19 دی آنلاین: رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر تأکید کرد که بدون وجود مبانی حقوقی قوی و کارآمد، امکان دستیابی به وفاق ملی پایدار وجود ندارد.
هفتمین جلسه از سیزدهمین دوره سلسله کُرسی‌های آزاداندیشی با موضوع «وفاق ملّی؛ پیشران گام دوم انقلاب اسلامی» به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در دانشگاه طلوع مهر قم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، دراین نشست با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد مختلف وفاق ملی گفت: در جلسات قبل سه مبنای وفاق ملی را بررسی کرده‌ایم. اولین مبنا، کارآمدی بود که بر اساس آن، اگر نظام کارآمد نباشد، وفاق هرگز شکل نخواهد گرفت. مبنای دوم، اخلاقی بود که پایه و اساس آموزش‌های مربوط به وفاق است. سپس مبانی انتخاب عقلانی را مطرح کردیم و اکنون قصد داریم مبانی حقوقی وفاق ملی را بررسی کنیم.
استاد مهاجرنیا در ادامه به مبنای حقوقی وفاق ملی اشاره کرد و گفت: مبانی حقوقی نقش زیربنایی در ایجاد همبستگی اجتماعی دارند و بدون وجود قوانین شفاف و عادلانه، وفاق ملی به یک هویت پایدار تبدیل نخواهد شد. وی بیان داشت که در غیاب این مبانی، جامعه با چالش‌هایی همچون بی‌عدالتی، تبعیض و گسترش بدبینی عمومی مواجه خواهد شد که نه تنها پایه‌های وفاق ملی را تضعیف می‌کند، بلکه مانعی جدی در مسیر پیشرفت و ثبات اجتماعی ایجاد می‌نماید.
استاد حوزه و دانشگاه، در تبیین اشکال وفاق ملی، این مفهوم را به دو دسته اصلی «فرهنگی و قانونی» تقسیم کرد. وی با اشاره به صدر اسلام اظهار داشت: در این دوران، باورها و اعتقادات مشترک مردم، محور اصلی اتحاد بود و قوانین رسمی نقش کمتری در ایجاد همبستگی اجتماعی ایفا می‌کردند.
وی در ادامه افزود: در جوامع مدرن، به دلیل تنوع فکری، فرهنگی، مذهبی و قومی، وفاق ملی باید بر اساس قوانین مشخص و مدون شکل گیرد تا بتواند انسجام اجتماعی را در چنین شرایط پیچیده‌ای تضمین کند. وی بر اهمیت قوانین در مدیریت تضادها و تقویت همبستگی در جوامع امروزی تأکید کرد.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر تأکید کرد که بدون وجود مبانی حقوقی قوی و کارآمد، امکان دستیابی به وفاق ملی پایدار وجود ندارد. وی قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران را اصلی‌ترین سند حقوقی کشور و سنگ‌بنای وفاق ملی دانست و قوانین انسجام‌بخش، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان، قوانین بازدارنده و سازوکارهای مشارکت‌محور را از مهم‌ترین ارکان حقوقی برای تحقق وفاق ملی برشمرد.
استاد مهاجرنیا در تشریح محورهای حقوقی وفاق ملی،گفت: قانون اساسی ارزش‌های مشترک ملی مانند عدالت، آزادی و برابری را تبیین کرده و حقوق و تکالیف شهروندان و نقش قوای سه‌گانه را در تحقق وفاق ملی تعریف می‌کند.
وی همچنین بر اهمیت قوانین عادی تأکید کرد و گفت: این قوانین باید با نیازهای جامعه هماهنگ باشند، انسجام اجتماعی را تقویت کنند و از نابرابری و تبعیض جلوگیری کنند.استاد مهاجرنیا خاطرنشان کرد که قوانین مرتبط با توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها نقش مهمی در کاهش شکاف‌های اجتماعی و تقویت وفاق ملی دارند.
استاد مهاجرنیا همچنین قوانین انسجام‌بخش را پیش‌نیازی برای تحقق وفاق ملی دانست و گفت: این قوانین باید تنوع اجتماعی را به رسمیت بشناسند و تضادها را به حداقل برسانند.
وی در ادامه به حقوق و مسئولیت‌های شهروندان اشاره کرد و افزود: هر جامعه‌ای نیازمند تعادل میان حقوق و مسئولیت‌ها است. حقوقی مانند امنیت، آموزش، آزادی بیان و مشارکت سیاسی باید در کنار مسئولیت‌هایی چون احترام به قوانین، پرداخت مالیات و مشارکت اجتماعی به‌طور متعادل اجرا شوند.
