یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «تأسف بارترین واکنش به پرونده فساد» به قلم رضا صدرایی بدین شرح است:
غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه درباره پرونده واردات چای اظهار داشت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، 60 درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»
با اظهارات جدید رئیس قوه قضاییه، مشخص شده که 90 درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال 1400 و 1401 رخ داده و ادعای مسئولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.
افکار عمومی فراموش نمیکند، سخنگوی دولت گفته بود: این شرکت ارزها را در دولت قبل دریافت کرده و با توجه به اینکه ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت داشته و این کار صورت نگرفته، «دولت سیزدهم» تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده، اموال شرکت متخلف را شناسایی کرده، جلوی تخصیص ارز جدید به وی را گرفته و صاحب شرکت را نیز ممنوعالخروج کرده است.
ناشیانهترین و تأسف بارترین واکنش به پرونده فساد به این بزرگی توسط شخص وزیر اقتصاد ارائه شد. وی اخبار رسانهها از این فساد را با همان کلیدواژه «چیز جدیدی نیست» جلو برد و آن را «کمپین رسانهای» خواند!
حالا که بخش زیادی از اخبار و تحلیلها مشخص میکند وقوع این فساد اتفاقاً کاملاً مربوط به دولت کنونی است، مطالبه افکار عمومی برخورد قضایی با افرادی است که از نزدیک در این جریان سهم داشتهاند. به گفته محسنیاژهای، 60 نفر در جریان این پرونده از سمت خود برکنار شدهاند، اما کسی به مقام قضایی معرفی نشده است!
محمد مهاجری فعال رسانهای در این ارتباط نوشت: دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه تنها در توان آن نبوده، بلکه شواهد و قرائن نشان میدهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رئیسی سادهلوحانه در دام این فساد افتادهاند و وقتی متوجه شدهاند که کار از کار گذشته بوده. دولت اعلام کرده تعدادی از مدیران مقصر در این فساد را برکنار کرده. این اقدام البته لازم بوده، اما به نظر میرسد برکناری در ردههای پایین ضعیفکشی است. باید رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی و... موقتاً از سمتهای خود عزل شوند تا پرونده بدون فشار این مقامات رسیدگی شود.
غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه درباره پرونده واردات چای اظهار داشت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، 60 درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»
با اظهارات جدید رئیس قوه قضاییه، مشخص شده که 90 درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال 1400 و 1401 رخ داده و ادعای مسئولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.
افکار عمومی فراموش نمیکند، سخنگوی دولت گفته بود: این شرکت ارزها را در دولت قبل دریافت کرده و با توجه به اینکه ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت داشته و این کار صورت نگرفته، «دولت سیزدهم» تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده، اموال شرکت متخلف را شناسایی کرده، جلوی تخصیص ارز جدید به وی را گرفته و صاحب شرکت را نیز ممنوعالخروج کرده است.
ناشیانهترین و تأسف بارترین واکنش به پرونده فساد به این بزرگی توسط شخص وزیر اقتصاد ارائه شد. وی اخبار رسانهها از این فساد را با همان کلیدواژه «چیز جدیدی نیست» جلو برد و آن را «کمپین رسانهای» خواند!
حالا که بخش زیادی از اخبار و تحلیلها مشخص میکند وقوع این فساد اتفاقاً کاملاً مربوط به دولت کنونی است، مطالبه افکار عمومی برخورد قضایی با افرادی است که از نزدیک در این جریان سهم داشتهاند. به گفته محسنیاژهای، 60 نفر در جریان این پرونده از سمت خود برکنار شدهاند، اما کسی به مقام قضایی معرفی نشده است!
محمد مهاجری فعال رسانهای در این ارتباط نوشت: دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه تنها در توان آن نبوده، بلکه شواهد و قرائن نشان میدهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رئیسی سادهلوحانه در دام این فساد افتادهاند و وقتی متوجه شدهاند که کار از کار گذشته بوده. دولت اعلام کرده تعدادی از مدیران مقصر در این فساد را برکنار کرده. این اقدام البته لازم بوده، اما به نظر میرسد برکناری در ردههای پایین ضعیفکشی است. باید رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی و... موقتاً از سمتهای خود عزل شوند تا پرونده بدون فشار این مقامات رسیدگی شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/68730