تغییرات عمده در لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق باشیم.
زارع اظهار داشت در مواردی کمیسیون تلفیق احکامی را آورده که این احکام در قوانین مقررات مالی دولت قانون احکام دائمی و آورده شده و نیازی نبوده که در برنامه هفتم این احکام گنجانده شود.
وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال مهار تورم از سوی رهبر انقلاب از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه پولی و بانکی انتقاد کرد و گفت: احکامی در حوزه پولی و بانکی در کمیسیون به تصویب رسیده که موجب افزایش تورم و افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در مواردی احکامی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده که اجرای آن نه ۵ سال بلکه ۱۰ سال به طول می‌انجامد و در طول سال‌های اجرای برنامه کامل نمی‌شود.

  • نویسنده :
  • منبع :