۱۹ دی آنلاین: رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر با تأکید بر اهمیت وفاق ملی به‌عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین و فراجناحی انقلاب اسلامی، گفت: وفاق ملی نباید وجه‌المصالحه جناح‌های سیاسی شود.
سومین جلسه از سیزدهمین دوره سلسله کُرسی‌های آزاداندیشی با موضوع «وفاق ملی؛ پیشران گام دوم انقلاب اسلامی» به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در دانشگاه طلوع مهر قم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی در این نشست سخنان خود را با تبیین ماهیت وفاق ملی آغاز کرد و گفت: وفاق ملی به معنای اتحاد و انسجام میان مردم و نهادهاست که بر اساس ارزش‌های اسلامی، عدالت و حقوق شهروندی شکل می‌گیرد. این مفهوم نه‌تنها ریشه در انقلاب اسلامی دارد، بلکه در متن قانون اساسی نیز به‌عنوان یکی از اصول محوری تعریف شده است.
وی به شعار «وحدت کلمه» که امام خمینی (ره) در دوران انقلاب مطرح کردند، اشاره و تأکید کرد که این اتحاد باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد و امروز نیز وفاق ملی می‌تواند در برابر چالش‌ها، عامل تقویت انسجام اجتماعی و تحقق اهداف ملی باشد.
یکی از موضوعات مورد بررسی در این نشست، جایگاه اصل تمامیت ارضی در تقویت وفاق ملی بود. استاد مهاجرنیا به اصول قانون اساسی اشاره کرد و گفت: تمامیت ارضی یکی از ارکان اصلی وفاق ملی در نظام جمهوری اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تمامیت ارضی را غیرقابل تغییر می‌داند و حتی ولی‌فقیه نیز نمی‌تواند در این اصل تغییر ایجاد کند. این اصل نشان‌دهنده اهمیت حفظ انسجام و وحدت سرزمینی برای جمهوری اسلامی است.
یکی دیگر از محورها، حقوق شهروندی به‌عنوان ابزاری برای تقویت عدالت اجتماعی بود. استاد مهاجرنیا در این زمینه بیان کرد: قانون اساسی حقوق برابر برای تمامی اقوام و اقشار جامعه را تضمین کرده است. اصول۱۹ و ۲۰ به صراحت بر برابری حقوقی میان مردم ایران، بدون توجه به قومیت، مذهب یا زبان تأکید دارد. وی افزود که برقراری عدالت اجتماعی از طریق تأمین حقوق شهروندی می‌تواند پایه‌ای برای انسجام ملی و رفع تبعیض‌ها باشد.
استاد فلسفه سیاسی حوزه و دانشگاه یکی از موانع اصلی وفاق ملی را امنیتی‌سازی مسائل اجتماعی و محدود کردن آزادی بیان دانست و تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، امنیتی کردن بی‌رویه مسائل است. این رویکرد نه‌تنها مانع گفتمان آزاد می‌شود، بلکه اعتماد مردم به نظام را کاهش می‌دهد. وی به دیدگاه شهید بهشتی اشاره کرد که تأکید داشت اگر به اصول دینی مسلح باشیم، نباید از بیان افکار مخالف هراس داشته باشیم. مهاجرنیا بر ضرورت گفتمان آزاد در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد و گفت که این امر به تقویت وفاق ملی کمک خواهد کرد.
در ادامه نشست، نقش اقلیت‌های قومی و مذهبی در تحقق وفاق ملی بررسی شد. استاد مهاجرنیا با اشاره به اصول 12 و 13 قانون اساسی اظهار داشت: اقلیت‌های مذهبی و قومی در نظام جمهوری اسلامی از حقوق برابر برخوردارند. قانون اساسی به آنها اجازه داده است که بر اساس موازین شرعی و فرهنگی خود زندگی کنند. وی افزود که این رویکرد، برخلاف گذشته تاریخی، بر پایه عدالت و احترام متقابل شکل گرفته و یکی از نمادهای عملی وفاق ملی در جمهوری اسلامی است.
