19 دی: رئیس قوه قضائیه با اشاره به برگزاری انتخابات در سال جاری گفت: دادستانی کل برای انتخابات پیش‌رو فعال‌تر شود چرا که جرایم انتخاباتی به فضای مجازی آمده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۲ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه و کودک‌کشی‌های پی‌درپی اشغالگران، گفت: صهیونیست‌ها ظرف کمتر از ۴۰ روز بیش از ۴۰ هزار نفر را در فلسطین شهید و مجروح کرده‌اند و علاوه بر بمباران‌های متوالی، غزه را در محاصره کامل قرار داده‌اند و از رساندن غذا و دارو و سوخت به مردم و بیمارستان‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند؛ مجامع جهانی نیز در قبال این جنایات سکوت کرده‌اند؛ البته این امر جای شگفتی ندارد، چرا که در طول عمر ننگین رژیم صهیونیستی، تاکنون بیش از ۵۵ قطعنامه علیه این رژیم، با وتوی مستکبران همراه بوده است. در این جا باید به این نکته نیز اشاره کرد که صهیونیست‌ها در طول نبرد اخیر متحمل بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین ضربات از جبهه مقاومت شده‌اند، امری که ان‌شاء‌الله زوال آنها را تسریع خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی، گفت: ایران اسلامی دارای مشاهیر و معاریفِ بزرگ و همچنین فرهنگ نوشتاری، علمی و ادبیِ غنی و سرشاری است لذا ضرورت دارد ضمن کمک به گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح جامعه، در تنظیم اسناد مربوط به حوزه‌های تعلیم و تربیت و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بجای استناد به نظریات غربی‌ها، به آثار و ذخایر علمی خودمان و کتب و نظریات بزرگان اسلام عنایت بیشتری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: چندی پیش در مجمعی، بحث تأسیس سازمان ملی نوجوانان بود؛ وقتی من به سند پیشنهادی ناظر بر آن نگاه کردم متوجه شدم که در آن، به فلان جامعه‌شناس یا روانشناس غربی استناد شده، اما در ضمائم آن، یک مورد نیز اشاره نشده بود که اسلام عزیز ما چه دیدگاه‌ها و راهکار‌هایی برای زیست مطلوب‌تر نوجوانان دارد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به برگزاری نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در روز پنجشنبه گذشته و صدور دستورات مشخص به کلیه مقامات قضایی از جمله دستوراتی ۱۵ گانه، خطاب به مقامات ذی‌صلاح در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه تاکید کرد که اجرای دقیق و کامل دستورات مزبور را مستمراً در تمامی مراجع و مراکز قضایی در سراسر کشور پیگیری کنند.
وی در ادامه نشست امروز به آسیب‌شناسی برخی علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی بویژه ورودی دادگاه‌های حقوقی پرداخت و مشخصاً در این زمینه به پرونده‌هایی اشاره کرد که ناشی از قرارداد‌های منعقده میان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی با سایر طرف‌ها است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: همانطور که مکرراً تاکید کرده‌ایم، قرارداد‌های دولتی باید محکم‌ترین و متقن‌ترین نوع قراردادها باشند، اما متأسفانه بعضاً دستگاه‌ها و مؤسسات حاکمیتی و عمومی در تنظیم قراردادها، به بخش حقوقی خود کم‌توجهی می‌کنند و یا خودِ آن بخش حقوقیِ دستگاهِ مربوطه در تنظیم قراردادها، اهتمام و توجه لازم را به خرج نمی‌دهد و در نتیجه مشکلاتی حادث می‌شود و موضوع همان قراردادها تبدیل به پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی می‌شوند.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به مقامات و بخش‌های قضایی ذی‌صلاح از جمله «دیوان عالی کشور»، «سازمان بازرسی» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» دستور داد تا با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نشستی تخصصی را با واحد‌ها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی هستند، برگزار نمایند و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و همچنین نواقص قرارداد‌های منعقده، به عمل آورند.
سهم قابل توجه دستگاه‌های حکومتی در ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ نیز مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً علی‌رغم اینکه واقف هستند که رأی صادره در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست، اما باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و این توجیه را مطرح می‌کنند که اگر چنین درخواستی که ناظر بر احتمال بررسی مجدد پرونده است را ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوطه مورد سؤال قرار می‌گیریم؛ در اینگونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آنها نیست، اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضایی می‌شود.
