۱۹ دی آنلاین: یک کارشناس مسائل شهری در یادداشتی منوریل را نمونه یک حکمرانی غلط دانست و گفت: این پروژه بر سیاق تفکر جریانی است که با تخلف و تعارض و ضدیت با مقررات موضوعه به این شهر مقدس تحمیل شده است.
متن یادداشت مهندس محمدرضا باقرپناهی، عضو اسبق شورای اسلامی شهر قم که برای پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین ارسال شده بدین شرح است:
با استقرار دولت جدید آنچه را که رئیس جمهور محترم و وزرای مربوطه راجع به منوریل قم باید بدانند این است که قم دو خط مصوب قطار شهری دارد ولی احداث منوریل در قم نه از حیث نیاز حمل ونقل شهری به این پروژه بلکه بر سیاق تفکر جریانی است که با تخلف و تعارض و ضدیت با مقررات موضوعه به این شهر مقدس تحمیل شده لذا لازم است با لحاظ حساسیت رئیس دولت چهاردهم به جلوگیری از هدر رفت منابع و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها به آنچه در این پروژه گذشته است به شرح زیر توجه و مروری دقیق داشته باشند تا اصطلاحاً شریک جرم تلقی نگردند.
۱ – علیرغم آنکه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در جلسه هفتاد و سوم خود در تاریخ ۷ /۷ /۸۷ مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهر قم را که دو خط قطار سبک شهری در آن پیش‌بینی گردیده بود (خط A و B) تصویب و این مصوبه توسط وزیر کشور وقت طی شماره ۳۷ /۳ /۱ /۱۲۷۸۲۰ مورخ ۲۲ /۹ /۷۸ به دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ می‌گردد به صورت غیر مترقبه‌ای با مدخلیت رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور منصوب ریاست جمهوری وقت (احمدی‌نژاد) جمعی از سوی تبصره ۱۳ در جلسه هشتاد مورخ ۲۳ /۲ /۸۸ و هشتادویک مورخ ۶ /۳ /۸۸ شورای عالی هماهنگی و ترافیک کشور حاضر و بر خلاف نظر مخالف مهندسین مشاور طرح جامع حمل و نقل شهر قم بدون هیچ‌گونه پشتوانه مطالعاتی منوریل قم را مطرح و دستوری به تصویب می‌رسانند.
۲ - عدم انجام مطالعات مفهومی و امکان سنجی پروژه مونوریل و آغاز عملیات اجرایی آن بدون اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح اعتراض دستگاه‌های مربوطه از جمله اداره کل میراث فرهنگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای و اداره محیط زیست استان را به دنبال داشته اما عملیات اجرایی پروژه در بستر و حریم رودخانه قم و در جوار حریم درجه یک میراثی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها استمرار پیدا می‌کند.
۳ – به دنبال استمرار اجرای منوریل شورای اسلامی وقت شهر قم مکرراً مستندات مطالعاتی و عملیاتی اجرای پروژه را از مسئولین ذی‌ربط خواستار که با عدم پاسخ و بی‌توجهی مجریان مواجه می‌گردند.
۴ - کمیته ارتقا سیما و منظر شهری قم که بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه توسعه و مستند به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشکیل می‌گردد مستند به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه یازدهم مورخ ۹ /۹ /۸۹ و جلسه دوازدهم مورخ ۲۳ /۹ /۸۹ بالاتفاق مخالفت خود را با اصل پروژه مونوریل از حیث مغایرت با اصول لازم الرعایه حاکم بر سیما و منظر شهری به لحاظ حفظ هویت تاریخی شهر قم اعلام می‌نماید ولی همچنان مورد بی‌توجهی مجریان قرار می‌گیرد لازم به ذکر است که این مصوبات ناظر به تعرض آشکار بصری به حریم میراثی و حرم اهل بیت و هویت زدایی از شهر مقدس قم است که هیچ‌گونه سنخیتی با سیاق فکری و اعتقادی حاکم بر نظام اسلامی ما ندارد.
