19 دی آنلاین: سخنگوی وزارت کشور با تشریح آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از تاکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف این انتخابات تا پایان سال خبر داد و گفت: فراجا بر اساس تصویب‌نامه دولت مکلف شده است با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و به‌کارگیری مربیان زن، زمینه آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را فراهم کند.
علی زینی‌وند روز شنبه در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج گفت: در روزهای گذشته شاهد تشییع با شکوه شهدای گمنام بودیم که مردم استقبال باشکوهی داشتند و از آنها تشکر می‌کنیم.
وی افزود: واقعه دیگری که هفته قبل رخ داد واژگونی اتوبوس مهندسان نفت در آبدانان بود که ۱۳ نفر از مهندسین ما جان باختند، آبدانان از مناطق نخبه پرور کشور است و در رتبه های کنکور جزو برترین‌های کشور محسوب می شود.
تصویرسازی عامدانه‌ای که از آبدانان صورت می‌گیرد واقعی نیست
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تصویرسازی عامدانه‌ای که از آنجا می‌شود درست نیست، موضوع مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت و دستور دادند نماینده ویژه اعزام شود، وزیر کشور هم به بنده دستور داد سفری به آنجا داشته باشم. با تمامی خانواده های جانباختگان دیدار کردیم و تمام ابعاد قضیه بررسی می‌شود.
زینی‌وند با بیان اینکه این حوادث باعث تاسف است و ما با دقت تمام حادثه را بررسی می‌کنیم، افزود: وزیر کشور دستور جدی در این راستا داده‌اند، در موضوع آبدانان زیرساخت در برخی استان‌ها ضعیف است. مثلا جاده‌ای که در آن حادثه ابدانان ایجاد شد از جاده‌های زمان جنگ است. این جاده در دولت کنونی بهسازی شده است ولی نقاط حادثه خیز زیادی دارد.
وی تاکید کرد: عامل شرکت، راننده و جاده بود که باعث این اتفاق شد، البته فرسودگی ناوگان خودرویی ما هم وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: علی‌رغم اینکه دشمنان تلاش می‌کنند شرایط جنگی را در کشور نشان دهند ولی در تمام استان‌ها، استانداران و بخش خصوصی تلاش می‌کنند و بسیاری از سرمایه‌گذاران که در شرایط غیرجنگی رغبت به سرمایه گذاری نداشتند هم اکنون در شرایط جنگی خواهان سرمایه گذاری هستند.
دولت نسبت به تأمین نان مردم حساسیت ویژه دارد
زینی‌وند در خصوص موضوع آرد و نان، اظهار کرد: دولت و شخص وزیر کشور نسبت به مسائل مربوط به آرد و نان حساسیت بالایی دارند و این موضوع در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد. در این خوصوص دو وزارت خانه اقتصاد و جهاد مسئول هستند و وزارت کشور در حوزه تنظیم‌گری با این دو وزارت خانه همکاری دارد.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد با تخلفات در حوزه خریدهای نامتعارف نان، بیان کرد: در صورت شناسایی متخلفان، باید بلافاصله به تخلفات رسیدگی شود. همچنین دستور داده شده است که مردم عادی به هیچ‌وجه درگیر سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت نان، نشوند.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: سامان‌دهی حوزه آرد و نان برای جلوگیری از قاچاق، تثبیت بازار و مدیریت مصرف ضروری است و رسانه‌ها باید با دریافت اطلاعات دقیق از متولیان اصلی، به انتشار اخبار صحیح و آگاهی‌بخشی به مردم کمک کنند.
زینی‌وند گفت: با توجه به ظرفیت خبرسازی این موضوع و احتمال انتشار اخبار هدفمند یا جعلی، ضروری است اطلاعات و آمار دقیق از مسئولان و دستگاه‌های متولی دریافت و به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
استانداران برای رفع چالش‌های حذف کارت سوخت تمرکز و هماهنگی دارند
وی درباره وضعیت سوخت کشور، گفت: وزارت کشور در حوزه سوخت، کارگروه مستقیمی دارد و این موضوع در کارگروه مستقر در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت نفت پیگیری می‌شود. البته معاونت عمرانی وزارت کشور نیز برای هماهنگی میان استان‌ها در این زمینه، همکاری و تعامل لازم را دارد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: وزارت کشور در جزئیات این موضوع ورود مستقیم ندارد، اما وزیر کشور تأکید کرده است چالش‌های موجود، همانگونه که درباره مسئله آرد و نان نیز مطرح شد، از سوی استانداران و شورای امنیت کشور استخراج و بررسی شود و سپس به کارگروه سوخت در سازمان برنامه و بودجه انتقال یابد تا در صورت نیاز به ایجاد شفافیت و جلوگیری از قاچاق سوخت، مردم با مشکل و محدودیت مواجه نشوند.
