یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «عملکرد دولت همچنان عامل ناامنی اقتصادی» به قلم رضا صدرایی بدین شرح است:
میزان سرمایه‌گذاری در هر کشور، تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه‌گذاری» در زمره مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه‌گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تأثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه‌گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می‌شود.
در پایشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است، نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان همان سال تغییری نکرده است. عدد این شاخص در پاییز سال گذشته ۶.۸۲ گزارش شد. استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، و گلستان نامناسب‌ترین و استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان مناسبت‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌اند. با دقت در نماگر‌های تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، نماگر «عملکرد دولت» بدترین وضعیت و نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بهترین وضعیت را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است که تمامی نماگر‌ها و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تمامی استان‌های کشور نامناسب است و بهتر و بدتر بودن آنها صرفاً نشان می‌دهد کدام استان یا نماگر در میان نامناسب‌ها وضعیت بهتر یا بدتری داشته است.
نماگر عملکرد دولت که شامل سه مؤلفه پیمایشی سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌‌‌‌‌‌‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار است، هرچند بهبودی اندک نسبت به سال پیش از آن داشته است اما همچنان در وضعیتی بسیار نامناسب قرار دارد.
همچنین ثبات اقتصاد کلان که با شاخص‌های تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به همراه مؤلفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه مورد سنجش قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرد همچنان در وضعیتی نامطلوب قرار دارد و در میان بدترین‌‌‌‌‌‌‌ها، رتبه دوم را کسب کرده است.
میزان سرمایه‌گذاری در هر کشور، تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه‌گذاری» در زمره مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه‌گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تأثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه‌گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می‌شود.
در پایشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است، نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان همان سال تغییری نکرده است. عدد این شاخص در پاییز سال گذشته ۶.۸۲ گزارش شد. استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، و گلستان نامناسب‌ترین و استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان مناسبت‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌اند. با دقت در نماگر‌های تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، نماگر «عملکرد دولت» بدترین وضعیت و نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بهترین وضعیت را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است که تمامی نماگر‌ها و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تمامی استان‌های کشور نامناسب است و بهتر و بدتر بودن آنها صرفاً نشان می‌دهد کدام استان یا نماگر در میان نامناسب‌ها وضعیت بهتر یا بدتری داشته است.
نماگر عملکرد دولت که شامل سه مؤلفه پیمایشی سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌‌‌‌‌‌‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار است، هرچند بهبودی اندک نسبت به سال پیش از آن داشته است اما همچنان در وضعیتی بسیار نامناسب قرار دارد.
همچنین ثبات اقتصاد کلان که با شاخص‌های تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به همراه مؤلفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه مورد سنجش قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرد همچنان در وضعیتی نامطلوب قرار دارد و در میان بدترین‌‌‌‌‌‌‌ها، رتبه دوم را کسب کرده است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/65073
