19 دی: وزیر اقتصاد با اعلام اینکه پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شد، گفت: ما در زمینه سیاست گذاری اصلاح نرخ حامل های انرژی، هزینه زیاد داده ایم اما درس کمتر گرفته ایم.
سید احسان خاندوزی طی سخنانی با موضوع وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار داشت: اگر سیاستگذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن "مسئله" است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح میکند.
وی بیان داشت: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می توانست، نداشته باشد.
توقف پیشنهاد "بنزین برای همه" خاندوزی در ستاد هماهنگی اقتصادی
وی یادآور شد: ما متأسفانه در سالهای اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته ایم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان شش ماه اول شروع بکار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمیشد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می شدیم خیلی از زیرساختهای فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه این مشکل که ما سیاستگذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح های اصلاحی به رده های بالاتر دولت، تعلل می کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
خاندوزی با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی بر ذینفع ساختن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هر چه سریع تر طرح هایی چون ارائه "گواهی صرفه جویی" حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اینها جزو اتفاقات خیلی خوبی است که می باید در دولت سیزدهم اجرایی شود و ما در وزارت اقتصاد برای یک مدل غیرقیمتی اصلاح بخاریها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شدهایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه، همچون سالهای وفور درآمد های نفتی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی ها تجدید پذیر، بازتر از امروز بود.
تفاهم با چینیها در مسئله خودروهای برقی برای عبور از تنگناهایی حوزه انرژی
وی گفت: در سفر اخیر بنده که در معیت معاون اول رئیسجمهور به چین صورت گرفت، ما تلاش کردیم با انجام تفاهماتی در مسئله خودروهای برقی، از ظرفیت های "بیرونی" اقتصاد استفاده کنیم تا قدری از تنگنای بودجه ای موجود در خصوص اجرای طرح های حوزه انرژی رها شویم.
وی بیان داشت: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می توانست، نداشته باشد.
توقف پیشنهاد "بنزین برای همه" خاندوزی در ستاد هماهنگی اقتصادی
وی یادآور شد: ما متأسفانه در سالهای اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته ایم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان شش ماه اول شروع بکار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمیشد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می شدیم خیلی از زیرساختهای فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه این مشکل که ما سیاستگذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح های اصلاحی به رده های بالاتر دولت، تعلل می کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
خاندوزی با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی بر ذینفع ساختن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هر چه سریع تر طرح هایی چون ارائه "گواهی صرفه جویی" حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اینها جزو اتفاقات خیلی خوبی است که می باید در دولت سیزدهم اجرایی شود و ما در وزارت اقتصاد برای یک مدل غیرقیمتی اصلاح بخاریها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شدهایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه، همچون سالهای وفور درآمد های نفتی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی ها تجدید پذیر، بازتر از امروز بود.
تفاهم با چینیها در مسئله خودروهای برقی برای عبور از تنگناهایی حوزه انرژی
وی گفت: در سفر اخیر بنده که در معیت معاون اول رئیسجمهور به چین صورت گرفت، ما تلاش کردیم با انجام تفاهماتی در مسئله خودروهای برقی، از ظرفیت های "بیرونی" اقتصاد استفاده کنیم تا قدری از تنگنای بودجه ای موجود در خصوص اجرای طرح های حوزه انرژی رها شویم.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/67707