زینی‌وند اظهار کرد: ما به استانداران نیز تأکید کرده‌ایم که اجازه دهند مسئولان مربوط و افرادی که تسلط و اطلاعات دقیق‌تری درباره این موضوع دارند، اظهارنظر کنند. همه مسئولان و خبرنگاران باید از طرح اظهارنظرهایی که موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم می‌شود، خودداری کنند.
وی گفت: استانداران، تمرکز و هماهنگی لازم را برای رفع چالش‌های موجود دارند و امیدواریم نگرانی‌ها و مشکلات ایجادشده در این زمینه، هرچه سریع‌تر برطرف شود.
پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس را تنظیم کرده‌ایم
معاون سیاسی وزیر کشور درباره لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: پیش‌نویس لایحه بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی سال گذشته تصویب کرد، تنظیم شده است، هر ۱۰ سال یک‌بار، طبق قانون، می‌توان ۲۰ کرسی به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کرد. این قانون فقط یک‌بار اجرا شده که فکر می‌کنم مربوط به سال ۱۳۷۸ بوده و از آن زمان تاکنون دیگر اجرایی نشده است.
زینی‌وند افزود: دلیل آن نیز حساسیت‌های بالای اجرای این قانون است چراکه اجرای آن کار راحتی نیست. در هر صورت، نمایندگان، ذی‌نفعان و مردم هرکدام نظراتی دارند. بنابراین، چندین بار، هر ۱۰ یا ۱۵ سال یک‌بار، برای اجرای این قانون اقدام شده، اما این اتفاق رخ نداده است.
وی تاکید کرد: آخرین بار، وزارت کشور بر اساس ملاحظات جمعیتی، جغرافیایی و سایر ملاحظات اجتماعی و سیاسی، کارگروهی تشکیل داد. این کارگروه همه طرح‌های قبلی را بررسی کرد و بر اساس قانون مجلس، لایحه را نیز در موعد مقرر تدوین کرد.
سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: حدود ۳۹ کرسی جدید را پیش‌بینی کردیم تا به تعداد نمایندگان اضافه شود، البته قانون به‌صورت قطعی نگفته است که حتماً باید ۲۰ نماینده اضافه شود، بلکه گفته است می‌تواند تا ۲۰ نماینده افزایش پیدا کند. بنابراین، حتی با وجود اینکه حدود ۲۴ یا ۲۵ سال از زمان اجرای قبلی قانون گذشته و تعداد نمایندگان افزایش پیدا نکرده است، تفسیر قانون این نیست که الزاما باید ۲۰ نماینده اضافه شود؛ بلکه ممکن است ۱۵ نماینده نیز اضافه شوند.
زینی‌وند گفت: این قانون اختیار را کاملاً باز گذاشته و از عبارت «می‌تواند» استفاده کرده است، به این معنا که حتی ممکن است در یک دوره ۱۰ ساله نیز تعداد نمایندگان افزایش پیدا نکند، همان‌طور که تاکنون نیز این افزایش اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: افزایش تعداد نمایندگان در کانون‌ها و ارکان مختلف، موافقان و مخالفانی دارد که این موضوع کاملاً طبیعی است و هرکدام نیز توجیهاتی دارند، اما ما به‌عنوان وزارت کشور، موافق اجرای این موضوع هستیم و پیش‌نویس لایحه را نیز ارائه کرده‌ایم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: پیش‌نویس لایحه را با دقت و بر اساس شاخص‌های مشخص تنظیم کرده‌ایم و با قاطعیت می‌توانیم، بگوییم که در صورت افزایش تعداد نمایندگان، یک گام محکم و بلند به سمت عدالت در توزیع نمایندگان، متناسب با جمعیت، جغرافیا و ملاحظات سیاسی و اجتماعی برداشته خواهد شد.
