کرسی ترویجی «ضرورت اجتهاد در نمایندگان خبرگان رهبری» برگزار شد

حجت الاسلام محمدمهدی اسلامیان، پژوهشگر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام، به عنوان ارائه دهنده در این کرسی ترویجی اظهار داشت: از ملاحظه مبانی اندیشه حکومتی اسلام و ملاحظه مواد قانونی در مورد مجلس خبرگان رهبری دو گزاره به دست می‌آید؛ اول «ضرورت فقاهت در اعضای خبرگان رهبری» و دوم «عدم ضرورت و بلکه نادرست‌بودن حضور غیر فقیه در مجلس خبرگان رهبری».

وی در تشریح دلایل «ضرورت فقاهت در اعضای خبرگان رهبری» ابراز داشت: دلیل اول این است که مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی، اگر بپذیریم که دین اسلام جامعیت دارد و در همه عرصه‌های زندگی انسان سخن و تبیینی دارد و با توجه به این که یکی از این عرصه‌ها، علوم انسانی است، نمی‌توان به دستاوردهای سایر عقلا در علوم انسانی در مورد عرصه‌های انسانی، اکتفا کرد؛ زیرا مبانی، اهداف، روش ها، منابع علوم انسانی آن‌ها متفاوت است و استفاده از نتایج علوم انسانی رایج تنها در چارچوب سنجه‌های اسلامی ممکن است. یکی از عرصه‌های مهم که اسلام در آن نظر دارد حکومت و حکمرانی است. کسانی که در شناخت حکومت و حکمرانی اسلامی، تخصص ندارند صلاحیت تشخیص حاکم اسلامی و شیوه حکمرانی را ندارند.

ارائه دهنده کرسی ادامه داد: دلیل دوم این است که یکی از مهم‌ترین وظایف خبرگان رهبری تعیین رهبر است و فقاهت و اجتهاد یکی از شرایط رهبری است. بر این اساس خبرگان رهبری باید مجتهد باشند تا بتوانند توانایی اجتهاد را در رهبر تشخیص دهند؛ این مورد مانند این است که جمعی بخواهند قاضی یا پزشکی را برای انجام کاری تعیین کند؛ که در این صورت همه لازم می‌دانند که این جمع باید دارای تخصص در قضاوت و پزشکی باشند.

وی در تبیین دلیل سوم خاطرنشان کرد: دلیل سوم این که می‌توان گفت در تشخیص عدالت نیز، در مصادیق پیچیده آن، نیاز به دقت نظر و اجتهاد در شناخت اسلام وجود دارد و تنها خبرویتی که می‌تواند در مصادیق پیچیده و حساس، توان شناخت را به شخص بدهد فقاهت و اجتهاد است.

حجت الاسلام اسلامیان با طرح دو ادعا پیرامون گزاره «عدم ضرورت و بلکه نادرست‌بودن حضور غیر فقیه در مجلس خبرگان رهبری»، گفت: ادعای اول این که لازم نیست که غیر فقیهان در مجلس خبرگان حضور داشته باشند و دوم این که حضور غیرفقیهان تصمیم مجلس خبرگان را از حجیت ساقط می‌کند.  درباره مورد اول باید گفت که آشنایی با سیاست و ساحت‌های گوناگون اجتماعی، از شرایط رهبری و به تبع آن خبرگان رهبری است؛ ولی باید توجه داشت که رسالت رهبری، راهبری کلان حکومت است و نظر دادن وی در جزئیات در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ممکن و لازم نیست و به تبع برای شناخت رهبر، آشنایی با جزئیات مسائل و تخصص در دانش‌های گوناگون لازم نیست.

