19 دی: یکی از اساتید حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در طول چهار دهه گذشته، فلسفه انتخابات در نظام اسلامی بر اساس سه نظریه فقهی رایج شکل گرفته است، گفت: این سه منظر پایه عقلانیت دینی درچالش اساسی نخبگان و به تبع آنها توده مردم در چهار دهه گذشته در باب انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است.
حجت الاسلام محسن مهاجرنیا در نوزدهمین نشست «بنیادها و آرمان‌های انقلاب اسلامی» از سلسله نشست های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی که توسط دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به صورت مجازی برگزار می‌شود، گفت: در طول چهار دهه گذشته، فلسفه انتخابات در نظام اسلامی بر اساس سه نظریه فقهی رایج شکل گرفته است. این سه دیدگاه هم مبنای گفتگوهای آشکار و نهان اهل نظر بوده است و هم اساس تلقی و قدرت اکثریت و اقلیت بوده و بر روند فکری و عملی انتخابات، تأثیر گذاشته است. این سه منظر پایه عقلانیت دینی درچالش اساسی نخبگان و به تبع آنها توده مردم در چهار دهه گذشته در باب انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است.
وی در تشریح نظریه نخست گفت: این منظر که با عنوان «انتخاب ولایت» قابل نام گذاری است، معتقد است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛ بنابراین اصل نظام ولایی از صدر تا ذیلش منتخب ملت است. این انتخاب برای شهروندان جامعه اسلامی هم حق است و هم تکلیف است. مهم‌ترین ره آورد انقلاب اسلامی همین «قدرت انتخاب» بود. ملت ایران در نظام استبداد شاهنشاهی چنین قدرت انتخابی نداشت. با انقلاب اصل نظام اسلامی و ولایت فقیه انتخاب شد و در مرحله نظام سازی هم ولایت و حکومت به عنوان منتخب ملت در قانون اساسی ثبت شد؛ و «آرای ملت» پایه حکمرانی ولایی قرار گرفت. امام راحل(ره) در نامه تاریخی بازنگری قانون اساسی به آیت الله مشکینی ریاست آن مجلس نوشتند: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او «ولیّ منتخب مردم» می‌شود و حکمش نافذ است.» بر اساس این دیدگاه تمام ارکان و قوای نظام ولایی از باب «توکیل» توسط مردم انتخاب می‌شوند و «انتخابات» به عنوان «عطیه الهی» و شاخصه مردم سالاری دینی، موضوعیت دارد.
این استاد علوم سیاسی در ادامه این نشست به دیدگاه دوم اشاره کرد و گفت به مرور زمان یک نظریه‌ای شکل گرفت که امروزه با عنوان دیدگاه «کشف ولایت» شناخته می‌شود. این دیدگاه معتقد است انتخابات موضوعیت ندارد بلکه برای کشف ولایت طریقیت دارد. پایه این دیدگاه آن است که مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت امام عصر(عج) با انتصاب الهی است و مردم حقی در این انتصاب ندارند. مردم موظف هستند ولی فقیه را «کشف» کنند و زمینه حکومت او را فراهم نمایند. انتخاباتی که در قانون اساسی مطرح شده است «طریق» انکشاف است. قوای مملکتی که به صلاحدید ولی فقیه پذیرفته شده‌اند، «انتخاب» آنها موضوعیت ندارد. از دیدگاه آنها، ریاست جمهوری هم چون مشروعیتش را از ولی فقیه می‌گیرد اطاعتش لازم است. مردم باید تلاش کنند «اصلح» را کشف کنند و حسب تکلیف شرعی به او رأی بدهند. دلیل پاسخگو بودن و وکالت از مردم و عزل ریاست جمهوری تنها صلاحدید ولی فقیه است. بر اساس این نظریه نمایندگان خبرگان رهبری حق نظارت بر ولی فقیه ندارند چون شأن آنها پایین‌تر از ولی فقیه است. آنها حسب صلاحدید ولی فقیه، موظف هستند طبق شرایط مصرح در قانون اساسی که مشروعیتش از ولی فقیه است. ولی فقیه را کشف و به مردم معرفی کنند؛ بنابراین پدیده «انتخابات» از این منظر، نوعی مصلحت سنجی برای کشف ولایت است که از باب شرط و مشروط سبب تحقق ولایت و مبسوط الید شدن ولی فقیه می‌شود.
