19 دی آنلاین: مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با اشاره به تردد ۲۴ میلیون خودروی فرسوده و اسقاطی در کشور گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ خودروی فرسوده و اسقاطی موجود مربوط به این استان است.
سیده مریم محمدی در جلسه بررسی وضعیت آلودگی هوای قم در سالن جلسه‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست این استان همچنین اظهار داشت: این تعداد خودروی فرسوده فقط برای شهروندان قم است، در حالی که در این استان به دلیل قرار داشتن در محور مواصلاتی ۱۷ استان کشور،خودروهای زیادی آمدوشد می‌کنند.
وی ادامه داد: این تعداد خودروی فرسوده یکی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت هوای استان به شمار می‌آید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در بخش دیگری سخنان با یادآوری تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶ افزود: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها به وظایفی که در این قانون برای آنها در نظر گرفته شده عمل نمی‌کنند، این موضوع به هوای کشور و استان، آسیب جدی وارد می‌کند.
وی همچنین لزوم توجه به موضوع آمایش سرزمین را مورد اشاره قرار داد و گفت: آمایش سرزمین علاوه بر اینکه منجر به پایداری سرزمینی می‌شود، کاهش آلودگی هوا را نیز در پی خواهد داشت.
مدیرکل محیط زیست قم ، با بیان اینکه سند آمایش در تمام برنامه‌های توسعه کشور، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است تصریح کرد: در شرایطی که گردشگری زیارتی محور توسعه قم است، صنایع بازیافت و آلاینده زیادی در این استان وجود دارد.
وی ضمن اعلام آمادگی برای بروزرسانی سند آمایش قم یادآور شد: اگر می‌خواهیم در راستای سند آمایش حرکت کنیم و توسعه گردشگری مذهبی و حوزه‌های علمیه را داشته باشیم، باید از فعالیت واحدهای آلاینده مانند تولید فولاد جلوگیری شود.
مدیرکل محیط زیست قم همچنین با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به عنوان یکی از مهمترین ناحیه‌های مهم اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته بدون استعلام از محیط زیست و با بی‌توجهی به ضوابط محیط زیستی، طرح ملی مسکن در مجاورت این منطقه ویژه اقتصادی استقرار یافته‌است.
وی در ادامه افزود: احداث واحدهای طرح ملی مسکن در نزدیکی واحدهای صنعتی، کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به دنبال داشته، به همین دلیل نیز نمی‌توانیم برای توسعه صنایع مجوز صادر کنیم.
محمدی همچنین تاکید کرد: پیوست محیط زیستی توسعه شهری و توسعه اقتصادی از مهمترین اقدام‌ها در هر استان و هر کشوری است، از این‌رو شورای برنامه‌ریزی، رعایت مقررات محیط زیستی را در اولویت قرار دهد.
این مسئول ساخت‌وسازها و انبوه‌سازی‌های مسکن را ناکارآمد توصیف کرد و گفت: در این ساخت‌وسازها، برای کیفیت رقابتی وجود ندارد، فقط می‌خواهند هر چه زودتر طرح را به پایان برسانند.
وی یادآور شد: در یک قرن اخیر، معماری‌هایی داشته‌ایم که به هیچ وسیله‌ای برای گرمایش و سرمایش نیاز نداشتند اما امروز انبوه‌سازی‌ها و نظارت نداشتن نظام مهندسی بر انرژی و ماده ۱۹ قانون هوای پاک، باعث شده تا عرضه انرژی بیشتر شود و ناترازی‌ها مشکل‌های زیادی برای دولت ایجاد کند.
محمدی مهمترین اولویت محیط زیست قم را سامان‌دهی فاضلاب‌های شهری و صنعتی این استان ذکر کرد و گفت: امروز فاضلاب‌ها یک ارزش و کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و در بورس به فروش می‌رسد، رها شدن فاضلاب‌ها فارغ از وارد شدن خسارت زیاد به استان، تهدید کننده سلامت جامعه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین بیان کرد: فاضلاب‌های صنعتی که حاوی فلزات سنگین است در تولید محصول‌های کشاورزی و فرآورده‌های دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: این تعداد خودروی فرسوده یکی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت هوای استان به شمار می‌آید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در بخش دیگری سخنان با یادآوری تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶ افزود: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها به وظایفی که در این قانون برای آنها در نظر گرفته شده عمل نمی‌کنند، این موضوع به هوای کشور و استان، آسیب جدی وارد می‌کند.
وی همچنین لزوم توجه به موضوع آمایش سرزمین را مورد اشاره قرار داد و گفت: آمایش سرزمین علاوه بر اینکه منجر به پایداری سرزمینی می‌شود، کاهش آلودگی هوا را نیز در پی خواهد داشت.
مدیرکل محیط زیست قم ، با بیان اینکه سند آمایش در تمام برنامه‌های توسعه کشور، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است تصریح کرد: در شرایطی که گردشگری زیارتی محور توسعه قم است، صنایع بازیافت و آلاینده زیادی در این استان وجود دارد.
وی ضمن اعلام آمادگی برای بروزرسانی سند آمایش قم یادآور شد: اگر می‌خواهیم در راستای سند آمایش حرکت کنیم و توسعه گردشگری مذهبی و حوزه‌های علمیه را داشته باشیم، باید از فعالیت واحدهای آلاینده مانند تولید فولاد جلوگیری شود.
مدیرکل محیط زیست قم همچنین با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به عنوان یکی از مهمترین ناحیه‌های مهم اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته بدون استعلام از محیط زیست و با بی‌توجهی به ضوابط محیط زیستی، طرح ملی مسکن در مجاورت این منطقه ویژه اقتصادی استقرار یافته‌است.
وی در ادامه افزود: احداث واحدهای طرح ملی مسکن در نزدیکی واحدهای صنعتی، کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به دنبال داشته، به همین دلیل نیز نمی‌توانیم برای توسعه صنایع مجوز صادر کنیم.
محمدی همچنین تاکید کرد: پیوست محیط زیستی توسعه شهری و توسعه اقتصادی از مهمترین اقدام‌ها در هر استان و هر کشوری است، از این‌رو شورای برنامه‌ریزی، رعایت مقررات محیط زیستی را در اولویت قرار دهد.
این مسئول ساخت‌وسازها و انبوه‌سازی‌های مسکن را ناکارآمد توصیف کرد و گفت: در این ساخت‌وسازها، برای کیفیت رقابتی وجود ندارد، فقط می‌خواهند هر چه زودتر طرح را به پایان برسانند.
وی یادآور شد: در یک قرن اخیر، معماری‌هایی داشته‌ایم که به هیچ وسیله‌ای برای گرمایش و سرمایش نیاز نداشتند اما امروز انبوه‌سازی‌ها و نظارت نداشتن نظام مهندسی بر انرژی و ماده ۱۹ قانون هوای پاک، باعث شده تا عرضه انرژی بیشتر شود و ناترازی‌ها مشکل‌های زیادی برای دولت ایجاد کند.
محمدی مهمترین اولویت محیط زیست قم را سامان‌دهی فاضلاب‌های شهری و صنعتی این استان ذکر کرد و گفت: امروز فاضلاب‌ها یک ارزش و کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و در بورس به فروش می‌رسد، رها شدن فاضلاب‌ها فارغ از وارد شدن خسارت زیاد به استان، تهدید کننده سلامت جامعه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین بیان کرد: فاضلاب‌های صنعتی که حاوی فلزات سنگین است در تولید محصول‌های کشاورزی و فرآورده‌های دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/84466
