19 دی آنلاین: سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه به محض فوت جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر پیش از اجرای حکم مراتب از طریق مراجع قانونی به دولت آلمان اعلام شده بود، گفت: آلمان در وقت مقرر از موضوع مطلع بود و اقدامات بعدی این کشور فرافکنی، غیرقابل قبول و غیرمنطقی بوده است.
اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در پانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم جمشید شارمهد گفت: این خبر بر مبنای جمع‌بندی مرکز رسانه قوه قضاییه در قالب بیانیه اطلاع‌رسانی شد و هیچ امر غیرواقعی در این بیانیه دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: به محض فوت این تروریسم که به اعدام محکوم شده بود، از طریق مراجع قانونی و وزارت خارجه به دولت آلمان اعلام شد که وی به دلیل مرگ طبیعی فوت کرده است بنابراین آلمان در وقت مقرر مطلع بود؛ بنابراین اقدامات بعدی آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیرمنطقی بود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: زمانی که از دستگاه قضایی در خصوص او سوال شد پاسخ لازم داده شد و قوه قضاییه همیشه صادقانه با مردم برخورد کرده است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص انتقال جسد جمشید شارمهد اظهار داشت: در صورتی که خانواده او درخواست این موضوع را داشته باشند پس از طی روال قانونی انجام خواهد شد.
شکایت علیه عباس پالیزدار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم و ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: قوه قضاییه نسبت به حفظ امنیت روانی مردم و جلوگیری از سیاه‌نمایی چه از طریق افراد و چه از طرق دیگر پیگیری‌های لازم و برخوردهای مقتضی را دارد به‌ویژه اینکه این اظهارات از سوی افرادی مطرح شده باشد که بابت کذب بودن اظهارات خود به زندان رفتند.
وی ادامه داد: در خصوص این پرونده با توجه به شکایت شخص حقیقی در شعبه بازپرسی تهران پرونده تشکیل و در مرحله رسیدگی مقدماتی که نتایج آن به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
صدور حکم اعدام برای سه سارق مسلح
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت جامعه خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضایی است، گفت: با کسانی که بخواهند به هر طریقی این امنیت را به مخاطره بیندازند برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد.
جهانگیر با اشاره پرونده سه سارق مسلح که به سرقت‌های مسلحانه اقدام کرده بودند، گفت: این افراد به روی مردم سلاح کشیدند و ضمن ضرب و شتم، آنها را در خانه‌هایشان حبس کرده بودند.
وی ادامه داد: بلافاصله برای این پرونده پس از رسیدگی در دادسرا کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شد و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد.
جهانگیر اضافه کرد: از ۳۰ مهر پرونده در دادگاه با حضور وکلای متهمان و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اقرار متهمان این افراد در استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی دست به ارتکاب جرم زده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: رأی بدوی این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه مبنی بر اعدام صادر شد همچنین از نظر ایراد ضرب و جرح نیز به پرداخت دیه محکوم شدند که البته رأی صادره بدوی است و پس از ابلاغ محکومان ظرف ۲۰ روز فرصت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند و پس از قطعیت آرای صادره، نتیجه نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.
آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم و سه مطلع است و برای ۱۲ نفر قرار مجرمیت و برای دو نفر منع تعقیب صادر شده است همچنین برای هفت متهم هم پرونده اکنون در دادسرا در جریان رسیدگی قرار دارد که پس از تکمیل تحقیقات تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: این پرونده با گزارش مسئولان جدید باشگاه مس رفسنجان اعلام شد و وقتی متوجه شدند در سالهای قبل مفاسدی وجود داشته است به قوه قضاییه اعلام کردند و به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داده شد تا در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد که با پیگیری‌های ضابط ابعاد جدیدی کشف شد.
جهانگیر اضافه کرد: پرونده به دادگاه شعبه دو کیفری دو در رفسنجان ارجاع شده است و طبق آخرین پیگیری‌ها اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی‌ها به پایان خواهد رسید و حکم صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری برای کمک به نشاط جوانان در جامعه همه شرایط پاکی را برای مجموعه‌های ورزشی فراهم کنند تا شاهد اینگونه مسائل در حوزه ورزشی نباشیم.
همه مسئولان دولت سیزدهم فهرست اموال خود را اعلام کردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اهتمام و اقدام مسئولان در رابطه با اعلام فهرست اموال مسئولان با اشاره با اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: براساس قانون همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی‌های خود را اعلام کردند و کار جمع‌آوری و بررسی نهایی توسط ریاست قوه قضاییه در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: دولتمردان چهاردهم هم فرم‌های اولیه را پر کردند و این موضوع در مرحله انجام کار است.
جهانگیر افزود: اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است که قبل از شروع کار و پس از اتمام مسئولیت باید فهرست اموال خود را اعلام کنند و درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون عادی، موضوع جداگانه در حال بررسی است.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا، اظهار داشت: متهم این پرونده از سالهای قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند.
وی ادامه داد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است.
جهانگیر افزود: برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است، ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در خصوص لغو به اصطلاح انتخابات کانون باید توجه داشت که برابر مقررات باید مرحله تایید آن به اصطلاح دادگاه عالی می‌رسید و بررسی هایی که صورت گرفت به دلیل اشکالات قانونی این انتخابات ابطال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص صلاحیت دادگاه صلح به رسیدگی پرونده‌های خشونت خانگی اظهار داشت: امیدواریم این دادگاه بتواند به کاهش پرونده‌ها چه در حوزه خانواده و چه در سایر دعاوی مردم کمک کند. جهانگیر گفت خشونت خانگی همانند سایر مباحثی که مطرح کردیم یک پدیده ترکیبی است به معنای دیگر در این رابطه باید فرهنگ سازی صورت گیرد چرا که نمی‌توان به ازای هر خانواده یک پلیس در نظر بگیریم تا امکان نظارت بر خانواده محقق شود.
وی افزود: افرادی که می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند باید از همکف بودن هم اطمینان حاصل کنند مسئله فرهنگی بسیار مهم است باید دو خانواده با هم همخوانی داشته باشند و از روحیات همدیگر شناخت کافی را پیدا کنند.
جهانگیر گفت: برخی بر این باورند که پس از ازدواج شناخت اصل می‌شود این در حالیست که توصیه های دینی شرعی و قانونی که در مورد تشکیل خانواده ها مطرح است، تاکید دارد که باید هرگونه تحقیق و صلاحیت های که مد نظر طرفین باید قبل از تشکیل خانواده صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد در رابطه با کاهش خشونت در خانواده‌ها همکاری خوبی با بهزیستی و سایر مراجع مربوطه صورت گرفته تا بتوانیم به موقع از افراد حمایت کنیم و این موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با موضوع خودکوشی گفت: مقوله خودکشی نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا مطرح است در حال حاضر نرخ خودکشی در ایران نسبت به دنیا آمار خوبی رو دارد یعنی اینجوری نیست که نگران کننده باشد. با این وجود موضوع خودکشی برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است به ویژه اینکه این موضوع متوجه نوجوانان و افراد کم سن و سال باشد توصیه ما این است که خانواده‌ها از فرزندان خود مراقبت بیشتری داشته باشند و بدانند که در فضای مجازی به سیری را دنبال می‌کند.
بازی‌های جدید رایانه‌ای فرهنگ خشونت را به کودکان آموزش می‌دهد
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: امروزه در بازی‌های جدید رایانه‌ای فرهنگ خشونت را به کودکان آموزش می‌دهد و خانواده‌ها متوجه این بازی‌ها و آثار آن نیستند که این بازی‌ها بی‌قانونی را به فرزندان ما آموزش می‌دهد. در این بازی‌ها زمانی که کودک قانون را نقض می‌کند امتیاز می‌گیرد و یا برای کسب امتیاز بالاتر باید از چاقو استفاده کند. این موارد به نوعی ک مدل‌های غربی و کاملاً ضد ارزشی است تا بتواند وجوانان ما را بی‌هویت پرورش دهد.
