۱۹ دی آنلاین: دستور صریح دادستان کل کشور برای بازخواست عاملان و طراحان پروژه مونوریل قم، بارقهای از امید را برای جبران یک خطای راهبردی در مدیریت شهری قم روشن کرده است. پروژهای که نه تنها اصول فنی و حملونقلی را نادیده گرفت، بلکه با تعرض به حریم بصری حرم مطهر حضرت معصومه(س)، هویت دینی شهر را نشانه رفت.
پرونده مونوریل قم، سالهاست که به عنوان یکی از چالشبرانگیزترین پروژههای عمرانی کشور، روی میز مدیران شهری و نهادهای نظارتی باز مانده است. این سازههای بتنی که قرار بود نماد توسعه مدرن باشند، اکنون به تعبیر بسیاری از کارشناسان، به وصلهای ناجور بر پیکره شهر مقدس قم تبدیل شده است. با این حال، مواضع اخیر دادستان کل کشور در مراسم معارفه دادستان جدید قم، فضایی تازه را برای نقد جدی و مطالبهگری پیرامون این پروژه ایجاد کرده است.
«عاملان و طراحان مونوریل قم باید بازخواست شوند»؛ این تیتر خبری بود که در روزهای اخیر در بعضی از خبرگزاریها از قول دادستان محترم کل کشور نوشته بودند. و البته از قول ایشان با اشاره به جایگاه شهر مقدس قم، به ضرورت حفظ هویت دینی این شهر نیز پرداخته و در جریان معارفه دادستان جدید قم، وی را موظف نمودهاند که این کار را در دستور و از اولویتهای جدی خود قرار دهد. لذا صرفنظر از دیرهنگام بودن ورود اینچنینی یک مقام بلندپایه دستگاه قضا به ماجرای مونوریل قم، این امر را باید به فال نیک گرفت و تحسین نمود.
البته بر کسی پوشیده نیست که مونوریل قم، «غلط اندر غلطی» است که حاصل تفکر و پشتیبانی رئیس دولت وقت و عواملی بود که در راستای این تفکر مسیر اجرای آن را هموار میکردند. غلط اول این بود که برای پیادهسازی این تفکر، یک خط مهم قطار شهری قم را کنار گذاشتند و غلط دیگر این بود که مونوریل را جایگزین آن نمودند. این در حالی بود که خطوط قطار شهری قم مصوبه شورای عالی ترافیک کشور را داشت و توسط وزیر محترم وقت برای اجرا ابلاغ شده بود؛ اما با ورود این جریان جهتدار به عرصه حمل و نقل شهری قم و همراهی عواملی که در سیستم اجرایی کشور یا ناچار و یا خود از عناصر این تفکر و جریان بودند، اجرای مونوریل قم را رقم زدند و چون در مصدر قدرت بودند، کسی را هم مانع نمیدیدند.
حتی گزارشات سازمان بازرسی کل کشور هم ره به جایی نمیبرد؛ که یکی از این گزارشات خطاب به دادستان وقت قم، حاکی از این بود که ضرورت دارد که به منظور پرهیز از اقدامات مغایر با قوانین و ایراد خسارت بیشتر به بیتالمال و اعتبارات و اموال دولتی، مونوریل قم را تعطیل و ابزار کار و کارگاههای فعال در حریم و بستر رودخانه و حریم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) را توقیف کنند. ولی این گزارشات که حتی در جلسه علنی و رسمی شورای شهر وقت قرائت میگردید و انعکاس عمومی پیدا میکرد، باز هم ره به جایی نمیبرد و اقدامی در ممانعت از اجرای مونوریل به عمل نمیآمد و بدین ترتیب به تعبیر دادستان محترم کل کشور، حقوق عمومی مردم قم تضییع و مردم قم محروم استفاده از سیستم قطار شهری شدهاند.
