ساختمان شرکت نفت ایران در لندن مصادره شد

به گزارش بی بی سی؛ دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز در امور تجاری و بازرگانی اعتراض شرکت ملی نفت ایران به مصادره ساختمانش در لندن را وارد ندانست. 
این ساختمان اداری-تجاری به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن که به «خانه» شرکت نفت ایران معروف است، باید به عنوان بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت اماراتی کرسنت واگذار شود. 
وزارت خارجه و شرکت نفت ایران هنوز اظهار نظری نکرده‌اند. 
این ملک در خیابان ویکتوریا در منطقه‌ای گرانقیمت مشرف به پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست‌مینستر قرار دارد و تقریبا ۵۰ سال است که در مالکیت شرکت ملی نفت ایران است. 
شرکت ملی نفت ایران با انتقال مالکیت ساختمان به صندوق بازنشستگی کارمندان شرکت نفت سعی کرد جلوی مصادره را بگیرد اما شرکت کرسنت به دادگاه شکایت کرد که این انتقال واقعی نیست و فقط برای جلوگیری از انتقال مالکیت به طلبکاران انجام شده است. 
دادگاه در بریتانیا پارسال استدلال شرکت کرسنت را پذیرفت و قاضی حکم داد که مالک واقعی و ذی‌نفع این ساختمان، خود شرکت ملی نفت ایران است. ایران درخواست نجدید نظر کرد اما دادگاه حکم قبلی را تایید کرد. 
براساس اسناد دادگاه، شرکت ملی نفت ایران ۲/۶ میلیارد دلار به شرکت گاز کرسنت بدهکار است. این بدهی مربوط به قراردادی ۲۵ ساله است که در سال ۲۰۰۱ برای فروش گاز ایران به این شرکت مستقر در شارجه امضا شد. 
براساس این قرارداد شرکت ملی نفت ایران موظف بود روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را از میدان سلمان واقع در خلیج فارس جنوبی از طریق خط لوله به شارجه ارسال کند. شرکت دانا گاز که مقر آن نیز در شارجه است و ۲۱ درصد آن متعلق به کرسنت است، قرار بود پس از ورود گاز، آن را توزیع کند. 
در رای صادره، قاضی نایجل تیر در دادگاه عالی بریتانیا رای داد که شرکت ملی نفت ایران «موفق به تامین هیچ گازی نشد» و همین موضوع باعث شد که کرسنت در سال ۲۰۰۹ به داوری مراجعه کند. در نهایت، در سال ۲۰۱۴ حکم پرداخت خسارت به نفع کرسنت صادر شد. 
در دسامبر ۲۰۲۱، به شرکت ملی نفت ایران حکم شد مبلغ ۲/۴۲۹ میلیارد دلار پرداخت کند؛ بر اساس اسناد دادگاه، بهره این مبلغ به ماهانه ۱۵ میلیون دلار افزایش یافته است. 
این حکم را دادگاه تجاری و دادگاه تجدیدنظر تایید کرده‌اند. 
قاضی نایجل گفت: «اگرچه این ملک دارایی قابل توجهی برای اجرای حکم محسوب می‌شود، اما فقط بخش کوچکی از بدهی فزاینده ایران به کرسنت را پوشش می‌دهد.» 
ارزش این ملک بین ۸۰ تا ۱۰۴ میلیون پوند (۹۹ تا ۱۳۰ میلیون دلار) برآورد شده است. 
قاضی گفت که «تنها توضیح قابل باور برای این انتقال فوری مالکیت ساختمان» این است که شرکت ملی نفت ایران «می‌خواست قبل از آنکه کرسنت بتواند حکم دادگاه را اجرا کند، مالکیت آن را منتقل نماید.» 
به نظر می‌رسد ساختمان در حال حاضر خالی است اما در گذشته میزبان مستاجران تجاری و دفتر شرکت‌های دولتی بوده است. 
این ساختمان همچنین به‌عنوان محل اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران نیز استفاده می‌شده است؛ نهادی که پیش‌تر ریاست هیئت مدیره آن را نورمن لمونت، وزیر دارایی سابق از حزب محافظه‌کار، و اکنون جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، برعهده داشته‌اند.

در هیمن رباطه، یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا در لندن گفت که وکلای جمهوری اسلامی ایران به رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر انگلیس درباره انتقال و احتمال اجرای حکم مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» اعتراض کرده‌اند.            

این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که ایران روز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ اعتراض خود را به رأی صادره ثبت کرده است. به گفته وی، انتظار می‌رود دادگاه در روزهای آینده درباره پذیرش یا رد این اعتراض تصمیم‌گیری کند.
این منبع افزود در صورت تأیید رأی پیشین، وکلای ایران می‌توانند پرونده را برای بررسی در دیوان عالی انگلیس مطرح کنند، روندی که معمولاً زمان‌بر و ممکن است تا دو سال به طول انجامد.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس پیش‌تر در حکمی، رأی دادگاه بدوی لندن را تأیید و راه را برای اجرای حکم توقیف ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن هموار کرد.
این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت» صادر شده است که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند.
دادگاه بدوی انگلیس پیش‌تر با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله‌ای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این تصمیم اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز استدلال آن‌ها را نپذیرفت و رأی قبلی را تأیید کرد.
قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که اسناد ارائه‌شده درباره مالکیت صندوق و اعلام اعتماد (trust) به نفع آن، شرایط قانونی لازم را نداشته و بنابراین مانع از اجرای حکم توقیف ملک برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری کرسنت نخواهد بود.
پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمی‌گردد که به‌دلیل اجرا نشدن آن، اختلاف طرفین به داوری بین‌المللی کشیده شد و نهایتاً رأیی به نفع شرکت اماراتی صادر گردید.
حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن تازه‌ترین تحول در روند طولانی این پرونده است که بیش از دو دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در محاکم و مراجع داوری بین‌المللی جریان داشته است.