انتخابات نشان دهنده بلوغ فکری ملت ایران است

حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در هجدهمین نشست «بنیادها و آرمان‌های انقلاب اسلامی» از سلسله نشست‌های دوره ای کرسی‌های آزاداندیشی که توسط دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم  به صورت مجازی برگزار می‌شود گفت: حقیقت انتخابات در نظام اسلامی در دو سطح «ما قبل نظام» و «مابعد نظام» قابل تبیین است. انتخابات در سطح نخست با رهبری امام خمینی و فداکاری هزاران شهید با پیروزی انقلاب اسلامی به تشکیل اصل نظام منجر شد و در سطح دوم انتخاب در درون نظام برای تأسیس نهادها و تقویت ساختارها و مهار طغیان‌ها است. امروز انتخابات درون نظام، نشان دهنده بلوغ فکری ملت ایران در قدردانی از امام خمینی و تکریم فداکاری هزاران شهید است.  

وی در این نشست انتخابات را صورتبندی مجموعه ای از عملیات و شیوه‌ها دانست که یک ملت بر پایه حق و تکلیف برای بیان اراده و تعیین سرنوشت خود و مشارکت در فرآیند قدرت از مرحله شکل گیری، اعمال، توزیع و مهار آن انجام می‌دهد. بر اساس این تعریف از انتخابات، در اندیشه انقلاب اسلامی هر دو سطح «ما قبل نظام» و «مابعد نظام مبتنی بر یک سری بینش‌ها و بنیادهای نظری انسان شناختی و دین شناختی است.

استاد حوزه سیاسی در تبیین بنیادهای نظری «انتخاب» گفت: انتخاب در اندیشه امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) بر اساس چهار اصل قابل تبیین است:

اصل اول: مبنای انسان شناختی است؛  انسان اولین و برترین مخلوق خداوند در حد خلیفه الله  است که همه نظام آفرینش در خدمت او و برای او ( سخرلکم ما فی السماوات و الارض)است. مهم‌ترین سایت مرکزی انسان «فطرت» به منزله تشخیص هویت و برترین دستگاه ادراک و تشخیص و دریافت، تعبیه شده در وجود انسان «عقل» اوست که طبق روایات، «اول ما خلق الله» است. وجود عقل، به عنوان حجت درونی، در انسان سبب  اعطای قدرت «اختیار درانتخاب» است.

اصل دوم: موضوع همه عملیات الهی در جعل دین و رسالت و ولایت و وحی؛ «انسان» است که از طریق دریافت‌های فطری و ادراکات با هدف هدایت و بهزیستی معنوی و مادی او صورت می‌گیرد.

اصل سوم: خداوند بر اساس ربوبیت خویش هر آنچه را به صلاح انسان است در مرحله «جعل» و «انشاء» مقرر و توسط وحی و انبیاء ابلاغ کرده است و «فعلیت» و «تنجز» آن را موکول به دریافت  فطرت و ادراک عقل در «پذیرش و انتخاب» کرده است. در نتیجه هر پیامبری که با «پذیرش و انتخاب» انسان‌ها مواجه شده، رسالتش  به فعلیت رسیده و تحقق یافته است و هر پیامبری که با «پذیرش و انتخاب» مردم استقبال نشده است رسالتش به سرانجام نرسیده است.

اصل چهارم: دین و وحی دارای دو بخش «ثابتات» و «متغیرات» است. که بخش نخست در مرحله «جعل و انشاء» توسط خداوند، تثبیت و تحکیم شده است و انتخاب انسان در حد پذیرش یا عدم پذیرش( آری و نه) «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» است اما بخش دوم که مربوط به سازوکارها و ساختارها و روش‌های تحقق ثابتات دین است، انتخاب انسان  در حد انتخاب نفی و اثبات نیست بلکه انسان می‌تواند بر اساس «عقل اجتهادی»  با رعایت همه مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی و همه نیازهای مادی و معنوی خود، از میان گزینه‌ها و بدیل‌های مختلف عقلی و عقلایی وتجربی، دست به «انتخاب» بزند و بهترین و کارآمدترین سبک زندگی و زیست مؤمنانه و ساختار قدرت را  برگزیند.

