صدور پایان‌کار منوط به رعایت الزامات مدیریت انرژی در ساختمان سازی شد

به گزارش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، حامد مانی فر پنجشنبه شب در نخستین دوره آموزشی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مشهد افزود: در مرحله تهیه نقشه، رده انرژی ساختمان باید مشخص شود و حداقل رده انرژی قابل قبول، رده d است که باید به هنگام طراحی رعایت و تأیید شود.
وی اضافه کرد: چک‌لیست‌های مربوط آماده و ابلاغ شده‌اند و مهندسان طراح بر اساس آن‌ها رده انرژی را تعیین می‌کنند و ناظران نیز موظف هستند اجرای الزامات را هنگام ساخت، کنترل و در پایانکار تأیید کنند.
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: شهرداری‌ها تنها پس از تأیید رعایت این الزامات و نصب پلاک انرژی روی ساختمان‌ها، مجاز به صدور پایانکار هستند تا مالکان و بهره‌برداران از میزان مصرف انرژی مطلع شوند و این قوانین شامل تمامی ساختمان‌ها، از جمله برج‌ها و ساختمان‌های بلند، می‌شود مگر استثنائاتی که در متن مقررات و جداول خاص مشخص شده است.
مانی فر افزود:در صورت تخلف، صدور پایانکار انجام نخواهد شد و این خود به عنوان یک مجازات و الزام قانونی است. همچنین اگر افراد متخلف، مهندس باشند، موضوع قابل بررسی در شورای انتظامی نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هم قابل طرح نیست.
نظام مهندسی ساختمان بهترین مرجع برای فرهنگ‌سازی مصرف انرژی است
استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش با تأکید بر ضرورت نگاه تخصصی در مدیریت مصرف، نظام مهندسی ساختمان را مرجع فرهنگ‌سازی مصرف انرژی و اثرگذاری مؤثر بر رفتار عمومی جامعه عنوان کرد.
غلامحسین مظفری افزود: توجه به مباحث فنی و کارشناسی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و حتماً باید در رأس همه کارها و امور قرار بگیرد. در نظام مهندسی به طور قطع رشته‌ها و تخصص‌های مختلف در کنار هم قرار گرفته‌اند و این یک امکان بسیار خوب است و ما خودمان را مکلف می‌دانیم از این ظرفیت عظیم برای ارتقای سطح کار در همه حوزه‌ها بهره بگیریم.
وی ادامه داد: هر وقت از یک نگاه تخصصی و منظر کارشناسی به موضوعات نگاه کردیم و ساختار و سازمان مناسب برای آن طراحی شد، نتایج و ثمراتش را در کشور دیدیم و هر جا به هر دلیلی از حوزه تخصصی و اجرایی فاصله گرفتیم، خسارت‌ها، زیان‌ها و هزینه‌های آن را متحمل شدیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از تصمیمات نادرست، بر هم زدن برنامه چهارم توسعه بود به‌ویژه مواد یک و ۲ این برنامه بود که می‌توانست در کیفیت ساختمان‌ها، بهینه‌سازی ساخت‌وساز، مدیریت مصرف انرژی، حمل‌ و نقل و ارائه خدمات واقعی‌تر و ملموس‌تر به مردم بسیار مؤثر باشد.
مظفری افزود: شرایط فعلی از نظر اقتصادی و معیشتی سخت است، اما اصل ماجرا این است که باور داشته باشیم می‌شود کار کرد. امروز با همه توان، امکانات و انرژی‌ای که در اختیار داریم و با تکیه بر تجربه کارشناسان، باید از این شرایط عبور کنیم.
وی با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌ها اظهار کرد: واقعیت این است که ما در حوزه انرژی دچار گرفتاری هستیم؛ این که چه کار کردیم و گرفتار شدیم یا چه کار می‌توانستیم بکنیم و نکردیم، امروز موضوع اصلی نیست.
استاندار خراسان رضوی گفت: مهم این است که از این به بعد از حداقل کارهایی که می‌توان انجام داد، غفلت نکنیم چون میزان هدررفت انرژی در ساختمان‌ها عدد کمی نیست.
مظفری تصریح کرد: فرهنگ‌سازی در این حوزه بسیار مهم است و هیچ مرجعی بهتر از یک مرجع تخصصی مانند نظام مهندسی برای این کار وجود ندارد. مردم به مجموعه‌های تخصصی اعتماد بیشتری دارند و طبیعی است که اثربخشی آنها هم بیشتر باشد.
