19 دی: طرح جامع مطالعات دریاچه نمک قم با توجه به جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های اجرایی همچنان در حد یک مصوبه خاک می‌خورد.
با توجه به این که طبق نقطه نظرات دستگاه‌های عضو شورای معادن قرار بود طرح مطالعات جامع دریاچه نمک که مهم‌ترین ظرفیت طبیعی قم به شمار می‌رود پیگیری و به عنوان یک طرح کامل برای بهره‌گیری از ثروت نهفته این دریاچه اجرایی شود اما با گذشت ۱۶ جلسه این شورا و روزهای آخر دولت همچنان این برنامه‌ها خاک می‌خورد.
دریاچه نمک قم مهم‌ترین ظرفیت طبیعی و خدادادی است که در دل خود ثروتی پیدا و نهان دارد اما به دلیل مشکلات زیرساختی و نبود یک مدیریت یک پارچه برای این دریاچه هنوز هیچ برنامه جامعی برای آن تدوین نشده است.
شورای معادن استان قم امروز یکشنبه با حضور استاندار و اعضای این شورا در سالن کرامت استانداری تشکیل شد.
در این جلسه ابتدا مصوبات جلسه قبل که بررسی طرح جامع مطالعات دریاچه نمک بود مطرح شد و در حد یک مصوبه باقی ماند.
همچنین در این جلسه گزارش کمیته کارشناسی شورای معادن، گزارش برگزاری مزایده سال ۱۴۰۰ استان و همچنین لزوم دریافت حقوق برداشت‌های اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری برای انجام پروژه‌های راه‌سازی و تعیین حداکثر زمان دوره بهره برداری از معادن به تفکیک مواد معدنی مورد بررسی قرار گرفت.
پیگیری مدیریت و نظام مدیریتی یکپارچه دریاچه نمک
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در ابتدای این جلسه گفت: با توجه به این مطالعات جامعی که برای دریاچه صورت گرفته جلساتی با حضور همه دستگاه‌های مرتبط برگزار و در این جلسه پیگیری مدیریت نظام دریاچه نمک بررسی شد.
محمود نوربخش بیان کرد: سعی شد بیشتر در این جلسه درباره موضوعات آب، کشاورزی و همچنین دسترسی و مسائل زیست محیطی پیگیری و بحث شود، همچنین در بحث لکه‌گذاری هم پیگیری‌هایی صورت گرفت.
به گفته وی، در این طرح می‌بایست مشخص شود هر دستگاهی چه نوع وظایفی دارد و شیوه تأمین منابع و زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذار تعریف شود. باید نظرات دستگاه‌ها را جمع‌آوری و به سرمایه‌گذار ارائه دهیم.
مطالعات جامع دریاچه نمک و آینده‌نگری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در این جلسه عنوان کرد: در طرح جامع مطالعات دریاچه نمک باید با توجه به تغییرات کاربری که صورت می‌گیرد آینده‌نگری را مد نظر داشته باشیم.
عباس پورمیدانی افزود: در این نوع مطالعات که کاربری‌های مختلفی در نظر می‌گیریم به طبع بر روی دیگر کاربری‌های موجود تغییر و تأثیراتی خواهد گذاشت لذا به موضوع «اکو سیستم» هم بیشتر توجه شود.
با توجه به بررسی این مصوبه که همچنان از جلسات گذشته این شورا به جلسات حال در حال چرخش است می‌توان فهمید که آینده بهره‌برداری از این ثروت خدادادی هم چنان مبهم است.
چالش معدن‌کاران استان قم با معارضین محلی
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز ضمن ارائه گزارشی از مکاتبات و درخواست‌های رسیده به دبیرخانه شورای معادن از وجود معارضین محلی در کنار فعالیت معدنی استان خبر داد و گفت: در زمینه فعالیت‌های معدنی با چالش وجود معارضین محلی روبرو هستیم و دیده شده برخی معادن استان به رغم اینکه دارای مجوز فعالیت از اداره کل منابع طبیعی هم هستند با اعتراض مردم محلی و معارضین روبرو می‌شوند.
محمدتقی کاظم‌زاده اظهار داشت: این معارضین چالشی برای فعالیت معدنی استان قم هستند و باید بخشداران، فرمانداران و همچنین شورای اسلامی روستاها مردم را توجیه کنند؛ این معادن برای توسعه روستاهای آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و از سرمایه‌گذاران حمایت کنند.
وی به پیشنهادهای رسیده برای طرح و تصویب در شورای معادن هم اشاره و بیان کرد: موافقت با ۶ ماه تعطیلی موقت از ابتدای امسال به علت مشکلات فنی استخراج و رکود در بازار و عدم موافقت به دلیل مشکلات حقوقی و تخلفات معدنی و همچنین مفتوح بودن پرونده معدن در محاکم قضایی و بحران کرونا و اتمام ذخیره و تعطیلی معادن و علاوه بر آن موافقت با مهلت یک‌ماهه برای تکمیل مدارک لازم برای بهره‌برداری فعال‌سازی معدن از جمله این طرح‌ها است.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم عنوان کرد: به پیشنهاد کمینه کارشناسی عدم برداشت حقوق دولتی با توجه به معارضین محلی و مخالفت دستگاه‌های ذی‌ربط از حقوق دولتی محدوده جدید کسر می‌گردد و علاوه بر آن تهیه نقشه توپوگرافی با نظارت سازمان نظام مهندسی و میزان مصالح مازاد مشخص شده و مجوز برداشت برای مصالح صادر شود.
