19 دی آنلاین: فراکسیون پارلمانی بدر درباره پیامدهای اقتصادی و معیشتی تداوم بسته‌ماندن گذرگاه مرزی الشیب در استان میسان هشدار داد و خواستار بازگشایی فوری آن شد؛ همزمان، رئیس کمیته حقوقی شورای استان میسان تأکید کرد که استقلال شوراهای استانی حقی در قانون اساسی است و هرگونه پاسخ‌گویی باید در چارچوب قانون انجام شود.
فراکسیون پارلمانی بدر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با نگرانی شدید، پیامدهای تداوم بسته ماندن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران در استان میسان و خسارت‌های سنگین اقتصادی و معیشتی ناشی از آن را دنبال می‌کند.
این فراکسیون هشدار داد که تداوم انسداد این گذرگاه بدون راهکار روشن و فوری، می‌تواند به گسترش اعتراضات و تشدید وضعیت التهاب در منطقه منجر شود؛ از این رو، دولت فدرال باید با مسئولیتی ملی به مطالبات این استان پاسخ داده و بی‌درنگ برای رفع مسدودیت گذرگاه الشیب اقدام کند.
این بحران پس از آن ابعاد سیاسی و اداری تازه‌ای به خود گرفت که گزارش‌هایی از دستور علی الزیدی، نخست وزیر عراق برای انجام تحقیق و بازخواست از مصطفی دعیر عبدالحسن، رئیس شورای استان میسان به دلیل مواضع و مطالبات روز گذشته‌اش برای بازگشایی این گذرگاه منتشر شد.
دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: «علی فالح الزیدی، نخست وزیر، دستور تحقیق در مورد مصطفی دعیر عبدالحسن، رئیس شورای استان میسان، را در مورد اظهارات دیروز یکشنبه‌اش که شامل تهدید به اعلام نافرمانی مدنی در صورت عدم بازگشایی گذرگاه الشیب و همچنین استفاده از زبان نامناسب بود، صادر کرده است.»
در این بیانیه آمده است: «این دستورالعمل به عنوان تأییدی بر لزوم پایبندی به قانون و اتخاذ چارچوب‌های قانونی و اداری در رسیدگی به پرونده‌های خدماتی و اداری صادر شده است، در حالی که ارزیابی مسئولیت قانونی ناشی از اظهارات مذکور به مقامات ذیصلاح واگذار شده است.»
دو تن از مقامات ارشد استان میسان و پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» ابعاد بحران ناشی از انسداد مرز «الشیب» را تشریح کردند.
حسین المریانی، عضو شورای استان میسان نیز با انتقاد شدید از اقدام ناگهانی و بدون هماهنگی دولت فدرال در بستن این گذرگاه حیاتی اعلام کرد که این تصمیم غیرقانونی، علاوه بر وارد کردن خسارت‌های سنگین اقتصادی، باعث گرانی قیمت‌ها، فلج شدن تردد دانشجویان میسانی در ایران و مختل شدن سفر بیماران به بیمارستان‌های ایرانی شده است.
وی با اشاره به اینکه دلایل اعلام‌شده از سوی دولت مرکزی درباره اقدامات فنی و الکترونیکی قانع‌کننده نیست، هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، شهروندان و خیابان‌های میسان به سوی اعتراض و تشدید تنش پیش خواهند رفت.
در همین راستا، جاسم العلوی، نماینده پارلمان عراق نیز تأکید کرد که تصمیم دولت فدرال برای تعطیلی این گذرگاه استراتژیک، رکود تجاری وسیعی به بار آورده و هزاران کارگر، راننده کامیون و شاغلان مشاغل آزاد را خانه‌نشین کرده که این امر نرخ بیکاری و بارهای معیشتی را دوچندان ساخته است.
العلوی از دولت خواست بی‌درنگ از این تصمیم عقب‌نشینی کرده و با بازگشایی «الشیب»، مدیریت تجاری آن را در چارچوب ضوابط قانونی ساماندهی کند.
