19 دی آنلاین: سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری به تشریح مهم‌ترین پرونده‌های قضایی پرداخت و توضیحاتی ارائه داد.
نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه ۲ مرداد ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد.
وی در ابتدا گفت: رژیم صهیونیستی تجاوزات آشکاری داشته و ما شدیداً آن را محکوم کنیم. این رژیم نشان داد که با خوی وحشی گری نه تنها منجر به شکست مقاومت نشد بلکه نهضتی برای محکومیت این رژیم شد. افرادی با به کارگیری دیپلماسی فعال که خود را نسبت به حقوق بشر مسؤول می‌دانند دخالت آشکار کنند و نقش خود را برای دفاع از مظلومین نشان دهند. امیدواریم شاهد این باشیم که به زودی این جنایات غیر قابل قبول متوقف شود و راهی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه در روزهای آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود، لزوم همکاری همه جانبه تمامی بخش‌ها با دولت در حل مشکلات اساسی مردم یکی از راهبردهایی است که هم رئیس جمهور منتخب در صحبت‌هایشان داشته است و هم نظام اسلامی برای حمایت از مظلومین در دستور کار داشته است.
وی گفت: قوه قضائیه به عنوان همکار و همراه در راستای جلوگیری از فساد در کشور با دولت جدید همکاری خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده "دوج کوین"، افزود: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تأمین مناسب فعلاً آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری‌ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.
وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رأی شد و متهمان اعتراض کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.
جهانگیر ادامه داد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود هفت هزار نفر در این پرونده شکایات خود را ثبت کردند و این پرونده اکنون در ناحیه ۵ دادسرای تهران در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد همچنین اموالی از متهم در اصفهان شناسایی شده بود که آنها نیز توقیف شد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برای فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت و به این سازمان ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه نسبت به فروش اموال اقدام کنند.
جهانگیر افزود: پس از فروش اموال، مطالبات مالباختگان پرداخت خواهد شد و دغدغه اصلی پرداخت مطالبات آنها است هرچند اقدامات بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگشت متهم اصلی پرونده پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بار دیگر جا دارد تاکید کنم مردم مال خود را در اختیار هر کسی قرار ندهند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورد نهاده‌های دامی گفت: در این پرونده پس از رسیدگی رأی بدوی برای وی صادر شد و به رأی صادره اعتراض داشت که در دادگاه تجدید نظر مجدد رسیدگی شد و رأی بدوی تأیید شد.
جهانگیر ادامه داد: وی از ریاست قوه قضائیه درخواست ماده ۴۷۸ داشت و با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضائی ارسال شد اما در عین حال اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به پرونده رد شد و پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و در حال اجرای حکم است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این فرد در پرونده چای دبش نیز محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش این فرد احضار، تفهیم اتهام شد و برای وی قرار تأمین صادر شد و در آن پرونده آزاد است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آمار جمعیت زندانیان اعم از محکومین مهریه و سرقت و جرایم مواد مخدر و…، و اینکه چرا تمام زندانیان با استفاده از پابند در بیرون از زندان نیستند، گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر هستند که از این تعداد دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.
وی افزود: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و اینجا نقش میانجیگری و فعالیت ریش‌سفیدها می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رساند. البته در این باره ستاد دیه و دیگر مجموعه‌ها تلاش می‌کنند.
جهانگیر ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تااینکه مشخص شود معسر است یا نیست. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان مالی و جرایم غیرعمد آزاد شوند.
وی افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای مهریه از محل زندان کارساز نیست. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک نیز گفت: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد. قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود سه هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند؛ پرونده از دو بُعد حقوقی و کیفری رسیدگی شد که در بُعد حقوقی پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رأی شد و بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار و در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند و اکنون پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه قرار دارد.
وی درباره بخش کیفری پرونده گفت: در این پرونده که نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو رئیس جمهور سابق و وزیر خارجه سابق آمریکا تشکیل شد، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار دارد.
وی در ابتدا گفت: رژیم صهیونیستی تجاوزات آشکاری داشته و ما شدیداً آن را محکوم کنیم. این رژیم نشان داد که با خوی وحشی گری نه تنها منجر به شکست مقاومت نشد بلکه نهضتی برای محکومیت این رژیم شد. افرادی با به کارگیری دیپلماسی فعال که خود را نسبت به حقوق بشر مسؤول می‌دانند دخالت آشکار کنند و نقش خود را برای دفاع از مظلومین نشان دهند. امیدواریم شاهد این باشیم که به زودی این جنایات غیر قابل قبول متوقف شود و راهی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه در روزهای آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود، لزوم همکاری همه جانبه تمامی بخش‌ها با دولت در حل مشکلات اساسی مردم یکی از راهبردهایی است که هم رئیس جمهور منتخب در صحبت‌هایشان داشته است و هم نظام اسلامی برای حمایت از مظلومین در دستور کار داشته است.
وی گفت: قوه قضائیه به عنوان همکار و همراه در راستای جلوگیری از فساد در کشور با دولت جدید همکاری خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده "دوج کوین"، افزود: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تأمین مناسب فعلاً آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری‌ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.
وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رأی شد و متهمان اعتراض کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.
جهانگیر ادامه داد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود هفت هزار نفر در این پرونده شکایات خود را ثبت کردند و این پرونده اکنون در ناحیه ۵ دادسرای تهران در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد همچنین اموالی از متهم در اصفهان شناسایی شده بود که آنها نیز توقیف شد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برای فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت و به این سازمان ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه نسبت به فروش اموال اقدام کنند.
جهانگیر افزود: پس از فروش اموال، مطالبات مالباختگان پرداخت خواهد شد و دغدغه اصلی پرداخت مطالبات آنها است هرچند اقدامات بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگشت متهم اصلی پرونده پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بار دیگر جا دارد تاکید کنم مردم مال خود را در اختیار هر کسی قرار ندهند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورد نهاده‌های دامی گفت: در این پرونده پس از رسیدگی رأی بدوی برای وی صادر شد و به رأی صادره اعتراض داشت که در دادگاه تجدید نظر مجدد رسیدگی شد و رأی بدوی تأیید شد.
جهانگیر ادامه داد: وی از ریاست قوه قضائیه درخواست ماده ۴۷۸ داشت و با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضائی ارسال شد اما در عین حال اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به پرونده رد شد و پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و در حال اجرای حکم است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این فرد در پرونده چای دبش نیز محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش این فرد احضار، تفهیم اتهام شد و برای وی قرار تأمین صادر شد و در آن پرونده آزاد است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آمار جمعیت زندانیان اعم از محکومین مهریه و سرقت و جرایم مواد مخدر و…، و اینکه چرا تمام زندانیان با استفاده از پابند در بیرون از زندان نیستند، گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر هستند که از این تعداد دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.
وی افزود: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و اینجا نقش میانجیگری و فعالیت ریش‌سفیدها می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رساند. البته در این باره ستاد دیه و دیگر مجموعه‌ها تلاش می‌کنند.
جهانگیر ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تااینکه مشخص شود معسر است یا نیست. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان مالی و جرایم غیرعمد آزاد شوند.
وی افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای مهریه از محل زندان کارساز نیست. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک نیز گفت: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد. قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود سه هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند؛ پرونده از دو بُعد حقوقی و کیفری رسیدگی شد که در بُعد حقوقی پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رأی شد و بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار و در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند و اکنون پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه قرار دارد.
وی درباره بخش کیفری پرونده گفت: در این پرونده که نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو رئیس جمهور سابق و وزیر خارجه سابق آمریکا تشکیل شد، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار دارد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/78044
