بررسی آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی «گوهرناز»

پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان «گوهرناز» در قم یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های مالی چند سال اخیر محسوب می‌شود. این شرکت با وعده بازدهی بالا اقدام به جذب سرمایه مردم کرده بود؛ در پی این اقدامات بیش از ۴ هزار نفر شکایت خود را ثبت کردند.
پرونده «گوهرناز» در سال ۹۸ تشکیل شد؛ در این پرونده متهم با وعده اعطا سود‌های ۳۵ تا ۴۵ درصد اقدام به جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از مردم نمود؛ این پرونده یک متهم اصلی و ۶ متهم به معاونت در جرم به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان دارد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علی مظفری رئیس‌کل وقت دادگستری استان قم در مصاحبه‌ای با اشاره به این پرونده گفت : متهم هیچ فعالیت تولیدی یا اقتصادی سودده انجام نداده و تنها از سرمایه مردم به برخی افراد سود پرداخت کرده است. 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم در گفت‌وگویی تلویزیونی با اعلام این خبر عنوان کرد: این شرکت هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و فقط از طریق مبلغ دریافتی از اعضا مقادیری سود به افراد پرداخت کرده است.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اهمیت این پرونده و تأکید بر تسریع تعیین تکلیف آن اظهار کرد: روند رسیدگی به‌صورت ویژه در جریان است و همه اموال متعلق به متهم شناسایی و توقیف شده‌اند و تلاش می‌شود حقوق شاکیان هرچه سریع‌تر بازگردانده شود؛ او بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات باقی‌مانده تأکید و دستورات لازم برای پیگیری مستمر روند پرداخت‌ها تأکید کرد.
در کارگروه قضایی ویژه این پرونده که روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ با حضور حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم، محمدمهدی رحیمی معاون اجرای احکام کیفری و حسن غلامی رئیس شعبه سوم اجرای احکام کیفری برگزار شد، روند بازگرداندن وجوه به شاکیان بررسی شد؛ در این جلسه اعلام شد که تاکنون رد مال به حدود ۱۶۰۰ شاکی پرداخت شده است و اقدامات لازم برای پرداخت باقی مطالبات ادامه دارد.
با وجود پیشرفت‌های انجام شده، پرونده هنوز به نقطه نهایی نرسیده است و بررسی‌های تکمیلی برای تعیین دقیق اموال و اجرای کامل احکام در جریان است؛ رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد که رسیدگی به این پرونده برای احقاق حقوق شاکیان ادامه خواهد داشت و هیچ خللی در روند قانونی ایجاد نخواهد شد.
پرونده «گوهرناز» نشان‌دهنده تلاش دستگاه قضایی استان قم برای بازگرداندن حقوق مردم است؛ این پرونده نه‌تنها ابعاد حقوقی دارد، بلکه پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی نیز به همراه داشته است. مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که با ادامه پیگیری‌ها، بخش باقی‌مانده مطالبات شاکیان نیز در آینده نزدیک تأمین خواهد شد.