زینی‌وند افزود: ما پیش‌نویس لایحه را ارائه کردیم و خودمان نیز از آن حمایت کردیم. لایحه به دولت رفت اما دولت با توجه به شرایط خاص کشور، آن را به وزارت کشور بازگرداند.
وی بیان کرد: افزایش تعداد نمایندگان و موضوع تقسیمات کشوری حتما تبعات اجتماعی دارد. در شرایط فعلی نیز هرگونه اقدامی که ممکن است انسجام کشور را دچار اختلال کند، طبیعتاً از سوی وزارت کشور توصیه نمی‌شود، با وجود اینکه ما با اصل موضوع موافق هستیم.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: پس از بازگشت لایحه از دولت، آقای جوکار به‌عنوان رئیس کمیسیون تخصصی، موضوع را پیگیری کردند و با معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این زمینه گفت‌وگو شد. بنده هم به‌صورت حضوری خدمت ایشان رسیدم و موضوع را مطرح کردم. ایشان تأکید کردند که این موضوع مجدداً با نظر کمیسیون شوراها بررسی شود.
زینی‌وند تاکید کرد: وزیر کشور در هفته گذشته نامه‌ای ارسال و مجدداً آمادگی خود را برای قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مشترک مجلس و وزارت کشور اعلام کرد. مجدداً این نامه ارسال شده و در صورت موافقت دولت، بار دیگر موضوع را با کمیسیون شوراها بررسی خواهیم کرد تا کار در روال عادی پیش برود و به مجلس برسد، چراکه این لایحه ابتدا باید در دولت به تصویب برسد و هنوز به آن مرحله نرسیده است.
وی گفت: پس از ارسال لایحه به مجلس، نمایندگان می‌توانند بر اساس صلاحدید و اختیارات خود، مفاد آن را کم یا زیاد کنند و درباره آن نظر بدهند.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: با این حال، برای تعامل بیشتر، به دلیل حساسیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که بهتر است مجلس و دولت، یعنی مجلس و وزارت کشور، حتی پیش از تصویب لایحه نیز درباره این موضوع به تفاهم برسند تا در صورت تداوم پیگیری و فراهم شدن شرایط لازم برای اجرای آن، هنگام طرح در صحن مجلس نیز با مشکلی مواجه نشود.
تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنیم
زینی‌وند درباره تخلفات تاکسی‌های اینترنتی گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی طی سال‌های گذشته بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مشخص ساماندهی و به‌روزرسانی شده است.
وی افزود: به دلیل ارتباط مستقیم این حوزه با امنیت روانی و جانی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، گزارش‌های تخلف و مزاحمت حتی پیش از رسانه‌ای شدن با حساسیت بالا بررسی و پیگیری می‌شوند. تمامی سفرها، مسیرها و اطلاعات تماس در تاکسی‌های اینترنتی رسمی به صورت دقیق ثبت و رصد می‌شوند و بر همین اساس، شهروندان نباید از سرویس‌های غیررسمی و ثبت‌نشده استفاده کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به خبرنگار ایرنا، در رابطه با آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: اطلاع‌رسانی درباره انتخابات باید از سوی مراجع رسمی و مسئول انجام شود. ستاد انتخابات کشور دارای ساختار مشخصی است و بنده مسئولیت این ستاد را بر عهده دارم. بر همین اساس، برای حوزه انتخابات سخنگوی رسمی تعیین شده است و آقای اسلامی، مدیرکل انتخابات، به‌عنوان سخنگوی رسمی ستاد، با تسلط حقوقی و کارشناسی، مسئول اطلاع‌رسانی در این زمینه است.
زینی‌وند افزود: رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های مرجع، باید از انتشار اظهارنظرهای غیررسمی درباره انتخابات خودداری کنند زیرا انتشار اخبار غیرمستند موجب ایجاد ابهام و نگرانی در افکار عمومی می‌شود. تأکید ما این است که اخبار و مواضع انتخاباتی از طریق سخنگوی رسمی ستاد انتخابات کشور اعلام شود.
تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است
وی گفت: ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات در آبان‌ماه و مشخصاً در تاریخ ۸ آبان پیشنهادهایی ارائه کرد، اما به دلایلی امکان فراهم‌سازی شرایط برگزاری انتخابات میسر نشد. با توجه به شرایط ناپایدار کشور، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین اخیراً نامه‌ای با امضای وزیر کشور برای توزیع اقلام انتخاباتی تهیه شده و اقلام موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در سراسر کشور توزیع شده است.
سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های تمام‌الکترونیکی انتخابات، آن هم در شرایطی که کشور با چند جنگ مواجه بوده، از دستاوردهای نظام سیاسی محسوب می‌شود. وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات را دارد و پیگیری می‌کند تا انتخابات شوراها تا پیش از پایان سال تعیین تکلیف شود. از نظر حقوقی، انتخابات مجلس و شوراها نمی‌توانند هم‌زمان برگزار شوند، بنابراین تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است.
زینی‌وند با بیان اینکه قانون این اجازه را داده است که انتخابات در هر استان و هر منطقه‌ای که شرایط فراهم باشد، برگزار شود اظهار کرد: در استان‌هایی که به دلایل سیاسی و امنیتی و شرایط جنگی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شوراها اجرا خواهد شد و وزارت کشور وظایف قانونی مربوط را بر عهده می‌گیرد تا خلأ قانونی یا اختلالی در ادامه فعالیت شوراها ایجاد نشود.
وی بیان کرد: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آمادگی دارد و حتی در صورت فراهم‌شدن شرایط، می‌تواند در مدت سه هفته فرایند انتخابات، شامل تبلیغات و روز رأی‌گیری، را اجرا کند. با این حال، شرایط جنگی و ناپایداری موجود، امکان تعیین قطعی تقویم انتخابات را با محدودیت مواجه کرده است.
زینی‌وند با بیان اینکه تصمیم به برگزارنشدن انتخابات در مقطع گذشته، تصمیم یک‌جانبه وزارت کشور نبود، بلکه نتیجه اجماع و نظر مشترک جریان‌های سیاسی، مسئولان و استانداران در فروردین‌ماه بود، گفت: وزارت کشور به‌عنوان مجری، مطابق این تصمیم عمل کرد. اکنون نیز باید شرایط کشور و ملاحظات مربوط به برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود.
وی افزود: درباره تداوم فعالیت شوراهای فعلی نیز با توجه به شرایط اضطراری، دستورالعمل مشخصی تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، استیضاح شهرداران در شرایط اضطراری، جز در صورت وجود دلایل حقوقی متقن و قوی، مورد موافقت وزیر کشور قرار نمی‌گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد، وزیر کشور با استیضاح شهردار موافقت نکرد و در مورد دیگری، با توجه به اینکه دلایل استیضاح مستند، غیرسیاسی و ضروری بود، تصمیم متفاوتی اتخاذ شد. این موارد بر اساس دستورالعمل شرایط جنگی و ملاحظات قانونی انجام می‌شود. با وجود پایان دوره فعالیت شوراها، به دلیل شرایط اضطراری، فعالیت آن‌ها ادامه دارد و وزارت کشور بر اجرای این روند نظارت و اشراف کامل دارد.
زینی‌وند در پاسخ به سوالی درباره مدیریت مصرف سوخت توسط وزارت کشور گفت: ما یک کارگروه برای مدیریت بهینه انرژی در وزارت کشور داریم. مسئولیت این کارگروه در وزارت کشور با معاونت عمرانی است. در استان‌ها نیز استانداران و معاونت‌های امور عمرانی، مدیریت این کارگروه را بر عهده دارند. البته برای حفظ هماهنگی، باید اشاره کنم که وزارت کشور مسئول مستقیم نیست. وزارت نیرو و وزارت نفت در این زمینه‌ها متولی هستند و پای کار می‌باشند. اما رئیس‌جمهور بر این موضوع تأکید بسیار زیادی دارد.