قابل تأمل اینکه تولیت فعلی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در مقابل این تعرض آشکار بصری به حریم میراثی حرم اهل بیت و علیرغم حساسیت رهبری معظم انقلاب به حفظ هویت شهر مقدس قم که کانون مشعشع آن عناصر کالبدی و گنبد و گلدسته‌های این بارگاه قدسی است حساسیت و عکس العمل در خوری نداشته‌اند البته شاید به دلیل اطلاعات نادرست ایشان است.
۵ - سازمان بازرسی کل کشور در ابلاغیه‌ای به شماره ۱۱۱۴۶۴ /۸۸ / ۷ /۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۸۸ به استاندار وقت قم تذکر می‌دهد که به دلیل نقص جدی در مطالعات پروژه مونوریل ضرورت تجدید نظر اساسی در این مطالعات وجود دارد همچنین به منع قانونی و الزامات قانونی رعایت نشده در مناقصه و پرداخت‌های غیرصحیح که بعضاً اوصاف مجرمانه را دارد به وی گوشزد می‌نماید ولی همچنان عملیات اجرایی مونوریل استمرار می‌یابد.
۶ – با بی‌توجهی مجریان به تذکرات و استمرار اجرای منوریل سازمان بازرسی کل کشور طی شماره ۶۰۷۲۱ مورخ ۴ /۴ /۹۱ به دادستانی عمومی و انقلاب وقت قم اعلام می‌نماید که به منظور عدم استمرار اقدامات مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و ایراد خسارت بیشتر به بیت‌المال و اعتبارات و اموال دولتی و عمومی ضرورت دارد که کارگاه‌های فعال پروژه منوریل تعطیل و ابزار کار آنها توقیف گردد که از طرف دادستان نیز به این مکتوبه وقعی نهاده نمی‌شود.
۷ - فقدان توجیه فنی و اقتصادی پروژه منوریل به کند شدن روند اجرایی آن انجامیده و به دلیل تغییر مدیران و تعارض آرا بین مجریان و نمایندگان مردم در شورای شهر قم پس از سفر دیماه ۱۴۰۰ ریاست جمهوری به این شهر و اعلام موضع صریح دولت برای تعیین تکلیف مونوریل این شورا را بر آن داشت که به منظور رفع شبهات و اتمام حجت طی شرح خدماتی سازمان قطار شهری قم را موظف می‌نماید که مطالعات مجددی نسبت به تکمیل پروژه مونوریل قم انجام شود که نتایج این مطالعات انجام شده حسب قرارداد شماره ۸۵۴۲۷ /۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۴۰۲ با مهندسین مشاور طرح آفرینان پارس حاکی از آن است که منوریل قم فاقد توجیهات فنی و اقتصادی است و همچنان خط (A و B) قطار شهری قم در مسیرهای تصویب و ابلاغ شده در جلسه هفتاد و سوم شورای عالی ترافیک کشور صحیح می‌باشد.
۸ - علی رغم مطالعات مجدد که بر فقدان توجیه فنی و اقتصادی پروژه مونوریل تأکید دارد محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور سابق بدون توجه به این مطالعات و تذکرات سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط با تشکیل جلسه‌ای که با حضور تعدادی از مسئولین مربوطه تشکیل می‌گردد و بدون هرگونه ادله فنی و اقتصادی خط B قطار شهری قم را متوقف و شهرداری قم را تهدید به عدم حمایت‌های دولتی نموده و تأکید می‌نماید که هر نوع حمایت مشروط به فعال کردن پروژه مونوریل از منابع شهرداری از سهم خود می‌باشد.
قابل تأمل اینکه با اجرای این دستور علاوه بر محرومیت مردم قم از اجرای خط B قطار شهری که قربانی مونوریل گردیده است ظرفیت مسافر خط A نیز که در حال اجراست و پیشرفت قابل توجهی نیز دارد تحت تأثیر قرار گرفته و کم اثر می‌گردد.
۹ - آنچه در پرده ابهام قرار دارد عدم توجه به تخلفات و مسائل مطروحه در گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور اعم از مالی و فنی و همچنین اصرار معاون اجرایی رئیس جمهور سابق به اجرای بدون توجیه فنی و اقتصادی مونوریل در قم است.
