یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «مهندسی انتخابات، آن هم از طرف دولت!» به قلم محمد مهاجری بدین شرح است:
برابر اعلام وزارت کشور ۲۸ درصد از نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم، ردصلاحیت (یا عدم احراز صلاحیت که اسم مستعار ردصلاحیت است) شده اند.
افراد شاخصی که تا کنون اسامی شان اعلام شده، دقیقا چهره های منتقد دولت سیزدهم هستند و ظاهرا انتظاری هم جز ردصلاحیتشان نمیرفته است!
متاسفانه عملکرد سیاسی _ انتخاباتی وزارت کشور و شخص آقای وحیدی وزیر محترم همواره با شائبه جناحی، آن هم حمایت عملی از جناح تندرو همراه بوده و اتفاق ردصلاحیتها بر آن مهر تایید زده است. بعلاوه این گمانه تقویت شده که دولت سیزدهم با خط و نشان کشیدن برای نماینده های منتقد، در حال ترسیم فضای یکدست و همسو برای مجلس آینده است. دولت برای رسیدن به این هدف، رودربایستی را هم کلا کنار گذاشته و کاملا شفاف! عمل می کند.
حدود 200 تن از فرمانداران شهرهای مختلف که مسئولان برگزاری انتخابات هستند کاملا در این زمینه بی تجربه اند و از سویی بدلیل وابستگی جناحی، افرادی را که برای عضویت در هیاتهای اجرایی (به عنوان معتمد) برگزیده اند، دارای ویژگی سیاسی مشترک با خودشان هستند. به همین دلیل انتظار بیطرفی از آنها چه در بررسی صلاحیتها و چه در امر برگزاری صحیح و بی نقص انتخابات، غیرقابل باور است.
آنچه در همین روزهای اخیر در اعلام صلاحیت ها شاهد آن بودیم طلیعه اعمال سلیقه است و طبعا این گمانه که همین روال در ادامه فرایند انتخابات تداوم یابد کاملا منطقی است. اسم این کار چه خوشمان بیاید یا نیاید، مهندسی انتخابات، آن هم از طرف دولت است و متاسفانه گزارشی در باره اینکه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان به این روش سلیقه ای دولت و وزارت کشوراعتراض کرده باشد نرسیده است.
اگر پدیده حذف منتقدان دولت از فهرست نامزدهای مجلس به نام دولت، سند بخورد (که متاسفانه مقدماتش رخ داده) شخص رئیس جمهور مسئولیت اصلی را بر عهده دارد و به عنوان یک امتیاز منفی در پرونده خالص سازی او درج خواهد شد. لااقل برای حفظ ظاهر هم که شده، ایشان باید واکنشی نشان دهد که حتی اگر عملیاتی و واقعی نباشد، لااقل در افکار عمومی خاطره تلخ قلع و قمع مخالفان و تصمیم برای تشکیل مجلس مرکب از «وکیل الدوله» ها ثبت نگردد.
برابر اعلام وزارت کشور ۲۸ درصد از نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم، ردصلاحیت (یا عدم احراز صلاحیت که اسم مستعار ردصلاحیت است) شده اند.
افراد شاخصی که تا کنون اسامی شان اعلام شده، دقیقا چهره های منتقد دولت سیزدهم هستند و ظاهرا انتظاری هم جز ردصلاحیتشان نمیرفته است!
متاسفانه عملکرد سیاسی _ انتخاباتی وزارت کشور و شخص آقای وحیدی وزیر محترم همواره با شائبه جناحی، آن هم حمایت عملی از جناح تندرو همراه بوده و اتفاق ردصلاحیتها بر آن مهر تایید زده است. بعلاوه این گمانه تقویت شده که دولت سیزدهم با خط و نشان کشیدن برای نماینده های منتقد، در حال ترسیم فضای یکدست و همسو برای مجلس آینده است. دولت برای رسیدن به این هدف، رودربایستی را هم کلا کنار گذاشته و کاملا شفاف! عمل می کند.
حدود 200 تن از فرمانداران شهرهای مختلف که مسئولان برگزاری انتخابات هستند کاملا در این زمینه بی تجربه اند و از سویی بدلیل وابستگی جناحی، افرادی را که برای عضویت در هیاتهای اجرایی (به عنوان معتمد) برگزیده اند، دارای ویژگی سیاسی مشترک با خودشان هستند. به همین دلیل انتظار بیطرفی از آنها چه در بررسی صلاحیتها و چه در امر برگزاری صحیح و بی نقص انتخابات، غیرقابل باور است.
آنچه در همین روزهای اخیر در اعلام صلاحیت ها شاهد آن بودیم طلیعه اعمال سلیقه است و طبعا این گمانه که همین روال در ادامه فرایند انتخابات تداوم یابد کاملا منطقی است. اسم این کار چه خوشمان بیاید یا نیاید، مهندسی انتخابات، آن هم از طرف دولت است و متاسفانه گزارشی در باره اینکه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان به این روش سلیقه ای دولت و وزارت کشوراعتراض کرده باشد نرسیده است.
اگر پدیده حذف منتقدان دولت از فهرست نامزدهای مجلس به نام دولت، سند بخورد (که متاسفانه مقدماتش رخ داده) شخص رئیس جمهور مسئولیت اصلی را بر عهده دارد و به عنوان یک امتیاز منفی در پرونده خالص سازی او درج خواهد شد. لااقل برای حفظ ظاهر هم که شده، ایشان باید واکنشی نشان دهد که حتی اگر عملیاتی و واقعی نباشد، لااقل در افکار عمومی خاطره تلخ قلع و قمع مخالفان و تصمیم برای تشکیل مجلس مرکب از «وکیل الدوله» ها ثبت نگردد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/67566