ارسال فهرست صنایع به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش

در برنامه میز اقتصاد ۲۳ دی ماه، حمایت از تولید در طرح جدید ارزی با حضور آقایان عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و آرمان خالقی رئیس خانه صنعت و معدن به صورت تلفنی بررسی شد. 
عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع موجود صنعت قبل از تغییر سیاست‌ها چند مسئله داشت که این سیاست‌ها منجر به افزایش و تداوم تولید نمی‌شد، یکی از این مسائل این بود که وقتی تفاوت نرخ ارز وجود دارد صادرات به اندازه‌ای که باید انجام نمی‌شود و یا ارز به میزان مورد نیاز به کشور برنمی گردد، چرا این اتفاق رخ می دهد، زیرا تنظیم بین قیمت تمام شده و قیمت ارز وجود ندارد و زمانی که این تنظیم وجود نداشته باشد صادرکننده رغبتی به صادرات ندارد یا در صورت صادرات، رغبتی به بازگرداندن ارز ندارد. 
وی ادامه داد: مسئله دومی که وجود دارد این است که صف طولانی ایجاد شده بود، زیرا این مابه التفاوت نرخ ارز خود به ایجاد منفعت و رانت منجر می‌شود در نتیجه همه ترجیح می‌دهند در این صف قرار گیرند، ثبت سفارش کنند و کالا وارد کنند و منفعت کسب کنند در حالی که صف ایجاد شده منجر به این می‌شود که واردکنندگان موارد اولیه در این صف گرفتار می‌شوند و نمی‌توانند مواد اولیه را در زمان مورد نیاز وارد کنند.
زارعی با بیان اینکه تولید برنامه پذیر نیست افزود: واحد‌های تولیدی در ابتدای هرسال یک برنامه تولید دارند و این برنامه تولید را بر مبنای شرایط روز بازار برنامه ریزی می‌کنند و انتظار تحقق این برنامه را دارند این در حالی است که در کنار ناترازی‌های موجود هم در حوزه برق و هم در حوزه گاز، این صف انتظار هم تبدیل به یک تهدید دیگری برای تولیدکنندگان شده که نتوانند برنامه خود را محقق کنند و همین عوامل باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه در بازار می شود و در نتیجه باعث نوسان قیمت می‌شود.
سخنگوی وزارت صمت در تشریح سیاست‌های ارزی جدید؛ گفت: دو دسته صنعت داریم، یکی صنایع صادرات محور و بدلیل صادرات محور بودن اثر تغییر سیاست ارزی برروی آنها زیاد نیست و چه بسا که منجر به افزایش تولید شود، زیرا در این صنایع تناسب بین قیمت تمام شده و بین ارز حاصل از صادرات به وجود میاد و رقبت پیدا می‌کنند که ارز را به داخل کشور بیاورند واین‌ها دچار مسئله نخواهند شد.
زارعی افزود: در دسته بعدی صنایع کوچک و متوسط قرار دارند که عمدتا این دسته از صنایع هستند که از تغییر سیاست دچار مسئله می‌شوند و دولت همچنان که برای معیشت مردم به دلیل تغییر سیاست کالابرگ اختصاص می‌دهد در حوزه تولید هم باید چنین وضعیتی را پیش بینی کند به همین دلیل دولت ۷۰۰ همت از منابع داخلی بانکها، اوراق گام، برات الکترونیکی، ال سی داخلی را برای واحد‌های تولیدی اختصاص داد تا کدتعرفه‌هایی که دارند از تالار اول به تالار دوم منتقل می‌شود این مابه التفاوت را از این محل بتوانند پرداخت کنند و سرمایه در گردش به صورت ۶ ماهه در اختیارشان قرار گیرد. 
وی ادامه داد: برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها، مصوب دو بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی صنعت و بانک کشاورزی هر کدام ۷۰ همت افزایش سرمایه داشته باشند. خوشبختانه از ۷۰۰ همت تسهیلات، ۶۴۰ همت در تاریخ ۱۸ دی به بانک‌ها ابلاغ شده است و بانک صنعت و معدن براساس فهرستی که در اختیارش قرار داده شده به واحد‌های تولیدی سرمایه در گردش تخصیص می‌دهد. 