یکی از تأکیدات دکتر مهاجرنیا بر ضرورت وجود قوانین بازدارنده برای مقابله با فساد بود. وی تصریح کرد: عدم برخورد جدی با تخلفات اقتصادی و اختلاس‌ها، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود و وفاق ملی را تضعیف می‌کند.
دکتر مهاجرنیا، استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در نظام‌سازی حقوقی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون همواره فعال بوده است، اما کارآمدی آن در ایجاد وفاق ملی و تحقق اهداف انقلاب نیاز به بررسی دارد. وی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی باید نقش مؤثرتری در تقویت وفاق ملی ایفا کند.
وی افزود: مجلس باید فراتر از وعده‌های انتخاباتی و منافع گروهی عمل کند و به عنوان یک نهاد حقوقی مؤثر، در تقویت وفاق ملی و کارآمدی نظام مشارکت داشته باشد. وی بر ضرورت بازنگری در عملکرد مجلس برای دستیابی به اهداف بلندمدت انقلاب اسلامی تأکید کرد.
استاد مهاجرنیا در خصوص الزامات حقوقی برای ایجاد وفاق ملی تأکید کرد و افزود: قوانین باید بر سه اصل اساسی استوار باشند. نخست، تضمین عدالت به‌گونه‌ای که همه اقشار جامعه احساس کنند حقوقشان رعایت می‌شود. دوم، به‌رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی گسترده ایران و انعکاس این ویژگی‌ها در ساختار قوانین. سوم، ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت مشارکت مدنی و سیاسی، تا تمامی افراد جامعه خود را در اداره کشور سهیم بدانند. وی این اصول را زیربنای انسجام اجتماعی و همبستگی ملی دانست.
استاد مهاجرنیا شایسته‌سالاری را از عوامل کلیدی در تقویت عدالت و اعتماد عمومی دانست و گفت: انتصابات باید بر اساس توانمندی‌ها و شایستگی‌ها انجام گیرد و از روابط شخصی یا جناحی پرهیز شود.
وی با اشاره به تأثیر منفی نابرابری در دسترسی به امکانات و فرصت‌ها بر وفاق ملی، گفت: اختلاف طبقاتی شدید و فرصت‌های آموزشی و شغلی نابرابر، چالش‌های بزرگی هستند که باید از طریق قوانین کارآمد رفع شوند.
وی در ادامه بیان داشت: احترام به قانون باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. شهروندان باید یاد بگیرند که احترام به قانون، حتی بدون نظارت بیرونی، وظیفه‌ای اخلاقی و اجتماعی است. این رفتار باید به یک ذهنیت پایدار در جامعه تبدیل شود.
وی در ادامه به چالش‌ها و فرصت‌های مسیر وفاق ملی اشاره کرد و چنین گفت: از جمله چالش‌ها می‌توان به قطبی شدن جامعه از نظر سیاسی، تبعیض و نابرابری، و ضعف در اجرای قوانین اشاره کرد. در مقابل، فرصت‌هایی همچون بازنگری در قوانین و فرآیندهای حقوقی، تقویت نهادهای مدنی، و افزایش مشارکت مردم می‌تواند زمینه‌ساز تحقق وفاق ملی باشد.
استاد حوزه و دانشگاه، در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به راهکارهای عملی برای تحقق وفاق ملی گفت: برای ایجاد وفاق ملی، باید بر آموزش «هنر گفتگو» تأکید کرد، چرا که گفتگو و مذاکره ابزار اصلی حل اختلاف و ایجاد تفاهم است.
وی سپس افزود: توسعه میانجیگری و داوری به عنوان روش‌های مؤثر در حل اختلافات، اصلاح فرآیندهای قضایی برای اجرای سریع و عادلانه عدالت و تقویت نقش نهادهای مدنی و احزاب، از دیگر اقدامات ضروری در این مسیر هستند.
