واکنش سخنگوی قوه قضاییه به حکم پرونده حمید نوری

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حمید نوری، گفت: پرونده حمید نوری از اتهام تا دستگیری و بازداشت روند ناعادلانه داشته است و بازداشت او بر خلاف جامع قواعد بین المللی و حقوق داخلی کشورها است.
وی افزود: حدود یک سال و نیم پس از بازداشت ظالمانه آقای حمید نوری، کیفر خواستی که علیه او تدوین شده بود، صادر و ابلاغ شد. زمانی که می‌گوییم ادعا نامه‌ای بعد از یک سال و نیم علیه فردی که در مظان اتهام است صادر می‌شود این مبین آن است که مدارک و مستندات مکفی برای دادگاه وجود نداشته و دادگاه سوئد بعد از بازداشت، مبادرت به جمع آوری ادله کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بر اساس قواعد پذیرفته شده در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، احضار فرد باید مستند به عدله قابل قبول و قابل اعتنا باشد، گفت: اساس تشکیل این نمایش زشت بر پایه سناریویی بود که نویسنده اش رژیم جعلی صهیونیستی و کارگردانش گروهک منافقین بودند و هیچ کدام از روندهای حقوقی قابل قبول و مورد اعتماد و عمل در جوامع بین المللی در مورد این شهروند رعایت نشده است.
ستایشی ادامه داد: اعتقاد ما این است که سیستم قضایی سوئد نابازیگران نقش‌هایی هستند که گروهک تروریستی منافقین به آن‌ها واگذار کرده است.
وی افزود: متاسفانه هیچ کدام از روندهای حقوقی قابل قبول و مورد اعتماد و عمل در حقوق داخلی و حقوق بین المللی در مورد این شهروند ما رعایت نشده است و قریب چهار سال و اندی است که حمید نوری در سلول انفرادی به سر می‌برد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: نگهداری ۴ ساله حمید نوری در سلول انفرادی یکی از خبیثانه‌ترین و جنایتکارانه‌ترین اقدامات ضد بشری و ضد انسانی بود که در این حوزه صورت گرفت و حتی از حکم اخیری که در دادگاه تجدید نظر سوئد صادر شد وقیحانه‌تر بود.
ستایشی اظهار داشت: اقدام انجام شده توسط دادگاه سوئد یک اقدام سیاسی و نمایشی بود که با تحریک گروهک منافقین انجام شد.
وی تصریح کرد: قانون آیین دادرسی سوئد که در رابطه با تعیین وکلا در رابطه با دعاوی قضایی است متاسفانه در پرونده حمید نوری مورد توجه قرار داده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از مسائلی که در این حکم وجود دارد، کلی بودن و مبهم بودن شاخص‌های قانونی برای رد وکلای مورد نظر متهمان است که در بخش‌های مختلف خبری آن را عرض کردم.
ستایشی در ادامه خاطر نشان ساخت: سوئد باید بداند که گروهک منافقین در عراق و آلبانی چه تبعاتی را به بار آوردند و این تبعات نیز پیش روی آن‌ها خواهد بود. آن‌ها باید بدانند با شرایطی که برای این حضور و تشکیل این نادادگاه‌ها ایجاد کرده اند لطمه‌ای به ساحت قضایی خود و دادرسی عادلانه خواهد زد.
وی تصریح کرد: متاسفانه نقض دادرسی عادلانه را در حکم بدوی و تجدید نظر حمید نوری مشاهده می‌کنیم؛ بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نادیده گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم، نقض حقوق اولیه متهم، نقض حریم خصوصی، عدم توجه دادستانی به ادله ابرازی، عدم تحقیقات میدانی از سوی دادستانی و... از موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده است. حدود ۴۰ مورد نقض حقوق بشر در این پرونده احصاء شده است که دلالت بر نقض روشن حقوق اولیه آقای حمید نوری است.