19 دی آنلاین: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را سبب افزایش تولد فرزند سوم در کشور عنوان کرد و گفت: در پنج سال گذشته به رغم شرایط خاص کشور، میزان تولد فرزند سوم بر اساس این قانون از ۱۷.۵ درصد به ۲۸.۸ درصد رسید.
امیرحسین بانکی پور امروز شنبه (۲۳ آبان) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی، گفت: نخستین نتیجه ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این بود که طبق مطالعات دانشگاه شهید بهشتی سقط جنین حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
وی درباره دومین موفقیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد: این قانون سبب تغییر در الگوی فرزند سوم خانواده شد. چرا که پیش از این ابلاغ قانون، ۱۷.۵ درصد تولد فرزند سوم در میانگین کشوری بود ولی در آمار جدید تولد فرزند سوم پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت به ۲۸.۸ درصد رسید که رشد بیش از ۱۱ درصد را نشان می‌دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره سومین موفقیت این قانون تصریح کرد: قبل از این قانون شیب روند کاهش تولد در کشور ۱۷۰ هزار تولد بود اما پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، میزان شیب کاهش تولدها به ۸۵ هزار تولد رسید که دیگر موفقیت این قانون است.
بانکی‌پور با اشاره به کاهش جمعیت زنان در سنین اصلی فرزندآوری، گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور که حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به این گروه سنی است، روند کاهشی پیدا کرده است. اگرچه جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله همچنان ممکن است روند افزایشی داشته باشد، اما گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال نقش اصلی را در تولدها ایفا می‌کند.
وی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۴، با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش الگوی فرزندآوری، تعداد تولدها افزایش می‌یافت، دلیل این موضوع را بالا بودن تعداد مادران در سن فرزندآوری برشمرد و گفت: در سال‌های نخست پس از انقلاب، تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سال‌های پیش از انقلاب به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالای دو میلیون باقی ماند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: همین افزایش موالید در سال‌های نخست انقلاب باعث شد در دهه‌های بعد، جمعیت قابل توجهی از زنان وارد سن فرزندآوری شوند و حتی با وجود کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، تعداد تولدها همچنان بالا بماند اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در سال‌های کاهش موالید وارد سن مادری شد و به همین دلیل، ذخیره جمعیتی مادران کشور به شدت کاهش یافت.
این قانون از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کرد
بانکی‌پور با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است، تصریح کرد: از ابتدای اجرای قانون تاکنون نیز جمعیت این گروه سنی بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. با وجود چنین کاهش شدیدی در جمعیت زنان در سن فرزندآوری، قانون جوانی جمعیت توانسته است از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کند.
وی با اشاره به عملکرد قانون حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در آن سال که قانون به شکل مناسبی اجرا می‌شد، توانستیم شیب کاهش تولدها را به یک‌دهم برسانیم؛ به‌گونه‌ای که کاهش تعداد تولدها به حدود ۱۷ هزار مورد رسید و نرخ باروری نیز نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در ۱۵ استان کشور افزایش یافت.
طی ۲۵ سال آینده در شرایط بسیار دشوار جمعیتی قرار خواهیم گرفت
بانکی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره اولویت افزایش تعداد فرزندان در قانون جوانی جمعیت نسبت به سلامت مادر و کودک، کیفیت زندگی خانوار و فشارهای اقتصادی ناشی از فرزندآوری گفت: برآوردها نشان می‌دهد اگر با روند فعلی پیش برویم، طی ۲۵ سال آینده در شرایط بسیار دشوار جمعیتی قرار خواهیم گرفت و آن زمان دیگر نمی‌توان با طرح‌های کوتاه‌مدت این وضعیت را اصلاح کرد؛ بنابراین فرصت ما برای جلوگیری از این بحران بسیار محدود و در حدود سه سال است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به پیامدهای تک‌فرزندی و کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها بیان کرد: در آینده با افزایش تعداد سالمندانی مواجه خواهیم شد که فرزندی در کنار خود ندارند و ممکن است حتی در زمان فوت نیز کسی از اعضای خانواده در کنارشان حضور نداشته باشد؛ این واقعیتی است که در برخی کشورهای دنیا مشاهده می‌شود و در آینده نزدیک می‌تواند در جامعه ما نیز گسترش پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت نباید به معنای نادیده گرفتن سلامت خانواده باشد، گفت: در قانون جوانی جمعیت، موضوع سلامت به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و بخش قابل توجهی از مواد قانون به این حوزه اختصاص دارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت در طراحی این قانون، سلامت مادر و کودک مورد غفلت قرار گرفته است.
