«سرمایه‌گذاری برای تولید» کلید قفل خودکفایی اقتصادی و توسعه پایدار

۱۹ دی آنلاین: هر ساله با آغاز بهار، رهبر معظم انقلاب اسلامی شعاری برای سال تعیین می‌کنند که همواره ناظر بر نیازها و اولویت‌های راهبردی کشور است. امسال نیز با انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بر یکی از بنیادی‌ترین عناصر رشد و خودکفایی اقتصادی کشور تأکید شد. این شعار نه یک توصیه، بلکه نقشه راهی است برای همه نهادها، مسئولان و آحاد ملت.

در ادامه، دیدگاه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر و رئیس انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران، در تبیین ابعاد این شعار و راهکارهای اجرایی آن مرور می‌شود.

سرمایه‌گذاری برای تولید، تنها راه رسیدن به توسعه پایدار و خودکفایی اقتصادی است. تحقق این هدف در گرو هماهنگی کامل میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی است. این شعار، همچون سال‌های گذشته، نشان‌دهنده ضرورت گشایش‌های اقتصادی و توجه ویژه به معیشت مردم است. در این مسیر، تمام ارکان نظام باید هم‌افزایی داشته باشند و با تمام توان، تحقق این هدف را دنبال کنند. سرمایه‌گذاری در تولید، نیازمند توجه جدی است و نباید آن را تنها یک شعار دانست.

پیش از هر چیز باید مفهوم سرمایه‌گذاری برای تولید به‌درستی برای مردم و مسئولان تبیین شود. این نوع سرمایه‌گذاری یک اقدام زیربنایی و اساسی است که بدون آن، هیچ توسعه اقتصادی پایدار شکل نمی‌گیرد. تولید اقتصادی حاصل پیوند سرمایه انسانی شامل دانش، تجربه و مهارت‌های مدیریتی، و سرمایه مادی شامل منابع مالی، تجهیزات، مواد اولیه و نیروی کار است. بدون درک عمیق از این ترکیب، برنامه‌ریزی مؤثر امکان‌پذیر نخواهد بود.

سرمایه‌گذاری برای تولید لوازم و اقتضائاتی دارد که باید به آن‌ها توجه جدی شود. نخستین گام، رفع موانع موجود و ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه است. این اقدام نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و ساختاری و شفاف‌سازی در فرآیندهاست. با تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری، روحیه امید در جامعه افزایش یافته و زمینه برای تقویت سرمایه اجتماعی و رونق فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

برای تحقق این شعار، باید میان دولت، مجلس و قوه قضائیه هماهنگی کامل برقرار باشد. هر یک از این قوا وظایف مشخصی دارند؛ دولت باید بسترسازی و تسهیل‌گری کند، مجلس با تصویب قوانین حمایت‌کننده از تولید همراهی نماید و قوه قضائیه با نظارت و مبارزه با فساد، فضای امنی برای سرمایه‌گذاری فراهم سازد. در این میان، مهم است که دولت به‌جای رقابت با بخش خصوصی، نقش پشتیبان و تسهیل‌گر را ایفا کند. ورود بیش از حد دولت به عرصه‌های اقتصادی موجب رکود و دلسردی در میان فعالان بخش خصوصی می‌شود. اگر دولت نقش حمایتی خود را به‌درستی ایفا کند، اعتماد فعالان اقتصادی جلب می‌شود و این بخش با انگیزه بیشتری وارد عرصه تولید خواهد شد.

دولت باید از ابزارهای مختلفی برای تشویق سرمایه‌گذاران استفاده کند؛ از جمله تسهیلات بانکی، کاهش بروکراسی اداری و ارائه نقشه راه مشخص. باید فرآیندهای پیچیده حذف و امکان دسترسی سریع و آسان به تسهیلات فراهم شود تا روحیه امید و انگیزه در کشور تقویت گردد. اصلاح رویه‌های موجود و کاهش موانع سرمایه‌گذاری، مانند نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها، موازی‌کاری و تنگ‌نظری‌ها، اقدامی ضروری است. تنها در فضای باز و شفاف است که سرمایه‌گذار رغبت ورود به میدان تولید را خواهد داشت و دولت نیز باید نقش حامی واقعی را ایفا کند.

قم به‌عنوان استانی با ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی، مذهبی، علمی و فناوری، می‌تواند نقش کلیدی در تحقق این شعار ایفا کند. جایگاه مذهبی قم در کنار ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. وجود حرم حضرت معصومه(س) و دیگر جاذبه‌های مذهبی در کنار فرصت‌های علمی و فناورانه، از جمله در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و پزشکی پیشرفته، قم را به قطبی ممتاز برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرک‌های صنعتی اقماری قم نیز از ظرفیت‌های مهمی هستند که باید در اولویت جذب سرمایه قرار گیرند. مسئولان استان باید از همه ظرفیت‌های خود بهره بگیرند و با برنامه‌ریزی هدفمند، مسیر سرمایه‌گذاری را برای مردم و سرمایه‌گذاران هموار سازند. قم می‌تواند به الگویی موفق در سطح ملی برای جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری برای تولید، تنها مسیر رسیدن به توسعه پایدار و خودکفایی اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، همه نهادهای کشور باید هماهنگ عمل کنند. لازمه این هماهنگی، شجاعت در تصمیم‌گیری، همت مضاعف در اجرا و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری است. این مسیر نه‌تنها رشد اقتصادی به‌همراه خواهد داشت، بلکه اشتغال پایدار، تقویت تولید داخلی و بهبود معیشت مردم را نیز به‌دنبال خواهد داشت. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌شمار کشور و استان‌هایی همچون قم، آینده‌ای روشن و خودکفا در دسترس خواهد بود.

برای جلوگیری از گرفتار شدن در روزمرگی شعاری، لازم است هر یک از مدیران و مسئولان اقتصادی کشور، سهم و نقش خود را در تحقق این شعار مشخص نمایند. این وظیفه نه‌تنها در حوزه‌های اقتصادی، بلکه در عرصه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی نیز باید تعریف و پیگیری شود. ارائه برنامه‌هایی اثربخش و قابل ارزیابی، راهی مؤثر برای سنجش میزان مشارکت دستگاه‌ها در مسیر شکوفایی اقتصادی است.

در پایان سال باید روشن شود که هر نهاد چه میزان برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید تلاش کرده و چقدر در مشارکت دادن مردم مؤثر بوده است. کسانی که در انجام وظایف خود موفق عمل کرده‌اند، باید مورد تشویق قرار گیرند. در مقابل، افرادی که با ترک فعل و کوتاهی در مسئولیت‌های خود، مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری و جهش اقتصادی شده‌اند، باید به‌روشنی به جامعه معرفی شوند تا پاسخگوی عملکرد خود باشند.