وی در ادامه به تبیین فلسفه سیاسی دیدگاه کشفی پرداخت و گفت: فلسفه سیاسی در دیدگاه کشفی، بر اساس حاکمیت الهی و انتصاب و مشروعیت دینی استوار است و مردم هم به عنوان «مولی علیهم» مطرح هستند که فلسفه حکومت و ولایت برای هدایت و سعادت آنها جعل شده است. انتخاب آنها بر اساس حق نیست بلکه تکلیفی الهی در راستای بیعت با ولایت است که شرط تحقق آن می‌شود. بر اساس این منظر انتخاب مردم به عنوان «کاشف» و ولایت فقیه به عنوان امر «منکشف» است آنچه در مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی مهم است و اصالت دارد امر «منکشف» است و کاشف فقط «طریقیت» برای کشف امر واقع دارد.
حجت الاسلام مهاجرنیا در تبیین نظریه سوم به مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: سومین منظر با عنوان «توکیل ولایت» شناخته می‌شود که معتقد است انتخابات به مثابه عطیه الهی برای تعیین سرنوشت جامعه است؛ زیرا سرنوشت عمومی همانند «ملک مشاعی» است که سهامدار آن تک تک شهروندان هستند. این شهروندان بر اساس «حق سهام» خود رأی می‌دهند. هم ولی فقیه و نظام ولایی را انتخاب می‌کنند و هم ارکان و قوای مملکت را بر می‌گزینند و به آنها بر اساس قرارداد وکالت که از عقود جایز است، وکالت می‌دهند تا امور دلخواه ملت را تدبیر کنند. بر اساس این دیدگاه اصل انتخابات موضوعیت دارد.
وی در پایان با اشاره به این سه نظریه که سبب ایجاد سه نوع «فلسفه سیاسی» در مقوله انتخابات در نظام اسلامی شده است، گفت: بر اساس منظر نخست نصب ولایت فقیه و حکومت اسلامی از ابتدای جعل آن توسط خداوند بر اساس رعایت مصالح و مفاسد انسان‌ها و سعادت و هدایت آنها بوده است. خداوند در هنگام وضع این امر دینی، دو رکنِ برخورداری از شرایط دینی به نام «مشروعیت» و رضایت مردم به نام «مقبولیت» را در نظر گرفته است و سپس ولایت فقیه را به عنوان ولایت مشروع در ادامه ولایت امامان معصوم(ع) و ولایت رسول الله(ص) منصوب کرده است. به طوری که هر کدام از این دو رکن نباشد، ولایت شکل نمی‌گیرد. حکومت مشروع بدون مقبولیت، استبدادی است و حکومت مقبول بدون مشروعیت هم سکولاری است. بر اساس دو منظر نخست اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی مشروعیت الهی دارد با این تفاوت که دیدگاه کشفی معتقد است، مشروعیت الهی به طور کامل به ولایت تعلق گرفته و ولی فقیه در مقام ثبوت، نصب شده است و با انتخاب مردم کشف می‌شود؛ اما طبق دیدگاه نخست، مشروعیت ولایت در مقام ثبوت منوط به انتخاب مردم است. حکم انتصاب زمانی به ولی جامع الشرایط تعلق می‌گیرد که انتخاب مردم به آن ضمیمه شود. همانند وجوب نماز جمعه است که با جمع شدن دو رکن «امام جمعه» واجد شرایط و «حضور حداقل پنج مأموم» مشروع است. امام جمعه اگر پیامبر (ص) هم باشد بدون مأموم نمی‌تواند نماز جمعه اقامه کند و میلیون‌ها مأموم بدون امام جمعه هم نمی‌توانند نماز جمعه بخوانند؛ اما فلسفه سیاسی در دیدگاه توکیلی، گویا ولایت مشروعی که در فقه مطرح شده است از باب تمهید و ارشاد به حکم عقل است که مردم بر اساس عقلشان حاکمان با ایمان و مشروع را انتخاب کنند و به آنها وکالت بدهند تا سرنوشت مشترک جامعه را مدیریت کنند و هیچگونه ولایتی بر مردم ندارند.
