طرح شگفت‌انگیز مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها؛ آغاز تقابل تندروها و میانه‌روها؟!

در هر دوره مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان به دنبال ساماندهی شبکه‌های اجتماعی می‌روند و تلاش می‌کنند این شبکه‌ها را محدود و یا به تعبیر خود قانومند کنند. تاکنون هم اقداماتی انجام داده‌اند که البته بیشتر این اقدامات به جای قانونمند کردن شبکه‌های اجتماعی به فیلترینگ آن‌ها ختم شده است. حالا در مجلس تازه کار یازدهم نیز دوباره گروهی از نمایندگان طرح قدیمی "ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" که در سال ۹۷ مطرح شده بود را با تغییراتی در دستور کار قرار داده‌اند. نام طرح جدید «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازمان دهی پیام رسان‌ها» است.

طرح تازه نمایندگان یک خصوصیت مهم دارد آن هم این است که در آن حاکمیت اشراف کامل و مطلق بر پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌کند.

در طرح جدید نمایندگان یک نهاد مرکزی با عنوان "هیات ساماندهی" تعریف شده است که وظیفه آن دادن مجوز فعالیت، نظارت بر عملکرد و محتوا، رسیدگی به شکایات و تخلفات و حمایت از پیام رسان هاست.

اعضای این هیات عبارتند از: رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا وسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل.

نکته جالب این است که در این هیات دیگر دولت دست بالا را ندارد و اعضا به نحوی تعیین شده‌اند که دولت که یک نهاد انتخابی است لزوما نمی‌تواند در آن حرف آخر را بزند. نهاد‌های امنیتی و قضایی نفوذ بیشتری در این هیات پیدا خواهند کرد.

در طرح مذکور تاکید شده در صورتی که با نهاد‌های دیگر اختلاف نظر پیش آمد نظر این هیات اولویت دارد. همه پیام رسان‌ها چه داخلی و چه خارجی باید از این این هیات مجوز داشته باشند در غیر اینصورت فعالیتشان در کشور غیرقانونی است.

با این بند فعالیت شبکه هایی همچون اینستاگرام غیرقانونی تلقی می‌شود. محال است اینستاگرام از "هیات ساماندهی" مجوز فعالیت دریافت کند. محدودیت دیگری که برای پیام رسان‌های خارجی در نظر گرفته شده این است که باید نماینده‌ای در داخل کشور داشته باشند.

جالب‌تر اینکه در تبصره ۵ ماده ۲ طرح مجلس اعلام شده که تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند. به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها در واقع برای این است که کلا پیام رسان‌های خارجی را حذف کنند.

حتی در یکی از تبصره‌های طرح مجلس تاکید شده که اگر پیام‌رسان‌های داخلی بخواهند از سامانه‌های نرم افزاری خارجی استفاده کنند باید این هیات تشخیص دهد که با منافع ملی منافاتی ندارد.

طرح مجلس برای ساماندهی پیام رسان‌ها قواعد دست و پاگیر زیادی دارد از جمله اینکه در ماده شش این طرح آمده است که باید دستور العمل "احراز هویت" کاربران اینترنت باید توسط "هیات ساماندهی" به صورت آیین نامه تدوین شود. این بند به این معناست که کسی نمی‌تواند با اکانت ناشناس در پیام رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت کند!

در ماده ۳ فصل سوم طرح موضوع چالش برانگیز دسترسی به داده‌های کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی الارض، ساخت، تولید و واردکردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی.

 

در صورت که طرح در مجلس بررسی شود این بند می‌تواند جنجال فراوانی برانگیزد.

در یکی از بند‌های این طرح فعالیت افراد زیر ۱۸ سال بدون اجازه والدین ممنوع اعلام شده است. که در نوع خود بند شگفت انگیزی است.

یک بند جنجالی دیگر در طرح نمایندگان وجود دارد که می‌تواند منشا اختلاف با دولت و وزارت ارتباطات شود. در ماده ۴ فصل دوم آمده است: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیرو‌های مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیرو‌های مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.»

ماده ۱۵ این طرح که به بخش ضمانت اجرای آن می‌پردازد جرایمی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هرکس مسدودسازی را دور بزند (از فیلترشکن استفاده کند) و در پیام‌رسان غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. که این مجازارت شامل زندان هم می‌شود.  فعالیت ادارات در پیام رسان خارجی نیز ممنوع اعلام شده است.

