جنجال برنج‌های تقلبی هندی در بازار!

چند روز قبل، سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق بررسی‌های انجام‌شده در سامانه‌های مربوط به ترخیص کالا، برنج وارداتی با مارک GTC1211 با عنوان سان لند تاکنون در فهرست محموله‌های دارای مجوز ثبت نشده است. بر اساس استعلام‌های صورت‌گرفته از سامانه‌های گمرکی و بهداشتی، تاکنون چنین محصولی با این مشخصات در فهرست محموله‌های ترخیص‌شده مشاهده نشده است.
روابط عمومی این سازمان از مردم و مصرف‌کنندگان خواست در صورت مشاهده این محصول در سطح عرضه، اطلاعات ضروری از جمله نام شرکت واردکننده، شماره پروانه بهداشتی ورود، سری ساخت و نمونه‌ای از محصول به‌همراه برچسب آن را برای بررسی دقیق‌تر در اختیار سازمان قرار دهند. در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم از سوی نهادهای مسئول انجام خواهد شد.
همچنین سازمان غذا و دارو در نامه‌ای موضوع را به معاونت بهداشت اطلاع داده و خواستار پیگیری و اقدام مقتضی از سوی مراجع ذی‌ربط شده است.
موضوع عجیبی که تاکنون هیچ نهادی توضیحی شفاف درباره این ماجرا نداده است، که این برنج‌ها از کجا سر در آورد و چگونه بدون هیچ ارزیابی کیفیتی وارد بازار شد و پای چه افرادی در این خصوص در میان است؟
غذا و دارو باید پاسخگو باشد
در همین راستا عالیه زمانی عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره تقلبی بودن یک نوع برنج وارداتی در برنامه صبح و گفتگو گفت: هفته گذشته در کمیسیون بهداشت بحث نظارت بر واردات خاصه در حوزه مواد غذایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سازمان غذا و دارو به جای هشدار، باید پای کار باشد و پاسخ دهد که چرا برنج تقلبی هندی وارد بازار شده است.
وی با اشاره به این که واردات در برخی مواقع موجب ضرر شالی‌کاران داخلی می‌شود، افزود: برنج کاری، تنها معیشت این افراد است و بسیاری کشاورزان در سنین بالا برای امرار معاش همچنان شالی‌کاری می‌کنند؛ از این رو سازمان غذا و دارو اولین هشدار را باید به خود دهد؛ چون نظارت لازم را انجام نمی‌دهد و از نظر دیگر حوزه‌ها نیز، مجلس موظف است در راستای شأن نظارتی خود، وارد عمل شود.
زمانی تاکید کرد بسیاری برنج‌های مسئله دار در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود و سازمان غذا و دارو باید به وظیفه خود عمل کرده و شروع به جمع‌آوری این برنج‌ها کند.
وی برنج هندی را با نشان CTC از سوی سازمان غذا و دارو معرفی کرد، گفت: مشخص نیست این کالا به واقع برنج است یا یک محصول فراوری شده!
در حوزه واردات سو استفاده‌هایی می‌شود و شاهد افزایش دلالی و واسطه گری هستیم؛ حتی یک سر قضیه ممکن است به همان نهادی بازگردد که وظیفه نظارتی دارد؛ مثل سازمان غذا و دارو که جایگاه نظارتی دارد.
زمانی گفت: پس از هشدارها، باید نام و نشان این برنج‌ها معرفی شود. ضمن این که باید نسبت به جمع‌آوری آن دستور می‌دهد، از مردم هم باید بخواهیم اگر در فروشگاهی این برنج را مشاهده کردند، پیگردهای مورد نظر را انجام دهند. البته در هفته گذشته اخطارهای لازم را به غذا و دارو دادیم. کمیسیون بهداشت رویکرد خود را در سال جدید تغییر می‌دهد و نسبت به عملکرد مناسب غذا و دارو و وزارت بهداشت اقدام خواهد کرد.
نظارت‌های ناکارآمد، باعث به خطر افتادن جان مردم شد
برای بررسی بیشتر، موضوع را از سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موضوع پیگیری کردیم.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما احساس می‌کنیم که نظارت‌های ناکارآمد، باعث به خطر افتادن جان مردم شده و این موضوع نباید بدون پیگیری باقی بماند. طبق قانون اساسی، یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه پیشگیری از جرم است. اگر امروز شاهد وقوع جرم در این حوزه هستیم، این سوال مطرح است که چرا قوه قضائیه در این موضوع دیده نمی‌شود؟
وی با اشاره به مسئولیت مستقیم دولت و دستگاه‌های مختلف در ماجرای اخیر اظهار کرد: مسئول نظارت بر سلامت دارو و فرآیندهای مربوط به آن، وزارت بهداشت است. اما در ماجرای پیش‌آمده، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک، جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، همه درگیر هستند و ما معتقدیم که دولت مرتکب جرم شده است. وقتی تخلفی تا این حد گسترده اتفاق می‌افتد، قوه قضائیه باید در خط مقدم رسیدگی باشد، نه اینکه مجلس یا نهادهای دیگر منتظر بمانند.
دستگاه قضا وارد عمل شود
اسحاقی ادامه داد: ما به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، از وزارت بهداشت خواسته‌ایم مستندات مربوط به ترک فعل‌ها و سوءمدیریت‌ها را در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دهد تا بررسی دقیق انجام شود. مکاتباتی با دولت انجام شده و ما منتظریم تمام مستندات به صورت شفاف ارائه شود.
این نماینده همچنین تأکید کرد: اگر جرمی رخ داده، باید دستگاه قضا وارد عمل شود. مطالبه مردم از قوه قضائیه است نه از مجلس. مجلس در حال پیگیری موضوع است و از تمام ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد، اما انتظار داریم دستگاه قضائی نیز وظیفه قانونی خود را در پیشگیری و برخورد با جرم ایفا کند.