دکتر مهاجرنیا در پایان، وفاق ملی را مستلزم تدوین قوانین انسجام‌بخش، اجرای عدالت، شایسته‌سالاری و نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به قانون دانست و تأکید کرد که برای دستیابی به این اهداف، مشارکت فعال مردم و مسئولیت‌پذیری نهادها ضروری است .وی تصریح کرد که این اقدامات، در صورت اجرای صحیح، می‌توانند بستر لازم برای ایجاد همبستگی ملی را فراهم کرده و جامعه را به سوی اتحاد و همدلی بیشتر هدایت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، دراین نشست با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد مختلف وفاق ملی گفت: در جلسات قبل سه مبنای وفاق ملی را بررسی کرده‌ایم. اولین مبنا، کارآمدی بود که بر اساس آن، اگر نظام کارآمد نباشد، وفاق هرگز شکل نخواهد گرفت. مبنای دوم، اخلاقی بود که پایه و اساس آموزش‌های مربوط به وفاق است. سپس مبانی انتخاب عقلانی را مطرح کردیم و اکنون قصد داریم مبانی حقوقی وفاق ملی را بررسی کنیم.
استاد مهاجرنیا در ادامه به مبنای حقوقی وفاق ملی اشاره کرد و گفت: مبانی حقوقی نقش زیربنایی در ایجاد همبستگی اجتماعی دارند و بدون وجود قوانین شفاف و عادلانه، وفاق ملی به یک هویت پایدار تبدیل نخواهد شد. وی بیان داشت که در غیاب این مبانی، جامعه با چالش‌هایی همچون بی‌عدالتی، تبعیض و گسترش بدبینی عمومی مواجه خواهد شد که نه تنها پایه‌های وفاق ملی را تضعیف می‌کند، بلکه مانعی جدی در مسیر پیشرفت و ثبات اجتماعی ایجاد می‌نماید.
استاد حوزه و دانشگاه، در تبیین اشکال وفاق ملی، این مفهوم را به دو دسته اصلی «فرهنگی و قانونی» تقسیم کرد. وی با اشاره به صدر اسلام اظهار داشت: در این دوران، باورها و اعتقادات مشترک مردم، محور اصلی اتحاد بود و قوانین رسمی نقش کمتری در ایجاد همبستگی اجتماعی ایفا می‌کردند.
وی در ادامه افزود: در جوامع مدرن، به دلیل تنوع فکری، فرهنگی، مذهبی و قومی، وفاق ملی باید بر اساس قوانین مشخص و مدون شکل گیرد تا بتواند انسجام اجتماعی را در چنین شرایط پیچیده‌ای تضمین کند. وی بر اهمیت قوانین در مدیریت تضادها و تقویت همبستگی در جوامع امروزی تأکید کرد.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر تأکید کرد که بدون وجود مبانی حقوقی قوی و کارآمد، امکان دستیابی به وفاق ملی پایدار وجود ندارد. وی قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران را اصلی‌ترین سند حقوقی کشور و سنگ‌بنای وفاق ملی دانست و قوانین انسجام‌بخش، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان، قوانین بازدارنده و سازوکارهای مشارکت‌محور را از مهم‌ترین ارکان حقوقی برای تحقق وفاق ملی برشمرد.
استاد مهاجرنیا در تشریح محورهای حقوقی وفاق ملی،گفت: قانون اساسی ارزش‌های مشترک ملی مانند عدالت، آزادی و برابری را تبیین کرده و حقوق و تکالیف شهروندان و نقش قوای سه‌گانه را در تحقق وفاق ملی تعریف می‌کند.
وی همچنین بر اهمیت قوانین عادی تأکید کرد و گفت: این قوانین باید با نیازهای جامعه هماهنگ باشند، انسجام اجتماعی را تقویت کنند و از نابرابری و تبعیض جلوگیری کنند.استاد مهاجرنیا خاطرنشان کرد که قوانین مرتبط با توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها نقش مهمی در کاهش شکاف‌های اجتماعی و تقویت وفاق ملی دارند.
استاد مهاجرنیا همچنین قوانین انسجام‌بخش را پیش‌نیازی برای تحقق وفاق ملی دانست و گفت: این قوانین باید تنوع اجتماعی را به رسمیت بشناسند و تضادها را به حداقل برسانند.
وی در ادامه به حقوق و مسئولیت‌های شهروندان اشاره کرد و افزود: هر جامعه‌ای نیازمند تعادل میان حقوق و مسئولیت‌ها است. حقوقی مانند امنیت، آموزش، آزادی بیان و مشارکت سیاسی باید در کنار مسئولیت‌هایی چون احترام به قوانین، پرداخت مالیات و مشارکت اجتماعی به‌طور متعادل اجرا شوند.