وی افزود: خود ایشان شخصاً در این زمینه فعالیت می‌کنند. برخی رسانه‌ها به سخنان رئیس‌جمهور پرداخته‌اند. گفته ‌می‌شود که اگر رئیس‌جمهور یا وزارت کشور برق اتاق خود را خاموش کنند یا درجه دستگاه گرمایشی خود را تغییر دهند، چه تأثیری دارد؟ ما به عنوان عامل این موضوع صرفه‌جویی باید خودمان رعایت کنیم تا بتوانیم به دیگران توصیه کنیم.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ما برای صرفه‌جویی‌ دستورالعمل‌هایی تهیه کرده‌ایم. این دستورالعمل‌ها به اقلیم استان‌ها صادر شده است. اگر مردم همراهی کنند، واقعاً می‌توانیم بر مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه در مورد گاز که در ماه‌های پیش رو کنترل داشته باشیم و از این شرایط عبور کنیم. من این موضوع را تفکیک می‌کنم. برای اطلاعات دقیق در حوزه گاز، برق و موارد مشابه، به کارگروه‌های مربوطه مراجعه کنید زیرا وزارت نیرو و وزارت نفت سخنگوی این بخش‌ها هستند. اما در حوزه مدیریت بهینه انرژی، وزارت کشور پیش‌قدم است.
زینی‌وند افزود: در روزهای آینده همایشی برگزار خواهیم کرد. در آن همایش، تمامی مدیران کشور را تجمیع می‌کنیم. از امام‌جمعه‌ها گرفته تا دهیاران و سطح مدیران محلی. این جمعیت حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از مدیران و مراجع مذهبی، فرهنگی، سیاسی و رسمی کشور خواهد بود. این برنامه‌ها با محوریت شخص رئیس‌جمهور و دستگاه‌های متولی انجام می‌شود. هدف اصلی این هماهنگی، صرفه‌جویی است. صرفه‌جویی در این وسعت از کشور، ما را از بحران‌های گاز و سوخت عبور خواهد داد
افزایش تمرکز وزارت کشور بر مقابله با قاچاق سلاح و سامان‌دهی اتباع خارجی در مرزها
وی در مورد اقدامات جدید وزارت کشور در مرزها برای مقابله با قاچاق سلاح و ورود غیرقانونی اتباع گفت: در این دوره، دشمنان ما در میدان جنگ هستند تا به اهداف خود برسند و غلبه پیدا کنند. قاعدتاً تمرکز اصلی آن‌ها بر همین موضوعات است، یعنی ورود سلاح غیرمجاز یا مسلح کردن افرادی که ممکن است سازمان‌دهی شوند.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی و تمرکزی که سرویس‌های دشمنان ما بر این موضوع دارند، ما نیز تمرکز خود را بر این امر بسیار افزایش داده‌ایم. ما هم استعداد و هم تمرکز خود را بالا برده‌ایم. بنابراین، همین حالا هم که از حوزه‌های امنیتی و جامعه اطلاعاتی ما گزارش می‌گیریم، میزان کشف سلاح و موارد مشابه بسیار بالاتر از روند عادی است. این موضوع دو دلیل دارد: نخست اینکه دشمنان بر این موضوع تمرکز کرده‌اند تا در حوزه داخلی کاری انجام دهند و ناامنی ایجاد کنند و دوم آنکه ما نیز تمرکز خود را بالا برده‌ایم.
زینی‌وند تاکید کرد: این تمرکز در کل موضوعات مرزی و امنیتی ما وجود دارد. همچنین، کمیسیون مربوط به سلاح و مهمات غیرمجاز در استان‌ها فعالیت خود را افزایش داده است. این کمیسیون در مرکز نیز فعالیت بسیار بالایی انجام می‌دهد و ان‌شاءالله جای نگرانی نیست. البته پایه و اساس امنیت ما، مردم هستند.
وی گفت: همه مردم با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ما در این زمینه همکاری کنند. این مسائل بسیار مهم و امنیتی هستند. مردم نیز می‌توانند در تأمین این مسائل همکاری کنند. این کار نباید به صورت یک‌طرفه باشد که فقط دولت یا مثلاً دستگاه‌های امنیتی بخواهند این کار را انجام دهند، بلکه همکاری مردم بسیار حیاتی است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حوزه اتباع خارجی نیز، طرح سامان‌دهی همچنان برقرار است. تا همین لحظه، حدود ۵۰۰ هزار نفر، یعنی در واقع حدود ۴۹۷ هزار نفر، در حوزه آمار خروج از کشور بوده‌اند. طرح شناسایی، سامان‌دهی و قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در کشور کاملاً در دستور کار قرار دارد. تمامی دستگاه‌ها در این مسیر حضور دارند. این کار با محوریت مرکز اتباع و امور خارجه در وزارت کشور و همچنین دستگاه‌های امنیتی در حال انجام است.
