19 دی آنلاین: سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند. همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفنسجان دنبال می شود و متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند. دادستان مرکز استان هم گفتند حداکثر ظرف یک ماه قرار نهایی در خصوص پرونده را صادر خواهیم کرد.
اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نشست مشترک سخنگوی قوه قضاییه و حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، ضمن تسلیت حادثه معدن طبس گفت: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه ریاست قوه قضاییه دستورات مهمی را صادر کردند و به دادگستری استان و دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور پیگیری موضوع را دادند تا اگر قصور و تقصیری باشد، اقدامات قانونی به عمل آید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «دورج ویکینگ» گفت: این پرونده در رابطه با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سودهای کلان تاسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.
وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می برد. همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند. همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفنسجان دنبال می شود و متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند. دونفر از متهمین حاضر شدند و ۵ نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند. همچنین دو نفر از افرادی که تحت رمال بودند، تفهیم اتهام شدند. دادستان مرکز استان هم گفتند حداکثر ظرف یک ماه ثرار نهایی در خصوص پرونده را صادر خواهیم کرد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است؛ هنوز مهلت تعیین شده به اتمام نرسیده است. در این پرونده تشخیص قاضی این بوده که با توجه به نوع جرم و میزان آن قرار متناسب وثیقه صادر شده که متهمین در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد هستند و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مسأله ایمنی بدنه خودروهای داخلی و چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: ایمنی خودروها و توجه به سلامت مردم، مسأله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است و بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آنها بحث عدم ایمنی خودروهاست.
وی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رییس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورای عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تایید سران قوا لازم‌الاجراست. در جلسه ۱۵ اسفند وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببنیم چه اتفاقی افتاده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در خصوص بالا بردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره تبدیل اوین به دانشگاه گفت: بحث تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج شهرها در راستای سیاست های ابلاغی قوه قضاییه دنبال می‌شود و ما موظفیم زندان‌های داخل شهر را به خارج شهر منتقل کنیم لذا اوین از این تصمیم قانونی مستثنی نیست.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۸۲ هیات دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته و در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ از این رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در عین حال دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد.
وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور نامه فائزه هاشمی، نامه‌هایی مبنی بر تبعیض ارائه خدمات در زندان‌ها، آیا تبعیضی در این زمینه وجود دارد؟ گفت: در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم.
وی افزود: مرخصی‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود عمل می‌کند. لذا در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد و به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و... برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.
وی گفت: قوه قضاییه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «دورج ویکینگ» گفت: این پرونده در رابطه با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سودهای کلان تاسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.
وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می برد. همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند. همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفنسجان دنبال می شود و متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند. دونفر از متهمین حاضر شدند و ۵ نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند. همچنین دو نفر از افرادی که تحت رمال بودند، تفهیم اتهام شدند. دادستان مرکز استان هم گفتند حداکثر ظرف یک ماه ثرار نهایی در خصوص پرونده را صادر خواهیم کرد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است؛ هنوز مهلت تعیین شده به اتمام نرسیده است. در این پرونده تشخیص قاضی این بوده که با توجه به نوع جرم و میزان آن قرار متناسب وثیقه صادر شده که متهمین در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد هستند و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مسأله ایمنی بدنه خودروهای داخلی و چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: ایمنی خودروها و توجه به سلامت مردم، مسأله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است و بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آنها بحث عدم ایمنی خودروهاست.
وی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رییس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورای عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تایید سران قوا لازم‌الاجراست. در جلسه ۱۵ اسفند وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببنیم چه اتفاقی افتاده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در خصوص بالا بردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره تبدیل اوین به دانشگاه گفت: بحث تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج شهرها در راستای سیاست های ابلاغی قوه قضاییه دنبال می‌شود و ما موظفیم زندان‌های داخل شهر را به خارج شهر منتقل کنیم لذا اوین از این تصمیم قانونی مستثنی نیست.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۸۲ هیات دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته و در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ از این رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در عین حال دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد.
وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور نامه فائزه هاشمی، نامه‌هایی مبنی بر تبعیض ارائه خدمات در زندان‌ها، آیا تبعیضی در این زمینه وجود دارد؟ گفت: در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم.
وی افزود: مرخصی‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود عمل می‌کند. لذا در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد و به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و... برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.
وی گفت: قوه قضاییه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/80416
