یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «نظارت‌های صنفی بسیار ضعیف است» به قلم ابوذر عالی بدین شرح است:
چه فرد و نهادی مسئولیت حقوفی اصلی را در تخلفات کوروش کمپانی و ضرر و زیان مالباختگان بر عهده دارد و باید جوابگو باشد
وزارت صمت اعلام کرد کوروش کمپانی از وزارت صمت مجوز نداشته و صرفاً دارای مجوز صنفی خرده فروشی بوده نه پیش فروش، و البته به هنگام صدور این مجوز نیز استعلامات لازم و مربوطه اخذ شده.
در واقع این شرکت نه یک مجوز صنفی که دو مجوز داشته است. یکی در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، و دیگری یک مجوز خرده فروشی تلفن همراه، در سال ۱۴۰۱ از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران.
بر اساس اطلاعیه وزارت صمت در زمان صدور اینماد نیز باز هم استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است. به علاوه تاکید شده است رویه دولت در مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
در حالی که قانون تسهیل صدور مجوز رافع مسولیت خطیر نظارتی وزارت صمت و اصناف نیست. چرا باید صنف مربوطه صادرکننده مجوز کوروش کمپانی نسبت به تخلف شرکت یاد شده از حدود مجوز فعالیت خود بیخبر و بی اعتنا باشد آن هم با توجه به تبلیغات گسترده این شرکت که احتمال بی خبری را هم منتفی می‌سازد؟!
متاسفانه نظارت‌های صنفی در این زمینه‌ها بسیار ضعیف است و مسئولیت اصلی تخلف یاد شده در این ماجرا نیز در ابتدا با صنف مربوطه و سپس وزارت صمت است. مسئولیت سلبریتی های یاد شده در این ماجرا هرچند برخی مایلند به دلایل نامعلوم و احتمالاً سیاسی نقش آنان را پر رنگ جلوه بدهند بیشتر «اخلاقی» است تا «حقوقی» مگر آنکه احتمال تبانی و آگاهی آنان از انگیزه‌های سو شرکت یاد شده اثبات بشود. آیا صدا و سیما و سایر نهادهای مشابه در قبال تبلیغات مشابهی که منتهی به ضرر و زیان شهروندان شده‌اند مسئولیتی پذیرفته‌اند؟!
این صنف صادرکننده مجوز کوروش کمپانی است که مسئولیت حقوفی اصلی را در این تخلفات و ضرر و زیان مالباختگان بر عهده دارد و باید جوابگو باشد.
چه فرد و نهادی مسئولیت حقوفی اصلی را در تخلفات کوروش کمپانی و ضرر و زیان مالباختگان بر عهده دارد و باید جوابگو باشد
وزارت صمت اعلام کرد کوروش کمپانی از وزارت صمت مجوز نداشته و صرفاً دارای مجوز صنفی خرده فروشی بوده نه پیش فروش، و البته به هنگام صدور این مجوز نیز استعلامات لازم و مربوطه اخذ شده.
در واقع این شرکت نه یک مجوز صنفی که دو مجوز داشته است. یکی در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، و دیگری یک مجوز خرده فروشی تلفن همراه، در سال ۱۴۰۱ از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران.
بر اساس اطلاعیه وزارت صمت در زمان صدور اینماد نیز باز هم استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است. به علاوه تاکید شده است رویه دولت در مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
در حالی که قانون تسهیل صدور مجوز رافع مسولیت خطیر نظارتی وزارت صمت و اصناف نیست. چرا باید صنف مربوطه صادرکننده مجوز کوروش کمپانی نسبت به تخلف شرکت یاد شده از حدود مجوز فعالیت خود بیخبر و بی اعتنا باشد آن هم با توجه به تبلیغات گسترده این شرکت که احتمال بی خبری را هم منتفی می‌سازد؟!
متاسفانه نظارت‌های صنفی در این زمینه‌ها بسیار ضعیف است و مسئولیت اصلی تخلف یاد شده در این ماجرا نیز در ابتدا با صنف مربوطه و سپس وزارت صمت است. مسئولیت سلبریتی های یاد شده در این ماجرا هرچند برخی مایلند به دلایل نامعلوم و احتمالاً سیاسی نقش آنان را پر رنگ جلوه بدهند بیشتر «اخلاقی» است تا «حقوقی» مگر آنکه احتمال تبانی و آگاهی آنان از انگیزه‌های سو شرکت یاد شده اثبات بشود. آیا صدا و سیما و سایر نهادهای مشابه در قبال تبلیغات مشابهی که منتهی به ضرر و زیان شهروندان شده‌اند مسئولیتی پذیرفته‌اند؟!
این صنف صادرکننده مجوز کوروش کمپانی است که مسئولیت حقوفی اصلی را در این تخلفات و ضرر و زیان مالباختگان بر عهده دارد و باید جوابگو باشد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/72057
