19 دی: رئیس کل دادگستری قم گفت: در حال حاضر ۷۰ محکوم مالی در استان بازداشت هستند که رقم بدهی آن‌ها سنگین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در حال حاضر در دستگاه قضایی استان قم موضوعی به‌عنوان اطاله دادرسی نداریم و همه پرونده‌ها به‌روز است.
وی اضافه کرد: حتی بعضی پرونده‌ها که قانون اجازه می‌دهد، در دادگاه‌های تجدیدنظر بدون تعیین وقت رسیدگی می‌شود و قاضی رای صادر می‌کنند.
وی ادامه داد: سال گذشته یک هزار و ۸۰۰ فقره پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود که یک هزار و ۵۰۰ فقره مختومه شد و ۳۰۰ پرونده در حال رسیدگی است.
مظفری با بیان این‌که در سال‌های گذشته بیش از ۲۰۰ تا یک هزار پرونده در دادگاه‌ها و دادسراها موجود بود، بیان کرد: در حال حاضر در استان قم حتی یک شعبه بیش از ۲۰۰ فقره پرونده موجود ندارد و اگر همین روند ادامه یابد تا پایان سال معضلی به نام موجودی پرونده در شعب نداریم و شعب منتظر پرونده برای رسیدگی می‌مانند.
وی افزود: در سال ۹۸، کل پرونده‌های موجود در زیرمجموعه‌های دادگستری حدود ۶۰ هزار پرونده بود که امروز به ۲۴ هزار پرونده کاهش یافته است.
وی گفت: در یک سال گذشته حدود ۲۰۷ هزار پرونده از دادگستری و بیش ۱۰۰ هزار از شورای حل اختلاف وارد جریان رسیدگی و مختومه شده است.
به گفته رئیس کل دادگستری قم، هفت درصد پرونده‌های وارده و ۱۳ درصد نیز پرونده‌های رسوبی مختومه شده است که در مجموع ۲۰ درصد از عملکرد دادگستری در یک سال مختومه شده و پرونده‌ها در مسیر طبیعی خود قرار دارد.
وی با تاکید بر این‌که رسیدگی به جرائم خشن جزو برنامه‌های فوق‌العاده و اولویت‌دار است، گفت: حتی یک پرونده در زمینه قصاص، تجاوز به عنف، محاربه و مواد مخدر بدون اجرا وجود ندارد.
وی افزود: قتل‌ها و مواد مخدر به‌شدت کاهش پیدا کرده است و تجاوز به عنف به معنای واقعی صفر شده است.
مظفری با بیان این‌که سیاست دستگاه قضایی حبس نکردن محکومان مهریه است، افزود: یک نفر هم به دلیل مهریه زندانی نمی‌شوند؛ از سوی دیگر اگر شخصی توان پرداخت مهریه دارد و پرداخت نمی‌کند، در صورت گزارش، رسیدگی می‌شود.
وی تاکید کرد: اموال و حساب‌های بانکی و حتی سرمایه‌گذاری در بورس برای محکومان مالی مهریه بررسی و رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر ۷۰ محکوم مالی در استان بازداشت هستند که رقم بدهی آن‌ها سنگین است، افزود: موجبات آزادی بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان را به شکل‌های مختلف از جمله کمک ستاد دیه فراهم کردیم و در تلاش هستیم محکومان مالی آزاد شوند و با کار کردن دینشان را ادا کنند.
مظفری با اشاره به این‌که سال گذشته ۶ فقره پرونده کثیرالشاکی مانند پروژه رضوان و گوهر ناز داشتیم، خاطرنشان کرد: شاکی‌های این پرونده‌ها حدود ۱۰ هزار نفر است و چنین پرونده‌هایی چند برابر کل پرونده‌ها از دادگستری انرژی و زمان می‌برد.
وی اضافه کرد: دادگاه ویژه‌ای برای جرائم اقتصادی در استان تشکیل شده و این پرونده‌ها در همان دادگاه با رعایت تشریفات ویژه رسیدگی شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به این‌که در این پرونده‌ها متهمان یا برخی افراد سعی می‌کنند با سیاه نمایی و متهم کردن مسئولان قضایی، اذهان عمومی را تشویش نمایند، هشدار می‌دهیم در صورت ادامه چنین کارهایی، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری قم به پرونده گوهر ناز اشاره و بیان کرد: در این پرونده متهمان از سرمایه مردم به خود مردم سود پرداخت می‌کردند که این مساله از جمله نتایج اثرات نابه سامانی اقتصادی است و امیدواریم با بهبود وضعیت اقتصادی، شاهد تشکیل پرونده‌هایی مانند گوهر ناز نباشیم.
