یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «افزایش کمرشکن مالیات‌ها در راه است» به قلم رضا صدرایی بدین شرح است:
درآمد‌های دولت در سال آینده ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۴۲ درصد افزایش یافته است.
این درآمدها ۷ جزء دارد: درآمد‌های مالیاتی، مالیات بر واردات، سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها.
درآمد‌های مالیاتی از ۷۴۹ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.
در لایحه جدید نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است، مصرف‌کنندگان این مالیات را هنگام خرید کالا و خدمات باید پرداخت کنند.
در بند ت بخش مالیاتی لایحه همچنین یک بند مهم گنجانده شده است. در این بند آمده است که عبارت ۱۰ درصد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ مالیات‌های مستقیم از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. طبق این قوانین مؤدی مالیاتی به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابزاری خود نسبت به سال قبل مشمول درصد مشخصی معافیت مالیاتی می‌شد، اما اکنون این رقم به ۴۰ درصد افزایش یافته، در واقع مؤدی در این بخش باید ۴ برابر مالیات بیشتری نسبت به قبل پرداخت کند. چندین بند دیگر نیز سقف مالیات را افزایش داده‌اند.
با توجه به تورم نزدیک به ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران (به ادعای مراکز آماری زیرنظر دولت) انتظار اولیه این است که بودجه عمومی دولت نیز همپای این تورم رشد کند. اما در لایحه بودجه سال آینده این اتفاق نیفتاده و در واقع نوعی سیاست «انقباضی» یا بهتر بگوییم «ریاضتی» در پیش گرفته شده است. چنانکه بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به امسال ۱۸ درصد رشد کرده که فاصله بالایی با تورم موجود دارد.
اما نکته مهم‌تر بخش «درآمدها» است. رسانه‌های حامی دولت طی ۲۴ ساعت گذشته تلاش بی‌شائبه‌ای به خرج دادند تا شوک شدید افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال آینده را با کلیدواژه «درآمد‌های پایدار» جبران کنند. اما در واقعیت چیزی که می‌ماند «دو برابر شدن درآمد‌های مالیاتی در سال آینده» است.
درآمد‌های دولت در سال آینده ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۴۲ درصد افزایش یافته است.
این درآمدها ۷ جزء دارد: درآمد‌های مالیاتی، مالیات بر واردات، سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها.
درآمد‌های مالیاتی از ۷۴۹ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.
در لایحه جدید نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است، مصرف‌کنندگان این مالیات را هنگام خرید کالا و خدمات باید پرداخت کنند.
در بند ت بخش مالیاتی لایحه همچنین یک بند مهم گنجانده شده است. در این بند آمده است که عبارت ۱۰ درصد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ مالیات‌های مستقیم از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. طبق این قوانین مؤدی مالیاتی به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابزاری خود نسبت به سال قبل مشمول درصد مشخصی معافیت مالیاتی می‌شد، اما اکنون این رقم به ۴۰ درصد افزایش یافته، در واقع مؤدی در این بخش باید ۴ برابر مالیات بیشتری نسبت به قبل پرداخت کند. چندین بند دیگر نیز سقف مالیات را افزایش داده‌اند.
با توجه به تورم نزدیک به ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران (به ادعای مراکز آماری زیرنظر دولت) انتظار اولیه این است که بودجه عمومی دولت نیز همپای این تورم رشد کند. اما در لایحه بودجه سال آینده این اتفاق نیفتاده و در واقع نوعی سیاست «انقباضی» یا بهتر بگوییم «ریاضتی» در پیش گرفته شده است. چنانکه بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به امسال ۱۸ درصد رشد کرده که فاصله بالایی با تورم موجود دارد.
اما نکته مهم‌تر بخش «درآمدها» است. رسانه‌های حامی دولت طی ۲۴ ساعت گذشته تلاش بی‌شائبه‌ای به خرج دادند تا شوک شدید افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال آینده را با کلیدواژه «درآمد‌های پایدار» جبران کنند. اما در واقعیت چیزی که می‌ماند «دو برابر شدن درآمد‌های مالیاتی در سال آینده» است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/68008
