19 دی: مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری از راه‌اندازی سامانه‌ای برای به اشتراک‌گذاری عضویت سازمان‌های ملی در سازمان‌های بین‌المللی خبر داد و گفت: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه حق عضویت وزارت علوم در سازمان‌های بین‌المللی دسته‌اول پرداخت شده است.
امیدی‌فر در دومین اجلاس هم‌اندیشی توسعه همکاری با سازمان‌ها و مجامع علمی بین‌المللی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به چالش‌های موجود برای دانشمندان در مجامع بین‌المللی، اظهار داشت: در فضای بین‌المللی با چالش‌هایی مواجه می‌شویم که جزء مولفه‌های پیشرفت محسوب می‌شوند و ما می‌توانیم از این فضاهای بین‌المللی با برگزاری نشست‌هایی اینچنینی به زبان انگلیسی در سایر کشورها، استفاده کنیم که وزارت علوم می‌تواند پرچمدار این حوزه باشد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی گروه‌بندی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، خاطرنشان کرد: تاریخچه عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی از سال ۱۹۴۵ است که به عنوان یکی از بنیانگذارهای سازمان بین‌المللی، به عضویت این سازمان پیوستیم.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی مخابرات، اتحادیه جهانی پست و اینترپل افزود: اولین قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط به سال ۶۵ است و در این قانون مجلس فهرست سازمان‌ها و وزارتخانه و نهادهای دولتی که در مجامع بین‌المللی عضو بودند، را تهیه و مجوز قانونی ادامه فعالیت برای آنها صادر کرد.
امیدی‌فر ادامه داد: علاوه بر آن، برخی سازمان‌ها نیز قبل از مصوبه سال ۶۵ و پیروزی انقلاب اسلامی عضو سازمان‌های بین‌المللی بودند که نیاز به مصوبه مجلس نداشتند و فهرست این سازمان‌ها نیز تایید شود و اجازه داده شد تا حق عضویت آنها نیز پرداخت شود.
وی گفت: در سال ۱۳۷۴ با توجه به اینکه نظارتی بر پرداخت حق عضویت‌ها انجام نمی‌شد هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای را مصوب کرد که بر اساس آن کارگروهی متشکل از معاون حقوقی رئیس جمهور، معاونت بین‌الملل وزارت امور خارجه و معاون سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. در برخی جلسات این کارگروه بسته به مقتضیات، معاونان دستگاه‌ها نیز برای حضور دعوت می‌شدند. در سال ۱۳۷۶ مجددا هیئت وزیران تصویب‌نامه دیگری را ارائه و اعلام کرد این کارگروه درباره ضرورت پرداخت حق عضویت‌ها و ضرورت عضویت ها نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری افزود: در سال ۸۰ دو تبصره به این قانون اضافه شد و بر اساس آن وظیفه تشخیص اینکه کدام مرجع ملی و دستگاه، متولی عضویت سازمان‌ها باشد به این کارگروه اضافه شد و در سال ۹۰ نیر تبصره‌ای را اضافه کردیم به این مضمون که ایجاد ارزیابی و نظارت بر موارد عضویت‌های دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی بر عهده ریاست جمهوری است که این امر در مرکز امور توافقات بین‌المللی انجام می‌شود.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری گفت: سال ۹۰ شورای نگهبان به این رویه اشکال وارد و اعلام کرد اسناد موجد سازمان و اینکه چرا باید عضو یک سازمان باشیم و اساسنامه آن سازمان حتما باید به تصویب مجلس برسد از این رو از سال ۹۰ هر سازمان و وزارتخانه‌ای که می‌خواهد عضو سازمان‌های بین‌المللی شود باید به این کارگروه، اسناد موجد سازمان بررسی و تطبیق ترجمه و طی لایحه ای به دولت، ارسال شود و از طریق آن به تصویب مجلس برسد. ضمن آنکه در ضوابط بودجه، هر ساله این تکلیف تکرار می‌شود و عملکرد سال گذشته هر سازمانی ارزیابی و بر اساس آن اجازه پرداخت حق عضویت‌ها صورت می‌گیرد.
به گفته این مقام مسئول، در این مرکز بلافاصله بعد از ابلاغ بودجه، با توجه به تکلیفی که وزارتخانه‌ها در زمینه ارائه گزارش ۳ ماهه خود دارند، این مهلت به آنها داده و اجازه پرداخت حق عضویت‌ها به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود .
امیدی‌فر ادامه داد: عضویت ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران مجاز است در ۲۱۷ سازمان یا مجمع بین‌المللی عضو باشد و در این عضویت ۴ گروه تعریف شده است.