مولف کتاب گفتمان انقلاب اسلامی با تحلیل جایگاه وفاق ملی در نظام جمهوری اسلامی، این مفهوم را تلفیقی از دو رویکرد «دولت ملت» و «امت اسلامی» دانست و افزود: در جمهوری اسلامی، وفاق ملی از یک سو بر پایه مرزهای جغرافیایی و حقوق شهروندی ملت ایران تعریف شده است و از سوی دیگر، مسئولیت اتحاد و حمایت از امت اسلامی را نیز بر عهده دارد. وی تأکید کرد که این تعادل باید با دقت و پرهیز از سوءبرداشت‌ها حفظ شود تا وفاق ملی به‌درستی تحقق یابد.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در ادامه بر اهمیت وفاق ملی به‌عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین و فراجناحی انقلاب اسلامی تأکید کرد. وی با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم در قانون اساسی و سیاست‌های جمهوری اسلامی، وفاق ملی را به‌عنوان راهبردی اساسی برای تحقق عدالت، تقویت قدرت ملی، تأمین منافع عمومی و حفظ مصالح اسلامی معرفی کرد. وی هشدار داد که سوءبرداشت‌های افراطی نباید این مفهوم مهم را به سرنوشت مفاهیمی چون اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی دچار کند. وی تأکید کرد که وفاق ملی نباید وجه‌المصالحه جناح‌های سیاسی شود.
استاد مهاجرنیا در ادامه نشست، چند راهکار برای تقویت وفاق ملی ارائه کرد:
۱.تبیین مفهوم وفاق ملی: این مفهوم باید در چارچوب قانون اساسی و بر پایه ارزش‌های اسلامی تعریف و از تفسیرهای جناحی دور نگه داشته شود.
۲.گفتمان آزاد: ایجاد فضای گفتگو و تبادل نظر در چارچوب قانون، بدون امنیتی کردن مسائل، یکی از الزامات تحقق وفاق ملی است.
۳. توجه به حقوق شهروندی: تضمین حقوق برابر برای همه اقشار جامعه، از اقلیت‌ها گرفته تا اکثریت، می‌تواند زمینه‌ساز عدالت اجتماعی و اتحاد ملی باشد.
۴. حفظ تمامیت ارضی: پایبندی به اصول غیرقابل تغییر قانون اساسی در زمینه تمامیت ارضی و هویت ملی، پایه اصلی وفاق ملی است.
وی در پایان با تأکید بر این نکته که وفاق ملی یکی از اصول اساسی انقلاب اسلامی و پایه‌ای برای انسجام ملی است، گفت: حفظ وفاق ملی در مسیر اصلی انقلاب، نه‌تنها ضامن وحدت داخلی است، بلکه بستری برای تحقق عدالت اجتماعی و اهداف انقلاب اسلامی را فراهم خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی در این نشست سخنان خود را با تبیین ماهیت وفاق ملی آغاز کرد و گفت: وفاق ملی به معنای اتحاد و انسجام میان مردم و نهادهاست که بر اساس ارزش‌های اسلامی، عدالت و حقوق شهروندی شکل می‌گیرد. این مفهوم نه‌تنها ریشه در انقلاب اسلامی دارد، بلکه در متن قانون اساسی نیز به‌عنوان یکی از اصول محوری تعریف شده است.
وی به شعار «وحدت کلمه» که امام خمینی (ره) در دوران انقلاب مطرح کردند، اشاره و تأکید کرد که این اتحاد باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد و امروز نیز وفاق ملی می‌تواند در برابر چالش‌ها، عامل تقویت انسجام اجتماعی و تحقق اهداف ملی باشد.
یکی از موضوعات مورد بررسی در این نشست، جایگاه اصل تمامیت ارضی در تقویت وفاق ملی بود. استاد مهاجرنیا به اصول قانون اساسی اشاره کرد و گفت: تمامیت ارضی یکی از ارکان اصلی وفاق ملی در نظام جمهوری اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تمامیت ارضی را غیرقابل تغییر می‌داند و حتی ولی‌فقیه نیز نمی‌تواند در این اصل تغییر ایجاد کند. این اصل نشان‌دهنده اهمیت حفظ انسجام و وحدت سرزمینی برای جمهوری اسلامی است.
یکی دیگر از محورها، حقوق شهروندی به‌عنوان ابزاری برای تقویت عدالت اجتماعی بود. استاد مهاجرنیا در این زمینه بیان کرد: قانون اساسی حقوق برابر برای تمامی اقوام و اقشار جامعه را تضمین کرده است. اصول۱۹ و ۲۰ به صراحت بر برابری حقوقی میان مردم ایران، بدون توجه به قومیت، مذهب یا زبان تأکید دارد. وی افزود که برقراری عدالت اجتماعی از طریق تأمین حقوق شهروندی می‌تواند پایه‌ای برای انسجام ملی و رفع تبعیض‌ها باشد.
