تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» در گرو اعتماد به بخش خصوصی و اصلاحات ساختاری است

دویست و سی‌وهشتمین نشست از سلسله نشست‌های کانون هم‌اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر)، با همکاری دانشگاه طلوع مهر و با محوریت بررسی راهکارهای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در محل این دانشگاه برگزار شد.

موضوع محوری این نشست «راهکارهای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید در کشور و استان قم» بود. سخنران اصلی جلسه، مهندس سید حسن رضوی، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، با بهره‌گیری از سوابق و تجربیات خود در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی، به تبیین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری مولد پرداخت و راهکارهایی برای بهبود این روند در سطح ملی و استانی ارائه داد.

در این نشست، علاوه بر سخنران اصلی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع جلسه پرداختند.

هدف از برگزاری این نشست، هم‌اندیشی برای یافتن راهکارهای عملیاتی به‌منظور تحقق شعار سال و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور و استان قم از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش تولید بود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر و رئیس کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم  در این جلسه، سرمایه‌گذاری در تولید را تنها مسیر دستیابی به توسعه پایدار و خودکفایی اقتصادی دانست و گفت: لازمه اصلی موفقیت در این عرصه اقدام هماهنگ و هم‌افزای قوای سه‌گانه و سایر نهادهای کشور است.

وی با اشاره به انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، این انتخاب را نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به گشایش اقتصادی و معیشت مردم دانست.

رئیس دانشگاه طلوع مهر ابتدا به تبیین مفهوم و الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخت و آن را اقدامی زیربنایی، حاصل ترکیب سرمایه انسانی (دانش، مهارت) و سرمایه مادی (مالی، مواد اولیه، تجهیزات) تعریف کرد که هیچ توسعه‌ای بدون آن ممکن نیست.

دکتر بنایی تأکید کرد که اولین گام، رفع موانع، ایجاد شرایط مناسب، شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی دقیق برای جذب سرمایه و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران است تا با ایجاد امید، جامعه از رکود خارج شود.

وی نقش حیاتی هم‌افزایی قوا را لازمه جهش اقتصادی دانست و گفت: دولت باید با تسهیل‌گری، ارائه نقشه راه، کاهش بروکراسی و حمایت از بخش خصوصی (به‌جای رقابت با آن)، بستر مناسب را فراهم کند. مجلس موظف به تصویب قوانین حمایتی و قوه قضائیه مسئول ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری از طریق نظارت و مبارزه با فساد است. هماهنگی این سه قوه، کلید رفع موانع و دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه به ظرفیت‌های ویژه استان قم اشاره کرد و گفت: قم با داشتن پتانسیل‌های عظیم مذهبی، فرهنگی، گردشگری، علمی و فناوری (مانند هوش مصنوعی و پزشکی) و زیرساخت‌هایی چون منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرک‌های صنعتی، می‌تواند قطب سرمایه‌گذاری و الگویی برای کشور باشد. وی از مسئولان استانی خواست با برنامه‌ریزی هدفمند، این ظرفیت‌ها را فعال کنند.

وی همچنین بر لزوم تعیین سهم و نقش مدیران در تحقق شعار سال تأکید کرد و افزود: برای جلوگیری از روزمرگی، هر مدیری باید نقش و برنامه عملیاتی خود را در زمینه سرمایه‌گذاری مولد مشخص کند. در پایان سال باید عملکردها ارزیابی شده، مدیران موفق تشویق و آنهایی که با ترک فعل مانع پیشرفت شده‌اند، به عنوان افراد ناکارآمد معرفی شوند

دکتر بنایی در پایان تصریح کرد که سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید، منجر به اشتغال پایدار، تقویت تولید ملی، بهبود معیشت و در نهایت دستیابی به آینده‌ای روشن و خودکفا برای کشور خواهد شد.

مهندس سید حسن رضوی، از مدیران باسابقه استان قم نیز در ادامه جلسه با ارائه تحلیلی از عملکرد اقتصادی ۲۵ سال گذشته کشور، خواستار تغییر رویکرد در تدوین اسناد توسعه‌ای و واگذاری نقش کلیدی به بخش خصوصی شد و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی مردم و بخش خصوصی برای پیشرفت استان قم و کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون، شعارهای سالانه با محوریت اقتصاد، تولید و اشتغال تعیین شده‌اند، اظهار داشت: بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بسیاری از این سال‌ها، اهداف شعارها محقق نشده و حتی در برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی، کشور با پیشرفت خوبی مواجه نبوده است.