وی دسته اول این تقسیم‌بندی را مربوط به عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی دانست که مستقیم از بودجه عمومی ردیف دارند که این دسته شامل ۵۸ سازمان بین‌المللی می‌شود. وزارت علوم به نمایندگی دولت در ۳ سازمان بین‌المللی عضو است و در دسته اول قرار می‌گیرد. گروه دوم شامل ۱۲۳ سازمان یا مجمع بین‌المللی است که حق عضویت‌ها پرداخت می‌شود ولی حق عضویت این دسته در بودجه سالانه دستگاه ها دیده شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: گروه سوم شامل سازمان‌هایی است که عملکرد آنها باید به کارگروه ریاست جمهوری گزارش شود و چون ما گزارشی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط دریافت نکردیم، یا حق عضویت آنها پرداخت نشده، نیاز است عملکرد آنها احراز شود و پس از تایید، اجازه پرداخت عضویت صادر می‌شود.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری اظهار داشت: در صورتی که در مورد عملکرد دستگاهی برای کارگروه ریاست جمهوری اقناعی صورت نگیرد یا حق عضویت پرداخت نشده باشد، عضویت آن سازمان در دسته چهارم قرار می گیرد، در این صورت به هیئت دولت پیشنهاد داده می‌شود که یا از سازمان خارج شویم یا مرجعیت ملی متولی به دلیل اینکه توانمندی لازم را ندارد، پیشنهاد خروج یا تغییر مرجع ملی را می‌دهیم. در این‌باره مجلس باید تصمیم‌گیری کند ولی پیشنهاد آن از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه می‌شود.
وی در خصوص درخواست عضویت جدید در سازمان‌های بین‌المللی گفت: این امر از طریق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها (در وزارت علوم از طریق وزیر علوم) و با پیشنهاد آن به معاون حقوقی رییس جمهور ارائه می‌شود و این معاونت درخواست را به کارگروه توافقات بین‌المللی ارجاع می‌دهد.و
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری تاکید کرد: در این زمینه ما حتما گزارش توجیهی درباره علت عضویت را اخذ می‌کنیم، متون فارسی و انگلیسی و اسناد آن سازمان را اخذ می‌کنیم و بعد از تطبیق ترجمه، از طریق معاونت حقوقی به هیئت دولت ارائه می‌شود.
امیدی‌فر خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی به دلیل آنکه بتواند از همه مصوبات و موافقت‌نامه‌ها بهره‌مند شود قصد دارد سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا با کمک دستگاه‌های اجرایی این موافقت‌نامه را در دسترس همگان قرار دهیم. از این طریق از موازی‌کاری اجتناب می‌شود.
وی گفت: در این زمینه از وزارت علوم درخواست همکاری داریم و اطلاعات عضویت در همه سازمان‌ها و مجامعی که عضو است را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم اطلاعات آن را در این سامانه قرار دهیم.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری، بنیاد علمی اکو و سزامی را از دیگر سازمان‌هایی عنوان کرد که وزارت علوم در آن عضو است و افزود: اینها از سازمان‌های مهمی هستند که وزارت علوم عضو آنهاست و در ردیف اول قرار دارند از این رو عضویت آنها از ردیف بودجه پرداخت می‌شود.
امیدی‌فر تاکید کرد: بر اساس اعلام، سازمان برنامه تا ردیف ۲۵ گروه یک دسته بندی ما را پرداخت کرده و از این رو عملا این ۳ گروه ما که در ردیف ۸، ۲۰ و ۲۲ قرار دارند، حق عضویت‌هایشان پرداخت شده است. در گروه ۲ نیز کمیته دائمی همکاری‌های تکنولوژی وابسته به سازمان همکاری‌های اسلامی قرار دارد که باید از ردیف بودجه وزارت علوم پرداخت شود.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری گفت: حق سازمان‌هایی چون مرکز علم و فناوری کشورهای متعهد، فدراسیون ورزش‌های آسیا، فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها، فرهنگستان علوم جهان، مرکز بین‌المللی فیزیک عبدالسلام، در ردیف دوم قرار دارند، درخواست ما از وزارت علوم این است که از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی استفاده و حق عضویت‌ها را بموقع پرداخت کند.
