کالاهای اسراییلی در ایران!

طرح چنین خواسته ای از زبان رییس مجلس شورای اسلامی؛ به عنوان یکی از ارکان قوای سه گانه؛ نه تنها موجب شگفتی بود بلکه نشان دهنده دست های پنهانی فرصت طلبانی است که توانسته اند در دوره دولت و مجلس انقلابی و حتی قبل از آن؛ از حکومت غاصب فلسطین؛ کالا هایی به کشور ایران وارد کنند.
همه می دانند که زنده یاد مهندس بازرگان؛ نخست وزیر دولت موقت در۳۰ بهمن سال ۱۳۵۷ رسما قطع ارتباط سیاسی؛ اقتصادی و دیپلماتیک با اسراییل را اعلام نمود.
بنابراین قریب ۴۵ سال پیش این رخ داد انقلابی؛ توسط دولت میانه رو انقلاب اسلامی؛ در حافظه و افکارعمومی جهان ثبت شد. البته ناگفته نماند دولت ملی مصدق نیز در۱۶ تیرماه سال۱۳۳۰با فراخواندن سفیر شاهنشاهی؛ از تل اویو؛ قطع ارتباطات سیاسی و اقتصادی را با اسراییل رسماً اعلام نمود.
حال با گذشت ۴۵سال از این واقعه سیاسی قابل تامل؛ طرح موضوع شناسایی کالاهای اسراییلی در ایران و ممنوعیت ورود آنها؛ یک افتضاح سیاسی و اقتصادی برای دولت است.
به فرض محال برخی کالاهای یادشده از طریق ترکیه؛ امارات متحده عربی و سایر کشورهای همسایه که ارتباطات اقتصادی با شرکت های رژیم صهیونیستی دارند در قالب کالای قاچاق یاتجارت چمدانی همراه مسافر وارد کشور شوند بیشتر مایه تعجب است. چرا که اغلب این کالاها از مبادی گمرکی؛مرزهای بین المللی و گیت های کنترل شده رسمی کشور وارد می شوند تا در دسترس مصرف کنندگان کم اطلاع ایرانی قرارگیرند.
حتی ورود یک قلم کالای منسوب به شرکت های اسراییلی؛ نشان دهنده کم توجهی کنترل و نظارت سازمان های نظارتی و امنیتی در مرزهای هوایی، زمینی و دریایی در ورود کالاهای ممنوعه اسراییلی هستند.
فارغ ازهرگونه داوری درباره واردات کالاهای اسراییلی یا عدم وجود آنها در ایران؛طرح این تقاضای رسمی توسط قالیباف؛در هنگام جنگ خیروشر؛ حماس و اسراییل در غزه و داعیه داری حمایت ایران از محور مقاومت؛ مصداق مثل «مدح شبیه ذم» بوده که می تواند مایه سرافکندگی حکمرانان ایرانی شود؛ چون با گذشت قریب ۴۵سال؛ هنوز نتوانسته اند دنباله اقتصاد زیرزمینی ایران با شرکت های اسراییلی را قطع کنند.
با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی؛ظن آن می رود این نوع خواسته ها بیشتر نوعی مجادله و تعریض پنهانی مجلس با دولت سیزدهم باشد و گرنه نیازی به طرح از تریبون رسمی برای دستگاه های دولتی نبود.
بی گمان قالیباف؛ رییس مجلس می داند کدام شرکت های اسراییلی در ایران بازارهای پنهانی را تسخیر کرده اند؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی یا امنیت ملی مجلس؛ می توانست با ارایه فهرست کالاهای وارداتی شرکت های اسراییلی به صورت محرمانه از دولت یا سازمان های انتظامی؛ امنیتی و وزارت اقتصاد و خارجه بخواهند مانع از ادامه واردات انها به کشور شوند.
در خاتمه این پرسش مطرح می شود با انکه دولت موقت دهه۵۰ به زعم انقلابیون؛ دل در گروی کدخدای جهانی(آمریکا) داشت چگونه توانست ناف ارتباطات اقتصادی؛سیاسی و دیپلماتیک اسراییل را ۴۵سال پیش ببرد اما در شرایط موجود با وجود استقرار دولت و مجلس انقلابی در ایران؛ هم چنان احتمال ارتباطات اقتصادی با اسراییل وجود دارد.حال اگر اثبات شود این ناف سیاسی واقتصادی؛ به رغم شعارهای سیاسی تندروانه؛ تاکنون بریده نشده باید دنبال دست های نفوذی گشت که توانسته اند با بی آبرویی ملت ودولت؛ به ثمن بخس این افتضاح را به ارمغان آورند....
به قول شاعر گرانمایه سعدی علیه الرحمه:
از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کجابریم؟!