وی در تشریح نظریه نخست گفت: این منظر که با عنوان «انتخاب ولایت» قابل نام گذاری است، معتقد است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛ بنابراین اصل نظام ولایی از صدر تا ذیلش منتخب ملت است. این انتخاب برای شهروندان جامعه اسلامی هم حق است و هم تکلیف است. مهم‌ترین ره آورد انقلاب اسلامی همین «قدرت انتخاب» بود. ملت ایران در نظام استبداد شاهنشاهی چنین قدرت انتخابی نداشت. با انقلاب اصل نظام اسلامی و ولایت فقیه انتخاب شد و در مرحله نظام سازی هم ولایت و حکومت به عنوان منتخب ملت در قانون اساسی ثبت شد؛ و «آرای ملت» پایه حکمرانی ولایی قرار گرفت. امام راحل(ره) در نامه تاریخی بازنگری قانون اساسی به آیت الله مشکینی ریاست آن مجلس نوشتند: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او «ولیّ منتخب مردم» می‌شود و حکمش نافذ است.» بر اساس این دیدگاه تمام ارکان و قوای نظام ولایی از باب «توکیل» توسط مردم انتخاب می‌شوند و «انتخابات» به عنوان «عطیه الهی» و شاخصه مردم سالاری دینی، موضوعیت دارد.
این استاد علوم سیاسی در ادامه این نشست به دیدگاه دوم اشاره کرد و گفت به مرور زمان یک نظریه‌ای شکل گرفت که امروزه با عنوان دیدگاه «کشف ولایت» شناخته می‌شود. این دیدگاه معتقد است انتخابات موضوعیت ندارد بلکه برای کشف ولایت طریقیت دارد. پایه این دیدگاه آن است که مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت امام عصر(عج) با انتصاب الهی است و مردم حقی در این انتصاب ندارند. مردم موظف هستند ولی فقیه را «کشف» کنند و زمینه حکومت او را فراهم نمایند. انتخاباتی که در قانون اساسی مطرح شده است «طریق» انکشاف است. قوای مملکتی که به صلاحدید ولی فقیه پذیرفته شده‌اند، «انتخاب» آنها موضوعیت ندارد. از دیدگاه آنها، ریاست جمهوری هم چون مشروعیتش را از ولی فقیه می‌گیرد اطاعتش لازم است. مردم باید تلاش کنند «اصلح» را کشف کنند و حسب تکلیف شرعی به او رأی بدهند. دلیل پاسخگو بودن و وکالت از مردم و عزل ریاست جمهوری تنها صلاحدید ولی فقیه است. بر اساس این نظریه نمایندگان خبرگان رهبری حق نظارت بر ولی فقیه ندارند چون شأن آنها پایین‌تر از ولی فقیه است. آنها حسب صلاحدید ولی فقیه، موظف هستند طبق شرایط مصرح در قانون اساسی که مشروعیتش از ولی فقیه است. ولی فقیه را کشف و به مردم معرفی کنند؛ بنابراین پدیده «انتخابات» از این منظر، نوعی مصلحت سنجی برای کشف ولایت است که از باب شرط و مشروط سبب تحقق ولایت و مبسوط الید شدن ولی فقیه می‌شود.