یکی از تأکیدات دکتر مهاجرنیا بر ضرورت وجود قوانین بازدارنده برای مقابله با فساد بود. وی تصریح کرد: عدم برخورد جدی با تخلفات اقتصادی و اختلاس‌ها، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود و وفاق ملی را تضعیف می‌کند.
دکتر مهاجرنیا، استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در نظام‌سازی حقوقی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون همواره فعال بوده است، اما کارآمدی آن در ایجاد وفاق ملی و تحقق اهداف انقلاب نیاز به بررسی دارد. وی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی باید نقش مؤثرتری در تقویت وفاق ملی ایفا کند.
وی افزود: مجلس باید فراتر از وعده‌های انتخاباتی و منافع گروهی عمل کند و به عنوان یک نهاد حقوقی مؤثر، در تقویت وفاق ملی و کارآمدی نظام مشارکت داشته باشد. وی بر ضرورت بازنگری در عملکرد مجلس برای دستیابی به اهداف بلندمدت انقلاب اسلامی تأکید کرد.
استاد مهاجرنیا در خصوص الزامات حقوقی برای ایجاد وفاق ملی تأکید کرد و افزود: قوانین باید بر سه اصل اساسی استوار باشند. نخست، تضمین عدالت به‌گونه‌ای که همه اقشار جامعه احساس کنند حقوقشان رعایت می‌شود. دوم، به‌رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی گسترده ایران و انعکاس این ویژگی‌ها در ساختار قوانین. سوم، ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت مشارکت مدنی و سیاسی، تا تمامی افراد جامعه خود را در اداره کشور سهیم بدانند. وی این اصول را زیربنای انسجام اجتماعی و همبستگی ملی دانست.
استاد مهاجرنیا شایسته‌سالاری را از عوامل کلیدی در تقویت عدالت و اعتماد عمومی دانست و گفت: انتصابات باید بر اساس توانمندی‌ها و شایستگی‌ها انجام گیرد و از روابط شخصی یا جناحی پرهیز شود.
وی با اشاره به تأثیر منفی نابرابری در دسترسی به امکانات و فرصت‌ها بر وفاق ملی، گفت: اختلاف طبقاتی شدید و فرصت‌های آموزشی و شغلی نابرابر، چالش‌های بزرگی هستند که باید از طریق قوانین کارآمد رفع شوند.
وی در ادامه بیان داشت: احترام به قانون باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. شهروندان باید یاد بگیرند که احترام به قانون، حتی بدون نظارت بیرونی، وظیفه‌ای اخلاقی و اجتماعی است. این رفتار باید به یک ذهنیت پایدار در جامعه تبدیل شود.
وی در ادامه به چالش‌ها و فرصت‌های مسیر وفاق ملی اشاره کرد و چنین گفت: از جمله چالش‌ها می‌توان به قطبی شدن جامعه از نظر سیاسی، تبعیض و نابرابری، و ضعف در اجرای قوانین اشاره کرد. در مقابل، فرصت‌هایی همچون بازنگری در قوانین و فرآیندهای حقوقی، تقویت نهادهای مدنی، و افزایش مشارکت مردم می‌تواند زمینه‌ساز تحقق وفاق ملی باشد.
استاد حوزه و دانشگاه، در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به راهکارهای عملی برای تحقق وفاق ملی گفت: برای ایجاد وفاق ملی، باید بر آموزش «هنر گفتگو» تأکید کرد، چرا که گفتگو و مذاکره ابزار اصلی حل اختلاف و ایجاد تفاهم است.
وی سپس افزود: توسعه میانجیگری و داوری به عنوان روش‌های مؤثر در حل اختلافات، اصلاح فرآیندهای قضایی برای اجرای سریع و عادلانه عدالت و تقویت نقش نهادهای مدنی و احزاب، از دیگر اقدامات ضروری در این مسیر هستند.
دکتر مهاجرنیا در پایان، وفاق ملی را مستلزم تدوین قوانین انسجام‌بخش، اجرای عدالت، شایسته‌سالاری و نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به قانون دانست و تأکید کرد که برای دستیابی به این اهداف، مشارکت فعال مردم و مسئولیت‌پذیری نهادها ضروری است .وی تصریح کرد که این اقدامات، در صورت اجرای صحیح، می‌توانند بستر لازم برای ایجاد همبستگی ملی را فراهم کرده و جامعه را به سوی اتحاد و همدلی بیشتر هدایت کنند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/83875