نگاه وزارت کشور قابلیت تجمیع و همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است 
زینی‌وند در مورد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گفت: براساس تقویم فعلی، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید طبق روال سال‌های گذشته در اسفندماه ۱۴۰۶ برگزار شود و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باید در خرداد یا تیرماه ۱۴۰۷ برگزار گردد. دلیل این فاصله کم، حادثه شهادت آیت‌الله رئیسی و همکاران‌شان بود که موجب شد انتخابات ریاست‌جمهوری یک سال جلو بیفتد وگرنه پیش از آن، روال برگزاری انتخابات با فاصله دو سال از یکدیگر تنظیم شده بود. 
وی افزود: اگر بخواهیم انتخابات را براساس همین تقویم فعلی برگزار کنیم، معنایش این است که در اواخر سال ۱۴۰۶ انتخابات مجلس و پس از آن در خرداد یا تیرماه ۱۴۰۷ انتخابات ریاست‌جمهوری را خواهیم داشت. با توجه به اینکه فاصلهٔ این دو انتخابات تنها سه تا چهار ماه است، منطقی نبود که مردم را در بازه زمانی کوتاهی دو بار پای صندوق‌های رای بیاوریم و کشور را دو بار درگیر فضای سنگین انتخاباتی کنیم. 
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: به همین دلیل، این پرسش مطرح شد که آیا امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات وجود دارد یا خیر، آن هم بدون اینکه نیاز به تغییر قانون اساسی، برگزاری رفراندوم یا کاهش دوره چهارساله نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری باشد.
زینی‌وند تاکید کرد: ما به عنوان وزارت کشور، یک کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و مسئولیت اداره جلسات آن را شخصاً بر عهده داشتم. در این جلسات مفصل، نمایندگانی از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری حضور داشتند. 
وی گفت: پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی، به این نتیجه رسیدیم که امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات در نیمه اول اردیبهشت‌ماه - فقط با اعمال تغییرات جزئی در قوانین عادی - وجود دارد. به گونه‌ای که هم مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر خود (هفتم خرداد) کارش را آغاز کند و هم مراسم تحلیف، تنفیذ و تشکیل کابینه ریاست‌جمهوری به موقع انجام شود و هیچ‌گونه اخلالی در کشور پیش نیاید، با این تفاوت که انتخابات ریاست‌جمهوری که معمولاً در خرداد یا تیر برگزار می‌شد، یک یا دو ماه زودتر ـ به اردیبهشت‌ماه ـ  منتقل خواهد شد. 
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: این یک نظر کارشناسی است و در این زمینه جمع‌بندی لازم انجام گرفته که چنین امکانی وجود دارد. البته اینکه ملاحظات سیاسی و امنیتی گروه‌های مختلف چیست، آیا مجلس با ارائه لایحه موافقت خواهد کرد یا خیر و نظر شورای نگهبان چه خواهد بود، مراحل بعدی کار است.
زینی‌وند تصریح کرد: با این حال، نگاه وزارت کشور این است که این دو انتخابات قابلیت تجمیع و هم‌زمانی را دارند. البته اگر مجلس شورای اسلامی تصویب نکند یا ملاحظات دیگری وجود داشته باشد، می‌توانیم هر دو انتخابات را به صورت جداگانه و با فاصله چند ماه برگزار کنیم. 
وی گفت: وزارت کشور برای هر دو سناریو برنامه‌ریزی کرده است، هم تقویم دقیق هر دو حالت را استخراج کرده‌ایم و هم پیش‌نویس ماده‌واحده و لایحه مربوط به هم‌زمانی آن‌ها را آماده کرده‌ایم. به بیان دیگر، وزارت کشور تمام تکالیف خود را انجام داده و همه‌چیز و تمامی سناریوها روی میز آماده است.
فراجا مکلف شده است زمینه آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را فراهم کند
سخنگوی وزارت کشور درباره فرایند صدور گواهی نامه موتورسیکلت بانوان گفت: در قوانین فعلی، نیروی انتظامی (فراجا) ملزم شده بود شرایط لازم را برای صدور گواهینامه مردان فراهم کند و در قانون نیز از لفظ مردان استفاده شده بود.
زینی‌وند افزود: از سوی دیگر، با توجه به عرف، فرهنگ و مسائل شرعی موجود، آموزش موتورسواری به بانوان توسط مربیان مرد ممکن نیست و طبیعتاً برای آموزش بانوان، به‌کارگیری مربیان زن ضرورت داشت.