به گفته وی، با صدور مجوز برداشت طرح عمرانی مخالفت و با خرید از معادن موجود موافقت شد.
برای کاهش مشکلات معارضین باید مردم محلی را توجیه کرد
فرماندار قم هم با اشاره به بحث معارضین محلی بیان کرد: تا جایی که ظرفیت داشتیم با اعتراض‌ها و معارضین محلی برخورد و این مشکل را حل کردیم ولی همچنان ادامه دارد.
مرتضی حیدری افزود: زمانی که معدنی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد باید در قدم نخست شوراها و بخشداران توجیه و از مزایا و چالش این معادن مطلع شوند با این امر می‌توان با همکاری مردم چالش معارضین را حل کرد.
در بهره‌برداری از معادن باید کار کارشناسی صورت گیرد
در ادامه این جلسه معاون هماهنگی و عمرانی استانداری قم با اشاره به فعالیت برخی معادن در کنار بافت مسکونی گفت: معدن در کنار بافت مسکونی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و امروزه چالش‌هایی برای ساکنین و مردم محلی ایجاد کرده است.
محسن بهشتی افزود: با توجه به این که انفجار جزو لاینفک فعالیت‌های معدنی است این امر مشکلاتی برای ساکنین ایجاد کرده و باید در بهره‌برداری از معادن کار کارشناسی مد نظر باشد.
بازنگری در نوع فعالیت معادن
استاندار قم نیز در این جلسه اظهار داشت: باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها کمیته‌های کارشناسی باشد و سیاست کلی ما فعال کردن معادن است اما باید در این مورد بازنگری‌هایی داشته باشیم.
بهرام سرمست افزود: در زمینه طرح جامع مطالعات دریاچه نمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم برای مدیریت یکپارچه دریاچه نمک پیگیری‌هایی انجام دهد و در زمینه معارضین معادن هم فرمانداران و بخشداران همکاری لازم را داشته باشند.
در این جلسه محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز از تمدید اعتبار پروانه اکتشافات معادن به دلیل بحران کرونا و همچنین بر اساس ماده ۲۰ سلب صلاحیت از معادنی که نسبت به اصول امنیت بالا توجه نکنند خبر داد و بیان کرد: اگر معدنی همه موارد زیست محیطی و امنیت معدنی بالایی داشته باشد اعتبار پروانه آن‌ها به عنوان تشویق از ۳ سال به ۵ سال افزایش می‌یابد.
دریاچه نمک قم مهم‌ترین ظرفیت طبیعی و خدادادی است که در دل خود ثروتی پیدا و نهان دارد اما به دلیل مشکلات زیرساختی و نبود یک مدیریت یک پارچه برای این دریاچه هنوز هیچ برنامه جامعی برای آن تدوین نشده است.
شورای معادن استان قم امروز یکشنبه با حضور استاندار و اعضای این شورا در سالن کرامت استانداری تشکیل شد.
در این جلسه ابتدا مصوبات جلسه قبل که بررسی طرح جامع مطالعات دریاچه نمک بود مطرح شد و در حد یک مصوبه باقی ماند.
همچنین در این جلسه گزارش کمیته کارشناسی شورای معادن، گزارش برگزاری مزایده سال ۱۴۰۰ استان و همچنین لزوم دریافت حقوق برداشت‌های اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری برای انجام پروژه‌های راه‌سازی و تعیین حداکثر زمان دوره بهره برداری از معادن به تفکیک مواد معدنی مورد بررسی قرار گرفت.
پیگیری مدیریت و نظام مدیریتی یکپارچه دریاچه نمک
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در ابتدای این جلسه گفت: با توجه به این مطالعات جامعی که برای دریاچه صورت گرفته جلساتی با حضور همه دستگاه‌های مرتبط برگزار و در این جلسه پیگیری مدیریت نظام دریاچه نمک بررسی شد.
محمود نوربخش بیان کرد: سعی شد بیشتر در این جلسه درباره موضوعات آب، کشاورزی و همچنین دسترسی و مسائل زیست محیطی پیگیری و بحث شود، همچنین در بحث لکه‌گذاری هم پیگیری‌هایی صورت گرفت.
به گفته وی، در این طرح می‌بایست مشخص شود هر دستگاهی چه نوع وظایفی دارد و شیوه تأمین منابع و زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذار تعریف شود. باید نظرات دستگاه‌ها را جمع‌آوری و به سرمایه‌گذار ارائه دهیم.
مطالعات جامع دریاچه نمک و آینده‌نگری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در این جلسه عنوان کرد: در طرح جامع مطالعات دریاچه نمک باید با توجه به تغییرات کاربری که صورت می‌گیرد آینده‌نگری را مد نظر داشته باشیم.