استاد حوزه و دانشگاه بعد از بیان اصول چهارگانه گفت: از اصول فوق دو نتیجه نظری و عملی می‌توان برداشت کرد:

 نتیجه نظری: اینکه خداوند همه دین را با رعایت مصلحت و مفسده واقعی انسان‌ها وضع کرده است و انسان‌ها اختیار دارند دین را بپذیرند و متناسب با شرایط و اقتضائات خود، شیوه‌های اجرایی و ساختارهای تحقق سبک زندگی دینی را «انتخاب»  کنند تا بر اساس آن به سعادت برسند و یا با استفاده از «قدرت اختیار» خود آن را نپذیرند و گرفتار شقاوت شوند.

نتیجه عملی: ملت ایران بر اساس پذیرش تاریخی اصل دین و سابقه دینداری، پیش از انقلاب اسلامی، بر اساس آگاهی بخشی‌های امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) متوجه شد در دام نظام استبداد  سلسله 2500 ساله شاهنشاهی گرفتار شده است و با خودآگاهی به این حقیقت رسید که دین مبنای سبک زندگی اجتماعی و اساس ساخت قدرت در ایران نیست. بنابراین در یک عملیات مبارزاتی حق طلبانه موفق شد به مدد «قدرت اختیار و انتخاب» نظام فاسد شاهنشاهی را سرنگون و نظام ولایی را به جای آن «انتخاب» نماید و  در یک همه پرسی با اکثریت 2/98% صاحبان حق رای، «جمهوری اسلامی» را انتخاب و سند آن را در اصل اول قانون اساسی ثبت تاریخی نماید.    

دکتر مهاجرنیا در ادامه به تبیین سطح  دوم یعنی انتخاب در درون نظام اسلامی پرداخت  و در توضیح آن گفت: ملت ایران، با انتخاب تاریخی خود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس عقلانیت برآمده از تفکر انقلابی به «نظام سازی» اقدام نمود و در مهم‌ترین سند میثاق ملی یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قدرت انتخاب»، «ظرفیت‌های انتخاب»، «شیوه‌های انتخاب» و «موضوعات قابل انتخاب» و «موانع و روادع انتخاب» را در همه فرآیند قدرت یعنی منشأهای شکل گیری، شیوه‌های اعمال، ساختارهای توزیعی، مکانیسم‌های تحدید و مهارقدرت، تدوین و در یک همه پرسی به تصویب رساند.

وی در تبیین ظرفیت‌های انتخابی بر اساس قانون اساسی بیان داشت:در قانون اساسی این ظرفیت‌ها به خوبی بیان شده است که به چهار اصل آن اشاره می‌کنم:

بر مبنای اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

1- خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا،

که از راه:

الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
 ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی وسلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
و بر مبنای اصل ششم قانون اساسی:  در جمهوری اسلامی ایران امورکشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

و بر مبنای اصل پنجاه و ششم قانون اساسی:  حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

و بر مبنای اصل پنجاه و نهم قانون اساسی:  در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

در پایان این نشست استاد مهاجرنیا به کارویژه های انتخابات در نظام ولایی اشاره کرد و گفت:

الف) نمایش دائمی «حق الهی» مردم ایران در تعیین سرنوشت عمومی خویش؛
ب) سازوکار و مقدمه حفظ نظام و سرنوشت جامعه؛
پ) چرخش و انتقال مسالمت آمیز قدرت؛
ت) تنظیم و تقویت مناسبات میان دولت و ملت؛
ث) افزایش مقبولیت و تثبیت مشروعیت نظام؛
ج) رشد فرهنگ سیاسی و خرد جمعی در جامعه؛
چ) پاسخگو سازی حکومت و حاکمان؛
ح) افزایش رضایتمندی ملت و ارتقاء کارآمدی حکومت؛
خ) تأمین و افزایش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت عمومی؛
د)مانع از بروز ناهنجاری‌ها، شورش‌ها و کودتاها.
اینها سازوکار عقلانی و عقلایی و کارویژه اساسی انتخابات در نظام ولایی است.