۱۸۸ هزار متقاضی در قانون جوانی جمعیت، زمین تخصیص داده شد
بانکی‌پور درباره واگذاری زمین بر اساس قانون حمایت از خانواده گفت: تاکنون حدود ۸۶۰ هزار درخواست برای دریافت زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت ثبت شده که از این تعداد، ۱۸۸ هزار مورد به تخصیص زمین منجر شده است؛ به عبارتی از هر ۹ متقاضی، تقریباً دو نفر زمین دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه ثبت درخواست زمین در چارچوب این قانون با محدودیت‌های معمول برخی سامانه‌ها مواجه نبوده است، افزود: ما به‌شدت پیگیر اجرای این بخش از قانون هستیم و وزارت راه و شهرسازی نیز قول داده است که تا پایان امسال تعداد زمین‌های تخصیص‌یافته به ۴۰۰ هزار مورد برسد.
۱۵۲۰ خوابگاه متاهلی به دانشجویان تحویل داده شد
وی در خصوص وضعیت اجرای تکلیف قانونی ساخت خوابگاه‌های متاهلی گفت: از زمان آغاز سیاست تنظیم خانواده در کشور، از سال ۱۳۷۰، ساخت خوابگاه‌های متاهلی با محدودیت و توقف مواجه شد و در سال‌های گذشته نیز تنها برخی دانشگاه‌ها یا خیرین برای ساخت چنین خوابگاه‌هایی اقدام کردند.
بانکی‌پور ادامه داد: با اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکنون یک‌هزار و ۵۲۰ خوابگاه متأهلی ساخته و تحویل داده شده است که این رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. همچنین وزارتخانه‌ها اعلام کرده‌اند که روند ساخت خوابگاه‌ها در دانشگاه‌های مختلف آغاز شده است.
وی با انتقاد از عمل نکردن برخی دانشگاه‌ها به تعهدات قانونی خود در این زمینه تصریح کرد: طبق قانون، دانشگاه‌ها موظف بودند ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و منابع مربوط به تملک دارایی خود را به ساخت خوابگاه‌های متأهلی اختصاص دهند، اما برخی از دانشگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده‌اند.
تعداد افراد متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری به ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید
بانکی‌پور درباره دریافت وام ازدواج و طولانی بودن صف انتظار و سخت‌گیری بانک‌ها در این حوزه گفت: در مصوبه مجلس منابع لازم برای پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده بود و در صورت رعایت منابع پیش‌بینی‌شده در مصوبه مجلس، با چنین وضعیتی مواجه نمی‌شدیم، اما موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و گزارش بانک مرکزی نیز بر میزان منابع اختصاص‌یافته تأثیر گذاشت.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در سال جاری ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۳ درصد منابع موردنظر تخصیص یافته است که همین موضوع موجب کاهش صف متقاضیان شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه از زمان ابلاغ قانون تاکنون حدود هفت میلیون نفر از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کرده‌اند، گفت: حدود ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و ۱۰ درصد باقی‌مانده همچنان در صف انتظار هستند که حدود ۷۰۰ هزار نفر می باشند که تقریباً نیمی از آن‌ها متقاضی وام ازدواج و نیمی دیگر متقاضی وام فرزندآوری هستند.
بانکی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان در شعب بانکی و مطالبه ضامن‌های متعدد و وثیقه‌های سنگین، تأکید کرد: در برخی بانک‌ها صف پرداخت تسهیلات به صفر رسیده و منابع لازم نیز در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، اما متأسفانه بعضی شعب با وجود برخورداری از منابع، در روند پرداخت تسهیلات برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند.
بانکی‌پور با تأکید بر اینکه شعب بانکی نمی‌توانند به بهانه نبود منابع از پرداخت وام به متقاضیان معرفی‌شده خودداری کنند، گفت: بخش قابل توجهی از منابع اختصاص‌یافته به بانک‌ها هنوز در قالب تسهیلات پرداخت نشده است و شهروندان در صورت مواجهه با چنین برخوردی می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند یا موضوع را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کنند.
وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از مدیران بانکی به دلیل تخلفات در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: یکی از این تخلفات، درخواست ضامن بیشتر از میزان تعیین‌شده در قانون بوده است.
بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری صرفاً مجاز به دریافت یک ضامن هستند
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری صرفاً مجاز به دریافت یک ضامن هستند و حق ندارند شروطی مانند معرفی ضامن‌های متعدد، الزام به کارمند بودن ضامن یا دریافت کسر از حقوق را به متقاضی تحمیل کنند.
بانکی پور با اشاره به تصمیم سال گذشته مجلس برای افزایش تخصیص منابع وام ازدواج اظهار کرد: سال گذشته دغدغه نمایندگان این بود که صف دریافت وام ازدواج کوتاه شود، اما افزایش مبلغ وام بدون افزایش متناسب منابع، می‌توانست به طولانی‌تر شدن صف منجر شود؛ بنابراین نمایندگان با افزایش تخصیص منابع موافقت کردند و در نهایت ۷۳ درصد به منابع این بخش اضافه شد.
وی افزود: امسال نیز با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز خانواده‌ها، باید افزایش مبلغ وام ازدواج در دستور کار قرار گیرد. در جلساتی که با مسئولان دولت و وزارت ورزش و جوانان داشتیم، بر ضرورت افزایش این وام تأکید شده است و مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: تا سال گذشته رضایت بیشتری از عملکرد این وزارتخانه داشتیم، اما امسال در برخی موارد پیگیری‌ها و اقدامات کاهش یافته است؛ البته جزئیات این موضوع را مسئولان وزارت بهداشت بهتر می‌توانند توضیح دهند.
بانکی‌پور همچنین با اشاره به برخی مشکلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون گفت: یکی از مشکلات مربوط به پرداخت کامل مرخصی زایمان مادران بود. برخی مادرانی که مشمول ۹ ماه مرخصی زایمان بودند، تنها ۶ ماه حقوق دریافت می‌کردند و برای دریافت سه ماه باقی‌مانده ناچار به شکایت می‌شدند.
وی در ادامه گفت: این موضوع با پیگیری‌های انجام‌شده اصلاح شد و ابلاغ شد که حقوق ۹ ماه مرخصی زایمان به مادران پرداخت شود.
۷۰۰ هزار مادر خودرو دریافت کرده‌اند
بانکی‌پور در ادامه با انتقاد از نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه واگذاری خودرو به مادران گفت: در ابتدای اجرای قانون، خودروسازان همکاری مناسبی داشتند، اما به‌تدریج با روش‌هایی که در پیش گرفتند، عملاً بخشی از سهمیه مادران سوخت شد.
وی افزود: بر اساس قانون باید ۵۰ درصد خودروهای مشمول این طرح به مادران اختصاص پیدا می‌کرد، اما برآورد ما این است که در مجموع طی سال‌های اجرای طرح، بیش از ۱۰ درصد خودروها به مادران نرسیده است. این مسئله موجب شده در برخی ثبت‌نام‌ها صف مادران حتی از صف متقاضیان عادی نیز طولانی‌تر شود.
نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ هزار مادر خودرو دریافت کرده‌اند، گفت: با وجود این، همچنان تعداد زیادی از مادران متقاضی دریافت خودرو هستند و باید برای رفع مشکلات موجود چاره‌اندیشی شود.
وی ادامه داد: به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده‌ایم به‌جای برگزاری قرعه‌کشی‌های چند هفته یک‌بار، قرعه‌کشی‌ها به‌صورت سالانه انجام شود تا مادران از ابتدای سال بدانند چه زمانی نوبت دریافت خودرو به آن‌ها می‌رسد و بتوانند برای تأمین منابع مالی و خرید خودرو برنامه‌ریزی کنند.
نماینده اصفهان در مجلس همچنین با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: در حوزه تخصیص زمین به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت و عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گلایه هایی وجود دارد. از جمله اینکه حدود ۷۰۰ هزار نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، اما در مقابل باید توجه داشت که بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وام خود را دریافت کرده‌اند.