رضوی دهه ۱۳۹۰ را نمونه‌ای از دوره‌های رکود اقتصادی دانست که علی‌رغم تأکید بر رشد تولید و مهار تورم در شعارها، تحقق عملی آن‌ها با چالش‌های جدی روبرو شد.

این مدیر باسابقه، یکی از دلایل اصلی ناکامی در تحقق اهداف توسعه‌ای را عدم واگذاری تدوین و اجرای اسناد توسعه به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: تجربه نشان داده است که دولت‌ها به‌تنهایی در تدوین و به‌ویژه در اجرای برنامه‌های توسعه موفق نبوده‌اند و بدون اعتماد و مشارکت واقعی بخش خصوصی، دستیابی به اهداف توسعه امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: با وجود اولویت اعلامی تولید و اقتصاد، کشور شاهد ثبت رکوردهای تورمی بی‌سابقه و ناکارآمدی ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه بوده است.

مهندس رضوی در ادامه تحلیل خود، با استناد به آمارهای رسمی، تصویری نگران‌کننده از میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ارائه داد و گفت: برخلاف هدف‌گذاری اولیه برای دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه، رتبه ایران عملاً به چهارم تنزل یافته است.

وی با بیان اینکه این عقب‌ماندگی تنها به جایگاه منطقه‌ای محدود نمی‌شود، تصریح کرد: حدود سه هزار بنگاه اقتصادی در کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین و موانع جدی در مسیر تولید است.

وی همچنین به شکاف عمیق میان هدف‌گذاری رشد اقتصادی و عملکرد واقعی اشاره کرد و گفت میانگین رشد اقتصادی کشور طی دو دهه گذشته تنها ۲.۴ درصد بوده، در حالی که در سند چشم‌انداز، رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود.

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم افزود، ایران در شاخص‌های کلیدی دیگری چون درآمد سرانه، مهار تورم، وضعیت بازار کار، جذب سرمایه‌های خارجی، تراز تجاری و حتی اثربخشی و کارآمدی دولت نیز نتوانسته به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز دست یابد و فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد.

رضوی به وخامت اوضاع در زمینه مبارزه با فساد نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که رتبه کشور در این شاخص از یازدهم به شانزدهم منطقه سقوط کرده است، امری که خود مانعی بزرگ بر سر راه توسعه و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

مجموع این آمارها، به گفته مهندس رضوی، گویای فاصله معنادار میان برنامه‌ریزی‌ها و نتایج عملی در پایان دوره این سند بالادستی است.

وی خاطرنشان کرد که کشورهایی با منابع به مراتب کمتر از ایران، با اعتماد به بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصلاحی، به رشد پایدار دست یافته‌اند.

رضوی با طرح این پرسش که آیا زمان بازنگری اساسی در الگوهای تدوین اسناد توسعه فرا نرسیده است، پیشنهاد کرد تدوین اسناد آینده‌نگر مانند چشم‌انداز ۱۴۳۵ به بخش خصوصی سپرده شود، زیرا تکرار الگوهای پیشین دولتی نتایج متفاوتی به بار نخواهد آورد.

وی دلایل اصلی عدم تحقق اهداف توسعه را شامل تمرکزگرایی دولتی، عدم واگذاری اختیارات واقعی به بخش خصوصی، ضعف در بهره‌برداری از منابع انسانی و طبیعی، ناترازی‌های منطقه‌ای ناشی از بی‌توجهی به آمایش سرزمین، و کلی‌گویی در برنامه‌ریزی‌ها دانست.

رضوی توسعه نامتوازن صنعتی در قم، بی‌توجهی به مزیت‌های نسبی استان مانند گردشگری مذهبی و سلامت، و غفلت از ملاحظات زیست‌محیطی را مصادیقی از سیاست‌گذاری‌های نادرست برشمرد.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تجربیات موفق کشورهایی چون چین، ویتنام، ترکیه، امارات و سنگاپور، تأکید کرد که توسعه پایدار نیازمند ایفای نقش تسهیل‌گری توسط دولت، شفافیت اقتصادی و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذار است.