وی گفت: از آنجا که فراجا تاکنون صرفاً برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر کرده بود، زیرساخت و آمادگی لازم برای این موضوع را نداشت.این مانع نیز در اواخر سال گذشته از سوی دولت و در قالب یک تصویب‌نامه برطرف شد.  بر اساس این مصوبه، فراجا مکلف شده است با فراهم کردن شرایط آموزش بانوان، ایجاد زیرساخت‌های لازم، آموزش و به‌کارگیری مربیان زن، زمینه آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را فراهم کند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: دولت نیز بر همین اساس تصویب‌نامه‌ای صادر کرد و اکنون موضوع در مرحله بررسی و پیگیری اقدامات بعدی قرار دارد که باید از دستگاه‌های متولی دنبال شود.ما نیز این موضوع را پیگیری می‌کنیم و شورای ترافیک وزارت کشور هم پیگیر است تا هرچه سریع‌تر این مسئله که به هر حال نیازمند ساماندهی جدی است، به نتیجه برسد.
تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک وزارت کشور با عراق و پاکستان برای رفع محدودیت‌های مرزی
زینی‌وند در مورد وضعیت روابط ایران و عراق و پاکستان، اظهار کرد: عراق و پاکستان، کشورهای دوست و همسایه ما هستند و با ایران مراوده دارند. ما همگی اطمینان داریم که مسئولان هیچ‌گاه دلشان نمی‌خواهد محدودیتی ایجاد کنند. اما موضوع اصطلاحاً یک «زنجیر محاصره» است. یعنی می‌گویند دریا را محاصره کردیم، هوا را هم محدود می‌کنیم و حالا می‌خواهند مرزهای زمینی را نیز محدود کنند. ضمن اینکه آیا مگر ما فقط به مراوده با کشور عراق و پاکستان نیاز داریم؟ آیا آن‌ها به ما نیاز ندارند؟ آن‌ها نیز تجار خود را دارند.
وی افزود: بهتر است آن‌ها واقعیت‌ها را ببینند. دشمنان نیز با وجود تمام این اوصاف، با ما رایزنی‌های دیپلماتیک دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: ما در وزارت کشور کمیسیون دائمی داریم و با پاکستان، عراق و سایر کشورهای همسایه به طور مرتب در حال گفتگو هستیم. ان‌شاءالله این مشکلات رفع خواهد شد. تا این لحظه، این بستن‌های موقت مرزها نتوانسته است اخلالی جدی در مبادلات مرزی ما ایجاد کند، هرچند که این اخلال‌های جزئی نیز نباید وجود داشته باشد.
طرح محله‌محوری با هدف افزایش و جلب مشارکت تعداد بیشتری از مردم محله دنبال می‌شود
زینی‌وند درباره طرح محله محوری گفت: امور کشور با مشارکت واقعی مردم و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت آن‌ها، بهتر، دقیق‌تر و به نفع مردم ـ چه در حوزه اقتصاد و چه در زمینه اداره محلات ـ اداره می‌شود.
وی افزود: تدبیر خوبی که آقای رئیس‌جمهور از همان ابتدا اتخاذ کردند، این بود که در کنار برنامه‌های محوری دولت، مانند مدیریت انرژی، افزایش تولید انرژی از طریق استفاده از انرژی خورشیدی، ساخت مدرسه، مسائل دیگر و بهداشت خانواده، طرح محله‌محوری را نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی مطرح کردند.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: برای اجرای این طرح، ساختاری ایجاد شده و معاونت اجتماعی وزارت کشور نیز متولی آن است طبیعی است که یکی از پایه‌های این طرح، ساختارهای موجود در محلات باشد که مهم‌ترین آن‌ها مساجد محله هستند.
زینی‌وند گفت: طرح محله‌محوری با هدف افزایش و جلب مشارکت تعداد بیشتری از مردم محله و استفاده از ظرفیت کانون‌های موجود در محلات دنبال می‌شود که یکی از کانون‌های اصلی آن مسجد است، خود رئیس‌جمهور نیز برای این موضوع وقت گذاشته‌اند و بسیج، مساجد و معتمدان محلی، همگی از پایه‌های اصلی این طرح هستند.
  • نویسنده :
  • منبع :