توضیح: مستندات موارد ذکر شده قابل انتشار است.
با استقرار دولت جدید آنچه را که رئیس جمهور محترم و وزرای مربوطه راجع به منوریل قم باید بدانند این است که قم دو خط مصوب قطار شهری دارد ولی احداث منوریل در قم نه از حیث نیاز حمل ونقل شهری به این پروژه بلکه بر سیاق تفکر جریانی است که با تخلف و تعارض و ضدیت با مقررات موضوعه به این شهر مقدس تحمیل شده لذا لازم است با لحاظ حساسیت رئیس دولت چهاردهم به جلوگیری از هدر رفت منابع و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها به آنچه در این پروژه گذشته است به شرح زیر توجه و مروری دقیق داشته باشند تا اصطلاحاً شریک جرم تلقی نگردند.
۱ – علیرغم آنکه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در جلسه هفتاد و سوم خود در تاریخ ۷ /۷ /۸۷ مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهر قم را که دو خط قطار سبک شهری در آن پیش‌بینی گردیده بود (خط A و B) تصویب و این مصوبه توسط وزیر کشور وقت طی شماره ۳۷ /۳ /۱ /۱۲۷۸۲۰ مورخ ۲۲ /۹ /۷۸ به دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ می‌گردد به صورت غیر مترقبه‌ای با مدخلیت رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور منصوب ریاست جمهوری وقت (احمدی‌نژاد) جمعی از سوی تبصره ۱۳ در جلسه هشتاد مورخ ۲۳ /۲ /۸۸ و هشتادویک مورخ ۶ /۳ /۸۸ شورای عالی هماهنگی و ترافیک کشور حاضر و بر خلاف نظر مخالف مهندسین مشاور طرح جامع حمل و نقل شهر قم بدون هیچ‌گونه پشتوانه مطالعاتی منوریل قم را مطرح و دستوری به تصویب می‌رسانند.
۲ - عدم انجام مطالعات مفهومی و امکان سنجی پروژه مونوریل و آغاز عملیات اجرایی آن بدون اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح اعتراض دستگاه‌های مربوطه از جمله اداره کل میراث فرهنگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای و اداره محیط زیست استان را به دنبال داشته اما عملیات اجرایی پروژه در بستر و حریم رودخانه قم و در جوار حریم درجه یک میراثی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها استمرار پیدا می‌کند.
۳ – به دنبال استمرار اجرای منوریل شورای اسلامی وقت شهر قم مکرراً مستندات مطالعاتی و عملیاتی اجرای پروژه را از مسئولین ذی‌ربط خواستار که با عدم پاسخ و بی‌توجهی مجریان مواجه می‌گردند.
۴ - کمیته ارتقا سیما و منظر شهری قم که بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه توسعه و مستند به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشکیل می‌گردد مستند به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه یازدهم مورخ ۹ /۹ /۸۹ و جلسه دوازدهم مورخ ۲۳ /۹ /۸۹ بالاتفاق مخالفت خود را با اصل پروژه مونوریل از حیث مغایرت با اصول لازم الرعایه حاکم بر سیما و منظر شهری به لحاظ حفظ هویت تاریخی شهر قم اعلام می‌نماید ولی همچنان مورد بی‌توجهی مجریان قرار می‌گیرد لازم به ذکر است که این مصوبات ناظر به تعرض آشکار بصری به حریم میراثی و حرم اهل بیت و هویت زدایی از شهر مقدس قم است که هیچ‌گونه سنخیتی با سیاق فکری و اعتقادی حاکم بر نظام اسلامی ما ندارد.
قابل تأمل اینکه تولیت فعلی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در مقابل این تعرض آشکار بصری به حریم میراثی حرم اهل بیت و علیرغم حساسیت رهبری معظم انقلاب به حفظ هویت شهر مقدس قم که کانون مشعشع آن عناصر کالبدی و گنبد و گلدسته‌های این بارگاه قدسی است حساسیت و عکس العمل در خوری نداشته‌اند البته شاید به دلیل اطلاعات نادرست ایشان است.