وی افزود: یک وجه ناظر بر افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه دستگاه‌های حکومتی آن است که در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم و مراجع مختلف قضایی، معاونت حقوقی دستگاه مربوطه نسبت به ارائه دفاعیات مستند و متقن اهتمام کافی ندارد و وقتی رأیی علیه دستگاه متبوع او در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی صادر می‌شود، راه چاره را در ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند!
حجت السلام محسنی اژه ای بیان کرد: علی‌ایحال، بخش‌ها و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها باید توجیه شوند که چنانچه در موعد تنظیم قراردادها، به اتقان و استحکام مفاد قرارداد و همچنین موازین قانونی، به دقت و فراست، عنایت داشته باشند و در موعد رسیدگی به پرونده‌های‌شان در محاکم و مراجع قضایی، دفاعیات مستند و متقن ارائه دهند، از وقوع بسیاری از مشکلات موجود پیشگیری شده و از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود.
آسیب‌شناسی رئیس قوه قضاییه از علل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، اجمالاً محور‌هایی آسیب‌شناسانه را نیز پیرامون برخی علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی مدنظر قرار داد و گفت: بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی بویژه معاونت حقوقی قوه قضاییه، در باب هشدار و انذار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول وسرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سود‌های کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و در این رابطه به یک کار رسانه‌ای پردامنه و مبسوط مبارت ورزند؛ مردم باید بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم با حقوق خود و همچنین موازین قانونی و حقوقی آشنایی پیدا کنند؛ این امر نیازمند یک اقدام فراگیر و موسع است.
وی گفت: چندی پیش گزارش ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را مشاهده می‌کردم؛ نکته قابل تأمل آنکه، در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصلِ پولِ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است؛ باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود ۳ میلیون خانواده ایجاد کرده است، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا تصریح کرد: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خُرد خود را در اختیار افرادِ غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، آن است که در کشور بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد؛ چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت، اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد؛ لذا ضرورت دارد بخش‌های مربوطه نسبت به ایجاد بستری مناسب و معتمد برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم، اهتمام داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود به دادستان کل کشور دستور داد تا نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی اهتمام داشته باشند و در همین راستا، ضمن اطلاع‌رسانی‌های مُکفی به مردم و توجیه بخش‌های انتظامی و اطلاعاتی، تمهیدات پیشگیرانه‌ای بویژه در حوزه فضای مجازی و جرائم و تخلفاتی که از این ناحیه در فرایند انتخابات ایجاد می‌شود، اتخاذ نمایند.
وی تصریح کرد: توجه داشته باشید که مقوله‌ی فوق‌الذکر حواشی زیادی به دنبال دارد و چنانچه در قبال آن، تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نشود، با پرونده‌های زیادی در این خصوص مواجه می‌شویم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی، گفت: ایران اسلامی دارای مشاهیر و معاریفِ بزرگ و همچنین فرهنگ نوشتاری، علمی و ادبیِ غنی و سرشاری است لذا ضرورت دارد ضمن کمک به گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح جامعه، در تنظیم اسناد مربوط به حوزه‌های تعلیم و تربیت و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بجای استناد به نظریات غربی‌ها، به آثار و ذخایر علمی خودمان و کتب و نظریات بزرگان اسلام عنایت بیشتری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: چندی پیش در مجمعی، بحث تأسیس سازمان ملی نوجوانان بود؛ وقتی من به سند پیشنهادی ناظر بر آن نگاه کردم متوجه شدم که در آن، به فلان جامعه‌شناس یا روانشناس غربی استناد شده، اما در ضمائم آن، یک مورد نیز اشاره نشده بود که اسلام عزیز ما چه دیدگاه‌ها و راهکار‌هایی برای زیست مطلوب‌تر نوجوانان دارد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به برگزاری نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در روز پنجشنبه گذشته و صدور دستورات مشخص به کلیه مقامات قضایی از جمله دستوراتی ۱۵ گانه، خطاب به مقامات ذی‌صلاح در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه تاکید کرد که اجرای دقیق و کامل دستورات مزبور را مستمراً در تمامی مراجع و مراکز قضایی در سراسر کشور پیگیری کنند.
