19 دی آنلاین: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامهای، خواستار شناسایی و معرفی فوری مدیرانی شد که بهطور همزمان در بیش از یک شرکت دولتی عضو هستند.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این بخشنامه آورده است برخی افراد در سمتهایی همچون مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره چند شرکت منصوب شدهاند؛ اقدامی که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) قانون تجارت، ممنوع و جرم محسوب میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: معاونان و بازرسان کل استانها باید فوراً این افراد را شناسایی، برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی و نتیجه اقدامات خود را گزارش کنند.
این بخشنامه در جهت پیشگیری از سوءجریانهایی است که افرادی با اهداف خاص در شرکتهای متعدد عضو هیات مدیره بوده در حالی که حضور فعال در آن شرکتها نداشته و با دور زدن قانون صرفنظر از این که وجوه کلانی را دریافت میکنند، مانع ارتقاء افرادی میشوند که از توانایی لازم برخوردار هستند لیکن از حمایت افراد ذی نفوذ برخوردار نیستند.
بنا بر این گزارش متن بخشنامه به شرح زیر است:
حسب اطلاعات واصله، بعضی از افراد در بیش از یک شرکت که همه یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، تحت عناوین مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره منصوب شدهاند.
این در حالی است که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره انتخاب شود و تخلف از این ماده جرم تلقی شده است».
فلذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به شناسایی افراد مذکور اقدام و با معرفی به مراجع ذیصلاح، نتیجه اعلام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: معاونان و بازرسان کل استانها باید فوراً این افراد را شناسایی، برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی و نتیجه اقدامات خود را گزارش کنند.
این بخشنامه در جهت پیشگیری از سوءجریانهایی است که افرادی با اهداف خاص در شرکتهای متعدد عضو هیات مدیره بوده در حالی که حضور فعال در آن شرکتها نداشته و با دور زدن قانون صرفنظر از این که وجوه کلانی را دریافت میکنند، مانع ارتقاء افرادی میشوند که از توانایی لازم برخوردار هستند لیکن از حمایت افراد ذی نفوذ برخوردار نیستند.
بنا بر این گزارش متن بخشنامه به شرح زیر است:
حسب اطلاعات واصله، بعضی از افراد در بیش از یک شرکت که همه یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، تحت عناوین مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره منصوب شدهاند.
این در حالی است که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره انتخاب شود و تخلف از این ماده جرم تلقی شده است».
فلذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به شناسایی افراد مذکور اقدام و با معرفی به مراجع ذیصلاح، نتیجه اعلام شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/90946