وی به عنوان نمونه‌ای از موانع داخلی، به عدم اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به راه‌آهن سراسری پس از سال‌ها اشاره کرد که با وجود پیشرفت تنها ۳۰ درصدی، اتصال ۷ کیلومتری آن همچنان معطل مانده و مزایای ترانزیتی آن مغفول مانده است.

مهندس رضوی در ادامه سخنان خود، با نگاهی به آینده، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی را برای اصلاح مسیر توسعه و عبور از چالش‌های موجود ارائه داد. او پیشنهاد کرد که مسئولیت خطیر تدوین اسناد توسعه‌ای کشور و استان‌ها، با توجه به تجربیات گذشته، به بخش خصوصی واگذار شود تا از ظرفیت‌های واقعی این بخش بهره گرفته شود. در سطح استانی، وی بر لزوم تمرکز استراتژیک بر مزیت‌های رقابتی قم، به ویژه در حوزه‌های پرظرفیت گردشگری سلامت و مذهبی، تأکید کرد.

این مدیر باسابقه همچنین اولویت‌بخشی به تکمیل پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام استان، از جمله طرح‌هایی مانند مترو، فرودگاه و بیمارستان‌های در دست احداث را برای پیشبرد توسعه ضروری دانست.

رضوی در ادامه خواستار ایجاد تحول در ساختارهای اداری شد، به گونه‌ای که این ساختارها نقش تسهیل‌گر و مشوق را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایفا کنند و موانع بوروکراتیک کاهش یابد. در نهایت، وی بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های استقرار صنایع تأکید کرد و خواستار آن شد که این سیاست‌ها با محوریت اصول آمایش سرزمین و با در نظر گرفتن دقیق ملاحظات زیست‌محیطی تدوین و اجرا شوند تا توسعه‌ای پایدار و متوازن رقم بخورد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از خرد جمعی، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و صبر استراتژیک، نتیجه‌گیری کرد که برای بازگرداندن ایران به جایگاه شایسته‌اش، باید عملکرد جایگزین شعار شود و برای توسعه پایدار قم، لازم است از ظرفیت‌های بومی نظیر گردشگری، فناوری‌های نوین و نیروی انسانی متخصص به طور مؤثر استفاده گردد.

مهندس محسن صابری نیز در این جلسه، با تأکید بر لزوم هم‌راستایی برنامه‌های این نهاد با شعار سال ۱۴۰۴، سرمایه‌گذاری برای تولید»، ظرفیت‌های ویژه استان قم در حوزه‌های جغرافیایی، صنعتی، نیروی انسانی و مالی را زیرساختی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و جهش تولید دانست.

این کاشناس اظهار داشت: در سال جدید نیز اتاق فکر تلاش می‌کند برنامه‌های خود را بر اساس شعار سال و در راستای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان قم تنظیم و اجرا کند.

وی با برشمردن پتانسیل‌های استان قم، موقعیت جغرافیایی ممتاز، نزدیکی به پایتخت و مجاورت با ۶ تا ۷ استان پرجمعیت کشور (با حدود ۳۵ میلیون نفر جمعیت) را جایگاهی راهبردی برای قم در توسعه ملی توصیف کرد.

صابری افزود: وجود ۱۳ شهرک صنعتی فعال، از جمله شهرک شکوهیه به عنوان سومین شهرک صنعتی بزرگ کشور، نیروی انسانی متخصص با وجود ۳۲ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و حدود ۸۰ هزار فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری، و همچنین منابع مالی انباشته در سیستم بانکی استان، مزیت‌های مهمی هستند که در صورت تجمیع و هماهنگی، می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری و تحقق جهش تولید کمک شایانی کنند.

وی تأکید کرد: قم با داشتن بخش خصوصی توانمند، اتاق بازرگانی فعال، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی دارد. اما این ظرفیت‌ها نیازمند شناسایی دقیق، بسترسازی، و تدوین برنامه‌های اجرایی مشخص هستند.

دبیر کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم همچنین از دعوت معاونت سرمایه‌گذاری شهرداری قم و مدیرکل سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی استانداری به جلسات آتی اتاق فکر خبر داد و هدف از این اقدام را ایجاد هم‌افزایی میان مدیران اجرایی، دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی برای برداشتن گام‌هایی مؤثر در راستای سرمایه‌گذاری و توسعه استان عنوان کرد.