وی در ادامه به تبیین فلسفه سیاسی دیدگاه کشفی پرداخت و گفت: فلسفه سیاسی در دیدگاه کشفی، بر اساس حاکمیت الهی و انتصاب و مشروعیت دینی استوار است و مردم هم به عنوان «مولی علیهم» مطرح هستند که فلسفه حکومت و ولایت برای هدایت و سعادت آنها جعل شده است. انتخاب آنها بر اساس حق نیست بلکه تکلیفی الهی در راستای بیعت با ولایت است که شرط تحقق آن می‌شود. بر اساس این منظر انتخاب مردم به عنوان «کاشف» و ولایت فقیه به عنوان امر «منکشف» است آنچه در مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی مهم است و اصالت دارد امر «منکشف» است و کاشف فقط «طریقیت» برای کشف امر واقع دارد.
حجت الاسلام مهاجرنیا در تبیین نظریه سوم به مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: سومین منظر با عنوان «توکیل ولایت» شناخته می‌شود که معتقد است انتخابات به مثابه عطیه الهی برای تعیین سرنوشت جامعه است؛ زیرا سرنوشت عمومی همانند «ملک مشاعی» است که سهامدار آن تک تک شهروندان هستند. این شهروندان بر اساس «حق سهام» خود رأی می‌دهند. هم ولی فقیه و نظام ولایی را انتخاب می‌کنند و هم ارکان و قوای مملکت را بر می‌گزینند و به آنها بر اساس قرارداد وکالت که از عقود جایز است، وکالت می‌دهند تا امور دلخواه ملت را تدبیر کنند. بر اساس این دیدگاه اصل انتخابات موضوعیت دارد.
وی در پایان با اشاره به این سه نظریه که سبب ایجاد سه نوع «فلسفه سیاسی» در مقوله انتخابات در نظام اسلامی شده است، گفت: بر اساس منظر نخست نصب ولایت فقیه و حکومت اسلامی از ابتدای جعل آن توسط خداوند بر اساس رعایت مصالح و مفاسد انسان‌ها و سعادت و هدایت آنها بوده است. خداوند در هنگام وضع این امر دینی، دو رکنِ برخورداری از شرایط دینی به نام «مشروعیت» و رضایت مردم به نام «مقبولیت» را در نظر گرفته است و سپس ولایت فقیه را به عنوان ولایت مشروع در ادامه ولایت امامان معصوم(ع) و ولایت رسول الله(ص) منصوب کرده است. به طوری که هر کدام از این دو رکن نباشد، ولایت شکل نمی‌گیرد. حکومت مشروع بدون مقبولیت، استبدادی است و حکومت مقبول بدون مشروعیت هم سکولاری است. بر اساس دو منظر نخست اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی مشروعیت الهی دارد با این تفاوت که دیدگاه کشفی معتقد است، مشروعیت الهی به طور کامل به ولایت تعلق گرفته و ولی فقیه در مقام ثبوت، نصب شده است و با انتخاب مردم کشف می‌شود؛ اما طبق دیدگاه نخست، مشروعیت ولایت در مقام ثبوت منوط به انتخاب مردم است. حکم انتصاب زمانی به ولی جامع الشرایط تعلق می‌گیرد که انتخاب مردم به آن ضمیمه شود. همانند وجوب نماز جمعه است که با جمع شدن دو رکن «امام جمعه» واجد شرایط و «حضور حداقل پنج مأموم» مشروع است. امام جمعه اگر پیامبر (ص) هم باشد بدون مأموم نمی‌تواند نماز جمعه اقامه کند و میلیون‌ها مأموم بدون امام جمعه هم نمی‌توانند نماز جمعه بخوانند؛ اما فلسفه سیاسی در دیدگاه توکیلی، گویا ولایت مشروعی که در فقه مطرح شده است از باب تمهید و ارشاد به حکم عقل است که مردم بر اساس عقلشان حاکمان با ایمان و مشروع را انتخاب کنند و به آنها وکالت بدهند تا سرنوشت مشترک جامعه را مدیریت کنند و هیچگونه ولایتی بر مردم ندارند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/21119
