حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و به دنبال برگزاری جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان بخش خصوصی، ضمن برشمردن تصمیمات این نشست برای حمایت از اقشار و کسب و کارهای ضعیف جامعه گفت: مردم مطمئن باشند نیازهای بهداشتی و درمانی و همچنین ارزاق عمومی و نیازمندی‌‌های ضروری زندگی آنها تامین شده و در حد امکان هم دولت حمایت خود را نسبت به اقشار و کسب و کارهای ضعیف انجام خواهد داد.
متن سخنان دکتر روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه امروز که با حضور اعضای ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان بخش خصوصی و اتاق اصناف تشکیل شد، موضوعات اقتصادی مرتبط با شرایط حاضر و تاثیرات کرونا بر برخی کسب و کارها را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
اولا تصمیم و تاکید جمع بر این بود که باید شرایط و روند اقتصادی، تعامل مردم و فعالیت های اقتصادی، علیرغم اینکه با کرونا مواجه هستیم و پروتکل‌هایی را باید از لحاظ بهداشتی مورد توجه قرار دهیم، عادی باشد و نگذاریم در زمینه فعالیت اقتصادی مشکلی ایجاد شود.
البته این شرایط مشکلاتی را به طور طبیعی در برخی از کسب و کارها ایجاد کرده و در این جلسه دنبال این بودیم به آنهایی که در این شرایط دچار مشکل هستند، بتوانیم کمکی کنیم.
نکته دوم اینکه ما چیزی به نام قرنطینه اصلا نداریم اینکه شایع شده در تهران و یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاهها، برخی از مشاغل قرنطینه می شوند، چنین چیزی اصلا وجود ندارد، نه امروز قرنطینه است و نه در ایام عید نوروز و نه بعد از آن و نه قبل از آن.
همه در کسب و کار و فعالیت خود آزاد هستند. خدمات دولت هم به طور معمول به مردم خواهد رسید منتها همه تلاش ما این است که فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی که دولت انجام می‌دهد حتی‌الامکان به گونه‌ای باشد که مردم بیشتر در خانه بمانند، در جایی اجتماع نکنند و یا اگر اقدامی انجام می‌گیرد در چارچوب یک پروتکل بهداشتی باشد.
این نکته را هم تاکید می‌کنم مرجع اینکه کاری و یا کسب خاصی، روزی و یا ساعتی تعطیل شود و یا با محدودیت مواجه شود، فقط ستاد ملی مبارزه با کرونا در تهران است، استان‌ها، استاندارها و بخش‌های بهداشتی، به هیچ عنوان در این زمینه‌ها حق تصمیم‌گیری ندارند.
اینگونه محدودیت ها و هرگونه محدودیتی که بخواهد ایجاد شود ، صرفا در ستاد ملی در تهران تصمیم‌گیری می‌شود و بنابراین در استان‌ها در این زمینه اقدامی نباید اصلا انجام گیرد.
نکته مهم دیگری که در این جلسه مورد تاکید بود اینکه مردم مطمئن باشند کالای مورد نیاز آنها تامین خواهد شد، اعم از کالاهایی که مربوط به مسائل بهداشتی و درمانی است و یا زندگی روزمره و کالاهای مصرفی آنها هست. ذخایر ما دراین زمینه ها به اندازه کافی وجود دارد و خریدهای لازم انجام گرفته و بنادر ما الان پر از کالا است و هم هر موردی نیاز به ثبت سفارش و خرید جدید باشد، بانک مرکزی ارز لازم آن را تامین خواهد کرد، تامین کرده و بعد هم تامین خواهد کرد.
نکته بعد اینکه ما با کشورهای همسایه خود در حال مذاکره هستیم برای رفت و آمد افراد مخصوصا برای نقل و انتقال کالا در مرزها که با پروتکل‌های بهداشتی که مورد توافق ما قرار می‌گیرد در چارچوب پروتکل‌هایی که سازمان بهداشت جهانی مدنظر قرار داده، اینها دارد انجام می‌گیرد. وزارت خارجه ما هم در این زمینه فعال است.
در جلسه امروز دو نوع تصمیم اتخاذ کردیم یک نوع تصمیم نسبت به آن کسب و کارهایی که در این ایام بیشتر تحت فشار قرار گرفتند، حالا یا شاید شرایطی قرار گرفته که تعطیل شدند و یا شرایطی که فعالیت آنها عملا خیلی زیاد نیست و دچار مشکل هستند. در واقع یک نوع حمایتی از این نوع کسب و کارها ضروری بود.
در بخش مالیات تصمیمات خوبی را اتخاذ کردیم که در پرداخت مالیات یک مهلت و فرصت سه ماهه به آنها داده شود و این مقرراتی که راجع به مالیات امروز تصمیم گرفتیم شاید فردا اعلام کنیم چون برخی از موارد آن در ستاد ملی باید فردا مطرح و تصمیم گیری کنیم.
اما این امحال سه ماهه و اقدام در زمینه مالیات حتما انجام خواهد گرفت و در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی نیز بخش خصوصی ما هر کمکی بتواند انجام دهد لوازم و تجهیزات مورد نیاز را تامین کند اینها همه جزو هزینه‌هایی خواهد بود که از نظر مالیات قابل قبول خواهد بود و در واقع مشمول مالیات نمی‌شود و جزو پرداخت‌هایی است که جزو مالیات محسوب می شود و این هم مورد تاکید است که باز این نکات به طور مفصل در اختیار مردم قرار می گیرد و برای مردم توضیح داده می‌شود.
نکته دوم درمورد اقساطی است که مردم باید به بانک‌ها پرداخت کنند این اقساط به طور کلی برای سه ماه امحال می‌شود و آنها می توانند ماه های اسفند ، فروردین و اردیبهشت را به عنوان زمانی که به آنها مهلت داده شده، تاخیر بیندازند.
نسبت به چک‌هایی که احتمالا در این دو الی سه ماه به خاطر شرایط کسب و کار برگشت می‌خورد از لحاظ حقوقی آنهایی که بدهکار هستند بعدا باید بدهکاری خود را به یک صورتی پرداخت کنند و در این زمینه ما تصمیمی اتخاذ نکردیم ولی یک محدودیت‌های بانکی برای آنها ایجاد می شد یعنی اگر چک کسی برگشت می‌خورد محدودیت‌هایی بانک‌ها برای آنها ایجاد می‌کردند برای استفاده از خدمات بانکی که به طور کلی برای این سه ماه این محدودیت‌ها را برداشتیم.
همه کسب و کارها یعنی چک‌ها در هر زمینه‌ای هست حالا آن تسهیلات و حمایتی که گفتم مشمول 10 رسته شغلی بود که در این ایام دچار مشکل شدند اما در بحث چک برای همه هست، آنهایی که در این دو سه ماه چک شان دچار مشکل می‌شود و برگشت می‌خورد، خدمات بانکی آنها متوقف نخواهد شد، این هم جزو تصمیمات امروز ما بود.
در زمینه حق بیمه سهم کارفرما نیز تصمیم گرفتیم که حق بیمه سهم کارفرما در این سه ماه یعنی اسفند، فروردین و اردیبهشت برای کسانی که حق بیمه شان تاخیر می‌افتد، ملزم به پرداخت نیستند و این حق بیمه را ملزم نیستند که در ماه بعد یکجا پرداخت کنند وآن را به تدریج تا پایان سال می‌توانند پرداخت کنند و در این زمینه اقداماتی که باید انجام بگیرد و اطلاع رسانی در این زمینه وزارت رفاه در این بخش انجام خواهد داد.
- نویسنده :
- منبع :
