ورود دستگاه قضا برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی مازندران

عباس پوریانی روز چهارشنبه در جلسه حل مشکلات مالکیت کارخانه نساجی در ساری، با اشاره به عزم جدی دادگستری استان برای حل مشکل کارخانه نساجی قائمشهر، افزود: دعوای حقوقی از سوی گروه توسعه سرمایه گذاری بانک ملی در یکی از شعب دادگستری قائمشهر مطرح شده و پرونده مذکور در حال رسیدگی قضایی است که بر این اساس، مساله مالکیت بعد از صدور رای قطعی تعیین تکلیف و مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده بعد از صدور رای قطعی اطلاع رسانی خواهد شد، افزود: رسیدگی دقیق به پرونده با در نظر گرفتن تمام جوانب برای احقاق حق و عدالت در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: هدف اصلی دادگستری مازندران حمایت از تولید، سرمایه گذاری و احیای کارخانه نساجی و همه شرکت‌های تولیدی در استان است و در این راستا اهتمام ویژه خواهد داشت.
پوریانی گفت: نگاه دستگاه قضایی مازندران رشد، توسعه و تحول استان است و حمایت از صنعتگران و رفع موانع تولید در راستای اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مد نظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های ورشکسته استان باید احیاء شوند، افزود: دادگستری مازندران در راستای عمل به دستورات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، از سرمایه گذاری و تولیدی در استان حمایت کرده و در مسیر حل مشکلات صنعتگران اهتمام خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه حل مشکل کارخانه نساجی به عنوان هویت قائمشهر، دغدغه و خواسته مهم مردم این شهرستان است، ادامه داد: دادگستری مازندران برای حل مشکل و احیای کارخانه نساجی اهتمام ویژه دارد.
پوریانی تاکید کرد: در این راستا از کارخانه نساجی قائمشهر بازدید و مشکلات موجود مشاهده شد که ان شاء الله پس از رسیدگی قضایی و صدور رای قطعی، نتیجه وضعیت مالکیت این کارخانه به اطلاع عموم خواهد رسید.