بانکی‌پور تأکید کرد: نباید به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی شود که این تصور در جامعه ایجاد شود که هیچ‌کس وام ازدواج یا فرزندآوری دریافت نمی‌کند. باید نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها در کنار یکدیگر منعکس شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان در حوزه تسهیل ازدواج گفت: این دو مجموعه در توسعه مراکز همسریابی همکاری خوبی داشته‌اند و تاکنون ۲۵۸ مرکز در این زمینه راه‌اندازی شده است.
وی درباره دومین موفقیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد: این قانون سبب تغییر در الگوی فرزند سوم خانواده شد. چرا که پیش از این ابلاغ قانون، ۱۷.۵ درصد تولد فرزند سوم در میانگین کشوری بود ولی در آمار جدید تولد فرزند سوم پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت به ۲۸.۸ درصد رسید که رشد بیش از ۱۱ درصد را نشان می‌دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره سومین موفقیت این قانون تصریح کرد: قبل از این قانون شیب روند کاهش تولد در کشور ۱۷۰ هزار تولد بود اما پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، میزان شیب کاهش تولدها به ۸۵ هزار تولد رسید که دیگر موفقیت این قانون است.
بانکی‌پور با اشاره به کاهش جمعیت زنان در سنین اصلی فرزندآوری، گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور که حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به این گروه سنی است، روند کاهشی پیدا کرده است. اگرچه جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله همچنان ممکن است روند افزایشی داشته باشد، اما گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال نقش اصلی را در تولدها ایفا می‌کند.
وی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۴، با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش الگوی فرزندآوری، تعداد تولدها افزایش می‌یافت، دلیل این موضوع را بالا بودن تعداد مادران در سن فرزندآوری برشمرد و گفت: در سال‌های نخست پس از انقلاب، تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سال‌های پیش از انقلاب به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالای دو میلیون باقی ماند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: همین افزایش موالید در سال‌های نخست انقلاب باعث شد در دهه‌های بعد، جمعیت قابل توجهی از زنان وارد سن فرزندآوری شوند و حتی با وجود کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، تعداد تولدها همچنان بالا بماند اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در سال‌های کاهش موالید وارد سن مادری شد و به همین دلیل، ذخیره جمعیتی مادران کشور به شدت کاهش یافت.
این قانون از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کرد
بانکی‌پور با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است، تصریح کرد: از ابتدای اجرای قانون تاکنون نیز جمعیت این گروه سنی بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. با وجود چنین کاهش شدیدی در جمعیت زنان در سن فرزندآوری، قانون جوانی جمعیت توانسته است از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کند.
وی با اشاره به عملکرد قانون حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در آن سال که قانون به شکل مناسبی اجرا می‌شد، توانستیم شیب کاهش تولدها را به یک‌دهم برسانیم؛ به‌گونه‌ای که کاهش تعداد تولدها به حدود ۱۷ هزار مورد رسید و نرخ باروری نیز نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در ۱۵ استان کشور افزایش یافت.
طی ۲۵ سال آینده در شرایط بسیار دشوار جمعیتی قرار خواهیم گرفت
بانکی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره اولویت افزایش تعداد فرزندان در قانون جوانی جمعیت نسبت به سلامت مادر و کودک، کیفیت زندگی خانوار و فشارهای اقتصادی ناشی از فرزندآوری گفت: برآوردها نشان می‌دهد اگر با روند فعلی پیش برویم، طی ۲۵ سال آینده در شرایط بسیار دشوار جمعیتی قرار خواهیم گرفت و آن زمان دیگر نمی‌توان با طرح‌های کوتاه‌مدت این وضعیت را اصلاح کرد؛ بنابراین فرصت ما برای جلوگیری از این بحران بسیار محدود و در حدود سه سال است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به پیامدهای تک‌فرزندی و کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها بیان کرد: در آینده با افزایش تعداد سالمندانی مواجه خواهیم شد که فرزندی در کنار خود ندارند و ممکن است حتی در زمان فوت نیز کسی از اعضای خانواده در کنارشان حضور نداشته باشد؛ این واقعیتی است که در برخی کشورهای دنیا مشاهده می‌شود و در آینده نزدیک می‌تواند در جامعه ما نیز گسترش پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت نباید به معنای نادیده گرفتن سلامت خانواده باشد، گفت: در قانون جوانی جمعیت، موضوع سلامت به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و بخش قابل توجهی از مواد قانون به این حوزه اختصاص دارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت در طراحی این قانون، سلامت مادر و کودک مورد غفلت قرار گرفته است.