و البته این فقط بخشی از ماجراست؛ بخش مهم دیگر آن هویتزدایی از شهر مقدس قم است. زیرا همانطور که دادستان محترم کل کشور به این مطلب اشاره داشتهاند، هویت دینی و مذهبی شهر مقدس قم از جنبههای کالبدی و نمادین آن، به گنبد، گلدستهها و بارگاه زیارتی حضرت معصومه (سلام الله علیها) وابسته است؛ ولی احداث مونوریل با ستونها، تیرها و احجام عظیم ایستگاهی، به تعارض و مقابله جدی با مهمترین چشماندازهای حرم مطهر و نمادهای دینی این شهر پرداخته است. از این رو هیچگونه سنخیتی با موازین فنی، مبانی ارزشی و شیوههای حاکم بر نظام حکومتی ما ندارد و از آنجا که شهرها به منزله موزه اندیشه و شیوه عمل نظامهای حکومتی است، این تعرض به حریم حرم مطهر غیر قابل توجیه و ظلم آشکاریست که به هویت فرهنگی و دینی این شهر مقدس و بلکه به نظام اسلامی ما وارد شده است.
و اما دادستان محترم قم که این وظیفه را عهدهدار گردیده، لازم است مواظبت نمایند که اگر بازخواست در مسیر خود با توجیهاتی مثل اینکه گفته شود: «چون برای این پروژه هزینه شده و چند سال متوقف و جلوی چشم مردم بوده پس برای حفظ آبروی نظام باید آن را تکمیل نمایند»، این به این معنی است که آبروی همان کسانی که باید بازخواست شوند حفظ گردد. چون این پروژه به دلایل متعددی که بارها و بارها از زبان کارشناسان مربوطه مردود شناخته شده، قابلیت تکمیل شدن را ندارد و حتی یک ریال هزینه برای تکمیل آن، هدر رفت منابع مالی دولت و مردم میباشد.
البته ناگفته نماند که عاملان و طراحان این پروژه چون به هر قیمتی دنبال تکمیل کردن این پروژه بودند و هستند، تا جایی پیش رفتند که به تعبیر برخی از رسانهها حاضر بودند اعتبار شهید رئیسی را هم قربانی این پروژه کنند و اکنون نیز بینفوذ نیستند. لذا نوع دیدگاه و برخورد دادستان محترم کل کشور به عنوان یک مقام ارشد قضایی تازگی داشته و باید برای حفظ بیتالمال و حقوق مردم قم غنیمت شمرد و این وظیفه بر زمین مانده دستگاه قضا را از جای کند.
مهندس محمدرضا باقرپناهی، عضو سابق شورای اسلامی شهر قم در یادداشت پیشرو ضمن استقبال از این موضعگیری قضایی، به بازخوانی چرایی انحراف این پروژه پرداخته و درباره تبعات اصرار بر تکمیل آن هشدار میدهد؛ مسیری که به زعم نویسنده، شاید به جای حل مسئله، گرهای کورتر بر مشکلات شهر بیفزاید.
یادداشت این کارشناس مسائل شهری بدین شرح است:
«عاملان و طراحان مونوریل قم باید بازخواست شوند»؛ این تیتر خبری بود که در روزهای اخیر در بعضی از خبرگزاریها از قول دادستان محترم کل کشور نوشته بودند. و البته از قول ایشان با اشاره به جایگاه شهر مقدس قم، به ضرورت حفظ هویت دینی این شهر نیز پرداخته و در جریان معارفه دادستان جدید قم، وی را موظف نمودهاند که این کار را در دستور و از اولویتهای جدی خود قرار دهد. لذا صرفنظر از دیرهنگام بودن ورود اینچنینی یک مقام بلندپایه دستگاه قضا به ماجرای مونوریل قم، این امر را باید به فال نیک گرفت و تحسین نمود.