وی در توصیه به خانواده‌ها گفت: مراقب فرزندان خود و دوستی‌های آنها باشند. اگر خانواده نظارت وافی نداشته باشد، مدرسه، جامعه و حاکمیت نمی‌تواند به تنهایی به فرزندانمان نظارت داشته باشد و نقش خانواده را ایفا کند. خانواده‌ها باید نسبت به فرزندان خود حساس باشند تا خدایی نکرده مرتکب اشتباه نشوند این رابطه آموزش و پرورش طی سالهای اخیر برنامه‌های مفصلی را طراحی و اجرا کرده است.
جهانگیر گفت: در این خصوص یک سامانه برای رصد آسیب‌های کودکان و نوجوانان راه‌اندازی شده است معلمان و مدیران مدارس موظف هستند هرگونه حرکات خاص کودکان را ثبت و ضبط کنند این موضوع مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و از طریق اورژانس‌های اجتماعی کمک می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در صورت مواجهه با این موارد، از خانواده دانش آموز آسیب دیده دعوت می‌شود تا خدای نکرده این آسیب منجر به مشکلی همانند خودکشی نشود.
برای آهو دریایی پرونده قضایی تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت آهو دریایی گفت: او از بیمارستان مرخص شد و با توجه به بیماری که وی داشت، اکنون خانواده او در حال تیمارش هستند و برای او هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده است.
آخرین وضعیت پرونده پروژه حکیم
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۲ هزار مالباخته به نام پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است و بیش از ۴ سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، گفت: طبق پیگیری‌ها این طرح از ۱۵ سال پیش شروع شده و رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند. دادسرای تهران به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است؛ برای حل مشکلات مردم مکاتباتی را در دستور کار قرار داده تا پروژه اجرا شود.
وی افزود: با پیگیری‌های قضایی اتفاق‌های خوبی رخ داده و آب، برق و گاز این پروژه وصل شده است. بحث ادامه پروژه به تعاونی واگذار شده و دادسرا هم روی آن نظارت می‌کند. در حال حاضر متهم این پرونده به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور قرار تامین مناسب، آزاد است. با اعتراض شکات به گزارش اول کارشناسان، پرونده به هیئت ۳ نفره کارشناسی ارجاع شده که با وصول گزارش، قرار نهایی صادر خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در باره سفر اخیر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و دیدارش با وزیر امور خارجه کشورمان و امضای توافقنامه امنیتی، که یکی از مفاد آن بازگشت اعضای خانواده‌هایی است که به هر دلیلی عضو گروه‌های تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق شده بودند و اینکه دستگاه قضایی چه اقدامات حقوقی برای تسهیل روند بازگشت این اتباع به کشور داشته است، گفت: در روزهای اخیر، ارتباطات خوب و گسترده‌ای میان مقامات ایرانی و کشورهای همسایه برقرار است؛ از جمله همکاری‌هایی که درباره مسائل قضایی و حقوقی بین ایران و دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان صورت گرفته، افق روشنی را در مقابل‌مان قرار می‌دهد.
وی ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه با پیگیری‌هایی که توسط دولت صورت می‌گیرد شاهد اجرایی شدن توافقات کامل در این رابطه باشیم، بیان کرد: این مسئله به عنوان وظیفه خاص دولت و وزیر خارجه دنبال می‌شود و دولت در این رابطه صلاحیت دارد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: درباره استرداد و سایر مواردی که مسائل قضایی دارد، وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و دادستانی کل کشور باتوجه به مسئولیت‌هایی که دارند، فعال هستند. وزارت دادگستری در حال پیگیری است تا هرچه سریعتر بتواند این تفاهمنامه‌هایی که شکل گرفته را اجرایی کند تا کسانی‌که فریب خوردند را برابر معاهدات استرداد کند و یا سایر کسانی که همچنان در گروهک‌ها هستند و خلع سلاح شدند دستگیر و به کشور استرداد کند.
اقدامات قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال
جهانگیر با بیان اینکه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند که در جهت تحقق شعار سال بکوشند گفت: قوه قضاییه نیز به سهم خود تلاش‌های گسترده‌ای را از طریق دادگستری‌های سراسری کشور در دستور کار قرار داده است. وی ادامه داد: از سالهای گذشته با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه اقدامات متعددی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، این ستاد علاوه بر اینکه در همه استان‌ها راه‌اندازی شده و اختیارات قضایی دارد برای پیگیری مسائلی که در رابطه با اشتغال‌آفرینی چه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی سایر فعالیت‌ها را هم تحت رصد و کنترل دارند برای اینکه حمایت واقعی از سرمایه گذاری مطمئن در جامعه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در گزارشی از اقدامات برخی از دادگستری‌ها درباره شعار سال، اظهار داشت: برابر گزارشی که صورت گرفته است در یک دوره ۱۸ ماهه منتهی به مهرماه امسال، در آذربایجان شرقی نسبت به احیای ۹۵ کارخانه و واحد تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل توسط دادگستری استان اقدام شده و از بیکاری حدود ۷۲۰ نفر کارگر جلوگیری شده است، همچنین در آذربایجان غربی شاهد این هستیم که از تعطیلی ۹۳ واحد کوچک و بزرگ جلوگیری و ۸ هزار و ۲۰۰ نفر فرصت شغلی یا حفظ و یا ایجاد شده است.
جهانگیر افزود: در اردبیل در همین مدت از تعطیلی ۳۷۰ واحد تولیدی جلوگیری و ۴ هزار نفر نیروی کار در استان حفظ و تثبیت و ۳۶ واحد تولیدی هم احیا و ۵۲۰۰ شغل جدید ایجاد شده است، همچنین در اصفهان نسبت به حفظ اشتغال حدود ۸۱۰۰ نفر اقدام شده و ۸۷۰ شغل جدید با پیگیری‌های دادگستری استان ایجاد شده است. در البرز از تعطیلی ۸۰ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۳۶۰۰ شغل تثبیت شده و ۶۶۰۰ شغل جدید ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: در تهران شاهد این هستیم که از ورشکستگی ۹ واحد تولیدی جلوگیری و ۵۷۰۰ شغل یا تثبیت شده یا اشتغال جدید پیدا کرده است، همچنین در چهارمحال و بختیاری از تعطیلی ۸ واحد تولیدی جلوگیری شده و از بیکاری ۱۲۴ نفر توسط دادگستری جلوگیری به عمل آمده است، در خراسان جنوبی ۴ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۱۶ واحد تولیدی دیگر جلوگیری شده و ۱۳۵ کارگر به سر کارهای خود بازگشتند، در خراسان رضوی ۱۶۲ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۶۹۲ واحد تولیدی جلوگیری و ۳۹ هزار شغل جدید ایجاد و ۵۲ هزار نیروی کار حفظ و تثبیت شده است که نشان می‌دهد استان خراسان رضوی در عرصه حمایت از سرمایه گذاری مثبت عمل کرده که جا دارد به صورت ویژه مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد.
جهانگیر گفت: در خراسان شمالی ۹ واحد تولیدی احیا و ۱۴۶ نیروی کار حفظ یا تثبیت شده است، در خوزستان نسبت به احیای ۴۶ کارخانه اقدام شده که اشتغال حدود ۲۱ هزار نفر در این رابطه حفظ یا تثبیت شده است، در زنجان از تعطیلی ۶۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۴۶۰ کارگر حفظ شدند و ۱۹۲۰ شغل جدید ایجاد شده است. در سمنان ۶۶۸۰ فرصت شغلی جدید توسط دادگستری ایجاد و با حمایت دادگستری ۱۳ واحد تولیدی با ظرفیت ۴۰۷ نفر نیروی کار احیا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سیستان و بلوچستان نسبت به احیای ۶۱ کارخانه اقدام و از بیکاری ۴۹۰ کارگر جلوگیری شده است، در فارس ۳۱۹ واحد تولیدی احیا و بیش از ۶۰۰۰ کارگر به محل کار خود بازگشته و ۵۰۰ شغل جدید ایجاد شده است. در قزوین از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی جلوگیری و از بیکاری ۴۴۱۰ کارگر ممانعت به عمل آمده است و ۲۲۵ شغل جدید ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: در قم احیای ۱۴ واحد تولیدی را شاهد هستیم که اشتغال آفرینی ۲۰۷ نفر را به دنبال داشته است، در کردستان از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۸ واحد تولیدی نیز احیا و ۸۴۰ مورد اشتغال جدید ایجاد شده است. در کرمان با اقدامات دادگستری مشکلات ۳۵ واحد تولیدی حل و از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی هم جلوگیری شده است و ۷۸۰۰ نیروی کار حفظ شدند و ۴۱ واحد احیا و ۱۴۲۰ مورد شغل جدید ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در کرمانشاه از تعطیلی ۳۹۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری شده و اشتغال ۱۰ هزار نفر هم حفظ یا تثبیت شده است در گلستان احیای ۲۵ کارخانه را شاهد هستیم که به تثبیت یا حفظ شغل ۱۸۵ کارگر منجر شده است.
