ماجرای «چای گیت» پررنگ‌تر می‌شود

یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «ماجرای «چای گیت» پررنگ‌تر می‌شود» به قلم رضا صدرایی بدین شرح است:

کشف فساد ۴ میلیارد دلاری واردات چای طی چند روز اخیر فضای جامعه را بهت و حیرت فرو برده است. هرچند ابعاد سیاسی ماجرای «چای گیت» بسیار پررنگ شده، اما کارشناسان تأکید می‌کنند موضوع مهمی که باید به آن توجه شود، ابعاد اقتصادی و سیاستگذاری این موضوع است. اعطای ارز ارزان در سال‌های اخیر با هدف حمایت از خانوارها و جلوگیری از رشد قیمت‌ها در صنعت، ادامه داشته است. اما این سیاست نه تنها نتوانسته از التهاب قیمت‌ها جلوگیری کند، بلکه زمینه فسادهای بزرگ را فراهم کرده است
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده که حدود ۹۰ درصد آن تأمین شده است. اما از سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به ۳ برابر رسیده است. بررسی مسائل مطرح‌شده طی روزهای گذشته نشان می‌دهد به‌طور کلی در واکنش به این اتفاق، دو نگاه سیاسی وجود دارد. گروهی آن را دستاورد دولت سیزدهم در کشف فساد عنوان کرده و مقصر این اتفاق را دولت قبلی می‌دانند. گروه مقابل نیز اعتقاد دارند میان فساد رخ‌داده و مسئولان دولت سیزدهم ارتباطاتی وجود دارد و آن را به نزدیکان مقامات دولت سیزدهم منسوب می‌دانند
احمد علیرضابیگی، نظر دیگری دارد. او میگو. ید: هرجایی که رانت و فقدان نظارت باشد، بروز همچنین فسادهایی در هر دولتی متصور است. اساساً باید به این سمت پیش برویم که یک اقتصاد شفاف با پرهیز از رانت در کشور شاهد باشیم. داشتن اقتصاد شفاف زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد را به مردم بدهیم تا ثروت‌شان را خودشان اداره کنند.
وی با اشاره به فرافکنی دولت گفت: این فساد محصول دولت خاصی نیست. باید تلاش بر این صورت بگیرد که شرایط انجام فساد را دولت‌ها از بین ببریم که این اتفاق نیز نخواهد افتاد چرا که باید ثروت مردم را به آنان بازگرداند. البته تا زمانی که قدرت به مردم بازگردانده نشود، ثروت هم در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
ابوالفضل فاتح فعال رسانه‌ای هم در این رابطه نوشت: سال ۹۹ پرونده تخلف این شرکت که چای فاسد ۲۰ سال پیش را از فلان بانک خریده و به مردم می‌فروشد، رسماً در یکی از رسانه‌های امنیتی کشور علنی شده است. نهادهای نظارتی از آن روز تاکنون کجا بوده‌اند؟ این میزان تخلف فقط در صنعت چای روی داده است، در جای دیگر و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها چه خبر است؟
در بی‌قانون‌ترین کشورهای جهان هم، شاهد این اندازه از فساد نسبت به حجم اقتصادشان نبوده و نیستیم. سال‌هاست که دم از مبارزه با فساد زده می‌شود، ولی هر دم از این باغ بری می‌رسد. تا در معرض «آپارتاید سیاسی» و نظام «تبعیض صنفی و سیاسی» هستیم و تا عمده نگاه‌های نظارتی، متوجه کنترل مردم و انتخابات و سوءاستفاده از قانون و منکوب کردن مخالف و محدودسازی رسانه باشد، نتیجه همین است که می‌بینیم.