وی افزود: ممکن است در این مورد اشکالی مطرح شود به این بیان که درست است امکان و لزوم تخصص در گزاره‌های جزئی رشته‌های گوناگون برای رهبر وجود ندارد؛ ولی می‌توان گفت تخصص در دانش مدیریت بر وی لازم است. پاسخ این پرسش این است که مدیریت دو ساحت دارد: مدیریت به عنوان دانش آکادمیک و مدیریت به عنوان توان مدیریت‌کردن در عمل و میدان. مدیریت به عنوان یکی از دانش‌های رایج برخاسته از دانش‌های غربی، برای راهبری اسلامی حکومت کفایت نمی‌کند و کارامدی ندارد. در عوض موفقیت در میدان حکومت، ملازمتی با درس‌خواندن ندارد و شناخت این که چه شخصی در میدان عمل، موفق مدیریت کرده است، نیازی به تخصص در رشته خاصی ندارد. به عنوان مثال تشخیص شجاعت مدیر نیاز به تخصص خاصی ندارد و خبرگان رهبری بدون تخصص در دانش مدیریت رایج نیز می‌توانند وجود توان مدیریتی در شخص رهبر با شاخص موفقیت در میدان مدیریت را تشخیص دهند.

ارائه دهنده در تبیین بخش دوم اذعان داشت: در  این مورد که حضور غیر فقیهان در تصمیم مجلس خبرگان علاوه بر این که لازم نیست، نارسایی هم ایجاد می‌کند باید گفت عرصه‌های تخصصی دانش‌های موجود، در شناخت فقیه و صفات او کارامدی ندارند؛ زیرا از مبانی، اهداف، روش ها و منابع دیگری نشأت می‌گیرد و این باعث تعارض در تصمیم‌گیری مجلس می‌شود. هم‌چنین می‌توانیم این گونه فرض کنیم که در لحظه تصمیم خبرگان برای انتخاب رهبری، متخصصان دانش‌های دیگر حضور دارند ولی حق رأی ندارند. در این صورت حضورشان مشاوره‌ای است و هم‌اکنون هم از ایشان برای مشورت استفاده می‌شود؛ ولی اگر فرض کنیم که ایشان در این لحظه حساس حق رأی داشته باشند و فرض کنیم که نه در خصوص اجتهاد رهبر؛ بلکه در خصوص در تخصص خودشان رأی بدهند، و در این حالت فرض کنیم نظر مجتهدین با متخصصان متفاوت باشد؛ چاره برای رفع این تفاوت چیست؟ اگر در این صورت نظر متخصصان غیرمجتهد مقدم داشته شود، این کار با ماهیت حکومت اسلامی که قرار است بر پایه نظر اجتهادی و اسلامی اداره شود منافات دارد و اگر نظر مجتهدان مقدم داشته شود در این صورت، در نظر گرفتن حق رأی برای غیر مجتهدان از ابتدا بی‌فایده بوده است. بنابراین حق رأی برای متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان باعث نارسایی و بن‌بست در موقع حساس انتخاب رهبری می‌شود. از آن طرف قانون هم منعی را برای این که مجتهدان، در دانش‌های گوناگون متخصص باشند قرار نداده است.

حجت الاسلام اسلامیان در تبیین نکته پایانی اظهار داشت: از لحاظ حقوقی هم باید گفت در قانون اساسی کشورمان که در آن هم مجتهدان و هم غیرمجتهدان حضور داشتند، تصویب شده که قوانین داخلی مجلس خبرگان رهبری باید توسط خود خبرگان رهبری تصویب شود و در قانون سوم انتخابات خبرگان که مصوب خود خبرگان رهبری است، تنها اجتهاد به عنوان یک تخصص شرط دانسته شده و تخصص‌های دیگر شرط نشده است.  بنابر آن چه گفته شد نتیجه این می شود که چه برخاسته از مبانی اندیشه اسلامی و چه بر اساس قانون جمهوری اسلامی و از لحاظ حقوقی، اجتهاد شرط عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.

 در ادامه این کرسی ترویجی، حجت الاسلام والمسلمین رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم به عنوان ناقد به بیان نکاتی پرداخت و یادآور شد: پژوهشی که در این نشست ارائه شد دارای ویژگی های مثبتی است از جمله این که از موضوع خود خارج نشده و به روش تخصصی موضوع خودش وفادار بوده و به هدفی که خود دنبال می‌کرده، رسیده است.

