کاهش بیکاری به پایین‌ترین رکورد در ۱۷ سال اخیر

محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم؛ در تحلیل وضعیت بیکاری و بیکاری فارغ التحصیلان گفت: بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار در بازه زمانی تابستان 1386 تا تابستان 1402 نرخ بیکاری کل کشور در تابستان 1402 برابر 7.9 درصد اعلام شده است که کمترین نرخ بیکاری در بازه 17 ساله است. بیشترین نرخ بیکاری نیز مربوط به تابستان 1389 با نرخ 13.7 درصد است. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته تابستان 1401 کاهش یک درصدی داشته است.
وی با اشاره به نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در فصل تابستان بیان کرد: بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار در بازه زمانی تابستان 96 تا تابستان 1402 نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در تابستان 1402 برابر 12درصد اعلام شده است که کمترین نرخ بیکاری در بازه 7ساله مورد بررسی است. بیشترین نرخ بیکاری متعلق به تابستان 1396 با نرخ 19.5 درصد است. لازم به ذکر است نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته (تابستان 1401) کاهش 1.2 درصدی داشته است.
بیرانوند گفت: نرخ بیکاری جوانان گروه سنی 24-15 ساله با یک روند کاهشی از 23 درصد در سال 1401 به 20.1 درصد در تابستان سال 1402 رسیده است. واقعیت آن است که اگر چه نرخ بیکاری در همه گروه­ ها کاهش یافته ولیکن آمارها حاکی از آن است که کماکان بیکاری در گروه­ های هدف اصلی اقتصاد ایران (جوانان، زنان و فارغ ­التحصیلان دانشگاهی) نگران­ کننده است و دغدغه اصلی دولت در فراهم­ سازی زمینه ­های مناسب برای ایجاد اشتغال گروه ­های هدف همچنان باقی است تا در کنار کسب درآمد و ایجاد رفاه خود و خانواده، از بسیاری از آسیب­ های اجتماعی در امان بمانند.
معاون اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در دوره یاد شده نرخ بیکاری نیروی کار دانش ­آموخته آموزش عالی 1.2 درصد کاهش یافته است و از 13.2 درصد در تابستان سال 1401 به 12 درصد در تابستان سال 1402 رسیده است که به نظر می­ رسد یکی از دلایل آن افزایش اشتغال حدود 315 هزار نفری برای این دسته از نیروی کار است.
 وی افزود: علی ­ایحال با توجه به افزایش سهم جمعیت بیکار این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل (1.9 درصد)، تحقق حداکثری هدف ایجاد اشتغال و افزایش اشتغال­ پذیری برای فارغ­ التحصیلان دانشگاهی، مستلزم هماهنگی سیاست­ های آموزش عالی با سیاست­های اقتصادی، اشتغال، علم و فناوری و سیاست­ های صنعتی و تجاری است و در راستای تحقق آن، دستگاه­ های اجرایی و سازمان­های ذیربط می ­بایست از اقدامات جزیره‌ای و پراکنده و فاقد خاصیت هم­افزایی در حوزه ایجاد اشتغال اجتناب نمایند.