۵ - سازمان بازرسی کل کشور در ابلاغیه‌ای به شماره ۱۱۱۴۶۴ /۸۸ / ۷ /۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۸۸ به استاندار وقت قم تذکر می‌دهد که به دلیل نقص جدی در مطالعات پروژه مونوریل ضرورت تجدید نظر اساسی در این مطالعات وجود دارد همچنین به منع قانونی و الزامات قانونی رعایت نشده در مناقصه و پرداخت‌های غیرصحیح که بعضاً اوصاف مجرمانه را دارد به وی گوشزد می‌نماید ولی همچنان عملیات اجرایی مونوریل استمرار می‌یابد.
۶ – با بی‌توجهی مجریان به تذکرات و استمرار اجرای منوریل سازمان بازرسی کل کشور طی شماره ۶۰۷۲۱ مورخ ۴ /۴ /۹۱ به دادستانی عمومی و انقلاب وقت قم اعلام می‌نماید که به منظور عدم استمرار اقدامات مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و ایراد خسارت بیشتر به بیت‌المال و اعتبارات و اموال دولتی و عمومی ضرورت دارد که کارگاه‌های فعال پروژه منوریل تعطیل و ابزار کار آنها توقیف گردد که از طرف دادستان نیز به این مکتوبه وقعی نهاده نمی‌شود.
۷ - فقدان توجیه فنی و اقتصادی پروژه منوریل به کند شدن روند اجرایی آن انجامیده و به دلیل تغییر مدیران و تعارض آرا بین مجریان و نمایندگان مردم در شورای شهر قم پس از سفر دیماه ۱۴۰۰ ریاست جمهوری به این شهر و اعلام موضع صریح دولت برای تعیین تکلیف مونوریل این شورا را بر آن داشت که به منظور رفع شبهات و اتمام حجت طی شرح خدماتی سازمان قطار شهری قم را موظف می‌نماید که مطالعات مجددی نسبت به تکمیل پروژه مونوریل قم انجام شود که نتایج این مطالعات انجام شده حسب قرارداد شماره ۸۵۴۲۷ /۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۴۰۲ با مهندسین مشاور طرح آفرینان پارس حاکی از آن است که منوریل قم فاقد توجیهات فنی و اقتصادی است و همچنان خط (A و B) قطار شهری قم در مسیرهای تصویب و ابلاغ شده در جلسه هفتاد و سوم شورای عالی ترافیک کشور صحیح می‌باشد.
۸ - علی رغم مطالعات مجدد که بر فقدان توجیه فنی و اقتصادی پروژه مونوریل تأکید دارد محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور سابق بدون توجه به این مطالعات و تذکرات سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط با تشکیل جلسه‌ای که با حضور تعدادی از مسئولین مربوطه تشکیل می‌گردد و بدون هرگونه ادله فنی و اقتصادی خط B قطار شهری قم را متوقف و شهرداری قم را تهدید به عدم حمایت‌های دولتی نموده و تأکید می‌نماید که هر نوع حمایت مشروط به فعال کردن پروژه مونوریل از منابع شهرداری از سهم خود می‌باشد.
قابل تأمل اینکه با اجرای این دستور علاوه بر محرومیت مردم قم از اجرای خط B قطار شهری که قربانی مونوریل گردیده است ظرفیت مسافر خط A نیز که در حال اجراست و پیشرفت قابل توجهی نیز دارد تحت تأثیر قرار گرفته و کم اثر می‌گردد.
۹ - آنچه در پرده ابهام قرار دارد عدم توجه به تخلفات و مسائل مطروحه در گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور اعم از مالی و فنی و همچنین اصرار معاون اجرایی رئیس جمهور سابق به اجرای بدون توجیه فنی و اقتصادی مونوریل در قم است.
توضیح: مستندات موارد ذکر شده قابل انتشار است.
- نویسنده : مهندس محمدرضا باقرپناهی
- منبع :
https://19dey.com/news/79410