۱۸۸ هزار متقاضی در قانون جوانی جمعیت، زمین تخصیص داده شد
بانکی‌پور درباره واگذاری زمین بر اساس قانون حمایت از خانواده گفت: تاکنون حدود ۸۶۰ هزار درخواست برای دریافت زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت ثبت شده که از این تعداد، ۱۸۸ هزار مورد به تخصیص زمین منجر شده است؛ به عبارتی از هر ۹ متقاضی، تقریباً دو نفر زمین دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه ثبت درخواست زمین در چارچوب این قانون با محدودیت‌های معمول برخی سامانه‌ها مواجه نبوده است، افزود: ما به‌شدت پیگیر اجرای این بخش از قانون هستیم و وزارت راه و شهرسازی نیز قول داده است که تا پایان امسال تعداد زمین‌های تخصیص‌یافته به ۴۰۰ هزار مورد برسد.
۱۵۲۰ خوابگاه متاهلی به دانشجویان تحویل داده شد
وی در خصوص وضعیت اجرای تکلیف قانونی ساخت خوابگاه‌های متاهلی گفت: از زمان آغاز سیاست تنظیم خانواده در کشور، از سال ۱۳۷۰، ساخت خوابگاه‌های متاهلی با محدودیت و توقف مواجه شد و در سال‌های گذشته نیز تنها برخی دانشگاه‌ها یا خیرین برای ساخت چنین خوابگاه‌هایی اقدام کردند.
بانکی‌پور ادامه داد: با اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکنون یک‌هزار و ۵۲۰ خوابگاه متأهلی ساخته و تحویل داده شده است که این رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. همچنین وزارتخانه‌ها اعلام کرده‌اند که روند ساخت خوابگاه‌ها در دانشگاه‌های مختلف آغاز شده است.
وی با انتقاد از عمل نکردن برخی دانشگاه‌ها به تعهدات قانونی خود در این زمینه تصریح کرد: طبق قانون، دانشگاه‌ها موظف بودند ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و منابع مربوط به تملک دارایی خود را به ساخت خوابگاه‌های متأهلی اختصاص دهند، اما برخی از دانشگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده‌اند.
تعداد افراد متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری به ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید
بانکی‌پور درباره دریافت وام ازدواج و طولانی بودن صف انتظار و سخت‌گیری بانک‌ها در این حوزه گفت: در مصوبه مجلس منابع لازم برای پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده بود و در صورت رعایت منابع پیش‌بینی‌شده در مصوبه مجلس، با چنین وضعیتی مواجه نمی‌شدیم، اما موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و گزارش بانک مرکزی نیز بر میزان منابع اختصاص‌یافته تأثیر گذاشت.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در سال جاری ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۳ درصد منابع موردنظر تخصیص یافته است که همین موضوع موجب کاهش صف متقاضیان شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه از زمان ابلاغ قانون تاکنون حدود هفت میلیون نفر از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کرده‌اند، گفت: حدود ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و ۱۰ درصد باقی‌مانده همچنان در صف انتظار هستند که حدود ۷۰۰ هزار نفر می باشند که تقریباً نیمی از آن‌ها متقاضی وام ازدواج و نیمی دیگر متقاضی وام فرزندآوری هستند.
بانکی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان در شعب بانکی و مطالبه ضامن‌های متعدد و وثیقه‌های سنگین، تأکید کرد: در برخی بانک‌ها صف پرداخت تسهیلات به صفر رسیده و منابع لازم نیز در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، اما متأسفانه بعضی شعب با وجود برخورداری از منابع، در روند پرداخت تسهیلات برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند.
بانکی‌پور با تأکید بر اینکه شعب بانکی نمی‌توانند به بهانه نبود منابع از پرداخت وام به متقاضیان معرفی‌شده خودداری کنند، گفت: بخش قابل توجهی از منابع اختصاص‌یافته به بانک‌ها هنوز در قالب تسهیلات پرداخت نشده است و شهروندان در صورت مواجهه با چنین برخوردی می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند یا موضوع را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کنند.
وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از مدیران بانکی به دلیل تخلفات در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: یکی از این تخلفات، درخواست ضامن بیشتر از میزان تعیین‌شده در قانون بوده است.
بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری صرفاً مجاز به دریافت یک ضامن هستند
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری صرفاً مجاز به دریافت یک ضامن هستند و حق ندارند شروطی مانند معرفی ضامن‌های متعدد، الزام به کارمند بودن ضامن یا دریافت کسر از حقوق را به متقاضی تحمیل کنند.
بانکی پور با اشاره به تصمیم سال گذشته مجلس برای افزایش تخصیص منابع وام ازدواج اظهار کرد: سال گذشته دغدغه نمایندگان این بود که صف دریافت وام ازدواج کوتاه شود، اما افزایش مبلغ وام بدون افزایش متناسب منابع، می‌توانست به طولانی‌تر شدن صف منجر شود؛ بنابراین نمایندگان با افزایش تخصیص منابع موافقت کردند و در نهایت ۷۳ درصد به منابع این بخش اضافه شد.
وی افزود: امسال نیز با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز خانواده‌ها، باید افزایش مبلغ وام ازدواج در دستور کار قرار گیرد. در جلساتی که با مسئولان دولت و وزارت ورزش و جوانان داشتیم، بر ضرورت افزایش این وام تأکید شده است و مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: تا سال گذشته رضایت بیشتری از عملکرد این وزارتخانه داشتیم، اما امسال در برخی موارد پیگیری‌ها و اقدامات کاهش یافته است؛ البته جزئیات این موضوع را مسئولان وزارت بهداشت بهتر می‌توانند توضیح دهند.
بانکی‌پور همچنین با اشاره به برخی مشکلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون گفت: یکی از مشکلات مربوط به پرداخت کامل مرخصی زایمان مادران بود. برخی مادرانی که مشمول ۹ ماه مرخصی زایمان بودند، تنها ۶ ماه حقوق دریافت می‌کردند و برای دریافت سه ماه باقی‌مانده ناچار به شکایت می‌شدند.
وی در ادامه گفت: این موضوع با پیگیری‌های انجام‌شده اصلاح شد و ابلاغ شد که حقوق ۹ ماه مرخصی زایمان به مادران پرداخت شود.
۷۰۰ هزار مادر خودرو دریافت کرده‌اند
بانکی‌پور در ادامه با انتقاد از نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه واگذاری خودرو به مادران گفت: در ابتدای اجرای قانون، خودروسازان همکاری مناسبی داشتند، اما به‌تدریج با روش‌هایی که در پیش گرفتند، عملاً بخشی از سهمیه مادران سوخت شد.
وی افزود: بر اساس قانون باید ۵۰ درصد خودروهای مشمول این طرح به مادران اختصاص پیدا می‌کرد، اما برآورد ما این است که در مجموع طی سال‌های اجرای طرح، بیش از ۱۰ درصد خودروها به مادران نرسیده است. این مسئله موجب شده در برخی ثبت‌نام‌ها صف مادران حتی از صف متقاضیان عادی نیز طولانی‌تر شود.
نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ هزار مادر خودرو دریافت کرده‌اند، گفت: با وجود این، همچنان تعداد زیادی از مادران متقاضی دریافت خودرو هستند و باید برای رفع مشکلات موجود چاره‌اندیشی شود.
وی ادامه داد: به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده‌ایم به‌جای برگزاری قرعه‌کشی‌های چند هفته یک‌بار، قرعه‌کشی‌ها به‌صورت سالانه انجام شود تا مادران از ابتدای سال بدانند چه زمانی نوبت دریافت خودرو به آن‌ها می‌رسد و بتوانند برای تأمین منابع مالی و خرید خودرو برنامه‌ریزی کنند.
نماینده اصفهان در مجلس همچنین با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: در حوزه تخصیص زمین به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت و عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گلایه هایی وجود دارد. از جمله اینکه حدود ۷۰۰ هزار نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، اما در مقابل باید توجه داشت که بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وام خود را دریافت کرده‌اند.
بانکی‌پور تأکید کرد: نباید به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی شود که این تصور در جامعه ایجاد شود که هیچ‌کس وام ازدواج یا فرزندآوری دریافت نمی‌کند. باید نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها در کنار یکدیگر منعکس شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان در حوزه تسهیل ازدواج گفت: این دو مجموعه در توسعه مراکز همسریابی همکاری خوبی داشته‌اند و تاکنون ۲۵۸ مرکز در این زمینه راه‌اندازی شده است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/108171