جهانگیر گفت: در گیلان از تعطیلی ۳۶ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری و حفظ و تثبیت ۸۳۶۰ نیروی شغلی را شاهد بودیم؛ همچنین در مازندران از تعطیلی ۴ واحد تولیدی جلوگیری شده و احیای ۵ واحد تولیدی و اشتغال ۱۸۵ کارگر و اشتغال جدید ۵۶۳ کارگر دیگر را داریم. در استان مرکزی جلوگیری از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی و احیای ۱۵ واحد تولید و اشتغال جدید ۹ هزار نفر نیروی کار و جلوگیری از بیکاری ۹۵۰۰ نفر نیروی کار در استان را توسط اقدامات دادگستری شاهد هستیم. در هرمزگان احیای ۷۶ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری قریب به ۹۰۰۰ نفر را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در یزد جلوگیری از بیکاری ۳۱۷۰۰ نفر کارگر را در طول ۱۸ ماه گذشته شاهد بودیم. در مجموع در بیست و شش استانی که گزارش آن به دست ما رسیده است از تعطیلی بیش از ۷ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک جلوگیری شده که منجر شده است به اشتغالزایی جدید و یا جلوگیری از بیکاری کارگران، که در مجموع ۲۷۶ هزار کارگر بوده و یا به شغل جدید وارد شدند؛ جا دارد از فعالیت‌های دادگستری‌های استان در حمایت از شعار سال تقدیر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با نظر رئیس قوه قضاییه حمایت و همکاری لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری با قدرت و قوت در دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور دنبال خواهد شد، ستادهای اقتصاد مقاومتی فعال است امیدواریم که با این فعالیت‌ها شاهد این باشیم که در عرصه‌های اقتصادی مشکلات مردم روز به روز کم و کمتر شود.
مجازات‌های سنگین و وحشتناک می‌تواند باعث کاهش جرایم شود؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس پلیس آگاهی اخیراً بیان کرده که مجازات‌های تعزیری دیگر پاسخگو نیست و در واقع بازدارندگی خود را از دست داده است و قوه قضاییه با مجلس باید بازبینی در این مجازات‌ها انجام دهند، گفت: یکی از دغدغه‌های مهم بشر برای پرداختن به اینکه جرمی در جامعه کاهش یابد به پدیده خود جرم توجه کرده است، یعنی احساس کرده است که می‌تواند با مجازات‌های بسیار سنگین و وحشتناک جرم را در جامعه از بین ببرد. به خاطر همین موضوع در گذشته‌های خیلی دور اگر کسی در یک خانواده‌ای سرقت می‌کرد همه اعضای آن خانواده را مجازات می‌کردند و می‌گفتند که روح خبیثی در این خانواده حلول کرده است، اما تجربه بشر نشان داده است که مجازات‌های سنگین و وحشتناک نمی‌تواند باعث کاهش جرایم شود.
وی ادامه داد: به مرور دیدگاه از پدیده جرم به سمت مجرم و فردی شدن مجازات‌ها آمد که ما باید با توجه به شرایط مجرم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی که به عهده او است نسبت به مجازات اقدام کنیم، تا مجازات بتواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.
جهانگیر گفت: بعد از اینکه حتی توجه به خود مجرم هم نتوانست به درستی بحث جرایم را در جامعه کاهش دهد توجه به قربانیان جرم به عنوان بخشی از این فرآیند مورد توجه قرار گرفت؛ کسانی که گفتند امروز در جامعه شاهد جرایمی هستیم که بخشی از آن توسط فضایی که خود قربانیان در اختیار دیگران قرار می‌دهند، (یعنی در اثر سهل انگاری‌ها، بی‌توجهی‌ها و یا در اثر ندانستن قانون و ...) اتفاق می‌افتد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بحث بازدارنده بودن مجازات‌ها یک موضوعی است که باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: اینکه احساس کنیم فقط با جرم انگاری بیشتر یا با تشدید مجازات‌ها می‌توانیم بازدارندگی ایجاد کنیم حرف دقیقی نمی‌تواند باشد. تغییرات سریع اجتماعی در همه جوامع چه از منظر اقتصادی، فرهنگی و چه از نظر خانوادگی و سبک زندگی که با آن همراه هستیم انواع آسیب‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها و ضعف‌ها را با خودش به دنبال دارد که دائماً نتیجه‌اش این می‌شود که فرآیندهای سیاست گذاری و قانون گذاری اثرات قانونی خود را نسبت به اعمالی که در جامعه اتفاق می‌افتد یا از دست داده و یا آن را کمرنگ می‌کند.
جهانگیر ضمن اشاره به اینکه برای حل این مشکل امروز دنیا رویکرد پیشگیرانه را به جای مجازات‌های سخت در دستور کار قرار داده است، بیان کرد: ما متاسفانه در حوزه حکمرانی پیشگیرانه با ضعف‌های بسیار گسترده روبرو هستیم، مجازات‌ها در نظام کیفری ایران از بازدارندگی لازم برخوردار است، اما در عین حال باید توجه داشت که به صرف مجازات‌ها نمی‌توانیم همه مشکلات را در همه حوزه‌های مختلف حل و فصل کنیم.
وی با ذکر مثالی گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نظام کیفری ایران از شدیدترین مجازات‌ها در این خصوص بهره‌مند است، اما آیا ما توانسته ایم با صرف مجازات‌های سنگین به نتیجه مطلوب برسیم؟ جواب آن خیر است، شما می‌دانید خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی که مواد مخدر به کشور وارد می‌کند روزانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه باید به مجازات توجه کنیم و جنبه‌های مجازاتی را در نظر بگیریم باید جنبه‌های پیشگیرانه از جمله ارتقای آگاهی‌های عمومی، توجه به سبک زندگی که در حال تغییر است، مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی و مسائل اقتصادی را مورد توجه و عنایت قرار دهیم تا بتوانیم بگوییم که مجازات به عنوان بخشی از فعالیت‌هایی که می‌تواند یک زندگی سالم را فراهم کند نقش داشته باشد.
جهانگیر با بیان اینکه قوه قضاییه از هرگونه پیشنهاد مدون و مستند در این موضوع که اگر در جایی قانون بازدارندگی لازم را ندارد و باید اصلاح شود استقبال می‌کند، اظهار کرد: معاونت حقوقی در بازنگری در قانون تعزیرات به این مسئله توجه کرده و در حال پیگیری است که بخش‌هایی که از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند به نحوی اصلاح شوند که بازدارندگی لازم را داشته باشند، اما این به معنای این نیست که قرار است همه جرایم تشدید شود بلکه ممکن است که در یک جا قانون‌گذار در بعضی از جرایم تخفیف داده و در جاهای دیگر آن را تشدید کند؛ یعنی با توجه به شرایطی که وجود دارد و اثراتی که مجازات‌ها می‌توانند بر جامعه داشته شکل مجازات‌ها دائماً در حال تغییر باشد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد نقش کشورها خصوصاً جمهوری اسلامی که قرار است در قالب هیات‌های رسمی و غیر رسمی در بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی در جمهوری آذربایجان شرکت کند در برجسته کردن نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی چطور خواهد بود، گفت: یکی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و از جمله دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌های داخلی و بین المللی برای برملا کردن جنایات رژیم سفاک صهیونیستی استفاده کند، دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که بتواند از ظرفیت‌های خود در عرصه بین‌المللی یا داخلی استفاده کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده است همچون سالهای گذشته از همه ظرفیت‌های خودش در این راه استفاده خواهد کرد، گفت: وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری در این خصوص فعال هستند، امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت می‌دهند شاهد این باشیم که اسرائیل غاصب به عنوان یک رژیم سفاک، خون ریز و کودک‌کش در جهان به نحوی رسوا شود که خودشان قبل از این که طومارشان در هم پیچیده شود، پایان‌شان را اعلام کنند.
اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت
جهانگیر در پاسخ به این سوال که باتوجه به نزدیک شدن فصل سرما برنامه شما برای مقابله با قاچاق سوخت چیست، گفت: در مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت سیاست دستگاه قضایی محدود به زمان خاص یا فصل خاصی نیست و به صورت همه جانبه با پیگیری دادستان‌های سراسر کشور و با همکاری خوب ضابطین این برنامه را در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه در مبارزه قاطع با قاچاق سوخت مسائل مختلفی دخیل است، اظهار داشت: در این زمینه دادستانی کل کشور ورود کرده و اقدامات خوبی را انجام داده است، از جمله برای مبارزه با جرایم سازمان یافته در رابطه با قاچاق سوخت بخشنامه‌هایی را صادر کرده تا اجازه ندهند خودروهای سوختی که به صورت سازمان یافته قاچاق می‌کنند در جاده‌ها تردد کنند، همچنین کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت در دادستانی تشکیل شده و دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی، انتظامی و اجرایی در آنجا حضور و مصوبات آن را پیگیری می‌کنند که امیدواریم با این پدیده به درستی مبارزه شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت استان‌ها در مقابله با قاچاق سوخت، گفت: در استان‌ها نیز فعالیت خوبی در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است، برنامه‌های ویژه‌ای را استان‌هایی که بیشتر مبتلا به این مسئله هستند دنبال می‌کنند که می‌توان به نحوه اعمال نظارت‌های قانونی در خصوص جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری که برای دریافت غیرقانونی سوخت یارانه‌ای آماده و ارائه می‌شد اشاره کرد. به طور کلی برنامه ویژه‌ای برای مقابله با آن تدارک دیده شده است.
جهانگیر گفت: در دادگستری‌ها از جمله دادگستری استان هرمزگان شاهد این هستیم که در اثر فعالیت‌هایی که داشته اند در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کرده‌اند، همچنین در استان کرمان در رابطه با قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی اخیراً ۱۱ نفر دستگیر شدند، که ۱۰ نفر از آنها در بازداشت موقت هستند، در بین بازداشت شدگان رئیس وقت شرکت نفت یکی از شهرستان‌های استان و تعدادی از کارکنان شرکت نفت شهرستان مذکور که اتهامشان مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی هم بوده، حضور دارند.
وی اضافه کرد: استان خوزستان هم که یکی دیگر از استان‌هایی است که در آن بحث قاچاق سوخت مطرح است با پیگیری‌های انجام شده در هشت ماه گذشته ۱۴۸۰ پرونده در ارتباط با قاچاق فرآورده‌های نفتی تشکیل شده که نشان از عزم دادگستری‌های سراسر کشور برای مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت دارد تا هم منافع ملی و هم منافع مردم در این خصوص حفظ شود.
چرا تعداد پرونده‌های قضایی در کشور زیاد است؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با وجود انجام اقدامات خوب برای کاهش پرونده‌ها چرا شاهد تعداد زیاد پرونده‌های قضایی در کشور هستیم و برای کاهش روند ورودی تعداد بالای پرونده‌ها و کاهش مدت زمان رسیدگی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: برابر قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان ملجا و پناهگاه دادخواهی کلیه افراد جامعه شناخته می‌شود و بر این اساس مکلف است که تمام دعاوی مطرح شده را پذیرش و رسیدگی کند. این موضوع نشان دهنده اعتماد عمومی به قانون و نظام قضایی کشور است که مردم می‌خواهند به شکل قانونمند از طریق محاکم رفع اختلاف کنند. از این منظر نگاه مثبتی است و کسی خودش نمی‌خواهد اعمال قانون و حل اختلاف از طریق روش‌های خصوصی کند.
وی افزود: آمار پرونده‌ها بالا نیست و ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با تورم قوانین رو به رو هستیم و زمانی که به تاریخچه قانون گذاری در ایران نگاه می‌کنم می‌بینم که در عمر ۱۱۷ سالهای که از تاریخ قانون گذاری در ایران می‌گذرد بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور تصویب شده که زمان بسیاری از این قوانین منقضی و دارای ابهام و تعارض شده است. لذا می‌طلبد که این تورم قانون که مشکلات و برداشت‌های مختلفی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود مردم نتوانند در حوزه‌های مختلف به حقوق خود برسند پیگیری و از آن کاسته شود. از سالهای گذشته معاونت تنقیح قوانین مجلس در این خصوص فعال شده و جا دارد که فعالیت خود را توسعه دهد تا سریعتر تورم قانون را کنار بگذاریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر می‌بینیم آمار پرونده‌ها در کشور بالا است بخشی به عدم آشنایی مردم از حقوق و تکالیف‌شان برمی‌گردد و بخشی دیگر به عدم فرهنگ مراجعه مردم به افراد صاحب نظر است. لذا ارتقا آگاهی جامعه و توجه مردم به اینکه در حوزه‌هایی که می‌خواهند کاری انجام دهند حتما به افراد صاحب نظر و متخصص مراجعه کنند از کاهش اختلافات جلوگیری می‌کند و این امر منجر به کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود.
وی ادامه داد: بخشی از علت بالا بودن پرونده‌های قضایی به قوانین و مقررات باز می‌گردد و بخشی به نقش دستگاه‌های حاکمیتی مربوط می‌شود دستگاه‌هایی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند، اما با ترک فعل‌هایی رو به رو هستند و مردم مجبور می‌شوند برای گرفتن حقوق خود به دستگاه قضایی مراجعه کنند لذا نظارت در این حوزه‌ها مخصوصا توسط مجموعه‌های داخلی خود دستگاه اجرایی می‌تواند سهم خوبی در کاهش ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی داشته باشد.
جهانگیر بیان کرد: سایر مسائل اقتصادی و معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و سبک زندگی امروزه باعث شده است که ما در فضای مجازی و فضای واقعی با تهدیداتی روبه رو باشیم و خانواده‌ها درگیر یک سری مسائل باشند که این موارد نیاز به رویکردهای فراقوه‌ای دارد و باید بخش‌های مختلف جامعه با یکدیگر همراهی و هم نوایی کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده در عرصه‌های مختلف و کاهش اختلافات باشیم.
وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید بیان شود این است که وقتی به آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نگاه می‌کنیم متاسفانه متوجه می‌شویم بسیاری از پرونده‌ها از موضوعات ساده و پیش پا افتاده برخوردارند که اصولاً نباید تشکیل پرونده نسبت به آنها صورت گیرد. در بسیاری از نزاع‌های ساده پرونده‌های بسیاری تشکیل می‌شود که این مسئله نشان از فقدان در گفتگو، تعامل و گذشت اجتماعی دارد. بنابراین آن چیزی که لازمه کاهش پرونده‌ها و افزایش صلح و سازش در جامعه است تمرین فرهنگ گفتگو و گذشت بوده تا در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی فهم خوبی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئله آمار پرونده‌ها و خود پرونده‌ها، پیچیدگی و مسائل متعددی را دارد که از حوزه‌های دیگر به آن می‌شود پرداخت؛ مثلا در سیستم‌های اداری همچنان شاهد کاغذبازی و بروکراسی گسترده‌ای هستیم که این می‌تواند منجر به نارضایتی، عصبانیت و خشونت مردم شود و مشکلاتی ایجاد کند. امیدواریم با فعالیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی در عرصه خدمت رسانی به مردم همه کمک کنند تا آمار پرونده‌های واقعی به نحوی شود که به سرعت این پرونده‌های واقعی که می‌تواند ضامن امنیت کشور باشد، در وقت مقرر رسیدگی شود و اطاله دادرسی صورت نگیرد.