امیدی‌فر افزود: در گروه ۳ ما حق عضویت را از وزارت علوم نگرفته و گزارشی هم در این زمینه دریافت نکردیم و احتمالا در سال جاری نمی‌توانند عضویت را پرداخت کنند، چون ما برای ادامه عضویت گزارشی را دریافت نکردیم و اگر ما این گزارش‌ها را دریافت نکنیم در رده گروه چهارم ما قرار می‌گیرد یا ما پیشنهاد تغییر مرجع ملی یا پیشنهاد خروج از سازمان بین‌المللی را می‌دهیم. در گروه چهارم نیز شبکه علمی سازمان‌های جهان سوم است که گزارشی را دریافت نکردیم و پیشهاد خروج از این شبکه را به هیئت دولت ارسال کردیم.
وی با اشاره به جایگاه قانونی گروه‌بندی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، خاطرنشان کرد: تاریخچه عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی از سال ۱۹۴۵ است که به عنوان یکی از بنیانگذارهای سازمان بین‌المللی، به عضویت این سازمان پیوستیم.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی مخابرات، اتحادیه جهانی پست و اینترپل افزود: اولین قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط به سال ۶۵ است و در این قانون مجلس فهرست سازمان‌ها و وزارتخانه و نهادهای دولتی که در مجامع بین‌المللی عضو بودند، را تهیه و مجوز قانونی ادامه فعالیت برای آنها صادر کرد.
امیدی‌فر ادامه داد: علاوه بر آن، برخی سازمان‌ها نیز قبل از مصوبه سال ۶۵ و پیروزی انقلاب اسلامی عضو سازمان‌های بین‌المللی بودند که نیاز به مصوبه مجلس نداشتند و فهرست این سازمان‌ها نیز تایید شود و اجازه داده شد تا حق عضویت آنها نیز پرداخت شود.
وی گفت: در سال ۱۳۷۴ با توجه به اینکه نظارتی بر پرداخت حق عضویت‌ها انجام نمی‌شد هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای را مصوب کرد که بر اساس آن کارگروهی متشکل از معاون حقوقی رئیس جمهور، معاونت بین‌الملل وزارت امور خارجه و معاون سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. در برخی جلسات این کارگروه بسته به مقتضیات، معاونان دستگاه‌ها نیز برای حضور دعوت می‌شدند. در سال ۱۳۷۶ مجددا هیئت وزیران تصویب‌نامه دیگری را ارائه و اعلام کرد این کارگروه درباره ضرورت پرداخت حق عضویت‌ها و ضرورت عضویت ها نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری افزود: در سال ۸۰ دو تبصره به این قانون اضافه شد و بر اساس آن وظیفه تشخیص اینکه کدام مرجع ملی و دستگاه، متولی عضویت سازمان‌ها باشد به این کارگروه اضافه شد و در سال ۹۰ نیر تبصره‌ای را اضافه کردیم به این مضمون که ایجاد ارزیابی و نظارت بر موارد عضویت‌های دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی بر عهده ریاست جمهوری است که این امر در مرکز امور توافقات بین‌المللی انجام می‌شود.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری گفت: سال ۹۰ شورای نگهبان به این رویه اشکال وارد و اعلام کرد اسناد موجد سازمان و اینکه چرا باید عضو یک سازمان باشیم و اساسنامه آن سازمان حتما باید به تصویب مجلس برسد از این رو از سال ۹۰ هر سازمان و وزارتخانه‌ای که می‌خواهد عضو سازمان‌های بین‌المللی شود باید به این کارگروه، اسناد موجد سازمان بررسی و تطبیق ترجمه و طی لایحه ای به دولت، ارسال شود و از طریق آن به تصویب مجلس برسد. ضمن آنکه در ضوابط بودجه، هر ساله این تکلیف تکرار می‌شود و عملکرد سال گذشته هر سازمانی ارزیابی و بر اساس آن اجازه پرداخت حق عضویت‌ها صورت می‌گیرد.
به گفته این مقام مسئول، در این مرکز بلافاصله بعد از ابلاغ بودجه، با توجه به تکلیفی که وزارتخانه‌ها در زمینه ارائه گزارش ۳ ماهه خود دارند، این مهلت به آنها داده و اجازه پرداخت حق عضویت‌ها به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود .
امیدی‌فر ادامه داد: عضویت ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران مجاز است در ۲۱۷ سازمان یا مجمع بین‌المللی عضو باشد و در این عضویت ۴ گروه تعریف شده است.