وی تاکید کرد: باید از این فرصت استفاده کرد و تا جایی که می توان در ضوابط و مقررات، بدون افزودن قوانین زائد، مسیر اصلاح و اجرا را هموار نمود.
سهم حدود ۴۰ درصدی ساختمان‌ها از مصرف انرژی کشور 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی نیز در این همایش با تشریح نقش راهبردی بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد و انرژی کشور، از سهم ۴۰ درصدی ساختمان‌ها در مصرف انرژی و الزام قانونی تعیین رده انرژی به‌عنوان شرط صدور پروانه و پایانکار از دی ماه سال جاری خبر داد.
وحید داعی با اشاره به جایگاه بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد کلان کشور افزود: اشتغال، اقتصاد یا تولید ناخالص ملی و انرژی، سه مؤلفه اصلی اقتصاد کلان هستند که هر سه به‌طور مستقیم با حوزه مسکن و ساختمان پیوند خورده‌اند.
وی با تأکید بر سهم زیاد ساختمان‌ها در مصرف انرژی کشور افزود: حدود ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد که از این میزان، ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به ساختمان‌های عمومی و نزدیک به ۸۰ درصد مربوط به ساختمان‌های مسکونی است.
داعی اضافه کرد: موضوعی که نشان می‌دهد ساختمان‌های مسکونی، اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی هستند و ناترازی انرژی و قطعی‌های برق و گاز نیز مؤید این واقعیت است.
شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌ رضوی با اشاره به آمارهای سازمان بهینه‌سازی انرژی تصریح کرد: شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی است و این موضوع، توجه جدی و نظام‌مند به مدیریت مصرف انرژی در بخش مسکن و ساختمان را به یک ضرورت غیرقابل اغماض تبدیل کرده است.
داعی با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه انرژی در کشور وجود دارد گفت: از قانون تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تا قانون اصلاح الگوی مصرف، همگی بر اهمیت این موضوع تأکید دارند؛ اما برای جامعه مهندسی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به‌ویژه ماده ۳۳ آن، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: طبق ماده ۳۳ قانون مذکور ، مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای از اصول و قواعد فنی است که با هدف تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی در تمام مراحل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان تدوین شده و موضوع انرژی، مصداق روشن بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی است.
چالش‌های اجرای مبحث ۱۹
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌ رضوی با اشاره به سابقه اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «صرفه‌جویی در مصرف انرژی» گفت: واقعیت این است که این مبحث، در مقایسه با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، به‌طور کامل به اهداف خود نرسیده و مصرف زیاد انرژی و ناترازی‌های موجود، گواه این مساله است.
داعی ضعف ضمانت‌های اجرایی را مهم‌ترین دلیل این موضوع دانست و افزود: هرچند قوانین و مقررات وجود داشته، اما در عمل، سازوکارهای اجرایی و اداری کافی برای الزام‌آور شدن آن‌ها فراهم نبوده است.
الزام‌آور شدن مدیریت مصرف انرژی
وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در مبحث ۱۹ گفت: فصل پنجم این مبحث تحت عنوان «مدیریت مصرف انرژی در ساختمان» با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، به‌صورت الزام‌آور اجرا می‌شود. این تغییر رویکرد، بیانگر نگاه جامع به مدیریت انرژی در تمام چرخه عمر ساختمان است.
او تاکید کرد: بر اساس این اصلاحات، طراحان موظفند در زمان تهیه و تأیید نقشه‌ها، رده انرژی ساختمان را مشخص کنند و بدون تعیین رده انرژی، نقشه‌ها به شهرداری ارسال نخواهد شد.
صدور پروانه و پایان‌کار منوط به رده انرژی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی با بیان این که روش‌های تعیین رده انرژی شامل روش تجویزی و روش شبیه‌سازی است افزود: چک‌لیست‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه در تارنمای دفتر مقررات ملی ساختمان بارگذاری شده و کنترل این فرآیند در مرجع صدور پروانه، مراجع کنترل و نظارت عالیه انجام می‌شود.
داعی تصریح کرد: صدور پایان‌کار ساختمان نیز منوط به تعیین و درج رده انرژی است و حداقل رده قابل قبول، رده «D» خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که در صورت عدم تحقق این الزام، پایانکار صادر نخواهد شد. همچنین شهرداری‌ها مکلف به اجرای الزامات مربوط به نصب پلاک انرژی ساختمان هستند.