واردات خودرو تسریع می‌شود/موافق عرضه سیمان در بورس کالا هستیم

سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره واردات خودرو گفت: اجرای کند آیین نامه واردات خودرو در ۶ ماهه نخست امسال چند دلیل داشته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یک بخش آن ناشی از این است که اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی برای اینکه ارز به آنها تخصیص داده شود، برای بخشی از بخش‌ها و صنایع اولویت‌های پیشتری مطرح شده بود که بعد از آن نوبت به تخصیص ارز به حوزه خودرو در نظر گرفته می شد؛ البته ابلاغ خود آیین نامه و مراحل اجرای آن توسط استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با واردات خودرو هم زمان زیادی مصروف خود کرد.
وی افزود: چشم انداز نیمه دوم سال سرعت گرفتن اجرای این آیین‌نامه در تمام موارد مصوبه هیأت دولت اعم از خودروهای برقی، نو و کار کرده خواهد بود.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره خروج سیمان از بورس کالا گفت: با توجه به اینکه مساله بورس کالا به عنوان بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی یا کالاهای پایه انجام می‌شود و جزو دستاوردهایی است که ما در پایان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نسبت به عبور از مسیر پر از رانت و فسادی که پیش از آن وجود داشت به نظام بورس کالا منتقل شدیم، دولت فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد.
وی افزود: ما به عنوان وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صمت و بسیاری از دستگاه‌های اقتصادی هم مدافع این هستند که اگر رویه موجود نیاز به اصلاحی دارد در چارچوب بورس کالا اصلاحات صورت گیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اراده جدی دولت بر این است کلیه بنگاه‌های غیر مرتبط با فعالیت‌های بانکی باید واگذار شوند، گفت: برنامه کاملا دقیقی در این راستا تهیه شده است. در یک سال و نیم دولت، بیش از ۴ سال دولت قبل واگذاری دارایی‌های بانک‌ها را شاهد بودیم.
خاندوزی در ادامه با اشاره به نشست سالانه بانک توسعه زیرساخت آسیایی و کارشکنی‌ها درباره حضور ایران در این نشست، اظهار داشت: مقرر شد در سفر معاون رئیس بانک توسعه زیرساخت آسیایی به ایران، مستندات پروژه‌ای که برای استفاده از ظرفیت این بانک آماده شده، به وی ارائه شود.
وی با اشاره به عضویت بیش از ۱۰۰ کشور دنیا در بانک توسعه زیرساخت آسیایی، اضافه کرد: در نشست سالانه این بانک دیدگاه‌های ایران از سوی وزیر اقتصاد به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و فرصتی برای مذاکرات دوجانبه با مقامات کشورهای اندوزی، عراق و هند درباره موضوعات مشترک و همکاری‌های اقتصادی به وجود آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از سال‌ها وزرای اقتصاد ایران و مصر با یکدیگر دیدار کردند و استقبال بسیار گرمی از سوی وزیر مالیه مصر صورت گرفت؛ تقریباً با تمام پیشنهادات اقتصادی برای احیای روابط اقتصادی موافقت و کمیته مشترکی هم بین وزرات اقتصاد ایران و وزارت مالیه مصر برای پیگیری پروژه‌های مشترک تشکیل شد.
خاندوزی افزود: به دلیل کوتاهی‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران نتوانسته بود از سهام خود در بانک مشترک میان ایران و مصر که از دهه‌ها قبل وجود داشت، استفاده کند و هیأت مدیره‌ای که می‌توانست از سوی ایران معرفی شود به‌خاطر همین فقدان هماهنگی‌ها مورد تأیید قرار نگرفته بود. با مذاکراتی که با مدیرعامل بانک انجام دادیم، قرار شد اعضای هیأت مدیره طرف ایرانی معرفی و مورد تأیید بانک قرار گیرند تا از ظرفیت سهام‌داری خود در لایه مدیریتی بانک استفاده کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: ۳۷ میلیون یورو معادل انباشت سودی که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته داشت و به دلیل نداشتن برنامه از سوی دولت قبل مورد استفاده قرار نگرفته بود، به‌عنوان افرایش سرمایه ایران در بانک ایران و مصر مورد تأیید قرار گرفت تا با سهام‌داران دیگر هم در تأمین مالی پروژه‌های مشترک دو کشور و تقویت بانک نقش ایفا کنند و هم سهم ایران در این بانک کاهش پیدا نکند.
خاندوری در ادامه با بیان اینکه از ظرفیت بانک‌های مشترک برای تأمین مالی پروژه‌های‌ دو کشور استفاده می‌کنیم، متذکر شد: این ظرفیت از سال‌های پیش هم وجود داشت اما به‌دلیل فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی و عدم ورود فعالانه مدیری از سوی ایران، نتیجه‌ای از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به دست نمی‌آمد. براساس گزارش مدیرعامل بانک مشترک، هم عملکرد این بانک در حال تقویت و بهبود است و هم پروژه‌های سرمایه‌گذاری به بهبود روابط دو کشور کمک خواهد کرد.