وی در ادامه نشست امروز به آسیب‌شناسی برخی علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی بویژه ورودی دادگاه‌های حقوقی پرداخت و مشخصاً در این زمینه به پرونده‌هایی اشاره کرد که ناشی از قرارداد‌های منعقده میان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی با سایر طرف‌ها است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: همانطور که مکرراً تاکید کرده‌ایم، قرارداد‌های دولتی باید محکم‌ترین و متقن‌ترین نوع قراردادها باشند، اما متأسفانه بعضاً دستگاه‌ها و مؤسسات حاکمیتی و عمومی در تنظیم قراردادها، به بخش حقوقی خود کم‌توجهی می‌کنند و یا خودِ آن بخش حقوقیِ دستگاهِ مربوطه در تنظیم قراردادها، اهتمام و توجه لازم را به خرج نمی‌دهد و در نتیجه مشکلاتی حادث می‌شود و موضوع همان قراردادها تبدیل به پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی می‌شوند.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به مقامات و بخش‌های قضایی ذی‌صلاح از جمله «دیوان عالی کشور»، «سازمان بازرسی» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» دستور داد تا با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نشستی تخصصی را با واحد‌ها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی هستند، برگزار نمایند و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و همچنین نواقص قرارداد‌های منعقده، به عمل آورند.
سهم قابل توجه دستگاه‌های حکومتی در ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ نیز مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً علی‌رغم اینکه واقف هستند که رأی صادره در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست، اما باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و این توجیه را مطرح می‌کنند که اگر چنین درخواستی که ناظر بر احتمال بررسی مجدد پرونده است را ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوطه مورد سؤال قرار می‌گیریم؛ در اینگونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آنها نیست، اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضایی می‌شود.
وی افزود: یک وجه ناظر بر افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه دستگاه‌های حکومتی آن است که در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم و مراجع مختلف قضایی، معاونت حقوقی دستگاه مربوطه نسبت به ارائه دفاعیات مستند و متقن اهتمام کافی ندارد و وقتی رأیی علیه دستگاه متبوع او در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی صادر می‌شود، راه چاره را در ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند!
حجت السلام محسنی اژه ای بیان کرد: علی‌ایحال، بخش‌ها و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها باید توجیه شوند که چنانچه در موعد تنظیم قراردادها، به اتقان و استحکام مفاد قرارداد و همچنین موازین قانونی، به دقت و فراست، عنایت داشته باشند و در موعد رسیدگی به پرونده‌های‌شان در محاکم و مراجع قضایی، دفاعیات مستند و متقن ارائه دهند، از وقوع بسیاری از مشکلات موجود پیشگیری شده و از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود.
آسیب‌شناسی رئیس قوه قضاییه از علل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، اجمالاً محور‌هایی آسیب‌شناسانه را نیز پیرامون برخی علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی مدنظر قرار داد و گفت: بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی بویژه معاونت حقوقی قوه قضاییه، در باب هشدار و انذار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول وسرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سود‌های کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و در این رابطه به یک کار رسانه‌ای پردامنه و مبسوط مبارت ورزند؛ مردم باید بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم با حقوق خود و همچنین موازین قانونی و حقوقی آشنایی پیدا کنند؛ این امر نیازمند یک اقدام فراگیر و موسع است.
وی گفت: چندی پیش گزارش ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را مشاهده می‌کردم؛ نکته قابل تأمل آنکه، در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصلِ پولِ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است؛ باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود ۳ میلیون خانواده ایجاد کرده است، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا تصریح کرد: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خُرد خود را در اختیار افرادِ غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، آن است که در کشور بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد؛ چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت، اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد؛ لذا ضرورت دارد بخش‌های مربوطه نسبت به ایجاد بستری مناسب و معتمد برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم، اهتمام داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود به دادستان کل کشور دستور داد تا نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی اهتمام داشته باشند و در همین راستا، ضمن اطلاع‌رسانی‌های مُکفی به مردم و توجیه بخش‌های انتظامی و اطلاعاتی، تمهیدات پیشگیرانه‌ای بویژه در حوزه فضای مجازی و جرائم و تخلفاتی که از این ناحیه در فرایند انتخابات ایجاد می‌شود، اتخاذ نمایند.
وی تصریح کرد: توجه داشته باشید که مقوله‌ی فوق‌الذکر حواشی زیادی به دنبال دارد و چنانچه در قبال آن، تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نشود، با پرونده‌های زیادی در این خصوص مواجه می‌شویم.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/67549