وی ادامه داد: به محض فوت این تروریسم که به اعدام محکوم شده بود، از طریق مراجع قانونی و وزارت خارجه به دولت آلمان اعلام شد که وی به دلیل مرگ طبیعی فوت کرده است بنابراین آلمان در وقت مقرر مطلع بود؛ بنابراین اقدامات بعدی آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیرمنطقی بود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: زمانی که از دستگاه قضایی در خصوص او سوال شد پاسخ لازم داده شد و قوه قضاییه همیشه صادقانه با مردم برخورد کرده است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص انتقال جسد جمشید شارمهد اظهار داشت: در صورتی که خانواده او درخواست این موضوع را داشته باشند پس از طی روال قانونی انجام خواهد شد.
شکایت علیه عباس پالیزدار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم و ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: قوه قضاییه نسبت به حفظ امنیت روانی مردم و جلوگیری از سیاه‌نمایی چه از طریق افراد و چه از طرق دیگر پیگیری‌های لازم و برخوردهای مقتضی را دارد به‌ویژه اینکه این اظهارات از سوی افرادی مطرح شده باشد که بابت کذب بودن اظهارات خود به زندان رفتند.
وی ادامه داد: در خصوص این پرونده با توجه به شکایت شخص حقیقی در شعبه بازپرسی تهران پرونده تشکیل و در مرحله رسیدگی مقدماتی که نتایج آن به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
صدور حکم اعدام برای سه سارق مسلح
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت جامعه خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضایی است، گفت: با کسانی که بخواهند به هر طریقی این امنیت را به مخاطره بیندازند برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد.
جهانگیر با اشاره پرونده سه سارق مسلح که به سرقت‌های مسلحانه اقدام کرده بودند، گفت: این افراد به روی مردم سلاح کشیدند و ضمن ضرب و شتم، آنها را در خانه‌هایشان حبس کرده بودند.
وی ادامه داد: بلافاصله برای این پرونده پس از رسیدگی در دادسرا کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شد و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد.
جهانگیر اضافه کرد: از ۳۰ مهر پرونده در دادگاه با حضور وکلای متهمان و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اقرار متهمان این افراد در استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی دست به ارتکاب جرم زده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: رأی بدوی این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه مبنی بر اعدام صادر شد همچنین از نظر ایراد ضرب و جرح نیز به پرداخت دیه محکوم شدند که البته رأی صادره بدوی است و پس از ابلاغ محکومان ظرف ۲۰ روز فرصت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند و پس از قطعیت آرای صادره، نتیجه نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.
آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم و سه مطلع است و برای ۱۲ نفر قرار مجرمیت و برای دو نفر منع تعقیب صادر شده است همچنین برای هفت متهم هم پرونده اکنون در دادسرا در جریان رسیدگی قرار دارد که پس از تکمیل تحقیقات تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: این پرونده با گزارش مسئولان جدید باشگاه مس رفسنجان اعلام شد و وقتی متوجه شدند در سالهای قبل مفاسدی وجود داشته است به قوه قضاییه اعلام کردند و به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داده شد تا در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد که با پیگیری‌های ضابط ابعاد جدیدی کشف شد.
جهانگیر اضافه کرد: پرونده به دادگاه شعبه دو کیفری دو در رفسنجان ارجاع شده است و طبق آخرین پیگیری‌ها اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی‌ها به پایان خواهد رسید و حکم صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری برای کمک به نشاط جوانان در جامعه همه شرایط پاکی را برای مجموعه‌های ورزشی فراهم کنند تا شاهد اینگونه مسائل در حوزه ورزشی نباشیم.
همه مسئولان دولت سیزدهم فهرست اموال خود را اعلام کردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اهتمام و اقدام مسئولان در رابطه با اعلام فهرست اموال مسئولان با اشاره با اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: براساس قانون همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی‌های خود را اعلام کردند و کار جمع‌آوری و بررسی نهایی توسط ریاست قوه قضاییه در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: دولتمردان چهاردهم هم فرم‌های اولیه را پر کردند و این موضوع در مرحله انجام کار است.
جهانگیر افزود: اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است که قبل از شروع کار و پس از اتمام مسئولیت باید فهرست اموال خود را اعلام کنند و درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون عادی، موضوع جداگانه در حال بررسی است.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا، اظهار داشت: متهم این پرونده از سالهای قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند.
وی ادامه داد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است.
جهانگیر افزود: برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است، ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در خصوص لغو به اصطلاح انتخابات کانون باید توجه داشت که برابر مقررات باید مرحله تایید آن به اصطلاح دادگاه عالی می‌رسید و بررسی هایی که صورت گرفت به دلیل اشکالات قانونی این انتخابات ابطال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص صلاحیت دادگاه صلح به رسیدگی پرونده‌های خشونت خانگی اظهار داشت: امیدواریم این دادگاه بتواند به کاهش پرونده‌ها چه در حوزه خانواده و چه در سایر دعاوی مردم کمک کند. جهانگیر گفت خشونت خانگی همانند سایر مباحثی که مطرح کردیم یک پدیده ترکیبی است به معنای دیگر در این رابطه باید فرهنگ سازی صورت گیرد چرا که نمی‌توان به ازای هر خانواده یک پلیس در نظر بگیریم تا امکان نظارت بر خانواده محقق شود.
وی افزود: افرادی که می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند باید از همکف بودن هم اطمینان حاصل کنند مسئله فرهنگی بسیار مهم است باید دو خانواده با هم همخوانی داشته باشند و از روحیات همدیگر شناخت کافی را پیدا کنند.
جهانگیر گفت: برخی بر این باورند که پس از ازدواج شناخت اصل می‌شود این در حالیست که توصیه های دینی شرعی و قانونی که در مورد تشکیل خانواده ها مطرح است، تاکید دارد که باید هرگونه تحقیق و صلاحیت های که مد نظر طرفین باید قبل از تشکیل خانواده صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد در رابطه با کاهش خشونت در خانواده‌ها همکاری خوبی با بهزیستی و سایر مراجع مربوطه صورت گرفته تا بتوانیم به موقع از افراد حمایت کنیم و این موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با موضوع خودکوشی گفت: مقوله خودکشی نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا مطرح است در حال حاضر نرخ خودکشی در ایران نسبت به دنیا آمار خوبی رو دارد یعنی اینجوری نیست که نگران کننده باشد. با این وجود موضوع خودکشی برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است به ویژه اینکه این موضوع متوجه نوجوانان و افراد کم سن و سال باشد توصیه ما این است که خانواده‌ها از فرزندان خود مراقبت بیشتری داشته باشند و بدانند که در فضای مجازی به سیری را دنبال می‌کند.
بازی‌های جدید رایانه‌ای فرهنگ خشونت را به کودکان آموزش می‌دهد
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: امروزه در بازی‌های جدید رایانه‌ای فرهنگ خشونت را به کودکان آموزش می‌دهد و خانواده‌ها متوجه این بازی‌ها و آثار آن نیستند که این بازی‌ها بی‌قانونی را به فرزندان ما آموزش می‌دهد. در این بازی‌ها زمانی که کودک قانون را نقض می‌کند امتیاز می‌گیرد و یا برای کسب امتیاز بالاتر باید از چاقو استفاده کند. این موارد به نوعی ک مدل‌های غربی و کاملاً ضد ارزشی است تا بتواند وجوانان ما را بی‌هویت پرورش دهد.
وی در توصیه به خانواده‌ها گفت: مراقب فرزندان خود و دوستی‌های آنها باشند. اگر خانواده نظارت وافی نداشته باشد، مدرسه، جامعه و حاکمیت نمی‌تواند به تنهایی به فرزندانمان نظارت داشته باشد و نقش خانواده را ایفا کند. خانواده‌ها باید نسبت به فرزندان خود حساس باشند تا خدایی نکرده مرتکب اشتباه نشوند این رابطه آموزش و پرورش طی سالهای اخیر برنامه‌های مفصلی را طراحی و اجرا کرده است.