در واکنش به این اقدام، رئیس کمیته حقوقی شورای استان میسان با تأکید بر اینکه استقلال شوراهای استانی خط قرمز و حقی قانونی است که منت هیچ‌کس بر آن نیست، تصریح کرد که شورا هرگونه اعمال قیمومیت از سوی دولت فدرال را خارج از چارچوب قانون قاطعانه رد می‌کند و هرگونه پیگرد و بازخواستی باید منحصراً در چارچوب صلاحیت‌ها و تشریفات مصرح قانونی صورت پذیرد.
این فراکسیون هشدار داد که تداوم انسداد این گذرگاه بدون راهکار روشن و فوری، می‌تواند به گسترش اعتراضات و تشدید وضعیت التهاب در منطقه منجر شود؛ از این رو، دولت فدرال باید با مسئولیتی ملی به مطالبات این استان پاسخ داده و بی‌درنگ برای رفع مسدودیت گذرگاه الشیب اقدام کند.
این بحران پس از آن ابعاد سیاسی و اداری تازه‌ای به خود گرفت که گزارش‌هایی از دستور علی الزیدی، نخست وزیر عراق برای انجام تحقیق و بازخواست از مصطفی دعیر عبدالحسن، رئیس شورای استان میسان به دلیل مواضع و مطالبات روز گذشته‌اش برای بازگشایی این گذرگاه منتشر شد.
دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: «علی فالح الزیدی، نخست وزیر، دستور تحقیق در مورد مصطفی دعیر عبدالحسن، رئیس شورای استان میسان، را در مورد اظهارات دیروز یکشنبه‌اش که شامل تهدید به اعلام نافرمانی مدنی در صورت عدم بازگشایی گذرگاه الشیب و همچنین استفاده از زبان نامناسب بود، صادر کرده است.»
در این بیانیه آمده است: «این دستورالعمل به عنوان تأییدی بر لزوم پایبندی به قانون و اتخاذ چارچوب‌های قانونی و اداری در رسیدگی به پرونده‌های خدماتی و اداری صادر شده است، در حالی که ارزیابی مسئولیت قانونی ناشی از اظهارات مذکور به مقامات ذیصلاح واگذار شده است.»
دو تن از مقامات ارشد استان میسان و پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» ابعاد بحران ناشی از انسداد مرز «الشیب» را تشریح کردند.
حسین المریانی، عضو شورای استان میسان نیز با انتقاد شدید از اقدام ناگهانی و بدون هماهنگی دولت فدرال در بستن این گذرگاه حیاتی اعلام کرد که این تصمیم غیرقانونی، علاوه بر وارد کردن خسارت‌های سنگین اقتصادی، باعث گرانی قیمت‌ها، فلج شدن تردد دانشجویان میسانی در ایران و مختل شدن سفر بیماران به بیمارستان‌های ایرانی شده است.
وی با اشاره به اینکه دلایل اعلام‌شده از سوی دولت مرکزی درباره اقدامات فنی و الکترونیکی قانع‌کننده نیست، هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، شهروندان و خیابان‌های میسان به سوی اعتراض و تشدید تنش پیش خواهند رفت.
در همین راستا، جاسم العلوی، نماینده پارلمان عراق نیز تأکید کرد که تصمیم دولت فدرال برای تعطیلی این گذرگاه استراتژیک، رکود تجاری وسیعی به بار آورده و هزاران کارگر، راننده کامیون و شاغلان مشاغل آزاد را خانه‌نشین کرده که این امر نرخ بیکاری و بارهای معیشتی را دوچندان ساخته است.
العلوی از دولت خواست بی‌درنگ از این تصمیم عقب‌نشینی کرده و با بازگشایی «الشیب»، مدیریت تجاری آن را در چارچوب ضوابط قانونی ساماندهی کند.
در واکنش به این اقدام، رئیس کمیته حقوقی شورای استان میسان با تأکید بر اینکه استقلال شوراهای استانی خط قرمز و حقی قانونی است که منت هیچ‌کس بر آن نیست، تصریح کرد که شورا هرگونه اعمال قیمومیت از سوی دولت فدرال را خارج از چارچوب قانون قاطعانه رد می‌کند و هرگونه پیگرد و بازخواستی باید منحصراً در چارچوب صلاحیت‌ها و تشریفات مصرح قانونی صورت پذیرد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/107458