مهندس صابری با اشاره به ظرفیت مالی شهرداری قم گفت: بودجه پیش‌بینی‌شده شهرداری قم در سال جاری حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است که با احتساب بودجه سازمان‌های وابسته به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم در مقایسه با کل بودجه ۳ تا ۴ هزار میلیاردی سایر دستگاه‌های اجرایی استان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرداری قم در ایفای نقش فعال در عرصه سرمایه‌گذاری و توسعه شهری است.

دکتر طبسی، استاد اقتصاد دانشگاه و اقتصاددان، در تحلیلی بر شعار سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار داشت که تحقق عملی اهداف این شعار مستلزم اصلاحات ساختاری و بنیادین در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور است و نمی‌توان صرفاً به بیان آن در سطح کلام اکتفا کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سخنان وی در تکمیل مباحث مطرح شده توسط دیگر کارشناسان از جمله مهندس رضوی ارائه می‌شود، یکی از چالش‌های اصلی را زمان اعلام شعار سال دانست و گفت: به نظر می‌رسد بهتر است زمان اعلام شعار به‌گونه‌ای تنظیم شود که با فرآیند تدوین بودجه هماهنگ باشد. در شرایط فعلی، شعار سال زمانی اعلام می‌شود که بودجه نهایی و تصویب شده است، در نتیجه امکان انطباق اقدامات بودجه‌ای با محور شعار بسیار محدود می‌شود و این مسئله باعث می‌شود شعارها در سطح کلام باقی بمانند.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که شعار سال ناظر بر یک برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله نیست؛ بلکه باید به عنوان شروع یک مسیر بلندمدت به آن نگاه کرد، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری و تولید که تحقق اهداف نیازمند برنامه‌ای چندساله است.

این اقتصاددان با انتقاد از ساختار فعلی بودجه گفت: بودجه امسال، مانند سال‌های گذشته، عمدتاً بودجه‌ای متمرکز بر هزینه‌های جاری و مصرف‌محور است. برای هم‌راستایی با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید»، ضروری است که اصلاحاتی در ساختار بودجه صورت گیرد تا بخش بیشتری از آن به سمت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سوق داده شود.

طبسی بر لزوم بازنگری در نقش نظام بانکی و مالیاتی تأکید کرد: نرخ سود بالا در نظام بانکی، عملاً مشوق تولید نیست، زیرا منابع را به سمت سپرده‌گذاری سوق می‌دهد و هزینه تأمین مالی تولید را افزایش می‌دهد.

وی افزود: همچنین نظام مالیاتی کشور نیز باید در جهت تشویق تولید اصلاح شود. با توجه به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، به نظر می‌رسد زمان کاهش بار مالیاتی از دوش تولید برای تقویت سرمایه‌گذاری مولد فرا رسیده است.

وی با اشاره به حجم عظیم بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی (بیش از ۶۰۰۰ همت) و سودآوری پیش‌بینی‌شده ناچیز برای آنها در بودجه ۱۴۰۴ (حدود ۱۰۰ همت، معادل کمتر از ۲ درصد بازده)، اصلاح ساختار این شرکت‌ها و بازنگری در نقش آن‌ها را یکی از الزامات تحقق اهداف شعار سال دانست.

این استاد دانشگاه تأکید کرد که امنیت سرمایه‌گذاری نیازمند اقدامات عملی است و به تجربه موفق «طرح بیمه سهام» در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که چگونه تضمین دولت برای سهامداران خرد، موجب جلب اعتماد و رشد بازار سرمایه شد.

استاد طبسی خاطرنشان کرد: موفقیت در تحقق شعار سال، در گرو استفاده از ظرفیت‌های واقعی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. نباید تمام بار را بر دوش شرکت‌های دولتی گذاشت و باید موانع پیش روی بخش خصوصی برطرف شود.

وی به تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در سال گذشته اشاره کرد و ظرفیت مدل «شرکت پروژه» برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام (با سرمایه‌گذاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت بیش از ۲۰ درصد) را بسیار مؤثر دانست.

طبسی از شرکت پروژه «سوخت سبز زاگرس» در کرمانشاه به عنوان نمونه‌ای موفق نام برد که از این طریق حدود ۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده است.