عباس پورمیدانی افزود: در این نوع مطالعات که کاربری‌های مختلفی در نظر می‌گیریم به طبع بر روی دیگر کاربری‌های موجود تغییر و تأثیراتی خواهد گذاشت لذا به موضوع «اکو سیستم» هم بیشتر توجه شود.
با توجه به بررسی این مصوبه که همچنان از جلسات گذشته این شورا به جلسات حال در حال چرخش است می‌توان فهمید که آینده بهره‌برداری از این ثروت خدادادی هم چنان مبهم است.
چالش معدن‌کاران استان قم با معارضین محلی
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز ضمن ارائه گزارشی از مکاتبات و درخواست‌های رسیده به دبیرخانه شورای معادن از وجود معارضین محلی در کنار فعالیت معدنی استان خبر داد و گفت: در زمینه فعالیت‌های معدنی با چالش وجود معارضین محلی روبرو هستیم و دیده شده برخی معادن استان به رغم اینکه دارای مجوز فعالیت از اداره کل منابع طبیعی هم هستند با اعتراض مردم محلی و معارضین روبرو می‌شوند.
محمدتقی کاظم‌زاده اظهار داشت: این معارضین چالشی برای فعالیت معدنی استان قم هستند و باید بخشداران، فرمانداران و همچنین شورای اسلامی روستاها مردم را توجیه کنند؛ این معادن برای توسعه روستاهای آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و از سرمایه‌گذاران حمایت کنند.
وی به پیشنهادهای رسیده برای طرح و تصویب در شورای معادن هم اشاره و بیان کرد: موافقت با ۶ ماه تعطیلی موقت از ابتدای امسال به علت مشکلات فنی استخراج و رکود در بازار و عدم موافقت به دلیل مشکلات حقوقی و تخلفات معدنی و همچنین مفتوح بودن پرونده معدن در محاکم قضایی و بحران کرونا و اتمام ذخیره و تعطیلی معادن و علاوه بر آن موافقت با مهلت یک‌ماهه برای تکمیل مدارک لازم برای بهره‌برداری فعال‌سازی معدن از جمله این طرح‌ها است.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم عنوان کرد: به پیشنهاد کمینه کارشناسی عدم برداشت حقوق دولتی با توجه به معارضین محلی و مخالفت دستگاه‌های ذی‌ربط از حقوق دولتی محدوده جدید کسر می‌گردد و علاوه بر آن تهیه نقشه توپوگرافی با نظارت سازمان نظام مهندسی و میزان مصالح مازاد مشخص شده و مجوز برداشت برای مصالح صادر شود.
به گفته وی، با صدور مجوز برداشت طرح عمرانی مخالفت و با خرید از معادن موجود موافقت شد.
برای کاهش مشکلات معارضین باید مردم محلی را توجیه کرد
فرماندار قم هم با اشاره به بحث معارضین محلی بیان کرد: تا جایی که ظرفیت داشتیم با اعتراض‌ها و معارضین محلی برخورد و این مشکل را حل کردیم ولی همچنان ادامه دارد.
مرتضی حیدری افزود: زمانی که معدنی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد باید در قدم نخست شوراها و بخشداران توجیه و از مزایا و چالش این معادن مطلع شوند با این امر می‌توان با همکاری مردم چالش معارضین را حل کرد.
در بهره‌برداری از معادن باید کار کارشناسی صورت گیرد
در ادامه این جلسه معاون هماهنگی و عمرانی استانداری قم با اشاره به فعالیت برخی معادن در کنار بافت مسکونی گفت: معدن در کنار بافت مسکونی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و امروزه چالش‌هایی برای ساکنین و مردم محلی ایجاد کرده است.
محسن بهشتی افزود: با توجه به این که انفجار جزو لاینفک فعالیت‌های معدنی است این امر مشکلاتی برای ساکنین ایجاد کرده و باید در بهره‌برداری از معادن کار کارشناسی مد نظر باشد.
بازنگری در نوع فعالیت معادن
استاندار قم نیز در این جلسه اظهار داشت: باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها کمیته‌های کارشناسی باشد و سیاست کلی ما فعال کردن معادن است اما باید در این مورد بازنگری‌هایی داشته باشیم.
بهرام سرمست افزود: در زمینه طرح جامع مطالعات دریاچه نمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم برای مدیریت یکپارچه دریاچه نمک پیگیری‌هایی انجام دهد و در زمینه معارضین معادن هم فرمانداران و بخشداران همکاری لازم را داشته باشند.
در این جلسه محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز از تمدید اعتبار پروانه اکتشافات معادن به دلیل بحران کرونا و همچنین بر اساس ماده ۲۰ سلب صلاحیت از معادنی که نسبت به اصول امنیت بالا توجه نکنند خبر داد و بیان کرد: اگر معدنی همه موارد زیست محیطی و امنیت معدنی بالایی داشته باشد اعتبار پروانه آن‌ها به عنوان تشویق از ۳ سال به ۵ سال افزایش می‌یابد.
- نویسنده :
- منبع : تحلیل بازار
https://19dey.com/news/24849