زارعی اضافه کرد: این برای همه واحد‌های تولیدی نیست و صرفا برای آن دسته از واحد‌های تولیدی است که به دلیل تغییر ارز از تالار اول به تالار دوم نیازمند افزایش سرمایه هستند. 
وی در پاسخ به اینکه کدام صنایع مشمول این تسهیلات هستند گفت: واحد‌ها باید به صورت مجزا شناسایی شوند و دفاتر تخصصی وزارت صمت در حال احصای واحد‌های تولیدی هستند و فهرست واحد‌های تولیدی را در یک تا دور روز آینده به بانک ارسال می‌کنند، این امر در حوزه کشاورزی هم مشابه همین است.
زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص روش اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی و حمایت از واحد‌های تولیدی اظهار داشت: یکی از نکات مهم این است که واحد‌های صادرکننده تولیدی ما، سودجو نیستند و اگر بین منابع و مصارف آنها تعادل برقرار شود، قطعاً ارز خود را به داخل کشور می‌آورند. این تصور که برخی واحد‌های بزرگ تولیدی با صادرات، کشور را به دنبال خود می‌کشند، صحیح نیست. رشد صنعتی و اقتصادی کشور بر دوش این واحدهاست و آنها تابع سیاست‌های کلان اقتصادی هستند. مشکل تنها زمانی ایجاد می‌شود که سیاست‌ها در منابع و مصارف آنها اشکال داشته باشد.
وی با اشاره به موضوع قاچاق توضیح داد: واژه قاچاق در جامعه پرمصرف شده است، اما باید توجه داشته باشیم که قانون کوله‌وری مصوب مجلس، اجازه می‌دهد درصد محدودی از تراز تجاری کشور به صورت قانونی از طریق روش‌های کوله‌وری و ملوانی وارد کشور شود و این کالا‌ها می‌تواند با مزیت‌هایی مانند تخفیف حقوق ورودی وارد شود. طبیعی است که در چنین شرایطی، کالا‌های وارداتی قانونی ممکن است قیمت پایین‌تری نسبت به کالا‌های بازار داشته باشند؛ بنابراین لازم است میان کالا‌های وارداتی قانونی و قاچاق تمایز قائل شویم.
زارعی در ادامه درباره دستورالعمل تخصیص منابع ارزی گفت: واحد‌هایی که تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ثبت‌سفارش کرده‌اند و در سامانه جامع تجارت در مرحله تخصیص یا تامین ارز هستند، مشمول حمایت خواهند بود. واحد‌هایی که قبل از این تاریخ، ترخیص درصدی داشته‌اند (مثلاً ۹۰ درصد کالا ترخیص شده و ۱۰ درصد متوقف)، این ۱۰ درصد نیز مشمول حمایت با نرخ‌های جدید خواهد بود. 
وی ادامه داد: واحد‌های کوچک و متوسط با سهمیه عرضه زیر ۱۰ میلیون یورو و دیگر ارز‌های تخصیص یافته، شامل بسته حمایتی هستند. واحد‌هایی که از بورس کالا خرید می‌کنند، اما حجم کالای تأمین شده برای نیازشان کافی نیست، نیز مشمول این حمایت هستند. بازرگانانی که کالا را از ۵۰۶ کد تعرفه مختلف خریداری می‌کنند و در زنجیره تأمین بخش‌های کوچک‌تر فعالیت می‌کنند، جزو این بسته حمایتی محسوب می‌شوند. 
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: فهرست این واحد‌ها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها) تهیه و به بانک‌ها ارائه خواهد شد و تخصیص منابع باید تا پیش از شنبه آینده نهایی شود. تاکنون مبلغ ۶۴۰ همت از بسته حمایتی به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی، پرداخت‌ها را آغاز کرده است. 
زارعی یادآور شد همچنین، قرارداد‌های واحد‌های تولیدی با دستگاه‌های دولتی تحت تأثیر این سیاست قرار نخواهد گرفت و دستگاه‌های دولتی مجاز به تعدیل و تغییر قیمت‌ها هستند تا طرف‌های قرارداد دچار مشکل نشوند.