دکترطبسی در پایان جمع‌بندی کرد که برای تحقق عملی شعار سال باید ساختار بودجه بازنگری شود، نظام بانکی و مالیاتی اصلاح گردد، شرکت‌های دولتی کارآمدتر شوند یا میدان به بخش خصوصی واگذار شود، امنیت سرمایه‌گذاری از حرف به عمل تبدیل شود و قوانین جدید تأمین مالی به درستی اجرا گردند. وی تأکید کرد که این مهم با همت جمعی، استفاده از خرد کارشناسی و میدان دادن واقعی به مردم و بخش خصوصی دست‌یافتنی است.

مهندس رضا سیار، فرماندار اسبق قم نیز در این جلسه در تحلیلی بر وضعیت بازار کار ایران، تأکید کرد که تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در کشور تنها به منابع مالی محدود نمی‌شود و به شدت به در دسترس بودن و کیفیت نیروی کار وابسته است. وی هشدار داد که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با چالش‌های جدی در تأمین نیروی کار مناسب روبرو هستند و اتکای فزاینده به نیروی کار اتباع بیگانه، به‌ویژه اتباع افغانستانی، به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.

این کارشناس اظهار داشت: در حال حاضر، بخش‌هایی مانند کشاورزی و مشاغل سخت عمدتاً وابسته به اتباع بیگانه هستند. این موضوع به‌گونه‌ای است که در برخی موارد، این نیروها برای کارفرمایان به یک گزینه غالب تبدیل شده‌اند.

وی علت اصلی این وضعیت را نه نبود قانون، بلکه ضعف در اجرای قوانین موجود دانست و افزود: «به‌طور مثال، در ۱۵ استان کشور، ورود اتباع بیگانه به‌طور کامل ممنوع شده و این ممنوعیت اجرا هم شده است، اما در سایر استان‌ها شاهد حضور گسترده این نیروها در تمام سطوح کاری، از سرایداری ویلاها در لواسان تا مشاغل شهری و صنعتی هستیم.

مهندس سیار با اشاره به تبعات این وابستگی گفت: در برخی صنوف، نبود این نیروها باعث اختلال در عرضه می‌شود. برای مثال، در یک مقطع زمانی با قطع حضور نیروهای خاص در کشتارگاه‌ها، شاهد خالی شدن یخچال‌های مرغ در بازارها بودیم.

وی همچنین به ضعف‌های ساختاری در تأمین نیروی کار داخلی اشاره کرد و افزود: ضعف آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در هنرستان‌ها و بی‌توجهی به فرهنگ کار در رسانه‌ها و سیستم آموزشی، باعث شده است که بسیاری از کارخانه‌ها نتوانند نیروی کار ماهر و متعهد پیدا کنند. به همین دلیل، برخی واحدهای صنعتی تنها با یک شیفت فعالیت می‌کنند، چون نیروی کار کافی وجود ندارد.

سیار  به مشکلات ناشی از بی‌نظمی در مدیریت اتباع دارای مدارک قانونی نیز پرداخت و گفت: با اینکه برخی اتباع دارای مدارک قانونی هستند، اما به دلیل بی‌نظمی در اجرای قوانین و تعدد دستورالعمل‌های متناقض، عملاً از چرخه اشتغال کنار گذاشته می‌شوند و کارفرمایان حتی برای حفظ نیروی قانونی خود نیز دچار مشکل شده‌اند.

سیار برای برون‌رفت از این چالش‌ها پیشنهاد داد: اتاق فکر استان می‌تواند با طراحی یک برنامه دقیق و جامع برای ساماندهی نیروی کار و مدیریت اتباع بیگانه وارد عمل شود.

وی بر لزوم بررسی تخصصی این مسئله، بازنگری در قوانین کار با تأکید بر حمایت از کارگر ایرانی، تدوین سازوکارهای قانونی برای مدیریت اتباع بیگانه، استفاده مؤثر از ظرفیت هنرستان‌ها و آموزش‌های مهارتی و برگزاری جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال کشور توسط اتباع بیگانه اشغال شده و آمارهای موجود نیز مؤید این مسئله است. باید این موضوع به عنوان یک اولویت راهبردی در توسعه اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید مورد توجه جدی قرار گیرد.