جهانگیر گفت: در این خصوص یک سامانه برای رصد آسیب‌های کودکان و نوجوانان راه‌اندازی شده است معلمان و مدیران مدارس موظف هستند هرگونه حرکات خاص کودکان را ثبت و ضبط کنند این موضوع مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و از طریق اورژانس‌های اجتماعی کمک می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در صورت مواجهه با این موارد، از خانواده دانش آموز آسیب دیده دعوت می‌شود تا خدای نکرده این آسیب منجر به مشکلی همانند خودکشی نشود.
برای آهو دریایی پرونده قضایی تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت آهو دریایی گفت: او از بیمارستان مرخص شد و با توجه به بیماری که وی داشت، اکنون خانواده او در حال تیمارش هستند و برای او هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده است.
آخرین وضعیت پرونده پروژه حکیم
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۲ هزار مالباخته به نام پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است و بیش از ۴ سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، گفت: طبق پیگیری‌ها این طرح از ۱۵ سال پیش شروع شده و رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند. دادسرای تهران به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است؛ برای حل مشکلات مردم مکاتباتی را در دستور کار قرار داده تا پروژه اجرا شود.
وی افزود: با پیگیری‌های قضایی اتفاق‌های خوبی رخ داده و آب، برق و گاز این پروژه وصل شده است. بحث ادامه پروژه به تعاونی واگذار شده و دادسرا هم روی آن نظارت می‌کند. در حال حاضر متهم این پرونده به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور قرار تامین مناسب، آزاد است. با اعتراض شکات به گزارش اول کارشناسان، پرونده به هیئت ۳ نفره کارشناسی ارجاع شده که با وصول گزارش، قرار نهایی صادر خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در باره سفر اخیر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و دیدارش با وزیر امور خارجه کشورمان و امضای توافقنامه امنیتی، که یکی از مفاد آن بازگشت اعضای خانواده‌هایی است که به هر دلیلی عضو گروه‌های تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق شده بودند و اینکه دستگاه قضایی چه اقدامات حقوقی برای تسهیل روند بازگشت این اتباع به کشور داشته است، گفت: در روزهای اخیر، ارتباطات خوب و گسترده‌ای میان مقامات ایرانی و کشورهای همسایه برقرار است؛ از جمله همکاری‌هایی که درباره مسائل قضایی و حقوقی بین ایران و دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان صورت گرفته، افق روشنی را در مقابل‌مان قرار می‌دهد.
وی ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه با پیگیری‌هایی که توسط دولت صورت می‌گیرد شاهد اجرایی شدن توافقات کامل در این رابطه باشیم، بیان کرد: این مسئله به عنوان وظیفه خاص دولت و وزیر خارجه دنبال می‌شود و دولت در این رابطه صلاحیت دارد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: درباره استرداد و سایر مواردی که مسائل قضایی دارد، وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و دادستانی کل کشور باتوجه به مسئولیت‌هایی که دارند، فعال هستند. وزارت دادگستری در حال پیگیری است تا هرچه سریعتر بتواند این تفاهمنامه‌هایی که شکل گرفته را اجرایی کند تا کسانی‌که فریب خوردند را برابر معاهدات استرداد کند و یا سایر کسانی که همچنان در گروهک‌ها هستند و خلع سلاح شدند دستگیر و به کشور استرداد کند.
اقدامات قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال
جهانگیر با بیان اینکه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند که در جهت تحقق شعار سال بکوشند گفت: قوه قضاییه نیز به سهم خود تلاش‌های گسترده‌ای را از طریق دادگستری‌های سراسری کشور در دستور کار قرار داده است. وی ادامه داد: از سالهای گذشته با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه اقدامات متعددی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، این ستاد علاوه بر اینکه در همه استان‌ها راه‌اندازی شده و اختیارات قضایی دارد برای پیگیری مسائلی که در رابطه با اشتغال‌آفرینی چه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی سایر فعالیت‌ها را هم تحت رصد و کنترل دارند برای اینکه حمایت واقعی از سرمایه گذاری مطمئن در جامعه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در گزارشی از اقدامات برخی از دادگستری‌ها درباره شعار سال، اظهار داشت: برابر گزارشی که صورت گرفته است در یک دوره ۱۸ ماهه منتهی به مهرماه امسال، در آذربایجان شرقی نسبت به احیای ۹۵ کارخانه و واحد تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل توسط دادگستری استان اقدام شده و از بیکاری حدود ۷۲۰ نفر کارگر جلوگیری شده است، همچنین در آذربایجان غربی شاهد این هستیم که از تعطیلی ۹۳ واحد کوچک و بزرگ جلوگیری و ۸ هزار و ۲۰۰ نفر فرصت شغلی یا حفظ و یا ایجاد شده است.
جهانگیر افزود: در اردبیل در همین مدت از تعطیلی ۳۷۰ واحد تولیدی جلوگیری و ۴ هزار نفر نیروی کار در استان حفظ و تثبیت و ۳۶ واحد تولیدی هم احیا و ۵۲۰۰ شغل جدید ایجاد شده است، همچنین در اصفهان نسبت به حفظ اشتغال حدود ۸۱۰۰ نفر اقدام شده و ۸۷۰ شغل جدید با پیگیری‌های دادگستری استان ایجاد شده است. در البرز از تعطیلی ۸۰ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۳۶۰۰ شغل تثبیت شده و ۶۶۰۰ شغل جدید ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: در تهران شاهد این هستیم که از ورشکستگی ۹ واحد تولیدی جلوگیری و ۵۷۰۰ شغل یا تثبیت شده یا اشتغال جدید پیدا کرده است، همچنین در چهارمحال و بختیاری از تعطیلی ۸ واحد تولیدی جلوگیری شده و از بیکاری ۱۲۴ نفر توسط دادگستری جلوگیری به عمل آمده است، در خراسان جنوبی ۴ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۱۶ واحد تولیدی دیگر جلوگیری شده و ۱۳۵ کارگر به سر کارهای خود بازگشتند، در خراسان رضوی ۱۶۲ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۶۹۲ واحد تولیدی جلوگیری و ۳۹ هزار شغل جدید ایجاد و ۵۲ هزار نیروی کار حفظ و تثبیت شده است که نشان می‌دهد استان خراسان رضوی در عرصه حمایت از سرمایه گذاری مثبت عمل کرده که جا دارد به صورت ویژه مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد.
جهانگیر گفت: در خراسان شمالی ۹ واحد تولیدی احیا و ۱۴۶ نیروی کار حفظ یا تثبیت شده است، در خوزستان نسبت به احیای ۴۶ کارخانه اقدام شده که اشتغال حدود ۲۱ هزار نفر در این رابطه حفظ یا تثبیت شده است، در زنجان از تعطیلی ۶۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۴۶۰ کارگر حفظ شدند و ۱۹۲۰ شغل جدید ایجاد شده است. در سمنان ۶۶۸۰ فرصت شغلی جدید توسط دادگستری ایجاد و با حمایت دادگستری ۱۳ واحد تولیدی با ظرفیت ۴۰۷ نفر نیروی کار احیا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سیستان و بلوچستان نسبت به احیای ۶۱ کارخانه اقدام و از بیکاری ۴۹۰ کارگر جلوگیری شده است، در فارس ۳۱۹ واحد تولیدی احیا و بیش از ۶۰۰۰ کارگر به محل کار خود بازگشته و ۵۰۰ شغل جدید ایجاد شده است. در قزوین از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی جلوگیری و از بیکاری ۴۴۱۰ کارگر ممانعت به عمل آمده است و ۲۲۵ شغل جدید ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: در قم احیای ۱۴ واحد تولیدی را شاهد هستیم که اشتغال آفرینی ۲۰۷ نفر را به دنبال داشته است، در کردستان از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی جلوگیری و ۸ واحد تولیدی نیز احیا و ۸۴۰ مورد اشتغال جدید ایجاد شده است. در کرمان با اقدامات دادگستری مشکلات ۳۵ واحد تولیدی حل و از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی هم جلوگیری شده است و ۷۸۰۰ نیروی کار حفظ شدند و ۴۱ واحد احیا و ۱۴۲۰ مورد شغل جدید ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در کرمانشاه از تعطیلی ۳۹۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری شده و اشتغال ۱۰ هزار نفر هم حفظ یا تثبیت شده است در گلستان احیای ۲۵ کارخانه را شاهد هستیم که به تثبیت یا حفظ شغل ۱۸۵ کارگر منجر شده است.