وی افزود: این پرونده در حال رسیدگی است، ولی با توجه به این‌که تعداد پرونده‌های آن معادل یک کامیون است، وقت‌گیر است و در تلاش هستیم هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.
وی تاکید کرد: دادگستری استان افرادی که در زمینه پرونده گوهر ناز می‌توانند کمک کنند، استقبال می‌کند؛ زیرا بیش از سه هزار نفر درگیر پرونده هستند.
مظفری با بیان این‌که دستگاه قضایی از نظر قاضی و کارمند از پاک‌ترین عناصر انسانی برخوردار است، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای مبارزه با عناصر ناباب با شدت و ظرافت برخورد شده و هیچ‌کدام از تیررس مبارزه با فساد و تیغ عدالت بی‌بهره نبوده‌اند.
وی با اشاره به این‌که نیرو و قاضی متناسب با کارمان نیست، افزود: امکانات و تعداد شعب دادگاه برای روال عادی و شرایط معمولی پیش‌بینی شده است، ولی گاهی با ترک فعل‌های بسیار از سوی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شویم و شکات افزایش می‌یابد؛ به‌طور مثال بانکداری و مداخله در امور بانکی کار دستگاه قضایی نیست، ولی در چند سال اخیر دادگستری متصدی امور بانکی شده است.
وی تاکید کرد: اصحاب رسانه در صورت برخورد با هرگونه موضوع نگران‌کننده برای مردم گزارش دهند تا رسیدگی شود؛ برای گزارش اصحاب رسانه ارزش ویژه‌ای قائل هستیم.
مظفری در پایان از حضور مردم در پای صندوق‌های رای قدردانی و انتخاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی را به‌عنوان رئیس‌جمهور تبریک گفت.
هیچ حکم قطعی اجرا نشده‌ای در اجرای احکام نداریم
دادستان عمومی و انقلاب قم نیز گفت: در سال ۹۹ همه احکام قطعی در مورد افرادی که مرتکب جرائم خشن از جمله اعدام و قطع عضو شده بودند، اجرا کردیم و هیچ حکم قطعی اجرا نشده‌ای در اجرای احکام نداریم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب افزود: ارفاق و تسهیلات قانونی صرفا مربوط به زندانیانی است که مرتکب جرائم خشن نشده‌اند؛ متهمانی که مرتکب سرقت مسلحانه، مواد مخدر، مشروبات، باندهای خشن و فساد فحشا شده‌اند ممنوع التسهیلات هستند.
وی همچنین با بیان این‌که کلاه‌برداری اینترنتی یا کارت به کارتی سابقه ۱۰ سال دارد، اضافه کرد: شاکی و متهم در این زمینه بسیار است و چندین بار اطلاع‌رسانی کردیم؛ ولی باید انقدر گفته شود تا ملکه ذهن همه افراد جامعه شود که اگر کسی خواست پول به حساب ما واریز کند نیازی به مراجعه به خودپرداز نیست.
وی افزود: قالب مجرمان از سیم‌کارت‌ها و کارت‌های بانکی بی‌هویت استفاده می‌کنند؛ اما برخورد قانونی قطعا صورت می‌گیرد.
غریب با اشاره به رسیدگی به موضوعاتی که به عمومی مردم مربوط می‌شود، بیان کرد: نسبت به تخلفات در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید، تنظیم بازار، کنترل قیمت، اقلام بهداشتی و ورود مواد خام، حمایت از تولید و برخورد با بانک‌هایی که بخشنامه‌های ابلاغی را اجرا نمی‌کنند، ورود و رسیدگی می‌کنیم.
وی با اشاره به برخورد با معضلات اجتماعی نیز افزود: یک منطقه حلبی آبادی در قم بود که طبق توافق با ساکنان قرار است ساکنان جابه‌جا شوند و آن منطقه تخریب شود که البته به دلیل انتخابات یک ماه به تاخیر افتاده است.
وی همچنین در زمینه پرونده پروژه رضوان نیز گفت: حکم قطعی صادر شده و به اجرای احکام ارسال و حکم در حال اجراست؛ پروژه ساختمانی که نیمه‌کاره رها شده بود کارشناسی شد و قرار است با مزایده به فروش برسد و پس از حسابرسی به رقمی به حساب شکات واریز شود.
