19 دی آنلاین: وزیر صمت گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی با وزارتخانه‌های نیرو و کشور، محدودیت‌های قطعی برق واحدهای صنعتی کاهش خواهد یافت.
محمد اتابک وزیر صمت گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی با وزارت نیرو و وزارت کشور، محدودیت‌های قطعی برق واحدهای صنعتی کاهش خواهد یافت.
وی اعلام کرد: میزان کسر برق از تولیدکنندگان نباید بیشتر از ۲۵۰۰ مگاوات باشد.
وی اعلام کرد: میزان کسر برق از تولیدکنندگان نباید بیشتر از ۲۵۰۰ مگاوات باشد.
همچنین در همین رابطه، تشکل‌های بزرگ صنعتی امروز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری فوری در محدودیت ۹۰ درصدی برق صنایع شدند و نسبت به توقف کامل تولید هشدار دادند.
تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی کشور در نامه‌ای مشترک خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری فوری در محدودیت‌های اعمال‌شده بر مصرف برق این صنایع شدند. به گفته این تشکل‌ها، کاهش سهمیه مصرف برق به ۱۰ درصد دیماند کارخانجات، به معنای توقف کامل تولید و تعطیلی زنجیره‌ای صنایع فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی خواهد بود.
در بخشی از این نامه آمده است:
«کاهش مصرف برق صنایع فولادی و معدنی تا سطح ۱۰ درصد دیماند کارخانجات که از تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اجرایی شده است، عملاً به معنای توقف کامل خطوط تولید و تعطیلی کارخانه‌ها در زنجیره صنایع فولاد، سیمان، معدن و صنایع وابسته است.»
نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند که مدیران شرکت‌های صنعتی از یک سو، به عنوان اعضای مسئول جامعه، دغدغه تأمین برق برای مصارف عمومی و جلوگیری از خاموشی‌های شهری را دارند، اما از سوی دیگر، نسبت به تبعات گسترده این محدودیت‌ها برای بخش تولید کشور، از جمله توقف چرخه تولید، ناتوانی در ایفای تعهدات داخلی و صادراتی، تعطیلی صنایع پایین‌دستی، عدم امکان پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، تسویه‌حساب با پیمانکاران و بانک‌ها و همچنین تأثیرات منفی جدی بر سهامداران و بازار سرمایه ابراز نگرانی کرده‌اند.
این تشکل‌های صنعتی با اشاره به پیامدهای گسترده و مخرب تصمیم اتخاذشده، از رئیس‌جمهور خواسته‌اند با دستور به وزرای کشور و نیرو، دستور اعمال‌شده مورد بازنگری فوری قرار گیرد. آن‌ها تأکید کرده‌اند که لازم است تصمیم‌گیری در خصوص محدودیت‌های برقی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشکل‌های تخصصی مرتبط انجام شود تا ضمن مدیریت صحیح منابع انرژی، آسیب‌های وارده به صنایع کلیدی کشور به حداقل برسد.
در بخشی از این نامه آمده است:
«کاهش مصرف برق صنایع فولادی و معدنی تا سطح ۱۰ درصد دیماند کارخانجات که از تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اجرایی شده است، عملاً به معنای توقف کامل خطوط تولید و تعطیلی کارخانه‌ها در زنجیره صنایع فولاد، سیمان، معدن و صنایع وابسته است.»
نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند که مدیران شرکت‌های صنعتی از یک سو، به عنوان اعضای مسئول جامعه، دغدغه تأمین برق برای مصارف عمومی و جلوگیری از خاموشی‌های شهری را دارند، اما از سوی دیگر، نسبت به تبعات گسترده این محدودیت‌ها برای بخش تولید کشور، از جمله توقف چرخه تولید، ناتوانی در ایفای تعهدات داخلی و صادراتی، تعطیلی صنایع پایین‌دستی، عدم امکان پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، تسویه‌حساب با پیمانکاران و بانک‌ها و همچنین تأثیرات منفی جدی بر سهامداران و بازار سرمایه ابراز نگرانی کرده‌اند.
این تشکل‌های صنعتی با اشاره به پیامدهای گسترده و مخرب تصمیم اتخاذشده، از رئیس‌جمهور خواسته‌اند با دستور به وزرای کشور و نیرو، دستور اعمال‌شده مورد بازنگری فوری قرار گیرد. آن‌ها تأکید کرده‌اند که لازم است تصمیم‌گیری در خصوص محدودیت‌های برقی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشکل‌های تخصصی مرتبط انجام شود تا ضمن مدیریت صحیح منابع انرژی، آسیب‌های وارده به صنایع کلیدی کشور به حداقل برسد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/87914
