دارایی‌های خرد و سهام وثیقه می‌شوند

سید علی روحانی در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» اظهار کرد: دو موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور از مواردی است که در حال حاضر پیگیری می‌کنیم. موضوع اعتبارسنجی سال‌هاست که در کشور دنبال می‌شود اما اولین بار است که به‌صورت قانون پیگری شده به‌ این صورت که سازمان‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌هایشان موظف می‌شوند و این توسعه نظام اعتبارسنجی را متحول می‌کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد هم به تامین این داده‌ها از اتصال نظام مالیاتی و گمرکی و دیگر سازمان‌ها به پایگاه داده موظف شده است. در عین حال که اعتبارسنجی بناست یک نظام انگیزشی برای پایبندی به تعهدات را ایجاد کند و ریسک نکول تسهیلات و ریسک معاملات را کاهش دهد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هرچه اعتبارسنجی بیشتر مبنای تعهدات قرار گیرد، در حالی که اکنون در معاملات بین آحاد اقتصادی مردم این امکان در اختیارشان نیست، از این پس اعتبارسنجی این فرصت را فراهم می‌کند برای همه آحاد اقتصادی برای شناخت طرف معامله و اطمینان از پایندی طرف مقابل به تعهداتش.
روحانی ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف جدی کشور توسعه فین‌تک‌هاست، افزود: یکی از الزامات توسعه فین‌تک‌ها از جمله لندتک‌ها و فروش اعتباری، توسعه نظام سنجش اعتبار است. در حال حاضر فین‌تک‌ها از این نعمت محروم هستند. اما اعتبارسنجی این فرصت را فراهم می‌کند برای صنعت مالی ما و تک‌تک آحاد برای اینکه با اطمینان بیشتری در اقتصاد کشور فعالیت کنند و از پایندی به تعهدات اطمینان داشته باشند.
وی با اشاره به محور نظام وثیقه‌گذاری، بیان کرد: در این حوزه دو مشکل داریم. یک اینکه دارایی‌های کوچک افراد نمی‌تواند وثیقه قرار گیرد و دیگر اینکه دارایی‌های بزرگ آحاد اقتصادی هم برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که سایز کوچکی از ارزش دارایی را دارند، قفل می‌شوند. آنچه در این طرح تمهید شده اینکه انواع دارایی‌ها از خرد و سهام بتوانند منبع توثیق قرار گیرند و دارایی‌های بزرگ بتواند توکنیزه شود و فقط برای توثیق یک تسهیلات کل دارایی مبنا قرار نگیرد. این هم یکی از تحول‌های جدی است که می‌تواند نظام توثیق را متحول کند.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیربناهای بسیاری از تحول‌های ما نظام توثیق است، افزود: از این رو؛ در زمینه نظام وثایق، تکلیف توسعه سامانه جامع وثایق را به وزارت اقتصاد گذاشته است. یکی از وعده‌های وزارت اقتصاد، این است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، باید جزئیات سامانه جامع وثایق را اعلام کند.
روحانی ادامه داد: این دو محور، تنها بخشی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت است. این قانون مجموعه‌ای از خلأهای تامین مالی را پوشش می‌دهد و اجرایی شدن آن به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی دولت، بازار سرمایه، نظام وثایق، نظام اعتبارسنجی و شرکت‌های تخصصی تضمین و بسیاری از زیرساخت‌های نظام تامین مالی پرداخته است. اگر عزم مجلس به اجرایی شدن این قانون باشد، بسیاری از اهداف محقق خواهد شد.