وی افزود: با این حال از آن جا که تحقیق در قالب یک مقاله پژوهشی، نگاشته نشده، تز و مسئله خود را پیدا نکرده است و تاریخچه بحث و جریان‌های مقابل را مطرح نکرده است. امروزه اصل لزوم فقاهت برای اعضای خبرگان امری بدیهی است. آن چه امروز مسئله است کارامدی است و امروز بعد از این سال‌ها باید از کارامدی فقاهت در خبرگان رهبری سخن گفت. از این رو مسئله باید این طور طرح شود که فقاهت و اجتهاد خبرگان رهبری، چه نقشی در کارآمدی این مجلس در نظارت بر رهبر و در رشد رهبری و حتی رشد فرایند اجتهاد داشته و دارد؟

ناقد کرسی ادامه داد: مکانیزم نظارت بر رهبری، شامل مجتهد، رهبر و فرایند اجتهاد، نباید در حدود تحفظ بر بقاء کف شرایط و صفات رهبری – از جمله اجتهاد به معنی سنتی آن - باقی بماند. مسئله رشد و حرکت در اجتهاد و فقاهت، مسئله مهمی است. شهید صدر اشکالی را به فرایند اجتهاد سنتی وارد می‌کنند. در اجتهاد سنتی به حکم موضوعات، به شکل جدا از هم پرداخته می‌شده است. از نظر ایشان حکم موضوعات «منضم به یکدیگر و حکم هر یک آن‌ها در ارتباط با دیگر موضوعات در چارچوب یک سیستم»، باید در فقه نظامات بررسی شود. مرحوم منیر الدین حسینی الهاشمی ضمن تأیید این سخن شهید صدر، به این نکته توجه می‌دهند که فراتر از توجه به حکم نظامات،  باید به حرکت و رشد این نظام‌ها نیز توجه کرد و فقه باید حکم آن را بیان کند. تغییرات این نظام‌ها در بستر زمان و مکان، کل این سیستم را تغییر می‌دهد و فقاهت باید بتواند این حرکت را ببیند و سنجش کند. فقیه باید قدرت درک سرعت تحولات در نظام‌های اجتماعی را داشته باشد و فهم اجتهادی خود را با این تغییرات، سازگار و منطبق کند. بنابراین باید ملاحظه کرد که آیا نرم‌افزار نظارتی خبرگان رهبری، می‌تواند فرایند رشد و تکامل  رهبری و رشد نگاه اجتهادی او، در ارتباط با تحولات زمانی و مکانی را هم سنجش کند؟

حجت الاسلام والمسلمین رهدار، با اشاره به اینکه در معنای اجتهادی که در خصوص خبرگان شرط شده است «فهم دین» ملاک قرار گرفته است، اظهار داشت: این در حالی است که رهبری زعیم دین است و باید استنباط‌های فقهی را اجرا کند و بنابراین در فقاهتی که در خبرگان و ناظران بر رهبری شرط هست، باید قدرت اجرای استنباط‌های فقهی نیز به عنوان شرط مطرح باشد.

وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی زیاد که امروزه در موضوعات وجود دارد به نظر می‌رسد وجود صفاتی مانند فقاهت و عدالت و سایر مواردی که در رهبری و خبرگان شرط شده، برای این جایگاه‌ها کفایت نکند و خود این مفاهیم، نیاز به تطور و ارتقای نگاه دارند. جایگاه رهبری به گونه‌ای است که اگر یک اشتباه راهبردی نیز از آن سر بزند، سرنوشت یک ملت به نابودی کشانده می‌شود. به نظر می‌رسد برای پیش‌گیری از خطای استراتژیک رهبر و خبرگان، صفاتی که در قانون شرط شده کفایت نکند یا این که لااقل باید معانی پیچیده‌تری از آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ناقد کرسی بحث از الگوهای بدیل در مورد خبرگان رهبری را شایسته توجه بیشتر دانست و گفت: به عنوان مثال اگر شخصی خودش مجتهد نباشد، ولی مقلد خوبی باشد می‌تواند به عنوان بدیل مطرح باشد. همچنین در مورد کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان رهبری باید بیش‌تر بحث شود. کیفیت و ماهیت بهره‌گیری از نظرات متخصصین توسط مجلس خبرگان رهبری چیست؟ نظرات آن‌ها با چه مکانیزمی در خروجی‌های مجلس خبرگان دخالت داده می‌شود؟