۳۰ امضا ذیل این طرح دیده می‌شود. همه امضاکنندگان نمایندگان اصولگرا و به ویژه عضو و یا نزدیک به جبهه پایداری هستند. نمایندگان طیف‌های میانه رو‌تر این طرح را امضا نکرده‌اند که می‌تواند نکته مثبتی باشد و احتمال رای نیاوردن آن را در مجلس تقویت کند.

اسامی نمایندگان امضاکننده طرح به این شرح است:
نصرالله پژمان‌فر ـ ابراهیم عزیزی ـ حسین امامی راد ـ احمد حسین فلاحی – حسین حق‌وردی – جواد کریمی قدوسی – حسن نوروزی – حسینعلی شهریاری – عبدالکریم جمیری – اقبال شاکری – بهروز محبی نجم‌آبادی – مجید نصیرائی – علی خضریان – جبار کوچکی‌نژاد ارم ساداتی – صدیف بدری – فاطمه محمدبیگی – جلال رشیدی کوچی – هادی بیگی‌نژاد – سیدجواد حسینی کیا – رمضانعلی سنگدوینی – موسی احمدی – سیدعلی یزدی‌خواه – زهره سادات لاجوردی – عبدالعلی رحیمی مظفری – ابوالفضل ابوترابی – محمدصالح جوکار – محمد صفری ملک میان – مهدی شریفیان – رضا تقی‌پور انوری – جعفر قادری – حسین میرزائی – سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی – سیدکاظم دلخوش اباتری – حسینعلی حاجی دلیگانی – جعفر راستی – احمد امیرآبادی فراهانی – سیدناصر موسوی لارگانی – محمدحسین فرهنگی – مهدی روشنفکر – معصومه پاشائی بهرام

پس از آنکه رسانه‌ها جزییات طرح مجلس را منتشر کردند موجی از واکنش در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد و انتقادات زیادی از آن صورت گرفت. بسیاری معتقدند این طرح می‌تواند لطمه شدیدی به اقتصاد کشور و آزادی‌ها اندک موجود در کشور وارد کند. کسب و کار بسیاری از شهروندان در حال حاضر از طریق پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.

ایرادات فراوانی به طرح وارد است، شاید به همین دلیل است که روز سه شنبه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و معاونانش برای دیدار با محمد باقر قالیباف رییس مجلس عازم پارلمان شدند.

بابک نگاهداری رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فضای مجازی جهت حل مسائل و مشکلات مردم به ویژه در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات بر بستر فناوری‌های نوین را از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید ریاست محترم مجلس در این دیدار برشمرد.

نگاهداری افزود: "لزوم توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی به ویژه با رویکرد ایجابی و فرصت محوری، ایجاد زیر ساخت‌ها و نهضت تولید محتوا، کاهش رویکرد‌های سلبی و تهدید محوری افراطی و غیر منطقی در تصمیم گیری‌ها و قانونگذاری‌های این عرصه از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود. "

رئیس دفتر قالیباف گفته است در این جلسه موضوع «کاهش رویکرد‌های سلبی در برابر فضای مجازی» از محور‌های مذاکرات طرفین بوده است.

همچنین محمد باقر قالیباف رییس مجلس شب گذشته در توئیتی در این رابطه نوشت: "باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرائی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائۀ خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم."

به نظر می‌رسد رویکرد رییس مجلس در این رابطه نشان می‌دهد احتمالا موافق طرح تندروانه نمایندگان مجلس نیست.

در همین رابطه تعدادی دیگر از نماینده‌های مجلس نیز در برابر این طرح موضع منفی گرفتند و آن‌را غیرضروری دانستند.

با توجه به اینکه بیشتر نمایندگان امضا کننده طرح از جبهه پایداری هستند و از طیف‌های میانه‌رو نماینده‌ای آن را امضا نکرده است، احتمال بروز اختلاف نظر و تقابل تندرو‌ها و میانه‌رو‌ها در مجلس یازدهم بر سر این طرح وجود دارد. شاید این طرح تبدیل به اولین میدان تقابل نمایندگان طیف پایداری و قالیباف شود.