بازگشت لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌‌ها به کمیسیون اجتماعی

در جلسه امروز چهارشنبه(۱۲ شهریورماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که اعاده شده از سوی شورای نگهبان است و به اصلاح ساعات کار کارکنان اختصاص دارد در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با اخطار قانون اساسی در این باره و با بررسی دوباره آن در کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.
در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی به این مصوبه مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را رفع نکرده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت می شود.
پیش از رای گیری علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی درباره این اخطار گفت: این لایحه که برای کاهش ساعات اداری از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت است، تا کنون چند مرحله رفت و برگشت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است. مجلس در دوره قبلی ساعات اداری را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد چرا که کاهش ساعات کار مانع رشد اقتصادی می شود و با اصل ۷۵ همخوانی ندارد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: در اصلاحیه جدید لایحه به گونه ای تدوین شده که مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد و دولت نیز در جلسات کمیسیون حضور داشت و با مصوبه موافق بود.
محسن زنگنه در ادامه این جلسه در اخطار قانون اساسی مشابه علیرضا سلیمی گفت: برای سومین بار مصوبه مجلس از این لایحه به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام می رود چرا که ما باید به رشد ۸ درصدی برسیم و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های دولت می شود لذا خلاف سیاست های کلی برنامه هفتم است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وقتی ساعت کار کاهش یابد، بار مالی دولت افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع مغایر با سیاست‌های کلی نظام است از این رو به هیأت عالی نظام مجمع می رود و آنها مخالفت می کنند.
ابراهیم عزیزی نماینده تهران در مجلس نیز در این جلسه در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی گفت: ما نمی توانیم بر موضوعی که خلاف سیاست های کلی نظام بوده و از سوی رهبری ابلاغ شده اصرار کنیم بلکه صرفا می توانیم بر موضوعی که خلاف قانون اساسی است اصرار داشته باشیم از این رو اصرار بر این موضوع نیز که خلاف سیاست های کلی است، قابلیت طرح ندارد.
پس از رای گیری انجام شده علی بابایی کارنامی در تذکری با انتقاد از رای موافق نمایندگان گفت: این رأی باعث شد عملا تعطیلی کارمندان از بین برود و اکنون باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهید چرا مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: بنا نیست مطلبی که در ذهن یکی از نمایندگان است همان چیزی باشد که نظر کل مجلس است. امروز بیش از دو سوم نمایندگان این موضوع را مغایر قانون اساسی دانستند و این انصاف نیست که شما بر اساس مبنای فکری شخصی خود به آن اعتراض کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در مجلس مصالح کلی کشور را مد نظر داریم و دنبال می‌کنیم و نباید رفتارهای منطقه‌ای و قشری داشته باشیم که درست نیست. ما هم اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.