وی دسته اول این تقسیم‌بندی را مربوط به عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی دانست که مستقیم از بودجه عمومی ردیف دارند که این دسته شامل ۵۸ سازمان بین‌المللی می‌شود. وزارت علوم به نمایندگی دولت در ۳ سازمان بین‌المللی عضو است و در دسته اول قرار می‌گیرد. گروه دوم شامل ۱۲۳ سازمان یا مجمع بین‌المللی است که حق عضویت‌ها پرداخت می‌شود ولی حق عضویت این دسته در بودجه سالانه دستگاه ها دیده شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: گروه سوم شامل سازمان‌هایی است که عملکرد آنها باید به کارگروه ریاست جمهوری گزارش شود و چون ما گزارشی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط دریافت نکردیم، یا حق عضویت آنها پرداخت نشده، نیاز است عملکرد آنها احراز شود و پس از تایید، اجازه پرداخت عضویت صادر می‌شود.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری اظهار داشت: در صورتی که در مورد عملکرد دستگاهی برای کارگروه ریاست جمهوری اقناعی صورت نگیرد یا حق عضویت پرداخت نشده باشد، عضویت آن سازمان در دسته چهارم قرار می گیرد، در این صورت به هیئت دولت پیشنهاد داده می‌شود که یا از سازمان خارج شویم یا مرجعیت ملی متولی به دلیل اینکه توانمندی لازم را ندارد، پیشنهاد خروج یا تغییر مرجع ملی را می‌دهیم. در این‌باره مجلس باید تصمیم‌گیری کند ولی پیشنهاد آن از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه می‌شود.
وی در خصوص درخواست عضویت جدید در سازمان‌های بین‌المللی گفت: این امر از طریق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها (در وزارت علوم از طریق وزیر علوم) و با پیشنهاد آن به معاون حقوقی رییس جمهور ارائه می‌شود و این معاونت درخواست را به کارگروه توافقات بین‌المللی ارجاع می‌دهد.و
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری تاکید کرد: در این زمینه ما حتما گزارش توجیهی درباره علت عضویت را اخذ می‌کنیم، متون فارسی و انگلیسی و اسناد آن سازمان را اخذ می‌کنیم و بعد از تطبیق ترجمه، از طریق معاونت حقوقی به هیئت دولت ارائه می‌شود.
امیدی‌فر خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی به دلیل آنکه بتواند از همه مصوبات و موافقت‌نامه‌ها بهره‌مند شود قصد دارد سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا با کمک دستگاه‌های اجرایی این موافقت‌نامه را در دسترس همگان قرار دهیم. از این طریق از موازی‌کاری اجتناب می‌شود.
وی گفت: در این زمینه از وزارت علوم درخواست همکاری داریم و اطلاعات عضویت در همه سازمان‌ها و مجامعی که عضو است را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم اطلاعات آن را در این سامانه قرار دهیم.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری، بنیاد علمی اکو و سزامی را از دیگر سازمان‌هایی عنوان کرد که وزارت علوم در آن عضو است و افزود: اینها از سازمان‌های مهمی هستند که وزارت علوم عضو آنهاست و در ردیف اول قرار دارند از این رو عضویت آنها از ردیف بودجه پرداخت می‌شود.
امیدی‌فر تاکید کرد: بر اساس اعلام، سازمان برنامه تا ردیف ۲۵ گروه یک دسته بندی ما را پرداخت کرده و از این رو عملا این ۳ گروه ما که در ردیف ۸، ۲۰ و ۲۲ قرار دارند، حق عضویت‌هایشان پرداخت شده است. در گروه ۲ نیز کمیته دائمی همکاری‌های تکنولوژی وابسته به سازمان همکاری‌های اسلامی قرار دارد که باید از ردیف بودجه وزارت علوم پرداخت شود.
مدیرکل توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری گفت: حق سازمان‌هایی چون مرکز علم و فناوری کشورهای متعهد، فدراسیون ورزش‌های آسیا، فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها، فرهنگستان علوم جهان، مرکز بین‌المللی فیزیک عبدالسلام، در ردیف دوم قرار دارند، درخواست ما از وزارت علوم این است که از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی استفاده و حق عضویت‌ها را بموقع پرداخت کند.
امیدی‌فر افزود: در گروه ۳ ما حق عضویت را از وزارت علوم نگرفته و گزارشی هم در این زمینه دریافت نکردیم و احتمالا در سال جاری نمی‌توانند عضویت را پرداخت کنند، چون ما برای ادامه عضویت گزارشی را دریافت نکردیم و اگر ما این گزارش‌ها را دریافت نکنیم در رده گروه چهارم ما قرار می‌گیرد یا ما پیشنهاد تغییر مرجع ملی یا پیشنهاد خروج از سازمان بین‌المللی را می‌دهیم. در گروه چهارم نیز شبکه علمی سازمان‌های جهان سوم است که گزارشی را دریافت نکردیم و پیشهاد خروج از این شبکه را به هیئت دولت ارسال کردیم.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/67902