استاد فلسفه سیاسی حوزه و دانشگاه یکی از موانع اصلی وفاق ملی را امنیتی‌سازی مسائل اجتماعی و محدود کردن آزادی بیان دانست و تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، امنیتی کردن بی‌رویه مسائل است. این رویکرد نه‌تنها مانع گفتمان آزاد می‌شود، بلکه اعتماد مردم به نظام را کاهش می‌دهد. وی به دیدگاه شهید بهشتی اشاره کرد که تأکید داشت اگر به اصول دینی مسلح باشیم، نباید از بیان افکار مخالف هراس داشته باشیم. مهاجرنیا بر ضرورت گفتمان آزاد در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد و گفت که این امر به تقویت وفاق ملی کمک خواهد کرد.
در ادامه نشست، نقش اقلیت‌های قومی و مذهبی در تحقق وفاق ملی بررسی شد. استاد مهاجرنیا با اشاره به اصول 12 و 13 قانون اساسی اظهار داشت: اقلیت‌های مذهبی و قومی در نظام جمهوری اسلامی از حقوق برابر برخوردارند. قانون اساسی به آنها اجازه داده است که بر اساس موازین شرعی و فرهنگی خود زندگی کنند. وی افزود که این رویکرد، برخلاف گذشته تاریخی، بر پایه عدالت و احترام متقابل شکل گرفته و یکی از نمادهای عملی وفاق ملی در جمهوری اسلامی است.
مولف کتاب گفتمان انقلاب اسلامی با تحلیل جایگاه وفاق ملی در نظام جمهوری اسلامی، این مفهوم را تلفیقی از دو رویکرد «دولت ملت» و «امت اسلامی» دانست و افزود: در جمهوری اسلامی، وفاق ملی از یک سو بر پایه مرزهای جغرافیایی و حقوق شهروندی ملت ایران تعریف شده است و از سوی دیگر، مسئولیت اتحاد و حمایت از امت اسلامی را نیز بر عهده دارد. وی تأکید کرد که این تعادل باید با دقت و پرهیز از سوءبرداشت‌ها حفظ شود تا وفاق ملی به‌درستی تحقق یابد.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در ادامه بر اهمیت وفاق ملی به‌عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین و فراجناحی انقلاب اسلامی تأکید کرد. وی با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم در قانون اساسی و سیاست‌های جمهوری اسلامی، وفاق ملی را به‌عنوان راهبردی اساسی برای تحقق عدالت، تقویت قدرت ملی، تأمین منافع عمومی و حفظ مصالح اسلامی معرفی کرد. وی هشدار داد که سوءبرداشت‌های افراطی نباید این مفهوم مهم را به سرنوشت مفاهیمی چون اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی دچار کند. وی تأکید کرد که وفاق ملی نباید وجه‌المصالحه جناح‌های سیاسی شود.
استاد مهاجرنیا در ادامه نشست، چند راهکار برای تقویت وفاق ملی ارائه کرد:
۱.تبیین مفهوم وفاق ملی: این مفهوم باید در چارچوب قانون اساسی و بر پایه ارزش‌های اسلامی تعریف و از تفسیرهای جناحی دور نگه داشته شود.
۲.گفتمان آزاد: ایجاد فضای گفتگو و تبادل نظر در چارچوب قانون، بدون امنیتی کردن مسائل، یکی از الزامات تحقق وفاق ملی است.
۳. توجه به حقوق شهروندی: تضمین حقوق برابر برای همه اقشار جامعه، از اقلیت‌ها گرفته تا اکثریت، می‌تواند زمینه‌ساز عدالت اجتماعی و اتحاد ملی باشد.
۴. حفظ تمامیت ارضی: پایبندی به اصول غیرقابل تغییر قانون اساسی در زمینه تمامیت ارضی و هویت ملی، پایه اصلی وفاق ملی است.
وی در پایان با تأکید بر این نکته که وفاق ملی یکی از اصول اساسی انقلاب اسلامی و پایه‌ای برای انسجام ملی است، گفت: حفظ وفاق ملی در مسیر اصلی انقلاب، نه‌تنها ضامن وحدت داخلی است، بلکه بستری برای تحقق عدالت اجتماعی و اهداف انقلاب اسلامی را فراهم خواهد کرد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/83181