دادستان قم افزود: اموال متهم در دبی هنوز مشخص نشده و در مرحله اثبات مالکیت نیز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.
وی اضافه کرد: حتی بعضی پرونده‌ها که قانون اجازه می‌دهد، در دادگاه‌های تجدیدنظر بدون تعیین وقت رسیدگی می‌شود و قاضی رای صادر می‌کنند.
وی ادامه داد: سال گذشته یک هزار و ۸۰۰ فقره پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود که یک هزار و ۵۰۰ فقره مختومه شد و ۳۰۰ پرونده در حال رسیدگی است.
مظفری با بیان این‌که در سال‌های گذشته بیش از ۲۰۰ تا یک هزار پرونده در دادگاه‌ها و دادسراها موجود بود، بیان کرد: در حال حاضر در استان قم حتی یک شعبه بیش از ۲۰۰ فقره پرونده موجود ندارد و اگر همین روند ادامه یابد تا پایان سال معضلی به نام موجودی پرونده در شعب نداریم و شعب منتظر پرونده برای رسیدگی می‌مانند.
وی افزود: در سال ۹۸، کل پرونده‌های موجود در زیرمجموعه‌های دادگستری حدود ۶۰ هزار پرونده بود که امروز به ۲۴ هزار پرونده کاهش یافته است.
وی گفت: در یک سال گذشته حدود ۲۰۷ هزار پرونده از دادگستری و بیش ۱۰۰ هزار از شورای حل اختلاف وارد جریان رسیدگی و مختومه شده است.
به گفته رئیس کل دادگستری قم، هفت درصد پرونده‌های وارده و ۱۳ درصد نیز پرونده‌های رسوبی مختومه شده است که در مجموع ۲۰ درصد از عملکرد دادگستری در یک سال مختومه شده و پرونده‌ها در مسیر طبیعی خود قرار دارد.
وی با تاکید بر این‌که رسیدگی به جرائم خشن جزو برنامه‌های فوق‌العاده و اولویت‌دار است، گفت: حتی یک پرونده در زمینه قصاص، تجاوز به عنف، محاربه و مواد مخدر بدون اجرا وجود ندارد.
وی افزود: قتل‌ها و مواد مخدر به‌شدت کاهش پیدا کرده است و تجاوز به عنف به معنای واقعی صفر شده است.
مظفری با بیان این‌که سیاست دستگاه قضایی حبس نکردن محکومان مهریه است، افزود: یک نفر هم به دلیل مهریه زندانی نمی‌شوند؛ از سوی دیگر اگر شخصی توان پرداخت مهریه دارد و پرداخت نمی‌کند، در صورت گزارش، رسیدگی می‌شود.
وی تاکید کرد: اموال و حساب‌های بانکی و حتی سرمایه‌گذاری در بورس برای محکومان مالی مهریه بررسی و رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر ۷۰ محکوم مالی در استان بازداشت هستند که رقم بدهی آن‌ها سنگین است، افزود: موجبات آزادی بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان را به شکل‌های مختلف از جمله کمک ستاد دیه فراهم کردیم و در تلاش هستیم محکومان مالی آزاد شوند و با کار کردن دینشان را ادا کنند.
مظفری با اشاره به این‌که سال گذشته ۶ فقره پرونده کثیرالشاکی مانند پروژه رضوان و گوهر ناز داشتیم، خاطرنشان کرد: شاکی‌های این پرونده‌ها حدود ۱۰ هزار نفر است و چنین پرونده‌هایی چند برابر کل پرونده‌ها از دادگستری انرژی و زمان می‌برد.
وی اضافه کرد: دادگاه ویژه‌ای برای جرائم اقتصادی در استان تشکیل شده و این پرونده‌ها در همان دادگاه با رعایت تشریفات ویژه رسیدگی شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به این‌که در این پرونده‌ها متهمان یا برخی افراد سعی می‌کنند با سیاه نمایی و متهم کردن مسئولان قضایی، اذهان عمومی را تشویش نمایند، هشدار می‌دهیم در صورت ادامه چنین کارهایی، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری قم به پرونده گوهر ناز اشاره و بیان کرد: در این پرونده متهمان از سرمایه مردم به خود مردم سود پرداخت می‌کردند که این مساله از جمله نتایج اثرات نابه سامانی اقتصادی است و امیدواریم با بهبود وضعیت اقتصادی، شاهد تشکیل پرونده‌هایی مانند گوهر ناز نباشیم.
