وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی به «اعتماد» گفت: سیاستی که در سال ۱۴۰۲ در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته بود، سیاست شدید انقباضی با تمرکز بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود بانکی بود که هر دو این سیاست‌ها با هدف کاهش رشد کل‌های پولی و نقدینگی و به تبع آنها کاهش تورم اتخاذ شد.
این اقتصاددان در ادامه گفت: البته سال ۱۴۰۲ دیپلماسی اقتصادی نیز به کمک دولت آمد و انتظارات تورمی را نیز کنترل کرد. به عبارت روشن باید اشاره کرد که سیاست‌های انقباضی پولی در کنار توسعه دیپلماسی سیاسی همراه هم به کاهش انتظارات تورمی و کاهش تورم نقطه به نقطه کمک کرد به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد اوایل فروردین ماه ۱۴۰۲ به حدود ۳۶ درصد اسفند ماه ۱۴۰۲ رسید. در کنار آن نرخ بازار غیررسمی دلار هم از خرداد ماه تا بهمن ماه ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.
شقاقی شهری ادامه داد: با این حال همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد و بارها هم به آن تاکید شده بود ریشه تورم در اقتصاد ایران از ناترازی‌های اقتصاد کلان و گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به وجود آمده و کسری‌های بودجه‌ای تشدید هم شده است و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی به تورم می‌انجامد.او خاطرنشان کرد: لذا خطای تشخیصی دولت در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد.
ارزش پول ملی اواخر سال گذشته20 درصد دیگر کاسته شد
شقاقی شهری گفت: البته مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود. لذا خطای بانک مرکزی و عدم تصمیم‌گیری درخصوص کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه موجب شد در ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به حوالی ۶۰ هزار تومان برسد.
او تصریح کرد: البته نااطمینانی‌های حمله ایران به رژیم اشغالگر هم موجب شد نرخ دلار تا بیش از ۷۰ هزار تومان برسد اما اثر آن موقتی بود و بهای دلار مجددا به حوالی ۶۰ هزار تومان بازگشت. لذا دیدیم در ماه‌های پایانی سال گذشته حدود ۲۰ درصد ارزش پول ملی مجددا کاهش پیدا کرد که اثرات تورمی همین رخداد از تابستان ۱۴۰۳ مشاهده خواهد شد
کاهش خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه
این اقتصاددان ادامه داد: با این حال علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، بانک مرکزی همچنان اصرار داشت سیاست‌های پولی انقباضی را در کنار سیاست‌های تثبیت ارزی دنبال کند.
او خاطرنشان کرد: لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
اقتصاد ایران در شرایط قفل شدگی قرار دارد
شقاقی شهری گفت: به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت می‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار دارند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نمی‌افتد.
او تصریح کرد: لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است و اثرات کاهش تورمی هم امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چرا که ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است.
تشدید کسری‌های تجاری و حساب سرمایه
این استاد دانشگاه افزود: همچنین اختلاف معنی‌دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شده کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می‌کنند.
شقاقی شهری تصریح کرد: لذا توصیه بنده به دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت ارزی در شرایط تحریمی دارد باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال و کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا اینکه از سیاست‌های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.- نویسنده :
- منبع :