جهانگیر گفت: در گیلان از تعطیلی ۳۶ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری و حفظ و تثبیت ۸۳۶۰ نیروی شغلی را شاهد بودیم؛ همچنین در مازندران از تعطیلی ۴ واحد تولیدی جلوگیری شده و احیای ۵ واحد تولیدی و اشتغال ۱۸۵ کارگر و اشتغال جدید ۵۶۳ کارگر دیگر را داریم. در استان مرکزی جلوگیری از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی و احیای ۱۵ واحد تولید و اشتغال جدید ۹ هزار نفر نیروی کار و جلوگیری از بیکاری ۹۵۰۰ نفر نیروی کار در استان را توسط اقدامات دادگستری شاهد هستیم. در هرمزگان احیای ۷۶ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری قریب به ۹۰۰۰ نفر را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در یزد جلوگیری از بیکاری ۳۱۷۰۰ نفر کارگر را در طول ۱۸ ماه گذشته شاهد بودیم. در مجموع در بیست و شش استانی که گزارش آن به دست ما رسیده است از تعطیلی بیش از ۷ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک جلوگیری شده که منجر شده است به اشتغالزایی جدید و یا جلوگیری از بیکاری کارگران، که در مجموع ۲۷۶ هزار کارگر بوده و یا به شغل جدید وارد شدند؛ جا دارد از فعالیت‌های دادگستری‌های استان در حمایت از شعار سال تقدیر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با نظر رئیس قوه قضاییه حمایت و همکاری لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری با قدرت و قوت در دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور دنبال خواهد شد، ستادهای اقتصاد مقاومتی فعال است امیدواریم که با این فعالیت‌ها شاهد این باشیم که در عرصه‌های اقتصادی مشکلات مردم روز به روز کم و کمتر شود.
مجازات‌های سنگین و وحشتناک می‌تواند باعث کاهش جرایم شود؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس پلیس آگاهی اخیراً بیان کرده که مجازات‌های تعزیری دیگر پاسخگو نیست و در واقع بازدارندگی خود را از دست داده است و قوه قضاییه با مجلس باید بازبینی در این مجازات‌ها انجام دهند، گفت: یکی از دغدغه‌های مهم بشر برای پرداختن به اینکه جرمی در جامعه کاهش یابد به پدیده خود جرم توجه کرده است، یعنی احساس کرده است که می‌تواند با مجازات‌های بسیار سنگین و وحشتناک جرم را در جامعه از بین ببرد. به خاطر همین موضوع در گذشته‌های خیلی دور اگر کسی در یک خانواده‌ای سرقت می‌کرد همه اعضای آن خانواده را مجازات می‌کردند و می‌گفتند که روح خبیثی در این خانواده حلول کرده است، اما تجربه بشر نشان داده است که مجازات‌های سنگین و وحشتناک نمی‌تواند باعث کاهش جرایم شود.
وی ادامه داد: به مرور دیدگاه از پدیده جرم به سمت مجرم و فردی شدن مجازات‌ها آمد که ما باید با توجه به شرایط مجرم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی که به عهده او است نسبت به مجازات اقدام کنیم، تا مجازات بتواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.
جهانگیر گفت: بعد از اینکه حتی توجه به خود مجرم هم نتوانست به درستی بحث جرایم را در جامعه کاهش دهد توجه به قربانیان جرم به عنوان بخشی از این فرآیند مورد توجه قرار گرفت؛ کسانی که گفتند امروز در جامعه شاهد جرایمی هستیم که بخشی از آن توسط فضایی که خود قربانیان در اختیار دیگران قرار می‌دهند، (یعنی در اثر سهل انگاری‌ها، بی‌توجهی‌ها و یا در اثر ندانستن قانون و ...) اتفاق می‌افتد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بحث بازدارنده بودن مجازات‌ها یک موضوعی است که باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: اینکه احساس کنیم فقط با جرم انگاری بیشتر یا با تشدید مجازات‌ها می‌توانیم بازدارندگی ایجاد کنیم حرف دقیقی نمی‌تواند باشد. تغییرات سریع اجتماعی در همه جوامع چه از منظر اقتصادی، فرهنگی و چه از نظر خانوادگی و سبک زندگی که با آن همراه هستیم انواع آسیب‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها و ضعف‌ها را با خودش به دنبال دارد که دائماً نتیجه‌اش این می‌شود که فرآیندهای سیاست گذاری و قانون گذاری اثرات قانونی خود را نسبت به اعمالی که در جامعه اتفاق می‌افتد یا از دست داده و یا آن را کمرنگ می‌کند.
جهانگیر ضمن اشاره به اینکه برای حل این مشکل امروز دنیا رویکرد پیشگیرانه را به جای مجازات‌های سخت در دستور کار قرار داده است، بیان کرد: ما متاسفانه در حوزه حکمرانی پیشگیرانه با ضعف‌های بسیار گسترده روبرو هستیم، مجازات‌ها در نظام کیفری ایران از بازدارندگی لازم برخوردار است، اما در عین حال باید توجه داشت که به صرف مجازات‌ها نمی‌توانیم همه مشکلات را در همه حوزه‌های مختلف حل و فصل کنیم.
وی با ذکر مثالی گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نظام کیفری ایران از شدیدترین مجازات‌ها در این خصوص بهره‌مند است، اما آیا ما توانسته ایم با صرف مجازات‌های سنگین به نتیجه مطلوب برسیم؟ جواب آن خیر است، شما می‌دانید خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی که مواد مخدر به کشور وارد می‌کند روزانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه باید به مجازات توجه کنیم و جنبه‌های مجازاتی را در نظر بگیریم باید جنبه‌های پیشگیرانه از جمله ارتقای آگاهی‌های عمومی، توجه به سبک زندگی که در حال تغییر است، مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی و مسائل اقتصادی را مورد توجه و عنایت قرار دهیم تا بتوانیم بگوییم که مجازات به عنوان بخشی از فعالیت‌هایی که می‌تواند یک زندگی سالم را فراهم کند نقش داشته باشد.
جهانگیر با بیان اینکه قوه قضاییه از هرگونه پیشنهاد مدون و مستند در این موضوع که اگر در جایی قانون بازدارندگی لازم را ندارد و باید اصلاح شود استقبال می‌کند، اظهار کرد: معاونت حقوقی در بازنگری در قانون تعزیرات به این مسئله توجه کرده و در حال پیگیری است که بخش‌هایی که از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند به نحوی اصلاح شوند که بازدارندگی لازم را داشته باشند، اما این به معنای این نیست که قرار است همه جرایم تشدید شود بلکه ممکن است که در یک جا قانون‌گذار در بعضی از جرایم تخفیف داده و در جاهای دیگر آن را تشدید کند؛ یعنی با توجه به شرایطی که وجود دارد و اثراتی که مجازات‌ها می‌توانند بر جامعه داشته شکل مجازات‌ها دائماً در حال تغییر باشد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد نقش کشورها خصوصاً جمهوری اسلامی که قرار است در قالب هیات‌های رسمی و غیر رسمی در بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی در جمهوری آذربایجان شرکت کند در برجسته کردن نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی چطور خواهد بود، گفت: یکی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و از جمله دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌های داخلی و بین المللی برای برملا کردن جنایات رژیم سفاک صهیونیستی استفاده کند، دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که بتواند از ظرفیت‌های خود در عرصه بین‌المللی یا داخلی استفاده کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده است همچون سالهای گذشته از همه ظرفیت‌های خودش در این راه استفاده خواهد کرد، گفت: وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری در این خصوص فعال هستند، امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت می‌دهند شاهد این باشیم که اسرائیل غاصب به عنوان یک رژیم سفاک، خون ریز و کودک‌کش در جهان به نحوی رسوا شود که خودشان قبل از این که طومارشان در هم پیچیده شود، پایان‌شان را اعلام کنند.
اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت
جهانگیر در پاسخ به این سوال که باتوجه به نزدیک شدن فصل سرما برنامه شما برای مقابله با قاچاق سوخت چیست، گفت: در مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت سیاست دستگاه قضایی محدود به زمان خاص یا فصل خاصی نیست و به صورت همه جانبه با پیگیری دادستان‌های سراسر کشور و با همکاری خوب ضابطین این برنامه را در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه در مبارزه قاطع با قاچاق سوخت مسائل مختلفی دخیل است، اظهار داشت: در این زمینه دادستانی کل کشور ورود کرده و اقدامات خوبی را انجام داده است، از جمله برای مبارزه با جرایم سازمان یافته در رابطه با قاچاق سوخت بخشنامه‌هایی را صادر کرده تا اجازه ندهند خودروهای سوختی که به صورت سازمان یافته قاچاق می‌کنند در جاده‌ها تردد کنند، همچنین کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت در دادستانی تشکیل شده و دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی، انتظامی و اجرایی در آنجا حضور و مصوبات آن را پیگیری می‌کنند که امیدواریم با این پدیده به درستی مبارزه شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت استان‌ها در مقابله با قاچاق سوخت، گفت: در استان‌ها نیز فعالیت خوبی در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است، برنامه‌های ویژه‌ای را استان‌هایی که بیشتر مبتلا به این مسئله هستند دنبال می‌کنند که می‌توان به نحوه اعمال نظارت‌های قانونی در خصوص جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری که برای دریافت غیرقانونی سوخت یارانه‌ای آماده و ارائه می‌شد اشاره کرد. به طور کلی برنامه ویژه‌ای برای مقابله با آن تدارک دیده شده است.
جهانگیر گفت: در دادگستری‌ها از جمله دادگستری استان هرمزگان شاهد این هستیم که در اثر فعالیت‌هایی که داشته اند در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کرده‌اند، همچنین در استان کرمان در رابطه با قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی اخیراً ۱۱ نفر دستگیر شدند، که ۱۰ نفر از آنها در بازداشت موقت هستند، در بین بازداشت شدگان رئیس وقت شرکت نفت یکی از شهرستان‌های استان و تعدادی از کارکنان شرکت نفت شهرستان مذکور که اتهامشان مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی هم بوده، حضور دارند.
وی اضافه کرد: استان خوزستان هم که یکی دیگر از استان‌هایی است که در آن بحث قاچاق سوخت مطرح است با پیگیری‌های انجام شده در هشت ماه گذشته ۱۴۸۰ پرونده در ارتباط با قاچاق فرآورده‌های نفتی تشکیل شده که نشان از عزم دادگستری‌های سراسر کشور برای مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت دارد تا هم منافع ملی و هم منافع مردم در این خصوص حفظ شود.
چرا تعداد پرونده‌های قضایی در کشور زیاد است؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با وجود انجام اقدامات خوب برای کاهش پرونده‌ها چرا شاهد تعداد زیاد پرونده‌های قضایی در کشور هستیم و برای کاهش روند ورودی تعداد بالای پرونده‌ها و کاهش مدت زمان رسیدگی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: برابر قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان ملجا و پناهگاه دادخواهی کلیه افراد جامعه شناخته می‌شود و بر این اساس مکلف است که تمام دعاوی مطرح شده را پذیرش و رسیدگی کند. این موضوع نشان دهنده اعتماد عمومی به قانون و نظام قضایی کشور است که مردم می‌خواهند به شکل قانونمند از طریق محاکم رفع اختلاف کنند. از این منظر نگاه مثبتی است و کسی خودش نمی‌خواهد اعمال قانون و حل اختلاف از طریق روش‌های خصوصی کند.
وی افزود: آمار پرونده‌ها بالا نیست و ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با تورم قوانین رو به رو هستیم و زمانی که به تاریخچه قانون گذاری در ایران نگاه می‌کنم می‌بینم که در عمر ۱۱۷ سالهای که از تاریخ قانون گذاری در ایران می‌گذرد بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور تصویب شده که زمان بسیاری از این قوانین منقضی و دارای ابهام و تعارض شده است. لذا می‌طلبد که این تورم قانون که مشکلات و برداشت‌های مختلفی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود مردم نتوانند در حوزه‌های مختلف به حقوق خود برسند پیگیری و از آن کاسته شود. از سالهای گذشته معاونت تنقیح قوانین مجلس در این خصوص فعال شده و جا دارد که فعالیت خود را توسعه دهد تا سریعتر تورم قانون را کنار بگذاریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر می‌بینیم آمار پرونده‌ها در کشور بالا است بخشی به عدم آشنایی مردم از حقوق و تکالیف‌شان برمی‌گردد و بخشی دیگر به عدم فرهنگ مراجعه مردم به افراد صاحب نظر است. لذا ارتقا آگاهی جامعه و توجه مردم به اینکه در حوزه‌هایی که می‌خواهند کاری انجام دهند حتما به افراد صاحب نظر و متخصص مراجعه کنند از کاهش اختلافات جلوگیری می‌کند و این امر منجر به کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود.
وی ادامه داد: بخشی از علت بالا بودن پرونده‌های قضایی به قوانین و مقررات باز می‌گردد و بخشی به نقش دستگاه‌های حاکمیتی مربوط می‌شود دستگاه‌هایی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند، اما با ترک فعل‌هایی رو به رو هستند و مردم مجبور می‌شوند برای گرفتن حقوق خود به دستگاه قضایی مراجعه کنند لذا نظارت در این حوزه‌ها مخصوصا توسط مجموعه‌های داخلی خود دستگاه اجرایی می‌تواند سهم خوبی در کاهش ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی داشته باشد.
جهانگیر بیان کرد: سایر مسائل اقتصادی و معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و سبک زندگی امروزه باعث شده است که ما در فضای مجازی و فضای واقعی با تهدیداتی روبه رو باشیم و خانواده‌ها درگیر یک سری مسائل باشند که این موارد نیاز به رویکردهای فراقوه‌ای دارد و باید بخش‌های مختلف جامعه با یکدیگر همراهی و هم نوایی کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده در عرصه‌های مختلف و کاهش اختلافات باشیم.
وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید بیان شود این است که وقتی به آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نگاه می‌کنیم متاسفانه متوجه می‌شویم بسیاری از پرونده‌ها از موضوعات ساده و پیش پا افتاده برخوردارند که اصولاً نباید تشکیل پرونده نسبت به آنها صورت گیرد. در بسیاری از نزاع‌های ساده پرونده‌های بسیاری تشکیل می‌شود که این مسئله نشان از فقدان در گفتگو، تعامل و گذشت اجتماعی دارد. بنابراین آن چیزی که لازمه کاهش پرونده‌ها و افزایش صلح و سازش در جامعه است تمرین فرهنگ گفتگو و گذشت بوده تا در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی فهم خوبی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئله آمار پرونده‌ها و خود پرونده‌ها، پیچیدگی و مسائل متعددی را دارد که از حوزه‌های دیگر به آن می‌شود پرداخت؛ مثلا در سیستم‌های اداری همچنان شاهد کاغذبازی و بروکراسی گسترده‌ای هستیم که این می‌تواند منجر به نارضایتی، عصبانیت و خشونت مردم شود و مشکلاتی ایجاد کند. امیدواریم با فعالیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی در عرصه خدمت رسانی به مردم همه کمک کنند تا آمار پرونده‌های واقعی به نحوی شود که به سرعت این پرونده‌های واقعی که می‌تواند ضامن امنیت کشور باشد، در وقت مقرر رسیدگی شود و اطاله دادرسی صورت نگیرد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/82474
