19 دی آنلاین: متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای هشت هزار متری به ارزش چهار هزار میلیارد تومان را به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بودکه با حکم قضایی این ملک ضبط و به بیت‌المال بازگشت.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «اکبر رحیمی درآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش که در دادگاه به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود.
در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود که رحیمی دارآباد یک ویلای هشت هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی از جمله زمین گلف بوده، به نام یکی از کارمندان خود کرده است.
با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و رحیمی دارآباد برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود.
این ویلا هشت هزار مترمربع وسعت دارد که در کارشناسی اولیه ارزش آن چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با حکم قاضی، ویلا به نفع دولت ضبط و اقدامات لازم برای انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است.
رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت، به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت، از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷ هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.
متهم درمجموع به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۴۰۴ و ۱۶۳ هزار و ۵۳۴ یورو محکوم شده است.
محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ یک هزار تریلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۶۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۵۸ ریال بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
محکوم علیه اکبر رحیمی در مجموع به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.
چای دبش نام یک پرونده پیچیده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داد. رقم اختلاس در این پرونده حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی‌سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می‌توانستند تاییدیه‌های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی بگیرند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داد و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شد؛ در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود که رحیمی دارآباد یک ویلای هشت هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی از جمله زمین گلف بوده، به نام یکی از کارمندان خود کرده است.
با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و رحیمی دارآباد برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود.
این ویلا هشت هزار مترمربع وسعت دارد که در کارشناسی اولیه ارزش آن چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با حکم قاضی، ویلا به نفع دولت ضبط و اقدامات لازم برای انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است.
رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت، به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت، از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷ هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.
متهم درمجموع به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۴۰۴ و ۱۶۳ هزار و ۵۳۴ یورو محکوم شده است.
محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ یک هزار تریلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۶۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۵۸ ریال بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
محکوم علیه اکبر رحیمی در مجموع به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.
چای دبش نام یک پرونده پیچیده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داد. رقم اختلاس در این پرونده حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی‌سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می‌توانستند تاییدیه‌های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی بگیرند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داد و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شد؛ در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/92308