وی افزود: این پرونده در حال رسیدگی است، ولی با توجه به این‌که تعداد پرونده‌های آن معادل یک کامیون است، وقت‌گیر است و در تلاش هستیم هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.
وی تاکید کرد: دادگستری استان افرادی که در زمینه پرونده گوهر ناز می‌توانند کمک کنند، استقبال می‌کند؛ زیرا بیش از سه هزار نفر درگیر پرونده هستند.
مظفری با بیان این‌که دستگاه قضایی از نظر قاضی و کارمند از پاک‌ترین عناصر انسانی برخوردار است، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای مبارزه با عناصر ناباب با شدت و ظرافت برخورد شده و هیچ‌کدام از تیررس مبارزه با فساد و تیغ عدالت بی‌بهره نبوده‌اند.
وی با اشاره به این‌که نیرو و قاضی متناسب با کارمان نیست، افزود: امکانات و تعداد شعب دادگاه برای روال عادی و شرایط معمولی پیش‌بینی شده است، ولی گاهی با ترک فعل‌های بسیار از سوی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شویم و شکات افزایش می‌یابد؛ به‌طور مثال بانکداری و مداخله در امور بانکی کار دستگاه قضایی نیست، ولی در چند سال اخیر دادگستری متصدی امور بانکی شده است.
وی تاکید کرد: اصحاب رسانه در صورت برخورد با هرگونه موضوع نگران‌کننده برای مردم گزارش دهند تا رسیدگی شود؛ برای گزارش اصحاب رسانه ارزش ویژه‌ای قائل هستیم.
مظفری در پایان از حضور مردم در پای صندوق‌های رای قدردانی و انتخاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی را به‌عنوان رئیس‌جمهور تبریک گفت.
هیچ حکم قطعی اجرا نشده‌ای در اجرای احکام نداریم
دادستان عمومی و انقلاب قم نیز گفت: در سال ۹۹ همه احکام قطعی در مورد افرادی که مرتکب جرائم خشن از جمله اعدام و قطع عضو شده بودند، اجرا کردیم و هیچ حکم قطعی اجرا نشده‌ای در اجرای احکام نداریم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب افزود: ارفاق و تسهیلات قانونی صرفا مربوط به زندانیانی است که مرتکب جرائم خشن نشده‌اند؛ متهمانی که مرتکب سرقت مسلحانه، مواد مخدر، مشروبات، باندهای خشن و فساد فحشا شده‌اند ممنوع التسهیلات هستند.
وی همچنین با بیان این‌که کلاه‌برداری اینترنتی یا کارت به کارتی سابقه ۱۰ سال دارد، اضافه کرد: شاکی و متهم در این زمینه بسیار است و چندین بار اطلاع‌رسانی کردیم؛ ولی باید انقدر گفته شود تا ملکه ذهن همه افراد جامعه شود که اگر کسی خواست پول به حساب ما واریز کند نیازی به مراجعه به خودپرداز نیست.
وی افزود: قالب مجرمان از سیم‌کارت‌ها و کارت‌های بانکی بی‌هویت استفاده می‌کنند؛ اما برخورد قانونی قطعا صورت می‌گیرد.
غریب با اشاره به رسیدگی به موضوعاتی که به عمومی مردم مربوط می‌شود، بیان کرد: نسبت به تخلفات در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید، تنظیم بازار، کنترل قیمت، اقلام بهداشتی و ورود مواد خام، حمایت از تولید و برخورد با بانک‌هایی که بخشنامه‌های ابلاغی را اجرا نمی‌کنند، ورود و رسیدگی می‌کنیم.
وی با اشاره به برخورد با معضلات اجتماعی نیز افزود: یک منطقه حلبی آبادی در قم بود که طبق توافق با ساکنان قرار است ساکنان جابه‌جا شوند و آن منطقه تخریب شود که البته به دلیل انتخابات یک ماه به تاخیر افتاده است.
وی همچنین در زمینه پرونده پروژه رضوان نیز گفت: حکم قطعی صادر شده و به اجرای احکام ارسال و حکم در حال اجراست؛ پروژه ساختمانی که نیمه‌کاره رها شده بود کارشناسی شد و قرار است با مزایده به فروش برسد و پس از حسابرسی به رقمی به حساب شکات واریز شود.
دادستان قم افزود: اموال متهم در دبی هنوز مشخص نشده و در مرحله اثبات مالکیت نیز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.
- نویسنده :
- منبع : ایرنا
https://19dey.com/news/21668