البته بر کسی پوشیده نیست که مونوریل قم، «غلط اندر غلطی» است که حاصل تفکر و پشتیبانی رئیس دولت وقت و عواملی بود که در راستای این تفکر مسیر اجرای آن را هموار میکردند. غلط اول این بود که برای پیادهسازی این تفکر، یک خط مهم قطار شهری قم را کنار گذاشتند و غلط دیگر این بود که مونوریل را جایگزین آن نمودند. این در حالی بود که خطوط قطار شهری قم مصوبه شورای عالی ترافیک کشور را داشت و توسط وزیر محترم وقت برای اجرا ابلاغ شده بود؛ اما با ورود این جریان جهتدار به عرصه حمل و نقل شهری قم و همراهی عواملی که در سیستم اجرایی کشور یا ناچار و یا خود از عناصر این تفکر و جریان بودند، اجرای مونوریل قم را رقم زدند و چون در مصدر قدرت بودند، کسی را هم مانع نمیدیدند.
حتی گزارشات سازمان بازرسی کل کشور هم ره به جایی نمیبرد؛ که یکی از این گزارشات خطاب به دادستان وقت قم، حاکی از این بود که ضرورت دارد که به منظور پرهیز از اقدامات مغایر با قوانین و ایراد خسارت بیشتر به بیتالمال و اعتبارات و اموال دولتی، مونوریل قم را تعطیل و ابزار کار و کارگاههای فعال در حریم و بستر رودخانه و حریم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) را توقیف کنند. ولی این گزارشات که حتی در جلسه علنی و رسمی شورای شهر وقت قرائت میگردید و انعکاس عمومی پیدا میکرد، باز هم ره به جایی نمیبرد و اقدامی در ممانعت از اجرای مونوریل به عمل نمیآمد و بدین ترتیب به تعبیر دادستان محترم کل کشور، حقوق عمومی مردم قم تضییع و مردم قم محروم استفاده از سیستم قطار شهری شدهاند.
و البته این فقط بخشی از ماجراست؛ بخش مهم دیگر آن هویتزدایی از شهر مقدس قم است. زیرا همانطور که دادستان محترم کل کشور به این مطلب اشاره داشتهاند، هویت دینی و مذهبی شهر مقدس قم از جنبههای کالبدی و نمادین آن، به گنبد، گلدستهها و بارگاه زیارتی حضرت معصومه (سلام الله علیها) وابسته است؛ ولی احداث مونوریل با ستونها، تیرها و احجام عظیم ایستگاهی، به تعارض و مقابله جدی با مهمترین چشماندازهای حرم مطهر و نمادهای دینی این شهر پرداخته است. از این رو هیچگونه سنخیتی با موازین فنی، مبانی ارزشی و شیوههای حاکم بر نظام حکومتی ما ندارد و از آنجا که شهرها به منزله موزه اندیشه و شیوه عمل نظامهای حکومتی است، این تعرض به حریم حرم مطهر غیر قابل توجیه و ظلم آشکاریست که به هویت فرهنگی و دینی این شهر مقدس و بلکه به نظام اسلامی ما وارد شده است.
و اما دادستان محترم قم که این وظیفه را عهدهدار گردیده، لازم است مواظبت نمایند که اگر بازخواست در مسیر خود با توجیهاتی مثل اینکه گفته شود: «چون برای این پروژه هزینه شده و چند سال متوقف و جلوی چشم مردم بوده پس برای حفظ آبروی نظام باید آن را تکمیل نمایند»، این به این معنی است که آبروی همان کسانی که باید بازخواست شوند حفظ گردد. چون این پروژه به دلایل متعددی که بارها و بارها از زبان کارشناسان مربوطه مردود شناخته شده، قابلیت تکمیل شدن را ندارد و حتی یک ریال هزینه برای تکمیل آن، هدر رفت منابع مالی دولت و مردم میباشد.
البته ناگفته نماند که عاملان و طراحان این پروژه چون به هر قیمتی دنبال تکمیل کردن این پروژه بودند و هستند، تا جایی پیش رفتند که به تعبیر برخی از رسانهها حاضر بودند اعتبار شهید رئیسی را هم قربانی این پروژه کنند و اکنون نیز بینفوذ نیستند. لذا نوع دیدگاه و برخورد دادستان محترم کل کشور به عنوان یک مقام ارشد قضایی تازگی داشته و باید برای حفظ بیتالمال و حقوق مردم قم غنیمت شمرد و این وظیفه بر زمین مانده دستگاه قضا را از جای کند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/95930
